واگذاری دارایی مازاد بانکها چقدر انجام شد؟

به گزارش سرمایه فردا، در برنامه توسعه بانک‌ها ملزم به واگذاری دارایی مازاد بانکها شده‌اند. همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقه‌بندی بانک‌ها به سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا شده است. کل واگذاری دارایی‌های مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی شده در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۵۸ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده که ۵۷ درصد آن یعنی ۹۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان سهام غیر بانکی و ۴۳ درصد آن یعنی ۶۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.

وزارت امور اقصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: بر اساس صدر ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ظرف مدت سه سال نسبت به فروش اموال و سهام غیربانکی اقدام نمایند.

از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ کل واگذاری دارایی‌های مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی شده بیش از ۱۵۸ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده که ۵۷ درصد آن یعنی ۹۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان سهام غیر بانکی  و ۴۳ درصد آن یعنی ۶۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.

مقررات مربوط به واگذاری دارایی مازاد بانکها

بر این اساس در دو سال و ۶ ماه منتهی به اول تیر ماه امسال در مجموع ۱۰۳ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانک ها واگذار شده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی این بانک ها واگذار شده است.

در قوانین بودجه سالیان اخیر شامل بند (ز) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده (۱۲) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب۲۲/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی احکام مندرج در مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، به ویژه اعمال مجازات های مندرج در ماده (۱۷) قانون مذکور تحت الشعاع قرارگرفته است و به بانک ها اجازه داده شده است تا از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ زیربنایی مشارکت نمایند.

 افزایش سرمایه ۲۷۹ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی

کل افزایش سرمایه بانک­های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، حدود ۲۷۹ همت بوده که حاکی از ۱۲۳ درصد افزایش نسبت به پایان دولت دوازدهم (پایان سال ۱۳۹۹) است.

از مجموع ۲۷۹ همت افزایش سرمایه بانک­های تحت مدیریت وزارت در دولت سیزدهم، به ترتیب ۴۷ همت (۱۷ درصد درصد)، ۹۸ همت (۳۵ درصد)، ۱۳۰ همت (۴۷ درصد) و ۴ همت (کمتر از یک درصد) در سال­های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام شده است.

از ۲۷۹ همت افزایش سرمایه، حدود ۴۲ همت از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها (۱۵ درصد) و مابقی، سرمایه باکیفیت بوده است. لازم به ذکر است در سال­های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ هیچ افزایش سرمایه­ای از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها در بانک­های تحت مدیریت وزارت انجام نشده و در سال ۱۴۰۲ نیز تنها ۶ درصد از ۱۳۰ همت افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها بوده است.

جزئیات برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی

براساس جزء (۱-۳) بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه پنج­ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.»

بر همین اساس و با عنایت به تصویب صورت­های مالی کلیه بانک های دولتی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نسبت کفایت سرمایه بانک­های مذکور، در نظر است تا برنامه افزایش سرمایه بانک­های دولتی باتوجه به کسری سرمایه هر بانک تدوین و جهت سیر مراحل تصویب، به هیأت وزیران ارسال شود.

در خصوص شاخص‌های کفایت سرمایه، با وجود محدودیت‌ها از ابتدای دولت تا کنون، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد صورت گرفته است. ۱۲۱ درصد افزایش نسبت به سایر بانک‌ها در پایان سال ۹۹ روی دارد که از این رقم فقط ۱۵ درصد حاصل تجدید ارزیابی بوده است.

تکالیف برنامه هفتم توسعه برای ساماندهی واگذاری دارایی مازاد

برنامه هفتم توسعه بر کنترل تورم تاکید کرده و در نظر دارد، تورم تک‌رقمی محقق شود. لوازم تحقق این هدف‌گذاری در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به کنترل ناترازی بانک‌هاست. رسیدن بانک ها به ۲۰ درصد ناترازی فعلی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی به ۱۴ درصد در پایان برنامه، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها و… است.

در برنامه توسعه بانک‌ها ملزم به واگذاری دارایی مازاد خود شده‌اند. همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقه‌بندی بانک‌ها به سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا شده است. برای موضوع واگذاری دارایی مازاد، شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شده که مسئولیت واگذاری دارایی مازاد بانک‌ها را خواهد داشت. به بانک مرکزی اختیار تغییر ترکیب سهامداران سهام بانک‌ها را دارد، چرا که بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد.

اجازه ایجاد بانک توسعه با مأموریت‌های توسعه‌ای برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده است. این دولت می‌تواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند. بنابراین بانک‌های توسعه بخشی در صورت ضرورت و با تشخیص دولت و بانک مرکزی می‌تواند ایجاد شود.

نحوه بازپرداخت بدهی‌ها با واگذاری دارایی مازاد

بانک مرکزی نمی‌تواند بدون دریافت وثیقه کافی خط اعتباری جدیدی به بانک‌ها بدهد و نباید به بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی اجازه بی‌انضباطی داد. خط‌های اعتباری جدید باید محدود به دریافت وثیقه شود. همچنین بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بازپرداخت آن باید تعیین تکلیف شود.

ممکن است دولت نتواند تمام این بدهی‌ها را یکجا بازپرداخت کند. باید بدهی‌های دولت تبدیل به اوراق بدهی شود. خود دولت و هم شرکت‌های دولت باید نحوه بازپرداخت بدهی‌های خود را از طریق اوراق مالی اسلامی تعیین تکلیف کنند.

پرداخت تسهیلات بانکها با اخذ شناسه یکتا

هرگونه پرداخت تسهیلات بانکها باید با اخذ شناسه یکتا از شرکت اطلاعات تسهیلات و تعهدات انجام شود که به معنی اشراف اطلاعاتی است. عدم نظارت بر تسهیلات‌دهی در گذشته باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شد. نباید اجازه ایجاد ابر بدهکاران بانکی را داد. با ایجاد شناسه یکجا می توان مانع پرداخت تسهیلات بی ضابطه شد. همچنین بانک‌ها باید به جای اخذ مرابحه مرکب به دنبال وصول مطالبات و واگذاری دارایی مازاد باشند.

خالص بدهی‌های دولت به نظام بانکی در سه سال گذشته کاهش یافته است. یکی از دلایل آن حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است. از دیگر اتفاقات فضای اقتصادی کشور، عدم استفاده دولت در بودجه عمومی از تن‌خواه گردان بانک مرکزی است. نرخ تورم نیز کاهشی شده و با انضباط مالی دولت می‌توان این روند را ادامه داده و آن را به دامنه ۲۰ درصد رساند.