چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
وضعیت واردات کالاهای حیاتی در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، چه شواهدی ارائه می‌دهد؟ تحلیل وضعیت میزان کل تأمین ارز وارداتی به مصارف سه‌گانه تا ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۴افتی ۶.۵ میلیارد دلاری داشته است.
به گزارش سرمایه فردا، توجه و حساسیت مستمر سیاست‌گذار به وضعیت واردات کالاهای اساسی، علاوه بر ارائه تصویری روشن از جریان‌های تجاری کشور، امکان پیش‌بینی برخی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم مصرف‌کننده در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین شاخص‌های تولید را نیز فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، وضعیت تخصیص ارز وارداتی شاخصی کلیدی برای سنجش کارآمدی سیاست‌های تجاری و ارزی کشور به شمار می‌رود؛ کیفیت تخصیص مذکور، بازتاب‌دهنده توان مدیریت منابع محدود ارزی و اولویت‌بندی سیاست‌گذار در تأمین کالاهای استراتژیک و مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است.
بررسی روند هفتگی تأمین ارز وارداتی به تفکیک گروه‌های عمده تا تاریخ ۲۱ شهریورماه، حاکی از آن است که در ۲۵ هفته نخست سال ۱۴۰۴، عملکرد تأمین ارز با افت معنادار نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است. مطابق داده‌های این گزارش، مجموع ارز تأمینی در این بازه زمانی به ۲۵.۲ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، کاهش ۶.۵ میلیارد دلاری (معادل شکاف ۲۱ درصدی) را نشان می‌دهد.
شایان ذکر است در مقطع جنگ دوازده روزه این نسبت به ۷۰ درصد تنزل پیدا کرده است. هرچند در هفته‌های پس از آن، بخشی از این افت ترمیم و جبران شد، اما بازیابی انجام‌شده تا رسیدن به سطوح قابل قبول نسبت به عملکرد تأمین ارز سال گذشته فاصله قابل توجهی دارد. از حیث کیفیت تخصیص منابع ارزی وارداتی، ترکیب ارز تخصیص‌یافته نشان می‌دهد که اولویت‌دهی به برخی گروه‌های کالایی غیرحیاتی در شرایط محدودیت در دسترسی به منابع ارزی کافی، عملاً به ایجاد اختلال در زنجیره واردات کالاهای حیاتی منجر شده است. در مجموع، کیفیت و میزان ارز تأمینی برای واردات طی مدت یادشده، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از کاهش حدود ۲۰ – ۲۵ درصدی در عملکرد واردات در انتهای سال نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳ به دست می‌دهد. چنین افتی می‌تواند پیامدهای مستقیم بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان نظیر تورم محصولات غذایی و کشاورزی و پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید درپی داشته باشد.
میانگین ارز تأمینی جهت نیازهای وارداتی طی ۲۵ هفته ابتدایی سال ۱۴۰۴، ۱.۰۶ میلیارد دلار بوده است. درحالی‌که طی مدت مشابه سال گذشته، به طور میانگین هر هفته ۱.۲۷ میلیارد دلار برای نیازهای وارداتی، ارز تأمین شده است. به این ترتیب، سطح تأمین ارز هفتگی با کاهش حدود ۱۶ درصد مواجه شده که نشان‌دهنده محدودیت محسوس در منابع ارزی قابل تخصیص به واردات است.
در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش صادرات غیرنفتی کشور حدود ۲۰.۹ میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ۶ درصدی را تجربه کرده است. در همین دوره، واردات کشور با کاهش شدیدتری مواجه بوده و با کاهش ۱۶.۳ درصدی در ارزش، به سطح ۲۳.۲ میلیارد دلار رسیده است. روند کاهشی شدید مذکور در عملکرد تجارت خارجی کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تاکنون، بسیار کم‌سابقه بوده و نیازمند تدابیر جدی توسط سیاست‌گذار تجاری و ارزی است.
همچنین تحلیل نقشه واردات کشور طی مدت یادشده، نشان می‌دهد دولت برای تضمین پایداری تأمین کالاهای غذایی و تحلیل ترکیب واردات کشور در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت به‌منظور تضمین پایداری تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه در حوزه غذایی و کشاورزی، ناگزیر بخشی از سهم وارداتی گروه‌های کالایی استراتژیک نظیر ۱) ماشین‌آلات، ۲) محصولات شیمیایی و ۳) قطعات خودرو را کاهش داده است.
این جابه‌جایی در اولویت تخصیص منابع ارزی، هرچند در کوتاه‌مدت به حفظ امنیت غذایی و تأمین نیازهای فوری جامعه کمک می‌کند، آثار مخرب آن بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان به‌ویژه «رشد اقتصادی»، «شاخص تولید بخش صنعت» و پایداری زنجیره تولید در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی است.
وضعیت واردات کالاهای حیاتی در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴
همچنین تحلیل روند واردات کالاهای حیاتی طی ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده سطح تأمین قابل قبول در ۲ قلم کالای برنج سفید و دانه سویا است. با این حال، مازاد واردات دو قلم کالای گندم و روغن آفتابگردان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از دو حیث متفاوت می‌تواند آسیب‌زا تلقی شود. در خصوص کالای گندم، مازاد واردات ۲۵۲ میلیون دلاری نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده عدم کفایت میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال جاری است. در خصوص مازاد ۴۷۹ میلیون دلاری واردات روغن آفتابگردان نسبت به سال گذشته نیز، لازم است احتمال انحراف و قاچاق به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر کسری ۴۶۶ میلیون دلاری در واردات کنجاله نسبت به سال گذشته و کسری ۱۸۰ میلیون دلاری در واردات ذرت دامی، نشانه‌های هشدارآمیزی در خصوص مشکلات جدی در تأمین خوراک دام طی ماه‌های آتی را برجسته می‌سازد. همچنین کسری ۲۲۵ میلیون دلاری واردات گوشت گوساله نیز نیازمند توجه جدی سیاست‌گذار است.
جمع‌بندی
تحلیل وضعیت تخصیص ارز وارداتی و عملکرد واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه در زمینه پیش‌بینی روند واردات کشور تا پایان سال و ارزیابی چشم‌انداز تورم کالاهای اساسی در سبد خانوار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عملکرد ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در حوزه مذکور، نشان دهنده لزوم اهتمام جدی تر دولت چهاردهم به پایداری تأمین کالاهای مورد نیاز مصرف کننده و همچنین پایداری تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید صنعتی است. مرور عملکرد یک ساله دولت چهاردهم و به‌ویژه پیامدهای ناشی از جنگ دوازده روزه، ضرورت اولویت‌بخشی به مدیریت کارآمد اقتصادی، سیاست‌گذاری ارزی و تجاری مؤثر و هماهنگ را برجسته‌تر ساخته است. در این چارچوب، پیش و بیش از هرگونه تمرکز بر منافع ملی در حوزه سیاست خارجی، اهتمام به سیاست‌گذاری صحیح ارزی و تجاری، شاخص‌های کلیدی عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهد و باید در مرکز توجه سیاست‌گذار قرار گیرد.
مهرداد بذرپاش
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا