مأموریت توسعه‌ای صادرات یا بنگاه‌داری ؟

به گزارش سرمایه فردا،  بانک توسعه صادرات ایران با هدفی روشن تأسیس شد: حمایت از صادرکنندگان و توسعه تجارت خارجی. مأموریتی که ایجاب می‌کند منابع، سیاست‌ها و تصمیمات مدیریتی آن در خدمت رشد صادرات غیرنفتی و تقویت تولید صادرات‌محور باشد. اما بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این بانک به‌تدریج از نقش توسعه‌ای خود فاصله گرفته است. نشانه‌هایی از مدیریت محافظه‌کار، ناکارآمد و بعضاً بنگاه‌دارانه در آن قابل مشاهده است. این گزارش نگاهی دارد به این فاصله‌ی فزاینده میان مأموریت و عملکرد، و چالش‌هایی که بانک توسعه صادرات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است.

انحراف مدیریتی از مأموریت اصلی

بانک توسعه صادرات قرار بود بازوی توانمند صادرکنندگان ایرانی باشد؛ بانکی که در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی، با تسهیلات ارزان و حمایت‌های هدفمند، مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی را هموار کند. اما واقعیت چیز دیگری است. یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به عملکرد این بانک وارد است، نحوه تخصیص منابع آن است. تمرکز تسهیلات بر تعداد محدودی از مشتریان خاص و پروژه‌هایی که ارتباط روشنی با توسعه صادرات ندارند، این سؤال جدی را مطرح می‌کند که آیا مدیریت بانک همچنان به مأموریت توسعه‌ای خود پایبند است یا منافع کوتاه‌مدت و کم‌ریسک را بر حمایت واقعی از صادرکنندگان ترجیح می‌دهد.

وقتی بانکی که قرار بود پشتیبان هزاران صادرکننده خرد و متوسط باشد، منابع خود را در چند پروژه بزرگ و بعضاً غیرمرتبط با صادرات متمرکز می‌کند، معنایش این است که یا مأموریت اصلی خود را فراموش کرده یا تحت تأثیر عواملی خارج از چارچوب توسعه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند. این انحراف مدیریتی، هزینه‌ای سنگین بر دوش صادرات غیرنفتی کشور گذاشته است.

ضعف در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری

عملکرد مدیریت بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی، تحریم‌ها و نیازهای جدید صادرکنندگان، عمدتاً واکنشی و غیرپیش‌دستانه بوده است. بانکی که باید پیش از دیگران تغییرات بازارهای جهانی را پیش‌بینی کند و ابزارهای تأمین مالی متناسب با آن را طراحی نماید، در بسیاری از موارد به جای ابتکار عمل، منتظر می‌ماند تا بحران رخ دهد و سپس به فکر چاره می‌افتد.

نبود استراتژی شفاف و به‌روز برای تأمین مالی صادرات، باعث شده بانک توسعه صادرات در بسیاری از موارد از بازیگران خصوصی و حتی برخی بانک‌های تجاری عقب بماند. صادرکنندگان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های دیگر مراجعه می‌کنند، چون فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر بانک توسعه صادرات، پاسخگوی نیاز فوری آنها نیست. این یعنی بانکی که قرار بود پیشران توسعه صادرات باشد، حالا خود به مانعی بر سر راه صادرکنندگان تبدیل شده است.

مطالبات غیرجاری؛ زنگ خطر مدیریت ریسک

افزایش مطالبات غیرجاری و قفل شدن بخشی از منابع بانک، نشانه‌ای آشکار از ضعف در نظام اعتبارسنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات است. وقتی بانکی منابع خود را به مشتریانی اختصاص می‌دهد که توان بازپرداخت ندارند یا پروژه‌هایی که بازدهی اقتصادی لازم را ندارند، نه تنها به مأموریت توسعه‌ای خود ضربه می‌زند، که سلامت مالی خود را نیز به خطر می‌اندازد.

این مسئله بیش از آنکه یک چالش فنی باشد، بازتاب مستقیم ضعف مدیریتی و نبود پاسخگویی مؤثر در سطوح تصمیم‌گیری بانک محسوب می‌شود. اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی دقیق، نظارت ناکافی بر نحوه مصرف منابع، و در نهایت انباشت مطالبات غیرجاری، همه نشانه‌هایی از یک مدیریت ریسک ضعیف و ناکارآمد است. بانک توسعه صادرات اگر نتواند این چرخه معیوب را بشکند، نه تنها توان حمایت از صادرات را از دست خواهد داد، که خود به بحرانی برای نظام بانکی کشور تبدیل خواهد شد.

شفافیت حداقلی و پاسخگویی محدود

بانکی با مأموریت توسعه‌ای باید در خط مقدم شفافیت و گزارش‌دهی قرار گیرد. فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و نهادهای نظارتی باید بتوانند به راحتی به اطلاعات مربوط به عملکرد بانک، نحوه تخصیص منابع و تصمیمات کلان مدیریتی دسترسی داشته باشند. اما عملکرد بانک توسعه صادرات در حوزه انتشار اطلاعات، گزارش‌های عملکرد و توضیح درباره تصمیمات کلان مدیریتی، همچنان با استانداردهای نظارتی فاصله دارد.

این فاصله، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف می‌کند. وقتی صادرکننده‌ای نمی‌داند که بانک چه اولویت‌هایی دارد و بر چه اساسی تسهیلات تخصیص می‌دهد، نمی‌تواند برای توسعه کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کند. وقتی نهادهای نظارتی از وضعیت واقعی مطالبات غیرجاری و سلامت مالی بانک بی‌خبرند، نمی‌توانند به موقع برای اصلاح ساختارها وارد عمل شوند. شفافیت، نخستین گام برای بازگشت به مسیر اصلی است.

بازگشت به مسیر توسعه

بانک توسعه صادرات ایران با هدفی والا تأسیس شد؛ بانکی که قرار بود در شرایط سخت تحریم، پشتیبان صادرکنندگان و موتور محرک تجارت خارجی باشد. اما سال‌ها دوری از مأموریت اصلی، تمرکز بر مشتریان خاص، ضعف در سیاست‌گذاری، انباشت مطالبات غیرجاری و شفافیت حداقلی، این بانک را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است.

برای بازگشت به مسیر توسعه، بانک توسعه صادرات نیاز به جراحی ساختاری دارد. بازتعریف اولویت‌های تخصیص منابع، طراحی استراتژی شفاف و به‌روز برای تأمین مالی صادرات، اصلاح فرآیندهای اعتبارسنجی، و افزایش شفافیت و پاسخگویی، همگی اقداماتی هستند که نمی‌توان از آنها چشم پوشید. بانکی که قرار بود پیشران توسعه صادرات غیرنفتی باشد، اگر خود نیاز به توسعه و اصلاح داشته باشد، معنایش این است که زمان آن فرا رسیده که به جای شعار، عمل کنیم.