پایگاه خبری سرمایه فردا

نظارت بر عملکرد بانک‌ها تشدید شده و الزام پرداخت وام با یک ضامن معتبر برای جلوگیری از سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای اجرا می‌شود

وپارس با افت ۳۲ درصدی درآمد و وملل با رشد تنها ۹ درصدی، نه تنها از قافله رشد عقب مانده‌اند، که عملاً سهم بازار خود را به رقبا واگذار کرده‌اند. اینجا دیگر پای نوسانات نرخ ارز یا مشکلات اقتصادی در میان نیست؛ اینجا بوی مدیریت ضعیف و بحران عملیاتی از دو بانک به مشام می‌رسد.

بانک رسالت که تا سال گذشته روندی مثبت در سودآوری داشت، در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۸۲۰ میلیارد تومانی مواجه شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه از ۶.۳ به ۲.۹، جهش تسهیلات از ۳۲ همت به ۱۷۵ همت، و کسری ۲۸ همت منابع قرض‌الحسنه، این بانک را در معرض بحران مالی قرار داده است.

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین، با گذشت بیش از ۱۷ سال از خرید ۸۵ واحد از برج‌های کیش، همچنان درگیر پرونده انتقال سند رسمی ۳۱ واحد باقی‌مانده است. در حالی که سند تجمیعی صادره در سال ۱۴۰۰ با حکم قضایی ابطال شده، پیگیری حقوقی شرکت ادامه دارد و مالکیت برج‌ها نیز به مدیرعامل بیمه نوین مرتبط است.

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است. با گذشت بیش از یک دهه، هنوز اسناد رسمی ۳۱ واحد از مجموع ۸۵ واحد خریداری‌شده به نام این شرکت منتقل نشده و اختلافات حقوقی میان طرفین ادامه دارد.

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک در وضعیت معوق قرار دارد و بخشی نیز به‌عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند توان تسهیلات‌دهی و سلامت مالی بانک را تهدید کند.

بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی، زیان عملیاتی سنگین و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ساختار درآمد-هزینه‌ای معیوب و تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته، آینده این بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

پایه پولی، ستون فقرات نظام پولی هر کشور است و ترازنامه بانک مرکزی، تصویری دقیق از نحوه شکل‌گیری آن ارائه می‌دهد. در این تحلیل، به اجزای اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی پرداخته می‌شود تا درک بهتری از نقش آن در اقتصاد کلان حاصل شود.

ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.