با کاهش تعرفه واردات خودرو، قیمت مونتاژیها ریزش کرد؛ نشانهای از ترکیدن حبابی که سالها با انحصار و محدودیت شکل گرفته بود.
با کاهش تعرفه واردات خودرو در تیرماه ۱۴۰۴، بازار خودروهای مونتاژی و نیمهوارداتی ایران شاهد افت قیمت قابل توجهی شد. این تحول، نهتنها واکنشی روانی در بازار ایجاد کرد، بلکه نشانهای از آغاز فروپاشی حباب قیمتی و حرکت بهسوی رقابتپذیری واقعی در صنعت خودرو بود.
در پی مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، قیمت برخی مدلهای مونتاژی با افتی فراتر از ۴۰ میلیون تومان مواجه شد:
این کاهشها عمدتاً ناشی از جو روانی بازار و انتظار برای ورود خودروهای ارزانتر بوده است، نه عرضه واقعی. با این حال، افت قیمت در خودروهای مونتاژی نشاندهنده تأثیر مستقیم کاهش تعرفهها بر بخشهایی از بازار است که به واردات قطعات و مونتاژ وابستهاند.
کاهش قیمتها در این بخش از بازار را میتوان نشانهای از فروکش کردن «حباب قیمتی» دانست؛ حبابی که طی سالهای گذشته به دلیل محدودیت واردات، انحصار تولید داخلی، و نبود رقابت واقعی شکل گرفته بود. با فرود تعرفهها، این حباب شروع به ترکیدن کرده و فضای جدیدی برای رقابت سالم و منطقی فراهم شده است.
از منظر اقتصاد رفتاری، این تحول را میتوان با «اثر لنگر روانی» توضیح داد؛ جایی که انتظارات از آینده، قیمتهای فعلی را تحت تأثیر قرار میدهند. اگر عرضه واقعی خودروهای وارداتی با قیمتهای رقابتی محقق نشود، این کاهشها ممکن است موقتی باشند و بازار دوباره دچار نوسان شود.
در بلندمدت، کاهش تعرفهها میتواند ساختار بازار خودرو را متحول کند. ورود خودروهای خارجی با کیفیت و قیمت متنوع، خودروسازان داخلی را مجبور به ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و بهبود خدمات پس از فروش خواهد کرد. همچنین، احتمال ورود سرمایهگذاران خارجی برای تولید مشترک یا مونتاژ خودرو افزایش مییابد.
اما موفقیت این سیاست وابسته به اجرای دقیق، شفافسازی فرآیند واردات، فعالسازی سامانه فروش، و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی است. در غیر این صورت، کاهش تعرفه ممکن است صرفاً به نوسانهای کوتاهمدت منجر شود، بدون آنکه ساختار بازار بهطور پایدار اصلاح شود.
کاهش تعرفه واردات خودرو در تیرماه ۱۴۰۴، نهتنها قیمت خودروهای مونتاژی را بهطور محسوسی کاهش داد، بلکه آغازگر تحولی ساختاری در بازار خودرو ایران بود. اگر این سیاست با اصلاحات مکمل همراه شود، میتواند صنعت خودرو را از انحصار خارج کرده و به سمت رقابتپذیری، بهرهوری و رضایت مصرفکننده سوق دهد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا