یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴
در پی مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، دو تن از صاحب‌نظران حوزه کشاورزی، عادل جلیلی و اسکندر زند، با انتشار یادداشتی مشترک، نسبت به پیامدهای حقوقی، اجرایی و راهبردی این تصمیم هشدار دادند. آنان با تأکید بر ضرورت بازنگری در این مصوبه، آن را فاقد پشتوانه کارشناسی، زمان‌شناسی مناسب و توجه به اصول بنیادین امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی دانستند و خواستار اصلاحی واقعی، مشارکتی و مبتنی بر منافع ملی شدند.
عادل جلیلی و اسکندر زند: پیرو مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و نیز نامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دفاع از آن، ایراداتی جدی به این مصوبه و دفاعیه ارائه‌شده وارد است که به شرح زیر بیان می‌شود:
قبل از هرگونه اصلاح ساختار در وزارت جهاد کشاورزی باید سه نکته مهم مدنظر قرار گیرد:
این وزارتخانه حاصل تجمیع چهار وزارتخانه است و وجود سازمان‌های مستقل – که بعضاً در گذشته خود یک وزارتخانه بوده‌اند – ضرورتی برای چابک‌سازی و کارآمدی ایجاد کرده است. حذف این سازمان‌ها نه‌تنها فلسفه ادغام را زیر سؤال می‌برد بلکه ممکن است در آینده کشور را به سمت احیای مجدد همان وزارتخانه‌ها سوق دهد.
اصلاح ساختار باید هم‌زمان ارکان نرم‌افزاری (برنامه، نیروی انسانی و مدیریت) و سخت‌افزاری (بودجه و ساختار) را دربر گیرد. غفلت از هرکدام و تمرکز صرف بر یک رکن – مثلاً ساختار – منجر به اصلاحات سطحی و ناپایدار خواهد شد.
کشاورزی و غذا دو مقوله جدایی‌ناپذیرند. تفکیک یا نادیده گرفتن هر یک موجب اختلال در سیاست‌گذاری می‌شود. در بسیاری از کشورها، اصلاحات ساختاری با رویکرد *«نظام کشاورزی و غذا»* طراحی می‌گردد. بی‌توجهی به این موضوع در ایران، اگر به معنای عقب‌گرد نباشد، دست‌کم نشانه درجا زدن است.
متأسفانه مصوبه اخیر و دفاعیه سازمان اداری و استخدامی نه‌تنها با این اصول فاصله دارد، بلکه دارای ایرادات شکلی و محتوایی متعددی است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها پرداخته می شود:
قانون مقرر کرده است که دستگاه‌ها بازطراحی واقعی ساختار خود را انجام دهند و سازمان اداری و استخدامی وظایف موازی و غیرضرور را شناسایی و حذف کند. در این مصوبه نه بازطراحی واقعی دیده می‌شود و نه حذف موازی‌کاری‌ها؛ بلکه نتیجه، حذف یا به حاشیه‌راندن وظایف اصلی و حاکمیتی وزارتخانه است.
کشور در شرایط جنگ ترکیبی اقتصادی، سیاسی و غذایی است. اجرای چنین تغییرات بنیادین در این شرایط حساس، همانند برگزاری یک «حراجی بزرگ» در میانه بحران است که به‌جای تقویت، آسیب‌پذیری بیشتری ایجاد می‌کند.
*۳.بی‌توجهی به نظر کارشناسان و مخالفت عقلای قوم:* انجمن‌های علمی، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل مخالفت جدی خود را اعلام کرده‌اند. حذف مشارکت آنان، مشروعیت کارشناسی طرح را تضعیف کرده و اجرای موفق آن را تقریباً ناممکن می‌سازد.
سازمان‌هایی مانند دامپزشکی، منابع طبیعی، حفظ نباتات، امور اراضی و شیلات جایگاه روشن و مستقل در قوانین مادر دارند. تغییر جایگاه این سازمان‌ها بدون اصلاح قوانین بالادستی اقدامی غیرقانونی است و در آینده منجر به تعارضات قضایی و اجرایی خواهد شد.
بخش کشاورزی متکی به حدود ۴/۵ میلیون بهره‌بردار است. اکثر نهادهای خصوصی فعال در این بخش که عمدتاً در حوزه خدمات پشتیبانی فعالیت دارند، به دلیل خرده‌مالکی و کم‌توجهی‌های گذشته، هنوز از نظر نهادی و مالی توانمند نشده‌اند. در مصوبه اخیر، برنامه‌ای برای حمایت و تقویت آنها دیده نمی‌شود. حذف سازمان‌های تخصصی و حاکمیتی در چنین شرایطی، عملاً به معنای «رهاسازی وظایف» خواهد بود.
اگرچه در دفاعیه سازمان اداری و استخدامی ادعا شده که بررسی‌های کارشناسی انجام شده است، اما هیچ‌یک از کارشناسان خبره بخش از کم‌وکیف این بررسی‌ها اطلاعی ندارد و هیچ گزارش مستند، مطالعه تطبیقی یا ارزیابی هزینه–فایده ارائه نشده است. این موضوع، شائبه شتاب‌زدگی و تصمیم سیاسی را تقویت می‌کند.
کارکنان و مدیران میانی وزارتخانه با این تغییرات همراهی ندارند. بدون جلب اعتماد بدنه، هر اصلاحی با مقاومت درونی، کاهش بهره‌وری و اختلال در عملکرد روبه‌رو خواهد شد.
امنیت غذایی خط قرمز ملی است. هرگونه تغییر ساختاری باید در جهت تقویت تولید پایدار و کاهش وابستگی باشد. مصوبه اخیر امنیت غذایی کشور و منابع پایه (آب، خاک، جنگل‌ها و مراتع) را تهدید می‌کند.
به‌جای کوچک‌سازی شرکت‌های غیرضرور، سازمان‌های کلیدی و حاکمیتی مانند دامپزشکی، حفظ نباتات، منابع طبیعی، امور اراضی و شیلات هدف قرار گرفته‌اند. این اقدام خلأ قانونی و مدیریتی در حوزه سلامت جامعه و منابع پایه ایجاد می‌کند.
فلسفه چابک‌سازی، کوچک‌سازی ستاد است، نه ناکارآمد کردن آن. مصوبه اخیر با حذف سازمان‌های تخصصی و ادغام آنها در ستاد وزارتخانه و ستاد استان‌ها، موجب تمرکز وظایف، حجیم‌تر شدن ستاد و ایجاد ستادی بزرگ اما ضعیف می‌شود که توان راهبری مؤثر را ندارد.
اصلاحات واقعی نیازمند بازتعریف مأموریت‌هاست. در مصوبه اخیر وظایف و اهداف به روشنی تعریف نشده و ساختار جدید همان مشکلات گذشته را بازتولید خواهد کرد.
علاوه بر موارد فوق نامه اخیر در دفاع از مصوبه، صرفاً بر قانونی بودن فرآیند تأکید دارد و از پنج جهت اساسی دچار ضعف است:
۱.یک‌جانبه بودن استدلال‌ها: تمرکز صرف بر قانون و نادیده گرفتن پیامدهای محتوایی و عملی.
۲.نادیده گرفتن شرایط حساس کشور و ضرورت زمان‌شناسی.
۳.بی‌توجهی به نگرانی‌های کارشناسان و بی‌اعتبار دانستن مخالفت‌های علمی.
۴.ابهام در کار کارشناسی و فقدان هرگونه مستند و گزارش رسمی.
۵.غلبه نگاه شکلی بر محتوایی، در حالی که مسأله اصلی امنیت غذایی و پایداری کشاورزی است.
در مجموع اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر است، اما این اصلاح باید:
مصوبه اخیر و دفاعیه ارائه‌شده فاقد این ویژگی‌هاست و در صورت اجرا، کشور را با هزینه‌های جبران‌ناپذیر در حوزه امنیت غذایی، منابع طبیعی و سلامت جامعه روبه‌رو خواهد کرد. از این‌رو انتظار می‌رود که با درایت و آینده‌نگری، نسبت به بازنگری در این مصوبه اقدام شود و اجازه ندهید اصلاحی که باید موجب تقویت کشاورزی و امنیت غذایی شود، خود به عاملی برای تهدید و آسیب بدل گردد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا