بانک شهر با بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه پایینتر از استانداردهای بانک مرکزی، در موقعیتی بحرانی قرار گرفته است. در حالی که برخی چهرههای شناختهشده از دریافتکنندگان تسهیلات این بانک هستند، شاخصهای مالی آن نشاندهنده ضعف ساختاری و احتمال ورود به فاز اصلاحات اجباری است.
بر اساس اسناد داخلی و آخرین آمار منتشرشده از وضعیت تسهیلات غیرجاری، بانک شهر تاکنون بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مشتریان پرداخت کرده که از این رقم، بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در سرفصل «مانده بدهی غیرجاری» ثبت شده است. این حجم از بدهی معوق، نشاندهنده اختلال جدی در بازپرداخت تسهیلات و افزایش ریسک اعتباری در ترازنامه بانک است.
از مجموع بدهیهای غیرجاری، حدود ۱۸ میلیارد تومان در سرفصل «تسهیلات مشکوکالوصول» قرار دارد؛ رقمی که هرچند در مقایسه با کل بدهیها کوچک به نظر میرسد، اما نشاندهنده وجود پروندههایی با احتمال پایین بازگشت منابع است. این وضعیت، در کنار حجم بالای مطالبات معوق، میتواند توان تسهیلاتدهی بانک را در آینده محدود کند.
در میان دریافتکنندگان تسهیلات از بانک شهر، نامهایی چون عبدالحسین چراغی و افراشتهپور به چشم میخورد. جزئیات دقیق تسهیلات دریافتی این افراد منتشر نشده، اما حضور چهرههای خاص در فهرست بدهکاران بانکی، همواره با حساسیتهای نظارتی و رسانهای همراه بوده است.
از منظر شاخصهای نظارتی، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر تحت مدیریت سیدمحمدمهدی احمدی به ۱.۱۹ درصد رسیده است. هرچند این نسبت در سالهای اخیر رشد اندکی داشته، اما همچنان فاصله قابلتوجهی با حداقل استاندارد تعیینشده توسط بانک مرکزی دارد. طبق مقررات، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانکها ۸ درصد تعیین شده است، و هر عدد پایینتر از این، بانک را در معرض خطرات جدی مالی و نظارتی قرار میدهد.
بر اساس گزارشهای رسمی، زیان انباشته بانک شهر تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ به بیش از ۱۶٬۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و با توجه به سرمایه ثبتشده حدود ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. این ماده تأکید دارد که در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت، هیئتمدیره موظف است برای بررسی انحلال یا ادامه فعالیت، مجمع عمومی فوقالعاده را تشکیل دهد.
بانک شهر با نسبت کفایت سرمایه پایین، زیان انباشته سنگین و حجم بالای بدهیهای غیرجاری، در وضعیت ناترازی قرار دارد. این شرایط، نهتنها توان عملیاتی بانک را محدود کرده، بلکه اعتماد عمومی و اعتبار آن در بازار پولی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
🔍 مقایسه با سایر بانکهای بورسی در مقایسه با بانکهایی مانند ملت، پاسارگاد یا اقتصاد نوین، بانک شهر از نظر شاخصهای سلامت مالی در جایگاه پایینتری قرار دارد. نسبت کفایت سرمایه منفی ۷.۶۲ درصدی و بدهی بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد تومانی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳، این بانک را در فهرست نامزدهای اصلاح ساختاری یا حتی انحلال قرار داده است.
📈 سناریوهای اصلاحی پیشنهادی برای بازگشت به مسیر پایداری، بانک شهر باید:
در نهایت، ادامه فعالیت بانک شهر بدون اصلاحات بنیادین، میتواند تبعات گستردهای برای شبکه بانکی کشور و ثبات پولی به همراه داشته باشد. تصمیمگیری درباره آینده این بانک، آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی و سیاستگذار پولی خواهد بود
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا