پروژه های نهضت ملی مسکن پس از گذشت چند سال، با چالشهای متعددی نظیر تأخیر در تحویل، افزایش غیرمنتظره هزینهها، نبود تسهیلات مناسب و مشکلات اجرایی، موجب نارضایتی متقاضیان شده اند. متقاضیان و کارشناسان از عدم شفافیت قراردادها، فشار مالی سنگین و کندی روند ساختوساز انتقاد دارند و خواستار اقدامات جدی برای رفع این مشکلات هستند.
به گزارش سرمایه فردا، طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگترین و مهم ترین پروژه های کشور در حوزه مسکن است که با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط جامعه آغاز شده اما تکمیل آن با مشکلاتی همراه است. پیگیری های میدانی خبرنگار وطن امروز نشانمی دهد زمان بر شدن تحویل این مسکن ها که در ابتدا بنا بود ۲ ساله تحویل شود ولی اکنون پس از گذشت حدود ۵ سال هنوز در حاله ای از ابهام است و با به وجود مدن مشکلات جدیدی در خصوص اعطای وام ها نارضایتی مردم به خصوص متقاضیان را به دنبال داشته است.
تعدادی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اسلامشهر و رباط کریم نسبت به افزایش شدید هزینهها و نبود تسهیلات اعتراض کردند. آنها به خبرنگار وطن امروز گفتند سال گذشته در مدت سه ماه مجبور به پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان شدهاند، در حالی که این پروژه برای اقشار کمدرآمد طراحی شده است و کسانی که توان چنین پرداخت هایی را دارند که دست به دامان مسکن ملی نمی شوند.
متقاضیان با وطن امروز مطرح کردهاند که نبود تسهیلات برای تأمین هزینههای سنگین، افزایش قیمت هر متر مربع از سال ۱۳۹۸ تاکنون، که هزینه کل پروژه را به یک میلیارد چند صد میلیون تومان تومان رسانده است، تأخیر در روند ساختوساز که باعث رشد بیشتر هزینهها شده و مشکلاتی که در دریافت وام دارند از اصلی ترین مشکلات انان است.
متقاضیان مسکن ملی رباط کریم خواستار شفافیت و تسریع در اجرای پروژهها
اسکندرزاده، نماینده متقاضیان نهضت ملی مسکن رباط کریم از تأخیرهای مکرر و مشکلات مالی تحمیلشده بر ثبتنامکنندگان این طرح انتقاد کرد. وی تأکید کرد که بسیاری از متقاضیان از سال ۱۴۰۰ در انتظار دریافت واحد خود هستند، اما افزایش مبالغ آورده، نبود قراردادهای شفاف و محاسبه قیمتها بر اساس نرخ روز، موجب نگرانی و ناامیدی آنها شده است.
وی افزود: « پروژه هایی که از ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شروع شده اند و قرار بود ۱۴۰۲ تحویل شوند هنوز روی زمین مانده اند و ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی در رباط کریم هم که با استفاده از زمین دولتی برنامهریزی شد، پس از یک سال و نیم تأخیر، عملیات اجرایی در نیمه دوم ۱۴۰۲ آغاز شد ولی این پروژه هم در گود برداری و نتن ریزی متوقف شده اند. اکنون متقاضیان با فراخوانهای مکرر برای پرداخت مبالغ سنگین مواجهاند، در حالی که بسیاری از آنها توان مالی برای تأمین این هزینهها را ندارند.»
وی تصریح کرد: «چرا قرارداد مشارکت در ساخت با شرایط مشخص و زمان تحویل معین منعقد نمیشود؟ در این وضعیت، تنها ارزش آورده متقاضیان کاهش مییابد و سرمایههای آنان بلاتکلیف میماند.»
اسکندرزاده همچنین تأکید کرد که زمینهای این پروژه دولتی و رایگان است، اما هزینه ساخت به نحوی تعیین شده که فشار اقتصادی زیادی بر متقاضیان وارد میکند. وی توضیح داد: اکنون که متقاضیان برای تشکیل پرونده وام به بانک مسکن مراجعه کرده اند متوجه شدند به جای ۵۵۰ میلیون برای آنها تشکیل پرونده وام ۷۳۰ میلیون تومانی شده و در توضیح بانک به متقاضیان اعلام کرده این ماباتفاوت ۱۸۰ میلیون تومانی به واسطه دیرکرد ساخت است و بانک این مبلغ را چند سال قبل به سازنده داده و اکنون بار بازپرداخت این سودها بر دوش متقاضیان است. او خواستار ورود جدی مسئولان برای رفع مشکلات، ارائه قراردادهای شفاف و تعیین زمانبندی دقیق تحویل واحدها شد.
دیگر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز همچنان با تأخیرهای طولانی در دریافت واحدهای خود مواجهاند. مرادی، یکی از این متقاضیان، به وطن امروز اظهار کرد که با وجود ثبتنام در سال ۱۳۹۹ و مراجعات مکرر به اداره کل راه و شهرسازی، هنوز موفق به دریافت مسکن نشده است. وی تأکید کرد که تأمین تسهیلات مالی کند بوده و باعث توقف روند ساختوساز شده است.
مرادی ادامه داد که پروژه پایا سازه رباط کریم که قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۲ تحویل شود، هنوز بدون آب، برق و گاز باقی مانده است. وی از مسئولین درخواست کرد که با جدیت بیشتری برای رفع این چالشها اقدام کنند.
مریم احمدی، یکی دیگر از متقاضیان، در گفتگو با خبرنگار وطن امروز از مشکلات اقتصادی ناشی از تأخیر در تحویل مسکن گلایه کرد. وی بیان داشت که تمام دارایی خود را برای ثبتنام در پروژه بنا برج ظفر پرداخت کرده اما همچنان هیچ قراردادی امضا نشده و سندی دریافت نکرده است. این تأخیرها باعث شده که متقاضیان مجبور به پرداخت اجارهبهای بالا شوند.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن خواستار همکاری بیشتر میان نهادهای مسئول و اجرای سریعتر پروژهها هستند تا بتوانند از فشار مالی رها شوند و به خانههای خود دست یابند.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، ددر بررسی وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفت: آمار ثبتنامها میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره درآمد افراد و تقاضای مسکن ارائه دهد. “هرچه این آمار دقیقتر و همراه با تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی باشد، بهتر میتوان به نیازهای مردم پاسخ داد.”
ایلاتی به تغییرات اخیر در طبقهبندی دهکهای درآمدی اشاره کرد و گفت: “بسیاری از افراد از دهکهای ۵ و ۶ به دهکهای بالاتر منتقل شدهاند. اما این تغییرات ممکن است ابهاماتی ایجاد کند. حتی افراد در دهکهای ۷ و ۸ نیز به دلیل هزینههای سنگین مسکن، با مشکلات جدی مواجه هستند.”
وی بر لزوم تنوع در راهکارهای مسکن تأکید کرد و افزود: “مسکن یک مسئله پیچیده است و باید به آن از زوایای مختلف نگاه کرد. واگذاری زمین بهصورت انفرادی یا گروهی، ساخت مسکن ویلایی یا مجتمعهای مسکونی، و حتی امکان زندگی در برجها باید در نظر گرفته شود. مردم باید بتوانند با توجه به نیازها و سلیقههای خود، انتخاب کنند.”
این کارشناس مسکن افزود: تکبعدی بودن رویکردها در حوزه مسکن، بهویژه در بخش حمایتی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. “باید گزینههای مختلف را همزمان در نظر گرفت و به مردم اجازه داد بر اساس آوردههای خود، پروژههای مناسب را انتخاب کنند.”
ایلاتی در مورد افزایش هزینههای ساخت مسکن و تأثیر آن بر قیمتها توضیح داد: “هزینههای ساخت یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن است. در پروژههایی که تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینهها را پوشش میدهند، نیاز به بازنگری در میزان تسهیلات وجود دارد. وامهای مسکن باید مجدداً بهروزرسانی شوند تا با شرایط فعلی هماهنگ باشند.”
وی در خصوص ثبتنام یک میلیون نفر جدید در طرحهای مسکن تأکید کرد: “اولویتبندی در تخصیص زمین و پروژهها بسیار مهم است. باید پروژههای قبلی به سرعت تکمیل شوند و برای ثبتنامکنندگان جدید نیز زمین تخصیص داده شود.”
مهدی زرقانی، دبیر کارگروه راهبری نهضت ملی مسکن انبوهسازان استان تهران، نیز در گفتگو با وطن امروز، به بررسی وضعیت فعلی پروژههای مسکن در استان تهران پرداخت. وی با اشاره به مشکلات متعدد این طرحها، از جمله قراردادهای نادرست و عدم حمایت کافی از طرف بانکها و دولت، اعلام کرد که این پروژهها با چالشهای بزرگی روبرو هستند.
وی توضیح داد: “هنگام شروع پروژهها، قیمت میلگرد حدود ۲۰ هزار تومان بود، اما اکنون به ۴۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی ما با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمتها مواجه شدهایم، در حالی که نرخ تعدیلها ناچیز است و نمیتواند جبران این افزایش را فراهم کند.”
زرقانی ادامه داد: “بانکها با وجود پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی، تنها در انتهای اسفند ۱۴۰۴ وارد عمل شدند که این موضوع باعث عقبافتادگی پروژهها شد.” وی همچنین اشاره کرد که برخی شرکتها هنوز نتوانستهاند با بانک ملی قرارداد ببندند، زیرا این بانک علیرغم تلاشها، متخصص این حوزه نیست.
دبیر کارگروه راهبری نهضت ملی مسکن اضافه کرد: “این مشکلات باعث شده سرعت پیشبرد پروژهها کند شود و در حال حاضر تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از پروژهها به مرحله اجرا رسیدهاند.”
وی بیان کرد: “در حال حاضر، هزینه ساخت یک واحد مسکونی بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان است. حتی اگر تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی نیز پرداخت شود، با توجه به تورم موجود و نرخ تعدیل ضعیف، متقاضیان توان پرداخت مابقی هزینه را ندارند.”
زرقانی پیشنهاد کرد: “دولت باید تمهیداتی در نظر بگیرد و با انبوهسازان وارد حوزه مشارکت و تهاتر شود تا پروژهها از بنبست خارج شوند.”
این فعال حوزه مسکن اشاره کرد: “برخلاف تأکید برنامه هفتم توسعه بر لحاظ معافیتهای بیمهای برای پروژههای مسکن اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی هزینههای گزافی را به سازندگان تحمیل میکند. این مشکل در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هنوز حل نشده است.”
وی ادامه داد: “در کمیته راهبری، این قبیل ایرادات را بررسی کردهایم و در حال پیگیری برای حل آنها هستیم؛ اما با وجود اینکه مسئولان راه و شهرسازی در جلسات با طرح ها موافق هستند تاکنون هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته است.”
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا