بر اساس گزارشات مرکز آمار بررسی تغییرات متوسط قیمت محصولات مختلف خوراکی نشان می‌دهد که از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، ۳۳ قلم بیشتر از تورم ۴۰ درصدی، افزایش قیمت داشته‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، در حالی‌که حداقل مزد کارگران در ابتدای ۱۴۰۴ به‌طور متوسط ۴۵ درصد و حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد رشد کرد، بررسی میدانی برخی کالاهای پرمصرف و چند خدمت نشان می‌دهد میانگین رشد قیمتی سبد معیشت در همین بازه ۶۰ تا ۷۵ درصد بوده است؛ شکاف بزرگی که فلسفه وجودی ستاد تنظیم بازار را زیر سؤال می‌برد. در این گزارش با تعریف ساختار و وظایف ستاد و تحلیل داده‌های قیمتی، بررسی می‌شود چرا این ستاد در مقام «تنظیم‌گر» نه‌تنها در مهار گرانی موفق نبوده بلکه عملاً به «ستاد اعلام گرانی» تبدیل شده است.

کارگروه ملی تنظیم بازار بر اساس مصوبه هیئت وزیران ذیل آیین‌نامه «مدیریت بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری» تشکیل شده و ریاست آن را معاون اول رئیس‌جمهور برعهده دارد. این ساختار با اختیارات فرابخشی در گمرک، مالیات، تعرفه و قیمت‌گذاری ایجاد شد تا از طریق هماهنگی بین وزارت‌خانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، تعاون، راه و بانک مرکزی، کمبود و گرانی کالاها را پیشگیری کند.

معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده تعزیرات حکومتی و رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعضای کارگروه تنظیم بازار را تشکیل می‌دهند و وظیفه آن سیاست‌گذاری و نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تنظیم تعرفه و قیمت و بازرسی بازار، هماهنگی دستگاه‌ها برای رفع سریع گلوگاه‌های ارزی، بانکی و گمرکی، حفظ ذخایر استراتژیک و مداخله به‌موقع برای جلوگیری از کمبود است؛ با این تعریف، ستاد ابزاری است برای «تنظیم‌گری» نه لزوماً «قیمت‌گذاری دستوری اما شاخص کارآمدی آن، نزدیکی آهنگ رشد قیمت‌ها به آهنگ رشد درآمد خانوار است.

حداقل مزد کارگران در سال جاری ۴۵ درصد و حقوق کارمندان دولت حدود ۲۰ درصد بالا رفته است و تورم نقطه‌ای در تیر ماه ۱۴۰۴، برابر ۴۰٫۷ درصد بوده است اما بر اساس گزارشات مرکز آمار بررسی تغییرات متوسط قیمت محصولات مختلف خوراکی نشان می‌دهد که از ۵۳ قلم خوراکی منتخب ۳۳ قلم درصد تغییر سالانه بیشتر از تورم نقطه‌ای داشته‌اند. بدین ترتیب، حتی پیش از پایان چهارمین ماه سال، رشد قیمت‌ها نه‌تنها افزایش مزد کارگران را خنثی کرده بلکه قدرت خرید کارکنان دولت را عملاً کاهش داده است. رشد ۲۳۸ درصدی لوبیاچیتی،  ۱۴۹ درصدی لیمو ترش، ۱۳۴ درصدی لپه، ۱۱۷ درصدی برنج،  ۹۳ درصدی کره، ۸۴ درصدی چای ۸۲ درصدی عدس و بالای ۶۰ درصدی موز، سیب و ماست در یک سال مصادیقی از رهاشدگی محصولاتی است که در سبد خوراکی خانوارها نقش مهمی دارد و ستاد تنظیم بازار نتوانسته است این بازار را مدیریت و تنظیم کند تا فشار کمتری به معیشت خانوارها وارد شود.

مصادیقی از ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار

جهش ناگهانی قیمت برنج آن‌هم در شرایطی که برنج وارداتی هفته‌ها در گمرک رسوب کرده بود یا اجازه افزایش نرخ‌های چندین مرتبه‌ای ستاد در حوزه لبنیات و شوینده مواردی است که ناکارآمدی این ستاد در تنظیم و مدیریت بازار را نشان می‌دهد و این کارگروه را صرفا به ستاد اعلام گرانی تبدیل کرده است.

همچنین قیمت مصوب شکر کارخانه از ۴۶ هزار به ۵۰ هزار و ۹۰۰ و در خرده‌فروشی‌ها تا ۶۵ هزار تومان رسید؛ انجمن قند و شکر صراحتاً گفت قیمت جدید را ستاد تصویب کرده است. در صنعت خودروسازی نیز، ایران‌خودرو و سایپا لیست قیمت جدید منتشر کردند و بالغ بر ۲۵ درصد افزایش را در محصولات مختلف نسبت به نرخ‌های ابتدای سال اعمال کردند.

به طور عمده چند دلیل میتوان به عنوان عوامل ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار برشمرد که به اختصار در ادامه بیان می‌شود. عدم پایش به هنگام حاشیه بازار یکی از این عوامل است؛ بین وقوع شوک قیمتی و واکنش رسمی، شکاف زمانی روز مشاهده می‌شود. سکوت در برابر بی‌انضباطی تولیدکننده مانند خودروسازان موضوع دیگری است که حتی پس از اخطار وزارت صمت، ستاد هیچ جریمه الزام‌آوری ابلاغ نکرد.

فقدان «فرمول رفاهی» در قیمت‌گذاری منجر به ناکارایی ستاد و عدم توجه به قدرت خرید مصرف کنندگان شده است. بازطراحی فرمول قیمت‌گذاری بر مبنای شاخص قدرت خرید دهک‌های میانی، تنبیه مالی و تعزیری برای بی‌اعتنایی به مصوبات، از جمله لغو معافیت‌های مالیاتی، راه‌اندازی داشبورد برخط خرده‌فروشی با مشارکت مرکز آمار، استفاده از ابزارهای تجارت خارجی به‌جای ممنوعیت‌های پرهزینه، گسترش اختیارات تعزیرات حکومتی در بدنه ستاد برای اجرای احکام از جمله اقداماتی است که میتواند عملکرد ستاد تنظیم بازار را بهبود ببخشد.

در نهایت میتوان گفت ستاد تنظیم بازار در چهار ماه نخست ۱۴۰۴، نتوانست رشد قیمت‌ها را به نرخ افزایش دستمزد نزدیک کند، نه در برخورد با متخلفان از مصوبات خود جدیت داشت. کارنامه آن، بیش از آن‌که به «تنظیم» شبیه باشد، به تابلو اعلانات گرانی می‌ماند و اگر بازنگری فوری صورت نگیرد، شکاف تورم و مزد تا پایان سال می‌تواند از مرز ۴۰ واحد درصد نیز عبور کند.

قیمت برخی محصولات خوراکی

اختیارات ستاد تنظیم بازار برای گرانی تمدید شد؟

در دولت چهاردهم مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به درخواست معاون اول ریاست جمهور در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسیده که بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده اما بررسی ستاد در ماه‌های گذشته، نشان می‌دهد که از این مصوبه صرفا برای افزایش نرخ محصولات استفاده شده است.

نگاهی به رویدادهای ماه‌های اخیر تأیید می‌کند که ابزارِ تمدیدشده ستاد بیش از آن‌که برای تنظیم قیمت به‌کار رود، به ابزاری برای افزایش نرخ تبدیل شده است؛ از لبنیات و روغن گرفته‌ تا محصولات شوینده.

شاید بتوان به طور خلاصه عملکرد ناکارامد ستاد تنظیم بازار را در ۴ محور اصلی بیان کرد:

الف. عدم رعایت تناسب با قدرت خرید:دستمزد کارگران و کارمندان دولت به ترتیب حدود ۴۰ درصد و ۲۰ درصد افزایش یافت، اما تورم کالاها و خدمات غالباً بالاتر از افزایش دستمزد است. ستاد باید با محاسبه قدرت خرید، سیاست‌های قیمتی پلکانی و مشوق های مناسب را اعمال می کرد.

ب. اقدامات ناکافی در مواقع بحرانی:ستاد نتوانست در جهش قیمت برنج اقدامی انجام دهد و صرفا مشاهده گر افزایش نرخ بود و در تنظیم بازار هیچ نقشی ایفا نکرد.

ج. نادیده گرفتن مصوبات و حکام قیمتی ستاد:برخی تولیدکنندگان پس از مدتی از مصوبات ستاد عبور کردند یا بدون مصوبه ستاد اعمال افزایش قیمت میکنند. از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان برای دور زدن رویه قیمتگذاری، اقدام به ارائه محصول در قالب برندهای جدید میکنند تا با اقیمت اولیه بالاتر محصولات خود را ارائه دهند. به عنوان مثال در محصولات شوینده این رویه مشاهده میشود. یا در افزایش قیمت خودرو توسط ایرانخودرو و سایپا برخی مصبات رعایت نشد و برخی مدلها بیش از سقف تعیین شده گران شدند.

د. ضعف هماهنگی بین دستگاهی:ستاد به عنوان رگولاتور عالی نتوانسته همکاری بانکی، گمرکی، تعزیراتی و تأمین ارز را همراستا کند. به عنوان مثال در زنجیره تأمین نهادههای دامی، تخصیص ارز واردات و تعرفه گمرکی بدون هماهنگی مناسب باعث نوسان شدید قیمت شد.

تصویری از قیمت کالاهای اساسی در نیمه ابتدایی مرداد

رصد هفتگی کالاهای اساسی در روزهای منتهی به ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ انجام شده نشان میدهد که هر کیلو گرم گوشت مرغ ۱۲۵ هزار تومان است در حالی که پایان تیر ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شد. همچنین هر بسته ۱.۸ کیلو گرمی سینه مرغ از ۳۸۰ هزار تومان به ۴۱۲ هزار تومان افزایش یافته است.

بازار روغن

بازار روغن هنوز به سامان نرسیده و عرضه آن به شکل محدود انجام می‌شود که دوباره مسئله تخصیص ارز آن مطرح شده است. با وجود افزایش تولید و توزیع هنوز بازار روغن در مقابل آرامش، مقاومت نشان می‌دهد و این وضع به دلیل برخی ابهامات از سوی نهادهای دولتی است. همچنین موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده و قیمت روغن باید در هفته آینده تعیین تکلیف شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، فقدان رویکرد سیستمی و کل‌نگر در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان)، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و عملکرد جزیره‌ای سازمان‌های مذکور را از علل اصلی ایجاد اینگونه ابهامات مخرب بر شمرد.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری، کارخانجات روغن نباتی، روغن‌های خام وارداتی خود را با پرداخت یک درصد و تعهد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ترخیص کرده‌اند و محصول نهایی را بر همین اساس فروخته‌اند که یکباره در پایان خرداد اعلام می‌شود که لایحه اعطا اختیار به دولت جهت کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی رد شده و کارخانجات موظف هستند ۹ درصد را نیز برای اجرا از ابتدای سال بپردازند یا سازمان امور مالیاتی پس از گذشت ۱۷ سال از معافیت مالیات ارزش افزوده روغن خام، به یکباره یادش می‌افتد که از سال ۱۴۰۰ به بعد روغن خام معاف نبوده و مالیات بر ارزش افزوده بر معاملات روغن خام را ابلاغ می‌کند با این استدلال که روغن خام، خوراکی نیست در حالی که خوراکی است ولی قبل از پالایش، قابل مصرف نیست؛ یا سازمان امور مالیاتی، بدون رعایت مراحل و تشریفات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده روغن نیمه جامد را ابلاغ می‌کند در حالی که اولاً، غیرقانونی است و مراحل و تشریفات لازم را طی نکرده، ثانیاً باید طبق ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، لااقل ۳ ماه زودتر اعلام می‌شد.

این امر نه تنها ۳ ماه زودتر ابلاغ نشده بلکه اجرای آن به ابتدای سال جاری موکول شده است. همچنین اساساً امکان اعمال این مالیات بر روغن که دارای نرخ تثبیتی و مصوب است وجود ندارد.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، اعلام ارز ترکیبی را نیز از دیگر مصادیق مخرب عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: هر چند وزیر جهاد کشاورزی، به صراحت اعلام کرده که سناریوی ارز ترکیبی منتفی است و ارز ترجیحی تا پایان سال به روغن نباتی و دیگر کالاهای اساسی، اختصاص خواهد یافت اما بانک مرکزی از دو هفته قبل، ارز ترکیبی را در سامانه بانکی درنا بارگذاری کرد و همان کافی بود تا بازار رو به آرامش روغن را متزلزل کند و اکنون با وجود اینکه وزیر کشاورزی چند بار در تهران و اصفهان، تاکید بر استمرار و تداوم تخصیص ارز ترجیحی کرده، هنوز بازار از شوک خبر قبلی خارج نشده است.

بنابراین، لازم است وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، طی اطلاعیه رسمی، استمرار و تداوم تخصیص ارز ترجیحی را اعلام کند.

به گفته شریفی، کارخانجات روغن نباتی طی ۴ ماه گذشته ۷۰۵،۰۰۰ تن و طی ماه گذشته بیش از ۲۳۰،۰۰۰ تن تولید کرده‌اند که نسبت به دوره‌های مشابه سال گذشته، به ترتیب ۱۴ درصد و ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. بنابراین، با این رکورد تولید و توزیع، کمبودهایی حتی جزئی روغن نباید در بازار وجود داشته باشد.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، وجود یک فرد یا سازمان جهت هماهنگی بین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان امور مالیاتی، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد را ضرورتی حیاتی در حوزه کالاهای اساسی دانست.

بازار برنج

در این بازار هم پس از مطرح شدن انحصار بازار برنج ایرانی در اختیار چند شرکت بزرگ، نایب‌رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی ایران موضوع گم شدن یک میلیون تن برنج خارجی را مطرح کرد.

بنا بر این ادعا، سال ۱۴۰۱ یک میلیون تن برنج مازاد نیاز بازار وارد شد و مشخص نیست کجا مورد استفاده قرار گرفته است.

در بازار برنج ایرانی هم یکی از فعالان این بازار اعلام کرده محصول از برنج کار ۶۰ هزار تومان خرید می‌شود اما در بازار ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

بازار لبنیات

موضوع مهم قیمت در بازار کالاهای اساسی سبب شده تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت به برخی از کالاها از جمله گرانی برنج و لبنیات ورود کنند.

سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مجلس در جایگاه نظارتی به موضوع لبنیات ورود خواهد کرد، گفت، مجلس مشکل بازار لبنیات را از دستگاه‌های مربوطه پیگیری خواهد کرد اما تکلیف اصلی با دولت است که ارز برای واردات تولیدکننده اختصاص داده است و باید از این منابع عمومی حراست کند تا وضعیت معیشت مردم بیشتر از این در تلاطم قرار نگیرد.

وزارت جهاد کشاورزی هم بر بحث تشدید بازرسی بر این برخی بازارها تاکید دارد. یکی از رویه‌های تولیدکنندگان این صنف در افزایش قیمت در سال جدید با بهانه افزودن ویتامین‌ها بوده است.

بازار گوشت

قیمت گوشت قرمز و مرغ بسته بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم در دو هفته اخیر روند افزایشی دارد. به عنوان مثال، هر بسته ۱.۸ کیلو گرمی سینه مرغ از ۳۸۰ هزار تومان به ۴۱۲ هزار تومان افزایش یافته است. هر بسته گوشت گوساله کشتار تازه از ۶۲۹ هزار تومان به ۷۱۹ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

همچنین عرضه گوشت مرغ بدون بسته بندی در این هفته افزایش یافته و به هر کیلو گرم ۱۲۵ هزار تومان رسیده در حالی که پایان تیر ۱۱۰ هزار تومان بود.

کارشناسان بازار گوشت قرمز نیز پیش بینی کرده‌اند با کمبود نهاده‌های دامی و کشتار دام‌های مولد از سوی دامداران در ماه‌های آینده بازار این کالای اساسی نیز نوسان زیادی را تجربه خواهد کرد؛ این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تاکید کرده است.

بازار تخم مرغ

در دو ماه اخیر و با افزایش دمای هوا قیمت تخم مرغ پایین آمد. این امر در کنار مازاد تولید قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی با اوزان مختلف را به ۹۹.۸۰۰ تومان تا ۱۳۰ هزار تومان کاهش داد.

در دو هفته اخیر با خرید حمایتی این محصول پروتئینی از سوی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و شرکت پشتیبانی امور دام و نیز قرارداد تولیدکنندگان با کشورهای خلیج فارس برای صادرات قیمت‌ها به نسبت افزایش یافته و به هر شانه تخم مرغ بین ۱۱۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.

بازار قند و شکر

شکر طی دو ماه گذشته در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها صفر بود. توزیع آن به شکل محدود از هفته گذشته آغاز شد و هر فرد می‌توانست فقط یک بسته خریداری کند. اما در این هفته توزیع با میزان بیشتری انجام شد.

بازار حبوبات

بازار حبوبات هم مثل لبنیات قیمت‌ها افزایش زیادی تجربه کردند، البته این افزایش از تقریباً دو سال قبل آغاز شده است؛ به طوری که وزن بسته‌ها کاهش یافته و از ۹۰۰ گرم به ۸۰۰ و ۵۰۰ گرم کم شده است.