جمعه ۳ مرداد ۱۴۰۴
با وجود رشد درآمد عملیاتی و تلاش‌های مدیریتی جدید در سال ۱۴۰۳، بانک دی همچنان با چالش‌های عمیقی چون عدم وصول مطالبات قدیمی، نبود سازوکار اعتبارسنجی شفاف، و زیان انباشته سنگین روبه‌روست. فهرست بدهکاران کلان که بیش از پنج سال از موعد بازپرداخت آن‌ها گذشته، گویای بحرانی است که نیازمند اصلاحات ساختاری فوری و تصمیم‌گیری‌های جسورانه است.
به گزارش سرمایه فردا، طی بیش از پنج سال اخیر، بانک دی نتوانسته بخش چشمگیری از مطالبات خود را از برخی مشتریان بازیابی کند؛ مطالباتی که بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده و با گذشت زمان، همچنان در بلاتکلیفی قرار دارند. ریشه این مشکل عمدتاً در نبود وثایق معتبر و قابل استناد در هنگام اعطای تسهیلات نهفته است؛ مسئله‌ای که بانک را در مسیر پیگیری حقوقی با موانع جدی روبه‌رو ساخته و تبعات مالی گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
در میان بدهکاران، نام‌هایی به چشم می‌خورد که علیرغم گذشت سال‌ها، هنوز اقدامی برای تسویه حساب نکرده‌اند. از جمله: گروه پرواز تجارت ایرانیان، صنایع غذایی آسان‌اندیشان شفق، مهندسی و تأمین قطعات خودرو دیار، سید محمدعلی موسوی شفتی، شرکت معدنی توسن کشف، عبدالله شریفی‌مقدم بادی، علی تاجران و معصومه تقوی‌منش که تسهیلات‌شان عمدتاً در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسیده و وثایق ارائه‌شده از نوع سفته، چک، برات و یا ملک غیرمنقول بوده‌اند؛ اما در عمل، قدرت حقوقی لازم برای اعمال فشار بر بازپرداخت را فراهم نکرده‌اند.
ورود برات کریمی به عنوان مدیرعامل بانک دی از بهمن‌ماه گذشته، هرچند امیدهایی را برای اصلاحات به همراه داشته، اما چالش‌های جدی همچنان پابرجاست. از جمله وصول مطالبات معوق، کاهش زیان انباشته‌ای بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال و بازنگری در سازوکارهای تسهیلات‌دهی سال‌های اخیر، همگی نیازمند تصمیمات قاطع و اصلاحات عمیق هستند.
هرچند گزارش‌های رسمی از سال ۱۴۰۳ حکایت از بهبود نسبی در برخی شاخص‌ها دارد — نظیر رشد ۸۲ درصدی درآمد عملیاتی در فروردین و افزایش منابع ارزان‌قیمت — اما این دستاوردها بیشتر جنبه عددی داشته و نمی‌توانند پوششی بر مشکلات ساختاری بانک باشند.
در مجموع، عملکرد سال ۱۴۰۳ را می‌توان آمیخته‌ای از امیدواری‌های مقدماتی و چالش‌های دیرینه دانست؛ چالش‌هایی که اگر مورد غفلت قرار گیرند، می‌توانند مسیر احیای بانک را با مخاطرات بیشتری روبه‌رو کنند. تحقق اصلاحات اساسی، ارتقاء شفافیت، و بازیابی اعتماد عمومی از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی برای آینده‌ای پایدار محسوب می‌شوند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا