قیمت خودرو خرداد ۱۴۰۵ ؛ برخی مدل‌ها تا ۴۰۰ میلیون تومان افت کرد

مونا موسوی:بازار خودرو ایران که در هفته‌های منتهی به بازگشایی بورس، تب‌های صعودی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده بود، بالاخره خنک شد. بررسی قیمت‌ها در بازه ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که هم خودروهای داخلی و هم محصولات مونتاژی، پس از یک دوره رشد غیرمنطقی و هیجانی، مسیر نزولی در پیش گرفته‌اند. کاهش قیمت‌ها بین ۲۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بسته به مدل و برند ثبت شده است، اما آیا این کاهش قیمت، آغاز یک روند نزولی پایدار است یا فقط یک «تنفس موقت» پیش از تثبیت قیمت‌هاست؟

در روزها و هفته‌های پس از جنگ رمضان و تعطیلی بورس، بازار خودرو به یک پناهگاه امن برای نقدینگی سرگردان تبدیل شد. سرمایه‌گذارانی که قبلا از بازار سهام خارج شده بودند و نمی‌خواستند ریال خود را به دلار یا طلا تبدیل کنند، به سمت خودرو هجوم آوردند. این هجوم، سه دلیل اصلی داشت؛ نخست، افزایش انتظارات تورمی بود. با تداوم تحریم‌ها و بسته بودن تنگه هرمز، مردم انتظار داشتند قیمت همه چیز از جمله خودرو افزایش یابد. این انتظار، خود به یک موتور محرک تقاضا تبدیل شد. دوم، کمبود عرضه‌ خودرو بود.

بسیاری از خودروسازان به دلیل کمبود قطعات وارداتی و اختلال در زنجیره تأمین  تولید خود را کاهش داده  بودند. کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضا، قیمت‌ها را به شدت بالا برد. سوم، جو روانی و سوداگری عامل جهش شد. خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه و حذف برخی از مشوق‌های حمایتی نیز به التهاب بازار دامن زد. دلالان و سفته‌بازان با خرید و فروش‌های مکرر، حباب قیمتی عظیمی ایجاد کردند. در این فضا، حتی خودروهایی که تا اسفند ۱۴۰۴ با قیمت ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شدند، به ۱.۲ تا ۱.۵ میلیارد تومان نیز رسیدند. خودروهای مونتاژی چینی نیز افزایش قیمتی بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردند.

دلایل کاهش قیمت در روزهای اخیر

در دهه آخر اردیبهشت، بازار مسیر خود را تغییر داد. چند عامل کلیدی در این کاهش قیمت نقش داشتند. نخست، بازگشایی بورس بود. با باز شدن بازار سرمایه در ۲۹ اردیبهشت، بخشی از نقدینگی سرگردان که به سمت خودرو رفته بود، دوباره به سمت بورس بازگشت و حدود ۶ همت ورود پول حقیقی در روز اول ثبت شد. کاهش تقاضا در بازار خودرو، فشار قیمت‌ها را کاهش داد. همچنین با گذشت زمان و عدم تحقق بدترین سناریوهای جنگ انتظارات تورمی تا حدودی تعدیل شد. مردم متوجه شدند که جنگ به یک وضعیت نه جنگ، نه صلح تبدیل شده است و لزومی ندارد با هر قیمتی خودرو بخرند ‌و همین به کاهش حباب قیمتی کمک کرد.

آینده بازار؛ اصلاح بیشتر یا بازگشت تب؟

سوال اصلی این است آیا روند نزولی قیمت خودرو ادامه خواهد یافت؟ این موضوع بستگی به تحولات سیاسی و اقتصادی دارد. در سناریوی خوش‌بینانه اگر تنش‌های نظامی کاهش یابد و مذاکرات به نتیجه برسد، انتظارات تورمی تعدیل می‌شود و قیمت خودرو می‌تواند  تا ۳۰ درصد دیگر نیز کاهش یابد به ویژه خودروهای مونتاژی که حباب بیشتری دارند. از این رو اگر تحریم‌ها لغو شود، واردات خودرو افزایش و قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

اگر تحریم‌ها باقی بماند، کمبود قطعه و کاهش تولید ادامه می‌یابد. دوم، سیاست‌های ارزی دولت نیز تأثیر زیادی دارد. نرخ ارز  تعیین‌کننده اصلی قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی و وارداتی است. اگر نرخ ارز افزایش یابد، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد. همچنین اگر در ادامه سال مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان و قطعی برق و گاز ادامه یابد، عرضه محدود خواهد ماند.برای خریداران واقعی  که خودرو نیاز دارند و قصد سوداگری ندارند، بهترین حالت صبر است. فعلاً بازار در فاز اصلاح هیجانات قرار دارد و ممکن است قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ روز آینده نیز کاهش یابد.

راه نجات بازار خودرو؛ توسعه واردات است

کاهش اخیر قیمت خودرو در بازار اگرچه امیدوارکننده است، اما نباید فراموش کرد که این کاهش، عمدتاً ناشی از خروج سفته‌بازان و بازگشت نقدینگی به بورس بود، نه افزایش واقعی عرضه. درواقع زخم کهنه کمبود عرضه بر پیکر بازار خودرو همچنان تازه است. در چنین شرایطی، بار دیگر بحث واردات خودرو به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای متعادل‌سازی بازار و کاهش قدرت دلالان مطرح می‌شود. اما آیا واردات خودرو واقعاً می‌تواند تب بازار را پایین بیاورد؟ موانع پیش روی آن چیست؟ و چرا با وجود تصویب قوانین، هنوز خبری از سیل خودروهای وارداتی در خیابان‌ها نیست؟

بازار خودرو ایران سال‌هاست که گرفتار «انحصار دوگانه»  است. این دو خودروساز بزرگ، با تولید محصولات نه چندان باکیفیت و قیمت‌گذاری دستوری، عملاً رقابت را از بین برده‌اند.  واردات خودرو می‌تواند این انحصار را بشکند و یک شوک عرضه به بازار وارد کند. ورود خودروهای خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت رقابتی حتی اگر با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد شوند، مصرف‌کننده را صاحب «حق انتخاب» می‌کند.

وقتی مصرف‌کننده بداند که می‌تواند به جای پژو ۲۰۷ (با کیفیت پایین و قیمت نجومی)، یک خودروی چینی یا کره‌ای با کیفیت بهتر و قیمت مشابه بخرد، ناچاراً تقاضا از محصولات داخلی به سمت محصولات وارداتی سوق پیدا می‌کند. این کاهش تقاضا، خودروسازان داخلی را مجبور به کاهش قیمت و بهبود کیفیت می‌کند. تجربه کشورهای همسایه مانند ترکیه نشان داده است که آزادسازی واردات، نه تنها صنعت داخلی را نابود نکرده، بلکه با ایجاد رقابت، آن را به سمت ارتقا سوق داده است.

موانع بزرگ بر سر راه واردات

با وجود تمام مزایا، واردات خودرو در ایران با سه مانع بزرگ روبه‌روست. نخست، تامین ارز است. دولت و بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بانکی، با کمبود شدید ارز مواجه هستند. تخصیص ارز به واردات خودرو (که یک کالای مصرفی لوکس تلقی می‌شود)، در اولویت آخر قرار دارد. اولویت اول ارزی، واردات کالاهای اساسی گندم، برنج، روغن، دارو و مواد اولیه کارخانه‌هاست. تا زمانی که این کمبود ارز حل نشود، واردات خودرو در حجم قابل توجه امکان‌پذیر نیست. دوم، قوانین و تعرفه‌هاست قانون بودجه ۱۴۰۵ تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. افزایش تعرفه واردات خودرو برقی قیمت نهایی خودروهای وارداتی را دو برابر می‌کند.