گزارشی تازه از سازمان ملل نشان می‌دهد صدها شرکت بین‌المللی، از صنایع تسلیحاتی تا فناوری و بانکداری، در ساختار اشغال و نسل‌کشی مردم فلسطین نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند. این گزارش با استناد به شواهد حقوقی و تاریخی، همکاری اقتصادی با رژیم صهیونیستی را مصداق مشارکت در جنایت‌های بین‌المللی دانسته و خواستار پیگرد قانونی شرکت‌ها و مدیران اجرایی آن‌ها شده است.

به گزارش سرمایه فردا، گزارشی تازه از سازمان ملل، با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی»، نشان می‌دهد شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های بین‌المللی، بانک‌ها و دانشگاه‌ها، نه‌تنها از اشغالگری رژیم صهیونیستی در طول دهه های گذشته سود برده‌اند بلکه آن را به مرحله‌ای رسانده‌اند که می‌توان آن را «اقتصاد نسل‌کشی» نامید. این گزارش که توسط فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی در ماه ژوئن سال جاری ارائه شده، ابعاد پیچیده همدستی اقتصادی، فناورانه و علمی شرکت‌های جهانی با پروژه اشغال اسرائیل را روشن می‌کند.

در گزارش گزارشگر سازمان ملل به هزار شرکت با هویت صهیونیستی و جهانی اشاره شده که به نسل کشی و جنایت جنگی در غزه کمک کرده اند. در این گزارش البته به نام ۴۸ شرکت اشاره شده است و نامه نگاری سازمان ملل با باقی این شرکت ها برای توصیح در خصوص اقداماتشان ادامه دارد. در این گزارش تاکید شده است که ۴۸ شرکت نام برده شده، نوک کوه یخ شرکتهای فراوانی هستند که به صهیونیست ها در ادامه حیات و جنگ افروزی شان کمک کرده اندو دیتابیس این شرکت ها هم اکنون توسط سازمان ملل تهیه شده است. محققان سازمان ملل با ۴۵ شرکت از این فهرست در تماس بوده اند و تنها ۱۵ شرکت اعلام کرده اند که به سوالات در این زمینه پاسخ می دهند و باقی این شرکت ها هیچ همکاری ای در این زمینه با سازمان ملل انجام نداده اند.

گزارش آلبانیز استدلال می‌کند که نقش شرکت‌ها در اشغال فلسطین صرفاً جنبی نیست؛ بلکه بخشی ساختاری از نظام موجود در سرزمین های اشغالی و دولت صهیونیسم است. صنایع نظامی، فناوری، ساخت‌وساز، انرژی، بانکداری، دانشگاه‌ها و مؤسسات مالی، همگی در تقویت زیرساخت‌های اشغال، آپارتاید و اکنون «نسل‌کشی» دخیل‌اند.

در طول دهه‌های گذشته، این شرکت‌ها با فراهم کردن ابزار، سرمایه، فناوری و منابع انسانی، امکان جابجایی، جایگزینی و پاک‌سازی جمعیتی فلسطینی‌ها را فراهم کرده‌اند. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، ترکیبی از این فعالیت‌ها، به اقتصاد رژیم صهیونیستی اجازه داده است تا از اشغال سود برده و شرایط زندگی فلسطینی‌ها را محدود و شکننده کند.

پس از اکتبر ۲۰۲۳ و تشدید جنگ در غزه، این سازوکارها وارد مرحله‌ای جدید شد: اقتصاد اشغال به اقتصاد نسل‌کشی تبدیل شد. مطابق گزارش، ماشین‌های اقتصادی و فناورانه که پیش‌تر برای اشغال استفاده می‌شدند، اکنون به ابزار مستقیم قتل، نابودی شهرها و ایجاد شرایط زندگی غیرقابل تحمل برای مردم فلسطین بدل شده‌اند.

 

شرکت‌های دخیل در نسل‌کشی

در این گزارش به شرکت های دخیل در نسل کشی موجود در غزه اشاره شده و فهرستی بلندبالا از این شرکتها و ارتباطاتشان با رژیم صهیونیستی آورده شده است. در این بخش شرکتها به چند گونه اصلی تقسیم شده اند که در زیر به آنها اشاره می شود:

 

۱. صنایع تسلیحاتی

لاکهید مارتین: مهمترین شرکتی که در نسل کشی غزه حضور جدی داشته، شرکت تسلیحاتی لاکهید مارتین بوده است؛  رهبر برنامه جنگنده های اف ۳۵ که نقشی محوری در قدرت هوایی اسرائیل دارد و از سال ۲۰۲۳ تاکنون، این جنگنده‌ها و اف ۱۶ ها، در بمباران غزه به کار رفته‌اند. برآورد می‌شود جنگنده های رژیم صهیونیستی بیش از ۸۵ هزار تُن بمب روی منطقه ریخته شده و ده‌ها هزار فلسطینی کشته و زخمی شده‌اند.

ال‌بت سیستمز ( Elbit Systems) و صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی: این شرکت‌ها جزو ۵۰ تولیدکننده تسلیحات برتر جهان هستند و از افزایش بودجه نظامی اسرائیل (۶۵ درصد رشد از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴) بهره‌مند شده‌اند. آن‌ها پهپادها و سیستم‌های خودکار هدف‌گیری تولید می‌کنند که علیه فلسطینی‌ها به کار گرفته می‌شود.

FANUC و A.P. Moller – Maersk: FANUC ماشین‌آلات روباتیک برای خطوط تولید تسلیحات فراهم می‌کند و Maersk به ویژه پس از اکتبر ۲۰۲۳، قطعات و تجهیزات نظامی را به اسرائیل منتقل می‌کند.

 

۲. فناوری و نظارت

مایکروسافت، گوگل و آمازون: این شرکت های فناوری، از طریق پروژه نیمبوس (Nimbus)، زیرساخت ابری و هوش مصنوعی خود را در اختیار صهیونیست ها قرار داده‌اند و پردازش داده‌های نظامی و امنیتی را تسهیل می‌کنند. پس از اکتبر ۲۰۲۳، این فناوری‌ها در مدیریت جنگ داخلی و عملیات نظامی حیاتی بوده است.

پالانتیر: این شرکت فناوری‌های پیش‌بینی پلیسی و زیرساخت دفاعی برای اسرائیل فراهم می‌کند. طبق گزارش، مدیرعامل آن‌ها به نقش مستقیم این فناوری‌ها در کشتار فلسطینی‌ها اعتراف کرده است.

IBM: از سال ۱۹۷۲ در اسرائیل فعال است و پایگاه داده‌های جمعیتی و هویتی فلسطینی‌ها را مدیریت می‌کند، اطلاعاتی که برای کنترل و محدودسازی آزادی حرکت استفاده می‌شود.

 

۳. ماشین‌آلات سنگین و ساخت‌وساز

کاترپیلار: بولدوزرهای D9 که برای تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها استفاده می‌شود، اکنون به ابزار خودکار جنگی بدل شده‌اند و در تخریب گسترده غزه از جمله بیمارستان‌ها و مساجد کاربرد داشته‌اند.

HD Hyundai، Volvo و Doosan: ماشین‌آلات این شرکت‌ها برای تخریب املاک فلسطینی‌ها و ساخت شهرک‌های غیرقانونی به کار رفته است و پس از اکتبر ۲۰۲۳ در نابودی مناطق شهری غزه نقش داشته‌اند.

Heidelberg Materials و CAF: مشارکت در گسترش شهرک‌ها، استخراج مواد معدنی و احداث خطوط حمل‌ونقل بین آن‌ها.

 

۴. انرژی و منابع حیاتی

مکوروت: شرکت ملی آب اسرائیل، خطوط لوله غزه را پس از اکتبر ۲۰۲۳ تنها با ۲۲ درصد ظرفیت اداره کرده و بخش بزرگی از جمعیت را بدون آب باقی گذاشته است.

Chevron و BP: این شرکت‌ها با تأمین نفت، گاز و انرژی، زیرساخت‌های اسرائیل را تقویت می‌کنند که سپس برای حمله و محاصره غزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

۵. بانک‌ها و مؤسسات مالی

بلک‌راک و ونگارد: سرمایه‌گذاری در صنایع تسلیحاتی و فناوری، کانال‌های مالی به نفع نظام اشغال فراهم می‌کنند.

BNP Paribas و Barclays: اوراق قرضه اسرائیل را تضمین کرده و به دولت صهیونیستی اجازه تأمین بودجه برای جنگ می‌دهند.

Development Corporation for Israel (Israel Bonds): از اکتبر ۲۰۲۳ سالانه حدود ۵ میلیارد دلار به اسرائیل اختصاص داده و سرمایه‌گذاران را تشویق به حمایت مالی می‌کند.

 

۶. کشاورزی و مواد غذایی

Tnuva و Netafim: از زمین‌های فلسطینی بهره‌برداری می‌کنند و با ایجاد ناامنی غذایی و تخریب زیرساخت‌های کشاورزی، فلسطینی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند.

 

۷. گردشگری و تبلیغ شهرک‌ها

Booking.com و Airbnb: ارائه خانه‌ها و هتل‌ها در شهرک‌های غیرقانونی، اشغال را عادی‌سازی می‌کند و درآمد مالی از آن حاصل می‌شود.

 

هر نوع همکاری برندها، همدستی در جنایت است

بر اساس این گزارش، فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها نه تنها به اشغال ادامه داده‌اند بلکه با تشدید جنگ‌ها و محاصره‌ها، وارد مرحله‌ای شده‌اند که می‌توان آن را نسل‌کشی ساختاری نامید. ابزارهای اشغالگری پیشین – مانند تجهیزات نظامی، فناوری، آب و انرژی – اکنون برای قتل، نابودی زیرساخت‌ها و تحمیل شرایط غیرقابل زندگی به مردم فلسطین استفاده می‌شوند.

آلبانیز این ساختار را «طرح جنایتکارانه مشترک» می‌نامد که شرکت‌ها در آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شریک جرم هستند.

آلبانیز یادآور شده است که با توجه به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۲۴ درباره غیرقانونی بودن اشغال و پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل، هرگونه همکاری شرکت‌ها می‌تواند مصداق همدستی در جنایت‌های بین‌المللی باشد.

بر این اساس، گزارش سازمان ملل سه سطح مسئولیت را برای شرکت‌ها تعریف می‌کندو معتقد است شرکت ها در سه محور به نقض حقوق بشر کمک کرده اند که در هر محور باید بلافاصله، رفتار خود را تغییر داده و در جهت قطع همکاری با رژیم اشغالگر گام بردارند. گزارشگر سازمان ملل معتقد است شرکت ها یا در ایجاد مستقیم نقض حقوق بشردخیل بوده اند که  در این حالت شرکت‌ها موظف‌اند فعالیت خود را متوقف کرده و جبران خسارت کنند، یا مشارکت در نقض حقوق بشر داشته اند که شامل مواردی است که شرکت‌ها با تسهیل یا تأمین ابزار، زمینه نقض را فراهم کرده اند و یا در نهایت،ارتباط غیرمستقیم با نقش حقوق بشر داشته اند. او بر این اساس یادآور شده است که با توجه به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۰۲۴ درباره غیرقانونی بودن اشغال و پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل، هرگونه همکاری شرکت‌ها با این نظام می‌تواند مصداق همدستی در جنایت‌های بین‌المللی باشد.

 

نقش شرکت ها در نسل کشی غزه

اما سوال اصلی اینجاست که آیا می توان از شرکت های دخلی در نسل کشی غزه نیز به سازمانهای بین المللی شکایت برد؟

بر اساس این گزارش، امکان پیگرد قانونی شرکت‌ها و مدیران اجرایی‌شان به دلیل همکاری و مشارکت در نسل‌کشی در غزه وجود دارد. این اقدامات می‌توانند در محاکم بین‌المللی و داخلی پیگیری شوند و نمونه‌های تاریخی متعددی از چنین پیگردهایی وجود دارد.

استدلال حقوقی این گزارش به مسئولیت شرکت ها و مدیرانشان نسبت به نقش قوانین بین المللی اشاره دارد و بیان می کند که شرکت‌ها و مدیران اجرایی آن‌ها می‌توانند به صورت کیفری و مدنی برای نقض قوانین بین‌المللی مسئول شناخته شوند. مسئولیت مدیران حتی در این زمینه می‌تواند فردی باشد. بر این اساس ، مسئولیت نه تنها برای مشارکت مستقیم، بلکه برای معاونت، کمک و تحریک (مانند ارائه پشتیبانی لجستیکی، مالی یا عملیاتی) نیز ایجاد می‌شود. برای اثبات این مسئولیت، علم و آگاهی شرکت به وقوع جنایت کافی است و نیاز به اثبات قصد خاص نیست. همچنین شرکت‌ها نمی‌توانند با بهانه‌هایی مانند «رعایت قوانین داخلی» یا انجام «دقت مقتضی» خود را از مسئولیت مبرا کنند. معیار اصلی، تأثیرات واقعی اقدامات آن‌ها است. در عین حال بر اساس قوانین بین المللی،شرکت‌هایی که از ارتکاب جنایات بین‌المللی سود می‌برند، ممکن است تحت قوانین پولشویی و عواید حاصل از جرم نیز مورد تعقیب قرار گیرند. بر همین اساس گزارشگر سازمان ملل به صراحت از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دادگاه‌های ملی می‌خواهد که مدیران و شرکت‌های دخیل را تحت تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند.

گزارش  سازمان ملل برای اثبات امکانپذیری این پیگردها، به نمونه های تاریخی در این خصوص نیز اشاره می کند. در اولین نمونه، به محاکمات نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم اشاره شده که شرکت‌هایی مانند I.G. Farben و Krupp پس از جنگ جهانی دوم به دلیل مشارکت در جنایات نازی‌ها محاکمه شدند. همچنین کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی نیز به نقش شرکت‌ها در سیستم آپارتاید پرداخت. این سوابق نشان می‌دهد که امکان پیگرد حقوقی و کیفری شرکت‌ها و مدیران آن‌ها در شرایط مشابه وجود دارد.

به باور گزارشگر ویژه، ادامه فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی و همکاری با دولت اسرائیل در شرایط کنونی به معنای مشارکت آگاهانه در جنایت‌های بین‌المللی است. از این رو، «کسب‌وکار معمولی» دیگر قابل قبول نیست. او تأکید می‌کند که اشغال طولانی‌مدت وارد مرحله‌ای شده که سودآوری آن بر پایه خشونت و نابودی یک ملت است؛ بنابراین، تنها راهکار پایان دادن به این وضعیت، تعطیلی سیستماتیک سازوکار اقتصادی حامی اشغال و نسل‌کشی است.

 

توصیه‌های گزارشگر ویژه

آلبانیز به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل، مجموعه‌ای از اقدامات فوری را نیز در این خصوص توصیه کرده است که شامل اعمال تحریمهای دوولتی علیه رژیم صهیونیستی و شرکت های دخیل در نسل کشی در غزه است. او به دولت های توصیه کرده است که  اعمال تحریم‌ها، توقف توافقات تجاری، تحریم کامل تسلیحاتی، و مسدودسازی دارایی‌های شرکت‌های دخیل را در دستور کار خود قرار دهند. او همچنین به شرکت های فعال در سرزمین های اشغالی نیز توصیه کرده است که قطع فوری همکاری‌ها، توقف فعالیت‌ها در شهرک‌ها و پرداخت غرامت به مردم فلسطین (از جمله با طرحی تحت عنوان «مالیات ثروت آپارتاید»).را در دستور کار خود قرار دهند.

آلبانیز همچنین تحقیق و پیگرد مدیران و شرکت‌ها به اتهام مشارکت در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را خواستار شده و در توصیه ای برای جامعه مدنی اعلام کرده است که تداوم کمپین‌های بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم (BDS) برای فشار بر ساختار اقتصادی اشغال باید مد نظر قرار گیرد.

 

نسل‌کُشی آکادمیک

این گزارش در عین حال به نقش دانشگاهها و محافل آکادمیک غربی در این نسل کشی نیز اشاره کرده است . بر اساس این گزارش، دانشگاه‌ها از طریق انواع مختلف همدستی و پشتیبانی، نقش قابل توجهی در نسل‌کشی اسرائیل ایفا می‌کنند و به پایه‌های ایدئولوژیک و ابزار عملی اشغال و خشونت کمک می‌کنند.

بر این اساس، نقش اصلی دانشگاهها، تداوم بخشیدن به ایدئولوژی سیاسی و خشونت سیستماتیک در سرزمین های اشغالی و غزه است. دانشگاه‌ها، به عنوان مراکز رشد فکری و قدرت، ایدئولوژی سیاسی زیربنای استعمار سرزمین فلسطین را تداوم بخشیده‌اند. آن‌ها همچنین تسلیحات توسعه داده و خشونت سیستماتیک را نادیده گرفته یا حتی تأیید کرده‌اند، در حالی که همکاری‌های پژوهشی جهانی اغلب محو کردن فلسطینیان را پشت پرده بی‌طرفی آکادمیک پنهان می‌کنند.

دانشگاه‌های صهیونیستی، به ویژه دانشکده‌های حقوق، باستان‌شناسی و مطالعات خاورمیانه نیز در ایجاد «داربست ایدئولوژیک آپارتاید» مشارکت دارند. آن‌ها روایت‌های هم‌سو با دولت را پرورش داده، تاریخ فلسطین را محو کرده و اقدامات اشغال را توجیه می‌کنند.

مهمترین بخش از اقدامات جنایتکارانه دانشگاهها در سرزمین های اشغالی و برخی کشورهای غربی، تحقیق و توسعه برای امور نظامی و نظارتی برای صهونیست ها است.  دانشکده‌های علوم و فناوری در دانشگاه‌های سرزمین های اشغالی، به عنوان قطب‌های تحقیق و توسعه برای همکاری‌های بین ارتش اسرائیل و پیمانکاران تسلیحاتی عمل می‌کنند. این همکاری‌ها شامل شرکت‌هایی مانند ال‌بیت سیستمز، صنایع هوافضای اسرائیل، آی‌بی‌ام و لاکهید مارتین می‌شود که در تولید ابزارهای نظارتی، کنترل جمعیت، جنگ شهری، تشخیص چهره و کشتار هدفمند مشارکت دارند؛ ابزارهایی که «به طور مؤثر بر روی فلسطینیان آزمایش می‌شوند».

در این گزارش به برخی از دانشگاههای غربی که نقش موثر وو مستقیمی در آسیب رساندن به فلسطینیان دارند نیز اشاره شده است. این دانشگاهها اغلب با برخی شراکت ها و تامین مالی‌ها، شریک جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه هستند.

برخی از این دانشگاهها به قرار زیر هستند :

دانشگاه ام‌آی‌تی (MIT) که آزمایشگاه‌های آن تحقیقات مربوط به سلاح و نظارت را که توسط وزارت دفاع اسرائیل پیشنهاد و سفارش داده می‌شود، انجام می‌دهند. برنامه Horizon Europe اتحادیه اروپا نیز همکاری با نهادهای صهیونیستی، از جمله آنهایی که در آپارتاید و نسل‌کشی نقش داشته‌اند را تسهیل کرده و بیش از ۲.۱۲ میلیارد یورو به نهادهای صهیونیستی، از جمله وزارت دفاع رژیم، اعطا کرده است. در همین راستا، دانشگاه فنی مونیخ (TUM) بودجه قابل توجهی از EC Horizon دریافت کرده و با شرکای صهیوننیستی، نظامی و شرکت‌های فناوری همکاری می‌کند. دانشگاه ادینبورگ نیز سهام قابل توجهی در غول‌های فناوری (مانند Alphabet، Amazon، Microsoft، IBM) دارد که «محور دستگاه نظارتی رژیم صهیونیستی و تخریب ادامه‌دار غزه هستند».

در این گزارش در عین حال به سرکوب دانشجویان معترض در بسیاری از دانشگاههای کشورهای غربی نیز اشاره شده و خاطر نشان شده است «سرکوب جهانی معترضان دانشگاهی» ممکن است بیش از آنکه برای مبارزه با ادعای یهودستیزی باشد، با انگیزه «محافظت از اسرائیل و منافع مالی نهادی» انجام شود.

این گزارش به شدت از نهادهای شرکتی، از جمله دانشگاه‌ها، می‌خواهد که تمام فعالیت‌های تجاری مرتبط با این وضعیت را متوقف کرده و روابطی را که مستقیماً به نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی علیه مردم فلسطین مرتبط است، خاتمه دهند. همچنین خواستار پاسخگویی مدیران شرکتی و نهادها در دادگاه‌های ملی و دیوان کیفری بین‌المللی است.

 

اشغال؛ پروژه ای سودآور برای جنایتکاران

تصویر کلی ارائه‌شده در این گزارش، اقتصاد اسرائیل را نه صرفاً بر پایه اشغال نظامی، بلکه بر ستون‌های سرمایه‌داری جهانی و همدستی شرکت‌های چندملیتی استوار می‌بیند. این ساختار، اشغال را به یک پروژه سودآور تبدیل کرده که بدون شبکه جهانی سرمایه، فناوری و دانش، ادامه حیات نمی‌یافت.

به تعبیر آلبانیز، آنچه امروز در غزه و کرانه باختری رخ می‌دهد یک «طرح جنایتکارانه مشترک» است؛ طرحی که برای پایان دادن به آن، تنها کافی نیست دولت اسرائیل پاسخگو شود، بلکه باید شرکت‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مدیران آن‌ها نیز در برابر دادگاه‌های بین‌المللی و افکار عمومی جهان ایستاده و محاکمه شوند.

تصویر ارائه‌شده در این گزارش، اقتصاد رژیم صهیونیستی را نه صرفاً بر پایه اشغال نظامی، بلکه بر ستون‌های سرمایه‌داری جهانی و همدستی شرکت‌های چندملیتی استوار می‌بیند. این ساختار، اشغال را به یک پروژه سودآور و سیستماتیک تبدیل کرده است.

آلبانیز هشدار می‌دهد که ادامه فعالیت‌های اقتصادی در این چارچوب، به معنی مشارکت مستقیم در نسل‌کشی و نقض حقوق بشر است و «کسب‌وکار به روال سابق» دیگر قابل پذیرش نیست. هدف نهایی، مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها، پایان نسل‌کشی و بازگرداندن حقوق فلسطینی‌ها است.

 

واکنش جنایتکاران به گزارش روشنگرانه سازمان ملل

گزارش فرانچسکا آلبانز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، واکنش‌های شدید و متنوعی را در بین حامیان رژیم صهیونیستی به راه انداخت.

دولت آمریکا به دلیل مستندسازی اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان، علیه فرانچسکا آلبانز تحریم اعمال کرد و او را به «اجرای یک کمپین جنگ سیاسی و اقتصادی علیه ایالات متحده و اسرائیل» متهم کرد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اظهار داشت که پیشنهاد آلبانز مبنی بر مسئولیت کیفری برای سازمان‌هایی که به نسل‌کشی یا جنایات جنگی کمک و معاونت می‌کنند، «فاقد پایه و اساس قانونی»، «افتراآمیز، خطرناک و سوء استفاده آشکار از سمت او است». روبیو بعد از آن، آلبانز را به «یهودستیزی» و «جانبداری» متهم کرد، دلایل او برای این مسئله  توصیه آلبانز برای صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق بود. روبیو، همچنین به گزارش آلانز که نقش شرکت‌های بین‌المللی، از جمله شرکت‌های آمریکایی، در حمله اسرائیل به غزه را مستند کرده، اشاره کرد و گفت که آمریکا «این کمپین‌های جنگ سیاسی و اقتصادی را که منافع ملی و حاکمیت ما را تهدید می‌کنند، تحمل نخواهد کرد».

وزارت دادگستری ایالات متحده به آلبانز اخطارهای رسمی صادر کرد و از او خواست تحقیقات خود را خاتمه دهد، و آن را یک «کمپین نگران‌کننده هدف قرار دادن نهادهایی که از دولت اسرائیل حمایت یا در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند» توصیف کرد.

در داخل سرزمین های اشغالی نیز نگرانیهای زیادی درباره این گزارش به وجود آمد. البته رژیم صهیونیستی و حامیان آن سال‌هاست که آلبانز را مورد انتقاد قرار داده و خواستار برکناری او از سمتش در سازمان ملل شده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، این گزارش را رد کرد و بیان کرد که این گزارش «به زباله دان تاریخ خواهد پیوست».

با وجود تمام تحریمها و فشارها،  فرانچسکا آلبانز تحریم‌های آمریکا را رد کرد و بیان کرد که «بر ادامه کار خود متمرکز است» و «مشغول یادآوری به کشورهای عضو در مورد تعهداتشان برای توقف و مجازات نسل‌کشی و کسانی که از آن سود می‌برند، است». فولکر تورک، مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار «لغو فوری فوری» تحریم‌های آمریکا علیه آلبانز و توقف کلی «حمله‌ها و تهدیدها» علیه افرادی شد که توسط سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی منصوب شده‌اند.

بیش از ۳۸ کارشناس سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا را محکوم کردند و آن را «حمله به حقوق بشر و سیستم سازمان ملل» خوانده و از مأموریت آلبانز و تعهد او به پاسخگویی ابراز حمایت کردند.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، از اقدام آمریکا ابراز تاسف و تأکید کرد که گزارشگران ویژه، کارشناسان مستقلی هستند که برای انجام مأموریت خود منصوب شده‌اند، نه برای خوشنود کردن دولت‌ها.

ثمانه اکوان