یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.
به گزارش سرمایه فردا، در حالی که شکاف میان نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناترازی اقتصاد ایران تبدیل شده، برآوردهای کارشناسی از قیمت واقعی دلار در محدوده ۱۰۰ هزار تومان حکایت دارد. این وضعیت، حاصل سال‌ها سرکوب قیمتی، محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی است که نه‌تنها مانع از شکل‌گیری بازار شفاف شده، بلکه دولت را در سال ۱۴۰۴ با دشوارترین آزمون سیاست‌گذاری ارزی مواجه کرده است؛ آزمونی که نیازمند عبور از دوگانه ناکارآمد «تک‌نرخی یا چندنرخی» و حرکت به‌سوی اصلاحات ساختاری و واقع‌گرایانه است.
تحلیل سیاست‌های ارزی، یکی از مهم‌ترین مباحثی که این روزها در محافل اقتصادی مطرح می‌شود، که حول برآورد قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که با توجه به ناترازی‌های ساختاری در تراز تجاری، کسری بودجه مزمن، و رشد نقدینگی، نرخ رسمی دلار در اقتصاد ایران واقعی نیست. البته نه به‌عنوان نرخ رسمی یا بازار آزاد، بلکه به‌عنوان برآوردی از ارزش واقعی پول ملی در برابر ارز خارجی در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطرح می‌شود.
این شکاف میان نرخ واقعی و نرخ رسمی ارز، نتیجه سال‌ها سرکوب قیمتی توسط دولت است؛ سیاستی که با هدف کنترل تورم و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز دنبال شده، اما در عمل به انباشت فشارهای پنهان در بازار منجر شده است. دولت با تخصیص ارز ترجیحی، مداخله در بازار آزاد، و اعمال محدودیت‌های صادراتی و وارداتی، تلاش کرده نرخ ارز را پایین نگه دارد، اما این اقدامات نه‌تنها مانع از شکل‌گیری بازار سیاه نشده، بلکه به افزایش رانت، فساد و بی‌اعتمادی در سیاست‌گذاری ارزی دامن زده است.
در سال ۱۴۰۴، دولت با چالش بزرگی در تنظیم بازار ارز روبه‌روست. از یک‌سو، ادامه سیاست سرکوب نرخ ارز در شرایط تورمی و تحریمی، می‌تواند به جهش‌های ناگهانی و بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. از سوی دیگر، آزادسازی کامل نرخ ارز بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید و افزایش شدید قیمت‌ها را در پی دارد.
مدل‌های رایج ارزی؛ چه تک‌نرخی و چه چند نرخیدر شرایط فعلی پاسخگوی نیازهای اقتصاد ایران نیستند؛ دولت ناگزیر است میان حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش واقعیت‌های بازار، تعادلی هوشمندانه برقرار کند تا از یک‌سو مانع سقوط پول ملی شود و از سوی دیگر، زمینه اصلاحات پایدار را فراهم سازد
بر اساس برخی گزارش‌ها و اظهارات غیررسمی، سیاست ارزی دولت در سال ۱۴۰۴ بر پایه «مدیریت شناور» بنا شده است؛ مدلی که در آن نرخ ارز به‌صورت تدریجی و کنترل‌شده به سمت واقعیت‌های اقتصادی حرکت می‌کند، اما همچنان تحت نظارت بانک مرکزی باقی می‌ماند. در این چارچوب، دولت قصد دارد با افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات، تسهیل بازگشت ارز به کشور، و کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، به نوعی تعادل نسبی در بازار دست یابد.
همچنین، تقویت سامانه‌های نظارتی، حذف تدریجی ارز ترجیحی، و افزایش شفافیت در تخصیص منابع ارزی، از دیگر محورهای سیاست ارزی دولت در سال جاری عنوان شده‌اند. هدف نهایی این سیاست‌ها، کاهش رانت ارزی، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، و حرکت به‌سوی یک بازار ارز با نرخ واحد و قابل پیش‌بینی است؛ هرچند تحقق این اهداف، نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی، رفع موانع تحریمی، و بازسازی روابط تجاری بین‌المللی خواهد بود.
در مجموع، سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری ارزی ایران باشد؛ نقطه‌ای که در آن دولت باید میان حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش واقعیت‌های بازار، تعادلی هوشمندانه برقرار کند تا از یک‌سو مانع سقوط پول ملی شود و از سوی دیگر، زمینه را برای اصلاحات پایدار فراهم سازد.
در شرایطی که مبانی نظری اقتصاد آزاد بر ضرورت تک‌نرخی بودن ارز تأکید دارند، واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحقق این سیاست نه‌تنها دشوار، بلکه در برخی موارد غیرعملی است. در اقتصادهای غیرتحریمی، نرخ ارز واحد می‌تواند به ثبات بازار و شفافیت در معاملات منجر شود، اما در ایران، به دلیل محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و ناترازی در عرضه و تقاضا، چنین مدلی با چالش‌های جدی مواجه است.
در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به‌ناچار به سمت مدیریت چند نرخی ارز حرکت کرده‌اند؛ مدلی که در آن یک نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی و یک نرخ آزاد برای سایر معاملات شکل می‌گیرد. این ساختار، اگرچه در ظاهر پاسخگوی نیازهای متنوع بازار است، اما در عمل زمینه‌ساز رانت، فساد و بی‌عدالتی در تخصیص منابع ارزی شده است. دسترسی گروه‌های خاص به ارز دولتی، نه‌تنها رقابت سالم را مختل کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی را نیز تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی، بدون پشتوانه کافی در عرضه و بدون رفع موانع تحریمی، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازارها منجر شود. در چنین وضعیتی، نه تولیدکننده از نرخ واقعی بهره‌مند می‌شود و نه مصرف‌کننده از ثبات قیمتی برخوردار خواهد بود. بنابراین، هیچ‌یک از دو مدل رایج چه تک‌نرخی و چه چند نرخی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار نیستند.
در این میان، نقش دولت در کنترل بازار ارز حیاتی است. رهاسازی کامل بازار در شرایط تحریمی، می‌تواند به جهش‌های قیمتی و افزایش نابرابری منجر شود. در مقابل، مداخله بیش از حد نیز ممکن است انگیزه‌های تولید و صادرات را تضعیف کند. بنابراین، دولت باید با طراحی سازوکارهای هوشمند، هم از رانت ارزی جلوگیری کند و هم فضای رقابتی و شفاف را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.
یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، نحوه برخورد با ارز حاصل از صادرات است. صادرکنندگان معتقدند که مالکیت ارز با آن‌هاست و نباید مجبور به عرضه آن با نرخ‌های دستوری شوند. این دیدگاه، از منظر اقتصادی قابل دفاع است، اما در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی و فشارهای تورمی مواجه است، نمی‌توان بازار را به‌طور کامل به حال خود رها کرد. در واقع، سیاست‌گذاری ارزی باید میان حفظ حقوق مالکانه صادرکنندگان و تأمین نیازهای عمومی اقتصاد، تعادل برقرار کند.
در مجموع، سیاست ارزی کشور نیازمند بازنگری جدی و واقع‌گرایانه است. نه تک‌نرخی بودن ارز در شرایط فعلی قابل اجراست، و نه چند نرخی بودن آن قابل دفاع. مسیر اصلاح باید از دل شفاف‌سازی، کاهش رانت، تقویت تولید و تعامل سازنده با جهان عبور کند تا بتواند به ثبات پایدار در بازار ارز منجر شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا