سه شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳
طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.
به گزارش سرمایه فردا، در چند وقت اخیر قیمت برخی کالاها افزایش قابل توجهی داشته است. به همین دلیل موضوع افزایش میزان حقوق ۱۴۰۴ متناسب تورم مورد توجه کارشناسان قرار دارد. روز سه شنبه موضوع حقوق و دستمزد در مجلس مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت. در شرایط کنونی دولت متناسب با تورم باید حقوق و دستمزد را تعیین کند. به ویژه اینکه سازمان برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ تورم ۳۵ درصدی را پیش بینی کند. از این رو باید این میزان تورم پایه تعیین حقوق و دستمزد باشد.
شهریور ماه ۱۴۰۳ طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، به صورت یک فوریتی ثبت شد و ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.
ولی داداشی، نماینده مردم آستارا درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: این ماده قانونی برای تعیین حقوق و دستمزد است. از این رو اگر مجلس برای اصلاح ان بخواهد ورود کند زمانبر است. از طرف دیگر بعید است که دولت لایحه‌ای برای اصلاح این ماده به مجلس ارائه دهد و حتی اگر مجلس نیز طرحی بدهد حداقل ۵ ماه طول می‌کشد.
داداشی، نماینده مردم آستارا گفت: کلیات بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد و هم اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که این ماده روی لایحه بوجه بیاید. در کمیسیون تلفیق گزارشی ارائه شده که بر مبنای آن حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه ۱۴۰۴ انجام شود. به طوری که حقوق این افراد تا ۴۰ درصد افزایش یابد. روز چهارشنه ۷ آذر ۱۴۰۳ قرار شده افزایش حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
نماینده مردم آستارا درباره میزان حقوق ۱۴۰۴ گفت: طبق قانون حقوق و دستمزد و مزایای کارگران در شورای عالی کار تعیین شود که خارج از مجلس انجام می‌شود. مگر اینکه در قانون کار اصلاحی صورت بگیرد. مجلس در شورای عالی کار ناظر دارد، اما درباره حقوق و دستمزد تصمیم گیر اعضای شورا هستند مجلس نظارت خواهند داشت. نماینده کارگران در مجلس حضور دارند و در نهایت مصوبه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد ارائه می‌دهند.
ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود. به همان نسبت به دلیل عقب ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلاتی معیشتی دارند. این قانون، فارغ از محاسبه دستمزد با نرخ تورم، باید به ویژگی‌های کار نیز بپردازد. درواقع این مساله حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود.
ناصرچمنی, فعال کارگری با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد. این طرح در هیأت رئیسه مجلس بود و قرار بود بعد از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع شود
همچنین میثم ظهوریان نماینده مجلس با انتقاد به دو ماه و نیم از ثبت طرح اصلاح ماده ۴۱ در سامانه قانونگذاری مجلس می‌گذرد، گفت: با پیگیری انجام شده بناست تا در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد. اصلاحیه این ماده الزامی کردن تناسب میزان حقوق ۱۴۰۴ است. چراکه در این ماده آمده که «نرخ افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم انجام شود.» این برداشت شده که صرف «توجه» دلیل نمی‌شود حتماً به میزان تورم افزایش حقوق افزایش یابد مانع از اجرای قانون شده است. به همین دلیل تفسیرهای ناصواب موجب شده تا این ماده از قانون اجرایی نشود.
همچنین سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییر میزان حقوق ۱۴۰۴ گفت: اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران, کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری دارد. در ماه‌های پایانی سال گذشته چندین بار بحث اصلاح ماده ۴۱ و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است.
بنابراین در صورتی که مجلس به دنبال کمک به معیشت کارگران است باید در هفته جاری این طرح را اعلام وصول کند و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی دهد تا در مدت زمان ۴ ماهه این طرح به مرحله نهایی برسد. به طور قطع هدف از تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم این نیست که کارفرما زیر فشار قرار بگیرد. هرچند کارگران در تعیین قیمت کالاهای خود این مساله را مد نظر قرار می‌دهند و در نهایت قیمت کالا بر مبنای همین هزینه هاست. به عبارت دیگر هزینه افزایش حقوق و دستمزد در نهایت از جیب مصرف کنندگان پرداخت می‌شود.
در اصلاح طرح ماده ۴۱ باید اصلاحیه اینگونه انجام شود که باید «حداقل به میزان تورم» افزایش حقوق اتفاق بیفتد. اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای عالی کار نیز ملزم است حداقلی از کف افزایش را رعایت کند. از آنجایی که مصوب شورای عالی کار مبنای حقوق بازنشستگان هم قرار می‌گیرد، برای بازنشستگان نیز این نرخ تورم اعمال خواهد شد.
مجلس مبتنی بر متن قانون می‌تواند از دستگاه‌های مربوطه مطالبه موثرتری داشته باشد؛ البته مجلس فارغ از نقش نظارتی خود می‌تواند گام نخست را بردارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ قاعده افزایش تورمی را هم برای افراد تحت پوشش خدمات کشوری و هم قانون کار لحاظ کند.
وقتی تورم ۳۵ درصد رشد پیدا می‌کند، همه نهاده‌ها، هزینه‌ها و حتی کارگر نیز به طور متوسط مشمول این رشد می‌شوند. از این رو مجلس شورای اسلامی نباید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگر بی توجه باشد. چرا که کارگر از سایر عوامل تولید محسوب می‌شود و در صورتی که از درآمد رضایت کافی نداشته باشد از چرخه تولید خارج می‌شود و وارد مشاغل کاذب می‌شود. به همین دلیل تبعات این مساله آسیب به اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود.
از طرف دیگر باید توجه داشت که سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق اتفاق افتاد نه تنها موج بیکاری کارگران رخ نداد. بلکه از خروج کارگران از مشاغل نیز جلوگیری کرد. حتی میزان بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی به میزان ۶ درصد افزایش یافت. گزارش‌های اتاق بازرگانی نیز به نوعی این مساله را تایید می‌کند. طبق گزارش‌ها درصد بالایی از کارگران در ایران نسبت به حقوق و دستمزد خود اصلاً رضایت ندارند و قصد خروج از کار تولید را دارند.
مجلس مصوبه اولیه در مورد افراد حقوق بگیر در بودجه را در اختیار دارد. اینکه نمایندگان طبقات کارگر ورود کرده و شورای عالی کار از حالت سه جانبه‌گرایی خارج شود مطلوب است. بنابراین مجلس می‌تواند قاعده و ضابطه میزان افزایش حداقل را مشخص کند و در ذیل آن شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا