جمعیت شاغلان کشور در سال ۱۴۰۳ به ۲۴ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر رسیده که افزایش ۲۹۸ هزار نفری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و نشان دهنده بهبود اشتغال در سال های اخیر است.

به گزارش سرمایه فردا،نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۳ به ۷.۶ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد کاهش داشته است. این کاهش نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری در بازار کار است. در همین سال، ۴۱.۰ درصد از جمعیت در سن کار به‌عنوان نیروی فعال اقتصادی شناخته شده‌اند، یعنی یا مشغول کار بوده‌اند یا در جست‌وجوی شغل قرار داشته‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۰.۳ درصدی داشته که می‌تواند ناشی از افزایش مدت زمان تحصیل، کاهش انگیزه برای ورود به بازار کار رسمی و تغییر الگوهای استخدام باشد.

جمعیت شاغلان کشور در سال ۱۴۰۳ به ۲۴ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر رسیده که افزایش ۲۹۸ هزار نفری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در مقابل، تعداد افراد غیرفعال اقتصادی شامل دانشجویان، خانه‌داران و بازنشستگان با رشد ۶۰۷ هزار نفری به ۳۸ میلیون و ۵۲۰ هزار نفر رسیده است. این تغییرات بیانگر تفاوت در روند ورود و خروج نیروی کار از بازار اشتغال، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی است. بررسی ساختار اشتغال در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با سهم ۵۲.۷ درصد، بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بخش صنعت با ۳۳.۳ درصد و بخش کشاورزی با ۱۳.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این روند نشان‌دهنده افزایش نقش بخش خدمات در جذب نیروی کار و کاهش وابستگی به بخش‌های سنتی مانند کشاورزی است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ۲۰.۱ درصد از فعالان این گروه همچنان بیکار بوده‌اند، اما نسبت به سال قبل، ۱.۱ درصد کاهش داشته است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری برابر با ۱۴.۷ درصد بوده که کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کرده است. این کاهش تا حدی ناشی از اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی، حمایت از کارآفرینی، توسعه مشاغل نوپا و تقویت جذب نیروی کار در صنایع خدماتی و تولیدی بوده است.

بررسی وضعیت اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۷.۶ درصد از شاغلان به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته فعالیت داشته‌اند و آماده پذیرش کار بیشتر بوده‌اند. در مقابل، ۳۸.۵ درصد از نیروی کار بیش از ۴۹ ساعت در هفته مشغول به فعالیت بوده‌اند. این عدم تعادل می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار کاری در برخی بخش‌ها، نیاز به تنظیم ساعات کاری و عدم توزیع مناسب فرصت‌های شغلی باشد.

دولت سیزدهم طی سه سال فعالیت خود، نرخ بیکاری را به زیر ۱۰ درصد رسانده است که بیانگر اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه اشتغال‌زایی و بهبود فضای کسب‌وکار است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۹.۲ درصد و ۹ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۸.۱ درصد کاهش یافته است. یکی از اقدامات اساسی دولت، احیای بیش از ۷۰۰۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد بوده است. این اقدام منجر به بازگشت هزاران نیروی کار به خطوط تولید شده و ظرفیت اقتصادی کشور را افزایش داده است. با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، روند صدور مجوزهای کسب‌وکار تسهیل شده و موانع اداری کاهش یافته‌اند. حذف امضاهای طلایی، کاهش بروکراسی و تسریع فرآیندهای ثبت کسب‌وکار، موجب افزایش تعداد کسب‌وکارهای نوپا شده است.

افزایش اشتغال در بخش مشاغل خانگی

افزایش اشتغال در بخش مشاغل خانگی نیز یکی دیگر از نتایج سیاست‌های دولت بوده است. طبق آمارهای رسمی، تعداد فرصت‌های شغلی در این حوزه تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۲۶ هزار و ۹۶۶ مورد رسیده که رشد ۵۶۰ درصدی نسبت به دولت قبل را نشان می‌دهد. این توسعه باعث افزایش توانمندسازی افراد و کاهش نرخ بیکاری در مناطق مختلف شده است. پرداخت بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و تولید، موجب رشد صنایع مختلف، تقویت اقتصاد داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار شده است.

سامانه جست‌وجوی شغل به‌عنوان یکی از ابزارهای نظارتی وزارت کار، تأثیر زیادی در ایجاد شفافیت در بازار کار و تسهیل فرآیند کاریابی داشته است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ۱۹ استان به سطح ۷ درصد رسیده و در ۲۵ استان نرخ بیکاری تک‌رقمی گزارش شده است. تنها ۶ استان با نرخ‌های بالای بیکاری مواجه بوده‌اند. رئیس‌جمهور فقید کشور، در دستور ویژه‌ای، بررسی و اقدام فوری برای حل مشکلات اشتغال این مناطق را ضروری دانسته است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که احیای بنگاه‌های راکد، افزایش اشتغال رسمی، کاهش نرخ بیکاری و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا تأثیر قابل‌توجهی بر رونق بازار کار داشته است. تمرکز بر اصلاح ساختارهای اشتغال، توسعه مشاغل خانگی، کاهش بوروکراسی و تقویت فضای کارآفرینی می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال در سال‌های آینده باشد. اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه اشتغال و تقویت نظام تأمین اجتماعی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود.

دلیل روند کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر

با توجه به اقدامات انجام‌شده در دولت سیزدهم، روند کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر چشمگیر بوده است. بااین‌حال، تداوم این کاهش و تثبیت وضعیت مطلوب بازار کار نیازمند اجرای سیاست‌های مکمل و اصلاحات ساختاری است. یکی از چالش‌های اصلی، بهبود کیفیت اشتغال و افزایش بهره‌وری نیروی کار است. کاهش نرخ بیکاری زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با افزایش اشتغال پایدار، گسترش مهارت‌آموزی، و کاهش اشتغال ناقص باشد.

در سال‌های آینده، توسعه فناوری‌های نوین و نقش آن در اشتغال اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. تحول دیجیتال در صنایع مختلف، گسترش استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون، و تغییرات در مدل‌های کسب‌وکار می‌توانند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کنند. در همین راستا، تمرکز بر آموزش مهارت‌های دیجیتال و تقویت توانمندی‌های نیروی کار می‌تواند از افزایش بیکاری ناشی از جایگزینی فناوری‌ها جلوگیری کند.

رشد اقتصادی و سیاست‌های سرمایه‌گذاری نیز یکی از عوامل کلیدی در پایداری روند کاهش بیکاری خواهد بود. جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تسهیل شرایط کسب‌وکار، و حمایت از کارآفرینان می‌تواند به افزایش فرصت‌های شغلی کمک کند. در این مسیر، افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش موانع بروکراتیک، و اجرای سیاست‌های حمایتی برای صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

تقویت اشتغال پایدار ضروری است

همچنین، عدالت اجتماعی در توزیع فرصت‌های شغلی باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری در برخی مناطق کشور سریع‌تر بوده، درحالی‌که برخی استان‌ها همچنان با نرخ‌های بالای بیکاری مواجه هستند. تمرکز بر توسعه اشتغال در مناطق محروم، ارائه تسهیلات ویژه به کسب‌وکارهای محلی، و اجرای برنامه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی در این مناطق می‌تواند به تعادل در بازار کار کشور کمک کند.

در نهایت، هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و مراکز آموزشی برای تقویت اشتغال پایدار ضروری است. ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و بازار کار، افزایش همکاری میان کارفرمایان و مراکز آموزشی، و ارتقای کیفیت مهارت‌آموزی می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری در سال‌های آینده منجر شود.

بنابراین می توان گفت بازار کار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود و بررسی نرخ بیکاری و میزان اشتغال می‌تواند تصویری روشن از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد. در سال ۱۴۰۳، نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافته که نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی دولت بوده است. از احیای بنگاه‌های اقتصادی تا تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اقدامات صورت گرفته تأثیر قابل‌توجهی در کاهش نرخ بیکاری و بهبود شرایط بازار کار داشته‌اند. بااین‌حال، بررسی دقیق‌تر این تغییرات نشان می‌دهد که برخی چالش‌های اساسی همچنان پابرجاست، از جمله کیفیت اشتغال، عدالت در توزیع فرصت‌های شغلی، و نقش فناوری‌های نوین در آینده بازار کار.

در سال‌های اخیر، کاهش نرخ بیکاری نشان‌دهنده پیشرفت در سیاست‌های اشتغال‌زایی و حمایت از کسب‌وکارها بوده است. بااین‌حال، برای تداوم این روند و دستیابی به اشتغال پایدار، لازم است اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور صورت گیرد. سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی، حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، و توسعه اقتصاد دیجیتال از جمله راهکارهای اساسی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و حفظ روند نزولی نرخ بیکاری است. علاوه بر این، تمرکز بر مناطق محروم و بهبود توزیع فرصت‌های شغلی می‌تواند به افزایش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کشور کمک کند. با اجرای سیاست‌های مناسب و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی، می‌توان چشم‌انداز مثبتی برای اشتغال در سال‌های آینده ترسیم کرد.