نقشه اقتصاد جهان در ۲۰۳۱؛ صعود هند، افول روسیه و رقابت نفس‌گیر آمریکا و چین

آزاد کلهر: صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان (ژوئن ۲۰۲۶)، تصویری از نظم جدید اقتصادی جهان در سال ۲۰۳۱ ترسیم کرده است. در این نقشه پنج ساله، آمریکا و چین کماکان دو ابرقدرت بی‌چالش اقتصاد جهان باقی می‌مانند. اما مهم‌ترین تحول، «صعود خیره‌کننده هند» به جایگاه سومین اقتصاد بزرگ جهان و پشت سر گذاشتن ژاپن، آلمان و انگلستان است. در مقابل، روسیه به عنوان تنها اقتصاد بزرگ جهان پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی (GDP) آن در سال ۲۰۳۱ نسبت به امروز (۲۰۲۶) کاهش یابد. این گزارش به تحلیل جزئیات این پیش‌بینی‌ها و پیامدهای آن برای نظم اقتصادی جهانی می‌پردازد.

آمریکا و چین؛ دو غول در مسیر رشد ۲۰ تا ۳۲ درصدی

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۳۱ به رقم خیره‌کننده ۳۳.۸ هزار میلیارد دلار برسد. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۶ (۲۷.۲ هزار میلیارد دلار) رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد (۶.۶ هزار میلیارد دلار افزایش). دلایل این رشد، چند عامل است. نخست، «پیشتازی در فناوری‌های نوین» (هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، بیوتکنولوژی). آمریکا همچنان قطب اصلی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) و نوآوری در جهان است. دوم، «بازگشت نسبی تولید به داخل» (Reshoring) پس از شوک‌های زنجیره تأمین کرونا و جنگ اوکراین. سوم، «نفت و گاز شیل» که با وجود فشارهای زیست‌محیطی، همچنان موتور محرک اقتصاد آمریکا در کوتاه‌مدت است. اما چین با سرعت بیشتری رشد می‌کند. تولید ناخالص داخلی چین تا سال ۲۰۳۱ به حدود ۲۷.۹ هزار میلیارد دلار می‌رسد (رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۶ که حدود ۲۱.۲ هزار میلیارد دلار است).

این رشد سریع‌تر (۳۲ درصد در مقابل ۲۰ درصد آمریکا) نشان می‌دهد که فاصله بین اقتصاد چین و آمریکا در حال کاهش است. هرچند آمریکا همچنان پیشتاز است، اما سهم چین از اقتصاد جهانی (بر مبنای نرخ ارز بازار) به تدریج به سمت آمریکا نزدیک می‌شود. در محاسبه برابری قدرت خرید (PPP) چین سال‌ها پیش از آمریکا عبور کرده است.

هند؛ فیل جدیدی که غول‌های اروپایی را پشت سر می‌گذارد

شاید مهم‌ترین خبر این گزارش، «جهش هند به جایگاه سومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۳۱» است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی هند در سال ۲۰۳۱ به ۶.۸ هزار میلیارد دلار برسد و از ژاپن (۶.۳ هزار میلیارد دلار)، آلمان (۶.۲ هزار میلیارد دلار) و انگلستان (۴.۸ هزار میلیارد دلار) سبقت بگیرد. چهار دلیل اصلی برای این رشد爆發ی وجود دارد.

نخست، «پنجره جمعیتی طلایی» (Demographic Dividend). هند جوان‌ترین جمعیت را در میان اقتصادهای بزرگ جهان دارد. در حالی که ژاپن، آلمان و چین با پیری جمعیت و کاهش نیروی کار مواجه هستند، هند سالانه میلیون‌ها جوان وارد بازار کار می‌کند. دوم، «تحول دیجیتال و زیرساخت‌ها». دولت هند با سرمایه‌گذاری عظیم در اینترنت ارزان (جیو)، زیرساخت حمل و نقل (کریدورهای جدید) و انرژی‌های تجدیدپذیر، بستر رشد سریع را فراهم کرده است. سوم، «جایگزینی چین در زنجیره تأمین جهانی». شرکت‌های چندملیتی که به دنبال کاهش وابستگی به چین هستند (China Plus One strategy)، هند را به عنوان مقصد اول خود انتخاب کرده‌اند. تولید آیفون، سامسونگ، و حتی تسلا در هند در حال افزایش است. چهارم، «بازار داخلی عظیم ۱.۴ میلیارد نفری». برخلاف چین که صادرات‌محور بود، رشد هند عمدتاً توسط مصرف داخلی هدایت می‌شود. این امر آن را در برابر شوک‌های تجاری جهانی مقاوم‌تر می‌کند. عبور هند از آلمان و ژاپن، یک تغییر «نظم جهانی» است. اروپا در حال افول است و آسیا در حال ظهور.

روسیه؛ تنها اقتصاد بزرگ در مسیر نزولی

در میان ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان، روسیه تنها کشوری است که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۳۱ کمتر از امروز باشد. دلیل آن واضح است: «تحریم‌های پایدار غرب و قطع وابستگی اروپا به انرژی روسیه». جنگ اوکراین و خروج شرکت‌های غربی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روسیه را تقریباً به صفر رسانده است. خروج از سیستم مالی سوئیفت و مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه (حدود ۳۰۰ میلیارد دلار) نیز اقتصاد این کشور را فلج کرده است. تداوم تحریم‌های نفت و گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا (که هدف آن کاهش وابستگی به انرژی روسیه به زیر ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ است) ضربه مهلکی به درآمدهای ارزی روسیه وارد کرده است.

کاهش جمعیت (به دلیل نرخ پایین زاد و ولد و جنگ) و خروج سرمایه‌های انسانی (فرار مغزها) نیز به آینده اقتصادی روسیه آسیب می‌زند. روسیه به تدریج در حال تبدیل شدن به یک «اقتصاد کالایی» (فروشنده نفت، گاز، فلزات، غلات و جنگ‌افزار) با فناوری قدیمی است. جایگاه آن در میان اقتصادهای بزرگ، احتمالاً به نفع کشورهایی مانند کره جنوبی، استرالیا، برزیل و مکزیک تضعیف خواهد شد.

سایر اقتصادهای بزرگ؛ ژاپن و آلمان درجا می‌زنند

پیش‌بینی می‌شود ژاپن تا سال ۲۰۳۱ در جایگاه چهارم باقی بماند (با GDP حدود ۶.۳ هزار میلیارد دلار). دلایل این رکود عبارتند از: پیری سریع جمعیت، کاهش نیروی کار، بدهی عظیم دولتی (بیش از ۲۵۰ درصد GDP) و سیاست‌های پولی انقباضی (پایان عصر نرخ بهره صفر). آلمان نیز به دلیل بحران انرژی (قطع وابستگی به گاز روسیه)، پیری جمعیت و کاهش رقابت‌پذیری صنایع خودروسازی در برابر چین، با رشد بسیار کندی مواجه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود GDP آلمان در سال ۲۰۳۱ حدود ۶.۲ هزار میلیارد دلار باشد. برزیل و اندونزی نیز به تدریج در حال صعود هستند و ممکن است تا سال ۲۰۳۱ به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان وارد شوند. اقتصادهای مبتنی بر کالا (مانند عربستان، استرالیا و کانادا) در صورت افزایش قیمت انرژی و مواد معدنی (به دلیل گذار سبز)، می‌توانند رشد سریع‌تری داشته باشند.

آسیا در صدر، اروپا در افول

نقشه اقتصاد جهان در سال ۲۰۳۱ نشان می‌دهد که «مرکز ثقل اقتصادی جهان به طور قطعی به سمت آسیا در حال حرکت است». آمریکا و چین دو ابرقدرت باقی می‌مانند. هند به عنوان سومین قطب اقتصادی ظهور می‌کند. ژاپن و کره جنوبی نیز جایگاه خود را حفظ خواهند کرد. در مقابل، سهم اروپا (آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا) از اقتصاد جهانی به طور پیوسته در حال کاهش است. روسیه به عنوان یک اقتصاد در حال انقباض، به سرعت در حال سقوط در رتبه‌بندی جهانی است. برای سرمایه‌گذاران، پیام این گزارش روشن است: تمرکز بر بازارهای آسیایی (به ویژه هند و چین) و آمریکا، و کاهش وزن اروپا و روسیه در سبد سرمایه‌گذاری جهانی.