اوج‌گیری قیمت برنج در بازارها

به گزارش سرمایه فردا، بازار جهانی برنج، قوت غالب میلیاردها نفر در آسیا، این روزها داغ‌تر از همیشه شده است. قیمت برنج سفید تایلندی (با کیفیت ۵ درصد شکسته) که به عنوان یک شاخص کلیدی در منطقه شناخته می‌شود، به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال اخیر رسیده است. این سومین هفته متوالی افزایش قیمت است و نگرانی‌های جدی را درباره تورم مواد غذایی در کشورهای واردکننده برنج (از جمله فیلیپین، اندونزی، نیجریه و حتی ایران) ایجاد کرده است. این گزارش به تحلیل علل این جهش قیمتی، پیش‌بینی‌های سازمان ملل و وزارت کشاورزی آمریکا، و پیامدهای آن برای امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه می‌پردازد.

قیمت برنج در مسیر صعودی؛ رکورد ۱۴ ماهه شکسته شد

بر اساس تازه‌ترین گزارش انجمن صادرکنندگان برنج تایلند (که به عنوان مرجع قیمت‌گذاری برنج در آسیا شناخته می‌شود)، قیمت برنج سفید تایلندی با کیفیت ۵ درصد شکسته (کمترین درجه شکستگی) به ۴۴۶ دلار به ازای هر تن رسیده است. این رقم بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۵ (بیش از ۱۴ ماه پیش) تاکنون است. در مجموع، این سومین هفته متوالی است که قیمت برنج در بازارهای آسیایی روند صعودی دارد. دلیل اصلی این افزایش، «کاهش عرضه» به دلیل خشکسالی ناشی از پدیده ال نینو در تایلند و ویتنام (دو صادرکننده بزرگ برنج جهان) و همچنین افزایش تقاضا برای ذخیره‌سازی در فیلیپین و اندونزی است. از سوی دیگر، هند (بزرگ‌ترین صادرکننده برنج جهان) همچنان ممنوعیت صادرات برنج سفید (غیر باسماتی) را حفظ کرده است. این ممنوعیت که از ژوئیه ۲۰۲۳ (تیر ۱۴۰۲) اعمال شده، حدود ۴۰ درصد از عرضه جهانی برنج را از بازار خارج کرده و فشار قیمتی عظیمی ایجاد کرده است. هرچند قیمت‌های فعلی (۴۴۶ دلار) هنوز پایین‌تر از اوج تاریخی ۶۴۰ دلاری در ژانویه ۲۰۲۴ است، اما روند صعودی نگران‌کننده است.

پیش‌بینی تکان‌دهنده USDA: کاهش تولید جهانی برنج برای اولین بار در ۱۱ سال

وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) در جدیدترین گزارش چشم‌انداز کشاورزی خود (مه ۲۰۲۶) پیش‌بینی کرده است که «تولید جهانی برنج در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ برای اولین بار در ۱۱ سال اخیر کاهش یابد.» این کاهش عمدتاً ناشی از «کاهش سطح کشت» در جنوب شرق آسیا (به ویژه تایلند، ویتنام و میانمار) به دلیل افزایش قیمت کود شیمیایی و سوخت است. کود شیمیایی (به ویژه اوره) که به شدت به نفت و گاز وابسته است، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۷۰ درصد گران شده است (به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی). کشاورزان تایلندی و ویتنامی دیگر صرفه اقتصادی برای کشت برنج نمی‌بینند و به سمت کشت محصولات جایگزین با نیاز آبی کمتر (مانند ذرت و کاساوا) روی آورده‌اند. نتیجه، کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه کاهش تولید برنج در بزرگ‌ترین انبارهای غله آسیا خواهد بود. USDA همچنین پیش‌بینی کرده است که ذخایر نهایی برنج جهان (Ending Stocks) در پایان فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به پایین‌ترین سطح در ۸ سال اخیر برسد.

پیامد این کاهش ذخایر، افزایش حساسیت بازار به هرگونه شوک عرضه (سیل، خشکسالی، جنگ) است. یک توفان در خلیج بنگال یا یک حمله نظامی به بنادر صادراتی می‌تواند قیمت برنج را به سطوح بی‌سابقه‌ای (بیش از ۶۵۰ دلار) برساند. نهادهای بین‌المللی (مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) به کشورهای واردکننده برنج (به ویژه در آفریقا و خاورمیانه) هشدار داده‌اند که هر چه سریع‌تر ذخایر استراتژیک خود را افزایش دهند، زیرا در پاییز ۲۰۲۶ احتمالاً با یک «شوک قیمتی» جدید مواجه خواهند شد.

تأثیر بر تورم جهانی و امنیت غذایی

برنج دومین غله مصرفی جهان (پس از گندم) و اصلی‌ترین منبع کالری برای بیش از ۳ میلیارد نفر در آسیا و آفریقا است. افزایش قیمت عمده‌فروشی برنج (۴۴۶ دلار) تا چند ماه آینده به قیمت خرده‌فروشی در کشورهای واردکننده (مانند فیلیپین، اندونزی، نیجریه، کنیا و ایران) منتقل خواهد شد. در فیلیپین (که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان برنج جهان است)، قیمت خرده‌فروشی برنج در ماه مه ۲۰۲۶ حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و این موضوع به بحران تورم دامن زده است. بانک مرکزی فیلیپین مجبور شده نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را مهار کند.

در ایران، برنج (به ویژه برنج ایرانی و برنج هندی/پاکستانی وارداتی) یک کالای استراتژیک و حساس به تورم است. هرگونه افزایش قیمت جهانی برنج (به دلیل کاهش تولید در تایلند و ویتنام و ممنوعیت صادرات هند) به سرعت به قیمت برنج وارداتی در ایران منتقل می‌شود. از آنجا که نرخ ارز نیمایی برای واردات برنج حدود ۱۱۲ هزار تومان و نرخ بازار آزاد حدود ۱۸۰ هزار تومان است، واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند. نتیجه، کاهش واردات برنج و افزایش قیمت آن در بازار داخلی است. در هفته‌های اخیر، قیمت برنج تایلندی در ایران (عمده‌فروشی) حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و این افزایش به تدریج به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. دولت برای جلوگیری از شوک قیمتی، باید هر چه سریع‌تر نسبت به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان برنج اقدام کند و در صورت لزوم، از ذخایر استراتژیک برنج (حدود ۱.۵ میلیون تن) استفاده نماید. در غیر این صورت، در ماه‌های آینده شاهد افزایش شدید قیمت برنج (به ویژه برنج خارجی) و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط خواهیم بود. افزایش قیمت برنج در کنار گرانی نان و مرغ، می‌تواند یک «سونامی تورم مواد غذایی» را در پاییز ۱۴۰۵ ایجاد کند که تبعات سیاسی و اجتماعی سنگینی برای دولت خواهد داشت. دولت باید از هم اکنون چاره‌ای بیندیشد.