یکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳
.jpg "آینده کشور سوریه")
سکان کشور سوریه پس از فروپاشی دولت اسد به دست ۳۷ گروه سلفی افتاد تا به خواسته مردم این کشور که سامان اقتصادی است جامه عمل بپوشانند.
به گزارش سرمایه فردا، از چهره‌های سرشناس معارض کشور سوریه، دیروز اظهار داشت که با سقوط نظام بشار اسد، لیر سوریه تا ۶۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. باندهای مسلح نیز از همان ساعات نخست مشغول غارت اماکن مختلف هستند.
سکان کشور سوریه پس از فروپاشی دولت اسد به دست ۳۷ گروه سلفی افتاده است تا خواسته مردم این کشور برای سر و سامان دادن به اقتصاد را جامه عمل بپوشانند. تحولات سریع اخیر و پیشروی گروه‌های تروریستی از سمت ادلب در شمال سوریه تا دمشق، پایتخت سوریه، که منجر به سقوط رژیم بشار اسد شد، اقتصاد این کشور را با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه کرده است.
اکنون که بیش از ۳۷ گروه مسلح با نام «هیئت تحریر الشام» طی یک معامله مشکوک بین گردانندگان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نه فرآیند نظامی، بدون مقاومت ارتش سوریه، از ادلب به پایتخت رسیده و رژیم بشار اسد را پس از ۲۴ سال سرنگون کردند. در شرایط فعلی، این گروه‌های سلفی برنامه‌ریزی برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه را اعلام کرده‌اند. اما با حضور گسترده افراد مختلف در این گروه‌ها، اتحاد شکننده‌ای را تشکیل داده‌اند که نمی‌توان به موفقیت آنها در مدیریت بهتر از نظام قبلی اطمینان داشت.
اقتصاد سوریه در چند دهه گذشته با چالش‌ها و شوک‌های متعددی روبه‌رو بوده است. حمله داعش به این کشور در سال ۲۰۱۱ و توطئه‌های غربی‌ها برای ایجاد خاورمیانه جدید، بحران اقتصادی را به اوج خود رساند. در طول ۹ سال درگیری نظام بشار اسد و متحدانش با تکفیری‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند.
با پایان نسبی جنگ داخلی در سال ۲۰۲۰، بحران‌هایی که در نتیجه جنگ داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و فقدان ثبات سیاسی انباشته شده بودند، اقتصاد سوریه را تقریباً فلج کرده‌اند. ظرفیت تولید در سوریه که بخش قابل توجهی از آن توسط تکفیری‌ها نابود شده بود، هنوز تا دوره رونق و رشد فاصله زیادی دارد. افزون بر همه این‌ها، نرخ فقر در سوریه به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است.
با توجه به شرایط فعلی و عدم اطمینان از توانایی گروه‌های سلفی در مدیریت بهتر از نظام قبلی، آینده اقتصاد و معیشت مردم سوریه همچنان نامشخص باقی مانده است.
با تحولات سریع اخیر و پیشروی گروه‌های تروریستی از سمت ادلب در شمال سوریه تا دمشق، پایتخت این کشور، که منجر به سقوط رژیم بشار اسد شد، اقتصاد سوریه با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است.
سوریه نیازمند بازسازی زیرساخت‌های ویران شده است که پایه اصلی فعالیت اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهند، از جمله جاده‌ها، تأسیسات عمومی، کارخانه‌ها و مؤسسات تجاری. برای بازگرداندن این زیرساخت‌ها به کار، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی نیاز است که با منابع محدود این کشور و تداوم تنش‌های امنیتی روبرو خواهد شد.
اقتصاد سوریه همچنین از نبود استعدادهایی که در جستجوی امنیت یا فرصت‌هایی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، رنج می‌برد و این وضعیت شکاف بزرگی در منابع انسانی شایسته ایجاد کرده است. فروپاشی مؤسسات پولی و مالی نیز منجر به از دست رفتن اعتماد شهروندان به سیستم اقتصادی این کشور شده است. بازگرداندن ثبات مالی یکی از اولویت‌های فوری است، اما ممکن است سرنوشتی مشابه لیبی امروز پیدا کند که پس از سال‌ها از سرنگونی رژیم معمر القذافی با بحران‌های مالی شدید و تشکیل دو دولت با نهادهای امنیتی و نظامی متفاوت مواجه است.
با وجود این واقعیت تلخ، افرادی در سوریه که لحظه اعلام سقوط رژیم اسد را جشن گرفتند، این رویداد را دریچه‌ای برای بازاندیشی در آینده کشور دانستند. این لحظه می‌تواند آغازی برای توسعه چشم‌اندازی جامع مبتنی بر بازسازی با مشارکت بین‌المللی، تقویت بخش‌های مولد و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری جذاب باشد که از فرآیند بهبود اقتصادی حمایت می‌کند و امید به آینده‌ای بهتر را به مردم سوریه بازمی‌گرداند.
با توجه به بحران‌های مالی کشورهای تونس، لیبی و مصر که انقلاب‌های موسوم به بهار عربی را تجربه کردند، نمی‌توان به آینده‌ای روشن در سوریه مطمئن بود. اما همچنان امید به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی این کشور در میان مردم و فعالان وجود دارد.
مصر: محمد مرسی، رئیس‌جمهور اخوانی مصر، پس از انقلاب ۲۰۱۱ در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ توسط ارتش مصر برکنار شد. مرسی و حزب حامی او، اخوان‌المسلمین، متهم بودند که به‌جای ایجاد یک دولت فراگیر و ملی، سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که منافع گروه‌های خاص، به‌ویژه اخوان‌المسلمین، را تأمین می‌کرد. در دوره ریاست‌جمهوری مرسی، مصر با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه بود، از جمله کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی. این مشکلات فشار زیادی بر مردم وارد کرد و باعث کاهش حمایت از دولت شد.
لیبی: اقتصاد لیبی پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ به دلایل متعددی نتوانست بهبود یابد. پس از سقوط قذافی، لیبی به صحنه‌ای برای جنگ‌های داخلی و درگیری‌های مسلحانه تبدیل شد. وجود چندین گروه شبه‌نظامی و رقابت بین دولت‌های موازی (دولت وفاق ملی و دولت طبرق) باعث بی‌ثباتی سیاسی شد. این وضعیت به کاهش امنیت و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شد و مانع از اجرای برنامه‌های بازسازی اقتصادی گردید. اقتصاد لیبی به شدت به صادرات نفت وابسته است و هرگونه اختلال در تولید یا صادرات نفت تأثیر جدی بر اقتصاد کشور دارد. پس از انقلاب، زیرساخت‌های نفتی بارها هدف حملات نظامی و خرابکاری قرار گرفتند. دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی لیبی نیز باعث افزایش درگیری‌ها و تعمیق بحران سیاسی شد.
سوریه: میزان خسارت‌های اقتصادی سوریه از جنگ داخلی در این کشور متفاوت است. کنان یاغی، وزیر پیشین دارایی، در ماه می گذشته اعلام کرد که خسارات ناشی از جنگ در کشورش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. اما بررسی‌ها و برآوردهای دیگر حاکی از اعداد بالاتر است. برآورد مرکز تحقیقات سوریه نشان می‌دهد این خسارت‌ها تا سال ۲۰۲۱ به ۶۵۰ میلیارد دلار رسیده بود. گفته می‌شود خسارتی که تکفیری‌ها در طول ۱۳ سال گذشته به هر شهروند سوری وارد کردند به ۲۶ هزار دلار رسیده است. ۱۶ میلیارد دلار به بخش کشاورزی سوریه خسارت زدند که برای حدود ۵ میلیون سوری کار فراهم کرده است. حملات تکفیری‌ها به بخش صنایع سوریه و با حساب کارخانه‌هایی که در همان سال‌های نخست جنگ داخلی به غارت رفته و در ترکیه به فروش رفت، ۲۵ میلیارد دلار خسارت به این بخش وارد کرد. در نتیجه افت فعالیت بخش‌های صنعتی در سوریه، صادرات آن از ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به کمتر از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید.
این کشورها پس از انقلاب‌ها و جنگ‌های داخلی با چالش‌های اقتصادی بزرگی مواجه شده‌اند. بازسازی زیرساخت‌ها، بازگرداندن اعتماد به سیستم اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جمله اولویت‌های اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشورها است.
بخش نفت و گاز سوریه در دوران جنگ داخلی به شدت آسیب دیده است. تولید نفت سوریه به کمتر از ۱۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که قبل از جنگ داخلی حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌شد.
سال گذشته وزیر نفت دولت بشار اسد در اجلاس انرژی در دوحه قطر اعلام کرد که آمریکا با جنگ تروریستی علیه سوریه ۹۰ درصد میادین نفت این کشور را اشغال کرده و ذخایر نفت را به سرقت می‌برد. این در حالی است که مردم سوریه به دلیل کمبود شدید منابع انرژی در وضعیت مشقت‌باری به سر می‌برند. وی تأکید کرد که تولید ۱۵ هزار بشکه‌ای نفت و ۱۰ میلیون متر مکعبی گاز در روز تنها بخش کوچکی از نیازهای سوریه را تأمین می‌کند. مقدار گاز تولیدی حدود ۳۰ درصد و نفت تولیدی تنها ۳ تا ۴ درصد از نیازهای این کشور را پاسخ می‌دهد.
قدور، وزیر نفت سوریه، افزود که تولید گاز طبیعی از حدود ۳۰ میلیون متر مکعب در روز در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۰ میلیون متر مکعب در زمان کنونی کاهش یافته است. به دلیل وابستگی تقریباً کامل تولید برق در سوریه به حامل‌های انرژی (گاز طبیعی و نفت کوره)، میزان برق تولیدی نیروگاه‌ها به شدت کاهش یافته است.
وزیر نفت سوریه با بیان اینکه کمبود شدید مشتقات نفتی و گاز طبیعی منجر به ناتوانی در برآورده کردن نیازهای جامعه و بخش‌های اقتصادی و خدماتی شده است، اظهار داشت: پس از بیش از دوازده سال از جنگ ظالمانه بر سوریه، زندگی مردم و معیشت آنها با خسارات فاجعه‌باری روبرو شده است. این جنگ تأثیر عمیقی بر اقتصاد گذاشته و نیازمند حمایت از بخش انرژی و افزایش بهره‌وری از آن است.
با وجود این وضعیت، کشورهای غربی و عربی هیچ اقدامی برای رفع محاصره سوریه و کاستن از رنج مردم این کشور انجام نداده‌اند. بالعکس، آمریکا از زمان اشغال سوریه، هزاران تانکر نفت را از گذرگاه‌های غیرقانونی به خاک عراق برای انتقال به پایگاه‌های خود قاچاق کرده است و این اشغالگری بنا به تأکید پنتاگون ادامه دارد.
بر اساس داده‌های موجود، از جمعیت ۲۴ میلیونی سوریه، ۱۲ میلیون نفر در نتیجه جنگ تحمیلی، در داخل و خارج سوریه آواره شده‌اند و شش میلیون نفر در فقر شدید به سر می‌برند. همچنین، ۱۲ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه‌اند.
پس جنگ داخلی و تحریم‌های خارجی، اقتصاد و معیشت مردم سوریه را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند و نظامی که بعد از این بر سوریه حکمفرما خواهد شد اولین وظیفه اش این است که با بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از بخش انرژی وضعیت اقتصادی این کشور را سامان دهد.
یکشنبه گذشته، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در شرق سوریه باقی خواهند ماند. از همان ابتدا، آمریکا قصد خروج از سوریه را نداشت و شرایط کنونی رخ داده در این کشور، که نتیجه سیاست‌های کاخ سفید محسوب می‌شود، بهانه‌ای برای تأکید بر حضور و حتی گسترش آن در سوریه شده است.
حضور نظامی آمریکا عمدتاً در شرق و شمال شرق سوریه متمرکز است، جایی که منابع غنی نفت و گاز و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، از جمله تأمین‌کننده “گندم” سوریه، قرار دارد. پراکندگی پایگاه‌های آمریکایی اطراف این منابع نشان می‌دهد که اغلب ثروت زیرزمینی سوریه در این مناطق نهفته است. پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق سوریه، از شرق رود فرات تا جنوب شرقی این کشور نزدیک به گذرگاه مرزی “التنف“، و تا شمال شرقی در نزدیکی میدان‌های نفتی “رمیلان” گسترده شده و در حسکه و دیرالزور پراکنده شده‌اند.
آمریکا همچنین در دسامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۹) قانون تحریم‌های سزار را در مجلس سنا علیه سوریه تصویب کرد. این قانون در مقایسه با تحریم‌های گذشته شدیدتر و فراگیرتر است و تحریم‌های ثانویه علیه متحدان دولت سوریه را اعمال می‌کند. ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ همواره سوریه را به دلایل مختلفی تحت تحریم قرار داده و از سال ۲۰۱۱، با آغاز جنگ داخلی، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تحریم‌های پیشین را تمدید و تحریم‌های جدیدی وضع کرد. قانون سزار حداقل برای پنج سال، دولت‌ها، شرکت‌ها و افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمک‌های مالی و نظامی ارائه کنند یا در حوزه‌های نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی و ساخت‌وساز این کشور فعالیت نمایند را تحت تحریم قرار می‌دهد. این قانون علاوه بر اعمال فشار بر بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، دادوستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز هدف قرار می‌دهد.
حضور نظامی آمریکا و تحریم‌های سنگین، اقتصاد سوریه را به شدت تحت فشار قرار داده است. از جمعیت ۲۴ میلیونی سوریه، ۱۲ میلیون نفر در نتیجه جنگ تحمیلی، در داخل و خارج کشور آواره شده‌اند و شش میلیون نفر در فقر شدید به سر می‌برند. همچنین، ۱۲ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه‌اند.
با توجه به سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های اعمال شده، شرایط معیشتی مردم سوریه بحرانی است؛ اما تا زمانی که تحریم‌ها و حضور نظامی ادامه داشته باشد، این امیدواری‌ها چندان ممکن به نظر نمی‌رسد.
آمریکا که از فروپاشی حکومت سوریه با استفاده از مزدوران تکفیری ناامید شده بود، تلاش‌های خود را برای فروپاشی اقتصادی این کشور آغاز کرد. سوریه، به عنوان یک کشور جنگ‌زده که از مشکلات رکود اقتصادی ناشی از دوران جنگ داخلی رنج می‌برد و اخیراً با عواقب ناشی از بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ دست و پنجه نرم می‌کرد، اکنون با شدیدترین و فراگیرترین تهدیدات ایالات متحده مواجه شده که اوضاع اقتصادی این کشور را روز به روز وخیم‌تر می‌کند.
گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، هشدار داده بود که اوضاع معیشتی سوری‌ها در حال بدتر شدن است و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سوری از ناامنی غذایی رنج می‌برند. بیش از دو میلیون نفر دیگر نیز ممکن است به این آمار اضافه شوند و در صورت بدتر شدن اوضاع، احتمال وقوع قحطی وجود دارد.
محمود مرعی، یکی از چهره‌های مخالف داخلی در سوریه و رئیس سازمان عربی سوریه برای حقوق بشر، در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز اظهار داشت که به دنبال تحولات اخیر در سوریه، این کشور شاهد وخامت چشمگیر شرایط اقتصادی بوده است. وی افزود که این وخامت اوضاع امنیتی به طور مستقیم در قیمت کالاها و خدمات منعکس شده است، به طوری که قیمت مواد غذایی، دارو و همه کالاهای اساسی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. بازارها نیز شاهد کمبود شدید مواد غذایی مانند شکر، برنج، گوشت، لبنیات و پنیر بوده‌اند.
با توجه به این وضعیت، ناآرامی‌ها درآمد کارگران را به طور قابل توجهی کاهش داده است. حقوق یک کارمند دولتی اکنون از ۳۰ دلار در ماه بیشتر نمی‌شود و این امر منجر به افزایش نرخ فقر به سطوح وحشتناک شده است. مرعی ادامه داد که لیر سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد شاهد سقوط شدید و بی‌سابقه‌ای بود. ارزش پول سوریه در برابر دلار آمریکا در معاملات شهر دمشق ۴۲ درصد کاهش یافت و به سطح بی‌سابقه‌ای سقوط کرد، به طوری که اکنون یک دلار برابر با ۲۲ هزار لیر سوریه است. در شهر حلب، ارزش دلار با کاهش ۶۴ درصدی ارزش لیر به ۳۶ هزار لیر رسیده است.
مرعی با بیان اینکه در مقطع پیش‌رو شاهد تشدید بحران اقتصادی و سیاسی در سوریه خواهیم بود، اظهار داشت که این امر تأثیر زیادی بر زندگی شهروندان خواهد گذاشت.
تلاش‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصادی سوریه و شرایط کنونی این کشور، از جمله کاهش ارزش پول و افزایش نرخ فقر، اوضاع اقتصادی سوریه را به شدت پیچیده و بحرانی کرده است. حمایت‌های بین‌المللی و بازسازی زیرساخت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند، اما تا زمانی که تحریم‌ها و فشارهای خارجی ادامه دارند، این امیدواری‌ها چندان ممکن به نظر نمی‌رسد.
بر اساس داده‌های آخرین گزارش‌های بانک جهانی درباره سوریه که در بهار سال جاری منتشر شد، وضعیت اقتصادی این کشور به طور چشمگیری بدتر شده است. تداوم درگیری نظام بشار اسد با تکفیری‌ها و افزون بر فشارهای اقتصادی خارجی، وضعیت اقتصادی سوریه را در سال ۲۰۲۳ تشدید کرده و منجر به وخامت چشمگیر رفاه خانواده‌های سوری شده است.
کمبود بودجه و کمک‌های بشردوستانه محدود به سوریه، توانایی خانواده‌ها را برای تأمین نیازهای اولیه خود کاهش داده است. این مشکلات در میانه افزایش قیمت‌ها، کاهش خدمات اولیه و افزایش نرخ بیکاری در این کشور به چشم می‌خورد.
در سال ۲۰۲۳، ارزش لیر سوریه به میزان قابل توجهی ۱۴۱ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت. تورم قیمت مصرف‌کننده نیز در سال گذشته میلادی ۹۳ درصد افزایش یافت و این وضعیت با کاهش یارانه‌های دولت تشدید شد. با کاهش سرعت رشد اقتصاد، درآمدهای مالی نیز کاهش یافتند و مقامات دولت بشار اسد هزینه‌ها را بیشتر کاهش دادند، به ویژه در مورد هزینه‌های سرمایه‌ای و برنامه‌های حمایت از شهروندان.
ژان کریستف کاره، مدیر منطقه‌ای بخش خاورمیانه در بانک جهانی، بیان کرد که بیش از یک دهه پس از خونین‌ترین درگیری قرن حاضر، توانایی سوریه برای جذب شوک‌های اقتصادی خارجی به شدت کاهش یافته است. کمک‌ها به این کشور کاهش یافته و دستیابی سوری‌ها به کمک‌های بشردوستانه با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای بدتر شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که انقباض طولانی‌مدت اقتصادی سوریه ادامه خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در وضعیت بی‌سابقه‌ای از ابهام قرار دارد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴، ۱.۵ درصد کاهش یابد، افزون بر کاهش ۱.۲ درصدی که در سال ۲۰۲۳ تجربه کرده بود. سرمایه‌گذاری خصوصی نیز به دلیل وضعیت ناپایدار امنیتی و عدم اطمینان در چشم‌انداز اقتصادی ضعیف خواهد بود. تورم نیز به دلیل اثرات کاهش ارزش پول و کسری مداوم موجودی ارز خارجی و احتمال کاهش بیشتر یارانه‌های مواد غذایی و سوخت همچنان بالا باقی خواهد ماند.
شریف شحاده، نویسنده و تحلیلگر سوری، درباره وضعیت انسانی و معیشتی سوری‌ها می‌گوید: «نباید فراموش کرد که بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ‌ها به یک کشور محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات آن به چندین کشور گسترش می‌یابد. همچنین، چنین تحولاتی یکی از خطرناک‌ترین عوامل منفی بر امنیت غذایی محسوب می‌شوند که منجر به بحران‌های بهداشتی مانند تغذیه نامناسب و کمبود مواد غذایی می‌شوند و همه این‌ها بر تراز تجاری کشور نیز تأثیر می‌گذارد.»
وضعیت اقتصادی سوریه به طور چشمگیری وخیم‌تر شده است و با توجه به کاهش ارزش لیر، افزایش تورم و کاهش درآمدهای مالی، چالش‌های اقتصادی و معیشتی این کشور در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی درباره وضعیت معیشتی سوریه در سال ۲۰۲۲، ۶۹ درصد از ساکنان این کشور در فقر به سر می‌بردند که شامل ۱۴.۵ میلیون نفر می‌شود. فقر شدید که قبل از جنگ داخلی نیز وجود نداشت، در سال ۲۰۲۲ بیش از یک نفر از هر چهار سوری را تحت تأثیر قرار داده و تأثیرات ویرانگر زلزله فوریه ۲۰۲۳ شدت آن را افزایش داد.
عوامل خارجی نظیر بحران مالی در لبنان در سال ۲۰۱۹، همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین، به کاهش بیشتر رفاه خانواده‌های سوری در سال‌های اخیر کمک کرده است. بیش از ۵۰ درصد از فقیرترین شهروندان سوری تنها در سه استان (حلب، حماه و دیرالزور) زندگی می‌کنند. استان‌های شمال شرق سوریه بیشترین میزان فقر را به خود اختصاص داده‌اند.
سوریه هم‌اکنون تحت کنترل ۳۷ گروه سلفی و حامیان خارجی آنها قرار دارد. در شرایطی که هر گوشه کشور تحت کنترل یکی از این گروه‌ها است و وحدت و یکپارچگی ملی سوریه از طیف‌های سیاسی و مذهبی مختلف از هم گسیخته شده، نمی‌توان امیدوار بود که اوضاع اقتصادی سوریه بهبود یابد.
گروه‌های مسلح سلفی در دمشق مستقر هستند، در حالی که شبه نظامیان کُرد تحت حمایت آمریکا در شرق سوریه با آنها سازگار نیستند. مداخلات گردانندگان این گروه‌های شبه نظامی از کشورهای منطقه و غربی‌ها نیز بیشتر شده است؛ همان‌طور که از دیروز آسمان سوریه بیش از گذشته صحنه تاخت و تاز جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.
در این اوضاع باید دید آیا تکفیری‌ها می‌توانند اراده و خواست ملت سوریه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورشان را به‌عمل آورند یا با تداوم سهم‌خواهی‌ها و درگیری‌های این گروه‌ها، سوریه به لیبی دیگر و یک کشور مزدور تبدیل خواهد شد.
در جمع بندی می‌توان گفت: سوریه با بحران‌های اقتصادی و معیشتی بسیاری روبه‌رو است که تنها با همکاری و همگرایی داخلی و پایان مداخلات خارجی می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آن امیدوار بود. حمایت‌های بین‌المللی و بازسازی زیرساخت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، اما تا زمانی که تحریم‌ها و فشارهای خارجی ادامه دارند، این امیدواری‌ها چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا