یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، به اساس آخرین اطلاعات و آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، وضعیت ناترازی بانک‌های ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. آمار رسمی بانک مرکزی، نشام می‌دهد، میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم که معادل حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، نشان‌دهنده وضعیت وخیم بخش بانکی و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری است.
ناترازی بانک‌ها که از مدت‌ها پیش به عنوان یک چالش ساختاری شناسایی شده است، اکنون به شکلی بحرانی‌تر بروز کرده و شبکه بانکی را از ایفای نقش بهینه‌اش در تأمین مالی اقتصاد باز داشته است. این مشکل نه تنها بر عملکرد بانک‌ها تأثیر منفی گذاشته، بلکه پیامدهای جدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه داشته است.
طبق اظهارات محمدپور ، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، از بین ۲۹ بانک فعال در ایران ، ۸ بانک به طور جدی درگیر بحران مالی هستند. وی هشدار داده است که اگر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی پیرامون این بانک‌ها اجرا نشود، این نهادها ممکن است با اقدامات قاطعانه‌تری مانند ادغام یا حتی انحلال مواجه شوند.
یکی از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها، مدیریت ضعیف و عدم رعایت استانداردهای بانکداری است. بسیاری از بانک‌ها وام‌های کلانی به شرکت‌ها و اشخاص وابسته اعطا کرده‌اند که بازپرداخت آن‌ها با مشکل مواجه شده است. این موضوع باعث شده است که بانک‌ها برای پوشش زیان‌ها و تأمین نقدینگی خود، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی روی آورند.
به عنوان مثال، حدود نیمی از کل اضافه‌برداشت به یک بانک خصوصی زیان‌ده اختصاص دارد که قبلاً مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس و ۱۴۰ نماینده قرار گرفته بود. این بانک به دلیل اعطای تسهیلات نامناسب و عدم بازپرداخت وام‌ها، در وضعیت بحرانی قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود، اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز را به عنوان یکی از اولویت‌های فوری در دستور کار قرار داده است. وی تأکید کرده است که بانک‌ها باید استانداردهایی مانند کفایت سرمایه ۸ درصدی و خروج از بنگاه‌داری را به عنوان الزامات کلیدی رعایت کنند.
فرزین هشدار داد: «در صورت عدم بهبود وضعیت، روند اصلاحات بسیار سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود و اقدامات جدی‌تری انجام خواهد شد.»
ناترازی بانک‌ها تنها به مشکلات داخلی این نهادها محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر کل اقتصاد کشور دارد. افزایش نقدینگی، تشدید تورم، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و تضعیف توانایی بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های تولیدی، از جمله پیامدهای این بحران هستند.
علاوه بر این، بانک‌های ناتراز به دلیل عدم توانایی در پوشش زیان‌ها، نمی‌توانند نقش مؤثری در حمایت از اقتصاد کشور ایفا کنند. این موضوع به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و نیاز به اصلاحات فوری را بیش از پیش آشکار می‌کند.
برای مقابله با این بحران، کارشناسان و مقامات بانک مرکزی پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
ناترازی بانک‌ها نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و مدیریتی است که طی سال‌ها در نظام بانکی کشور تشدید شده است. برخی از مهم‌ترین دلایل این بحران عبارتند از:
بحران ناترازی بانک‌ها تنها به مشکلات داخلی این نهادها محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر کل اقتصاد کشور دارد. برخی از مهم‌ترین پیامدهای این بحران عبارتند از:
الف-افزایش نرخ تورم: اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی حجم نقدینگی را افزایش داده و به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم عمل می‌کند. این موضوع زندگی مردم را تحت فشار قرار داده و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد.
ب-کاهش اعتبارات بخش تولیدی: ناترازی مالی بانک‌ها باعث شده است که این نهادها قادر به اعطای تسهیلات به صنایع و کسب‌وکارها نباشند. این امر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شده است.
ج-کاهش اعتماد عمومی: مشکلات بانک‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی شده است. بسیاری از مردم به دنبال خروج سرمایه از بانک‌ها هستند که این امر فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد می‌کند.
د-پیامدهای اجتماعی: اقداماتی مانند ادغام یا انحلال بانک‌ها ممکن است واکنش‌های اجتماعی منفی ایجاد کند. این موضوع نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی است تا از بحران‌های اجتماعی جلوگیری شود.
راه‌حل‌هایی برای نجات بانک‌های ناتراز
بانک مرکزی در اولتیماتوم اخیر خود، بانک‌های ناتراز را ملزم به ارائه برنامه‌های اصلاحی کرده است. در صورت عدم بهبود وضعیت، اقدامات جدی برای ادغام یا انحلال این بانک‌ها انجام خواهد شد. برخی از اقدامات اصلاحی پیشنهادی عبارتند از:
۱-ادغام بانک‌های ناتراز: کاهش تعداد نهادهای مالی ناکارآمد از طریق ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف، از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی است. این اقدام می‌تواند به بهبود عملکرد بانک‌ها کمک کند.
۲- فروش دارایی‌های سمی: بانک‌ها مکلف به فروش املاک مازاد و خروج از بنگاه‌داری هستند. این اقدام به کاهش بار مالی بانک‌ها و افزایش نقدینگی کمک می‌کند.
۳-افزایش سرمایه بانک‌ها: بانک‌ها موظف به افزایش کفایت سرمایه خود هستند تا با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شوند. این اقدام می‌تواند مقاومت مالی بانک‌ها را افزایش دهد.
۴-اصلاح نرخ بهره: حرکت به سمت نرخ بهره تعادلی بازار می‌تواند به کاهش سوءتفاهم‌های مالی و افزایش شفافیت کمک کند. این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی را نیز بهبود بخشد.
۵-تعیین تکلیف بدهی دولت :انتقال بخشی از دارایی‌های دولتی به بانک‌ها در قالب سهام‌داری و مولدسازی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است. این اقدام می‌تواند به کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها کمک کند.
به گزارش وطن امروز، ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، نیازمند اقدامات فوری و جدی است. اگر اصلاحات لازم به موقع انجام نشود، این بحران می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری برای ثبات مالی و اقتصادی کشور تبدیل شود. بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط باید با اجرای سیاست‌های مؤثر و شفاف، از تشدید این مشکلات جلوگیری کنند و به بهبود وضعیت بانک‌ها کمک کنند.
اصلاح نظام بانکی فرآیندی است که نیازمند زمان، برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه است. با این حال، این اصلاحات به دلیل پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های موجود، هرگز نمی‌توانند به تعویق بیفتند. ادامه وضع موجود می‌تواند منجر به فروپاشی بیشتر نظام مالی کشور شود.
در این راستا بانک مرکزی باید اختیارات خود را گسترش دهد و با اجرای سیاست‌های شفاف و مؤثر، این بحران را مدیریت کند. اگر این اصلاحات به موقع انجام نشوند، خطر فروپاشی بیشتر نظام مالی کشور افزایش خواهد یافت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا