دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴
در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.
به گزارش سرمایه فردا، چهار سال پس از آغاز طرح نهضت ملی مسکن با وعده خانه‌دار شدن با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی، حالا متقاضیان با صورت‌حساب‌هایی میلیاردی و اقساط سنگین مواجه‌اند. کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تورم افسارگسیخته، این طرح را از مسیر اولیه خارج کرده و رؤیای سرپناه برای اقشار متوسط و ضعیف را به کابوسی مالی تبدیل کرده است.
پاییز ۱۴۰۰، طرح نهضت ملی مسکن با وعده‌هایی امیدبخش آغاز شد. وزیر وقت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، اعلام کرده بود که تهرانی‌ها می‌توانند با تنها ۱۵۰ میلیون تومان آورده، صاحب خانه شوند. قرار بود این طرح بر دو پایه استوار باشد: آورده اندک متقاضیان و تسهیلات بانکی با بازپرداخت ۲۰ ساله. اما در شهریور ۱۴۰۴، واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید.
در شهریار، آورده‌های ۱.۱ میلیارد تومانی و اقساط ۸۰ میلیون تومانی، نشان می‌دهد که نه تنها وعده‌ها محقق نشده، بلکه فشار مالی بر متقاضیان چند برابر شده است. این تغییر مسیر، بیش از هر چیز ناشی از عدم ایفای نقش نظام بانکی است. طبق قانون «جهش تولید مسکن»، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند، اما بسیاری از آن‌ها به تعهدات خود عمل نکردند.
نتیجه این کم‌کاری، انتقال بار مالی از بانک‌ها به متقاضیان بود. سازندگان برای ادامه پروژه‌ها، ناچار شدند آورده‌های مردم را افزایش دهند. متقاضیانی که با امید به وعده‌های اولیه وارد طرح شده بودند، حالا با فشارهای مالی سنگینی روبه‌رو هستند.
در کنار این، تورم در بخش مصالح ساختمانی و هزینه‌های اجرا، بحران را تشدید کرد. برخلاف مسکن مهر، قراردادهای نهضت ملی مسکن قیمت ثابت ندارند و هزینه نهایی تابع قیمت روز مصالح است. در اقتصادی با تورم بالا، این ویژگی به نقطه‌ضعف تبدیل شد. تأخیر در تزریق منابع مالی باعث توقف پروژه‌ها شد و هر روز تأخیر، هزینه‌ها را بیشتر کرد.
در پرند، متقاضیانی که با ۳۲۰ میلیون تومان ثبت‌نام کرده بودند، حالا با صورت‌حساب‌هایی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان مواجه‌اند. این چرخه معیوب، یعنی عدم پرداخت وام بانکی و افزایش هزینه‌ها، متقاضیان را در بن‌بستی قرار داده که خروج از آن دشوار است.
اکنون، نهضت ملی مسکن با بحران هویتی روبه‌روست. طرحی که قرار بود اقشار کم‌درآمد را صاحب خانه کند، حالا تنها برای کسانی قابل‌تحمل است که توان پرداخت آورده‌های میلیاردی دارند. این پارادوکس، هدف اجتماعی طرح را زیر سؤال برده است.
تا زمانی که نظام بانکی به تعهدات خود عمل نکند و دولت راهکاری برای کنترل تورم در هزینه‌های ساخت ارائه ندهد، نهضت ملی مسکن بیش از آنکه نماد امید باشد، به نمادی از بی‌اعتمادی و رؤیاهای بربادرفته تبدیل خواهد شد.
در بحران نهضت ملی مسکن، حالا مسئله توان پرداخت اقساط به یکی از چالش‌های جدی متقاضیان تبدیل شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان اولیه این طرح، از دهک‌های متوسط و پایین جامعه هستند؛ گروه‌هایی که با درآمدهای ماهانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، عملاً توان پرداخت اقساط سنگین را ندارند. در برخی پروژه‌ها، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از متقاضیان، در حال حاضر تنها قادر به پرداخت اقساطی در حدود ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه هستند. این در حالی است که با توجه به افزایش هزینه ساخت، اقساط واقعی چند برابر این رقم شده و فاصله میان توان پرداخت و مبلغ مورد انتظار، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. برخی خانوارها برای تأمین آورده‌های جدید، ناچار به فروش دارایی‌های ضروری یا دریافت وام‌های غیررسمی با بهره‌های بالا شده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها فشار مالی را تشدید می‌کند، بلکه ریسک بدهکاری بلندمدت را نیز افزایش می‌دهد.
در این میان، نبود مدل‌های پرداخت منعطف و متناسب با توان اقتصادی متقاضیان، بحران را عمیق‌تر کرده است. طرحی که قرار بود با اقساط بلندمدت و نرخ بهره ترجیحی، مسیر خانه‌دار شدن را هموار کند، حالا با اقساطی مواجه شده که حتی در صورت تحویل واحد، پرداخت آن برای بسیاری غیرممکن خواهد بود. برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که دولت باید مدل‌های پلکانی یا یارانه‌ای برای اقساط طراحی کند تا فشار مالی به‌تدریج و متناسب با رشد درآمد خانوارها اعمال شود.
در غیاب چنین راهکارهایی، بسیاری از متقاضیان در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند. نه توان انصراف دارند، چرا که آورده‌های اولیه را پرداخت کرده‌اند، و نه توان ادامه مسیر، چون اقساط فراتر از توان اقتصادی‌شان است. این وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی به طرح‌های ملی را خدشه‌دار کرده، بلکه خطر افزایش پرونده‌های حقوقی، توقف پروژه‌ها و نارضایتی اجتماعی را نیز در پی دارد.
در نهایت، اگر دولت نتواند مدل‌های پرداخت را با واقعیت‌های اقتصادی خانوارها تطبیق دهد، نهضت ملی مسکن به جای آنکه نماد عدالت اجتماعی باشد، به نمونه‌ای از شکاف میان سیاست‌گذاری و توان واقعی مردم تبدیل خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا