پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایط محاصره بنادر جنوبی حتی اگر بخواهیم تمام ظرفیت خزر را به واردات اختصاص دهیم، حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیاز جنوب را می‌تواند پوشش دهد. ۷۵ تا ۸۰ درصد باقی‌مانده همچنان روی زمین می‌ماند.

ارزش واردات کشور در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۰/۵ درصدی به ۵۸ میلیارد دلار رسیده و این مسأله میتواند منجر به کاهش بهره‌وری شود.

در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف و واگذاری مجوزها به افراد فاقد صلاحیت، این سیاست را در معرض تبدیل شدن به بستری برای گسترش رانت، انحصار و بی‌ثباتی بازار قرار داده است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شد.

وضعیت واردات کالاهای حیاتی در 5 ماهه ابتدایی سال 1404، چه شواهدی ارائه می‌دهد؟  تحلیل وضعیت میزان کل تأمین ارز  وارداتی به مصارف سه‌گانه تا 21 شهریور ماه 1404افتی 6.5 میلیارد دلاری داشته است.

تصمیم دولت درآزادسازی واردات کالاهای مشابه از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس، و فعالان حوزه کار در تضاد با سیاست‌های بلند مدت کشور ارزیابی شده و از دیدگاه رهبری هم نیازمند تجدیدنظر است.

سالانه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار واردات کالا انجام شود که تاکنون به دلیل اختلاف ارز آزاد و سامانه نیما بخشی از آن منافع جامعه را تامین نمی کرده است به همین دلیل دستورالعمل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل حذف شد.

محاسبه وضعیت تخصیص ارز ماهانه برای ثبت سفارش کالا و همچنین قیمت عرضه کالاها نشان می‌دهد که ۲ میلیارد دلار ارز واردات وارد جیب دلالان می‌شود.

علی خسروانی گفت: نامه بانک مرکزی درباره شیوه نامه ارز واردات خودرو کارکرده مطابق با آیین نامه واردات خودروهای کارکرده است.

به گزارش سرمایه فردا، واردات خودرو در سال جاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه بوده است. این میزان واردات خودرو ۱۹۲ میلیون دلار ارز برده‌است.