قمار مدیران خودرو

مونا موسوی: بازار خودروی ایران این روزها شاهد صحنه‌ای غیرمنتظره و هنجارشکن بوده است.  شرکت‌ مونتاژکار مدیران خودرو، بدون هماهنگی با نهادهای ناظر و به طور یک‌جانبه، محصولات خود را هشتاد درصد گران کرده است. این جهش قیمتی که بدون هیچ مجوز رسمی و تنها به دستور یک شرکت خصوصی صورت گرفته، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به واکنش واداشته است.

بر اساس قوانین موجود، فرآیند افزایش قیمت خودرو مسیری مشخص و چندلایه دارد. شورای رقابت در دستورالعملی که از شهریور ماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده، تکلیف خودروسازان را روشن کرده است؛ هرگونه تعدیل قیمت نیازمند ارائه مدارک کامل به سازمان حمایت، طی شدن فرآیند بررسی و در نهایت تأیید این سازمان است. این دستورالعمل که در تاریخ یازدهم شهریور ۱۴۰۴ تصویب و متعاقباً اصلاحاتی بر آن اعمال شده، قرار بود مانع از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و خارج از ضابطه در بازار خودرو شود.

اما این شرکت خاص، در میانه مسیر و پیش از آنکه پرونده مستنداتش توسط سازمان حمایت بسته شود، دست به عصیان زده است.  سازمان حمایت اعلام کرده که مستندات این شرکت هنوز کامل نبود و استعلامات از مراجع ذی‌ربط نیز همچنان در جریان بود که ناگهان این خودروساز بدون هماهنگی و خودسرانه، قیمت‌های جدید خود را اعلام کرد. اقدامی که به گفته مقامات ناظر، نه تنها قانونی نیست، بلکه جسارتی آشکار به فرآیندهای نظارتی تلقی می‌شود.

سازمان حمایت در واکنش به این اقدام، علاوه بر صدور یک اخطار کتبی رسمی برای این شرکت، آنها را موظف کرده که تا زمان ابلاغ قیمت‌های مصوب از سوی سازمان، از هرگونه فروش محصولات جدید خودداری کند. هشدار سازمان اما فراتر از یک شرکت خاص رفته و متوجه مصرف‌کنندگان نهایی نیز شده است. شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای این سازمان، از هموطنان خواسته تا پیش از اصلاح قیمت‌ها و ابلاغ نرخ‌های قانونی توسط سازمان حمایت، از خرید هرگونه محصول این شرکت خودداری کنند.

بی توجهی به حاکمیت قانون در بازار خودرو

این ماجرا اما ابعاد تازه‌ای از بی‌توجهی به حاکمیت قانون در بازار خودروی ایران را روشن می‌کند. از یک سو، سازمان حمایت و شورای رقابت تلاش می‌کنند با دستورالعمل‌های قیمتی، از جهش‌های ناگهانی و بی‌ضابطه جلوگیری کنند؛ از سوی دیگر، خودروسازان به ویژه شرکت‌های خصوصی مونتاژکار که فاصله چندانی با انحصارگران بزرگ ندارند، گاه به گاه چارچوب‌های نظارتی را نادیده می‌گیرند و با افزایش‌های سرسام‌آور و یک‌شبه، ثبات شکننده بازار را بر هم می‌زنند.

پیش از این نیز موارد مشابهی ثبت شده که طی آن برخی خودروسازان، به بهانه افزایش نرخ ارز یا رشد هزینه‌های تولید، پیش از اخذ مجوزهای لازم، قیمت‌های جدید خود را رسانه‌ای کرده و عملاً سازمان حمایت را با عمل انجام‌شده مواجه می‌ساختند. تفاوت ماجرای اخیر، اندازه جهش قیمت است. هشتاد درصد افزایش در یک مرحله، رقمی است که حتی در پرالتهاب‌ترین روزهای بازار خودرو کمتر دیده شده و می‌تواند الگویی خطرناک برای سایر تولیدکنندگان شود.

پرسش اصلی، این است که مدیران خودرو دقیقاً بر چه حسابی دست به چنین اقدامی زده است؟ آیا محاسبه کرده که فشار افکار عمومی و برخورد نظارتی، به اندازه سود حاصل از این افزایش قیمت برایش هزینه ندارد؟ یا اینکه تصور می‌کند پس از اعلام قیمت‌های جدید، سازمان حمایت ناچار به تأیید آنها خواهد شد تا خللی در عرضه و تقاضا ایجاد نشود؟

سازمان حمایت اما نشان داده که قصد عقب‌نشینی ندارد. اصرار این سازمان بر عدم فروش تا زمان ابلاغ قیمت‌های رسمی و درخواست از مردم برای خرید نکردن، یعنی قانون، هرچند با تأخیر و نقص، همچنان پابرجاست و هیچ شرکتی نمی‌تواند خود را بالاتر از ضوابط نظارتی ببیند. با این حال، کارنامه گذشته نشان می‌دهد که در عمل، بسیاری از این شرکت‌ها پس از مدتی چانه‌زنی، موفق به گرفتن مجوز افزایش قیمت‌های نزدیک به همان نرخ‌های خودسرانه می‌شوند. اکنون همه چشم‌ها به سازمان حمایت دوخته شده است که نشان دهد وعده محاسبه و ابلاغ قیمت‌های جدید در مهلت قانونی را عملی خواهد کرد یا بار دیگر شاهد تکرار سناریوی قبلی خواهیم بود: اندکی تأخیر، سپس تأیید قیمت‌های بالا و در نهایت، هزینه آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی که چاره‌ای جز پذیرش ندارد.

سوداگران در پوشش مدیران صنعت

ماجرای افزایش هشتاد درصدی قیمت توسط یک شرکت مونتاژکار، هرچند در ظاهر یک تخلف نقطه‌ای به نظر می‌رسد، اما در عمق خود پرده از یک بیماری فراگیر در ساختار مدیریتی صنعت خودروی ایران برمی‌دارد. این تنها یک شرکت نیست که خودسرانه دست به گران‌فروشی زده؛ این نماد یک طرز فکر است؛ اینکه مدیران خودروساز خود را فراتر از قانون و مستقل از مصائب مردم می‌دانند.

بسیاری از مدیران صنعت خودرو، به جای آنکه خود را مجری سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده بدانند، نقش سفته‌بازانی را بازی می‌کنند که از هر فرصتی برای جهش قیمت استفاده می‌کنند. افزایش نرخ ارز، بهانه‌ای برای افزایش قیمت؛ تحریم‌ها، بهانه‌ای دیگر؛ و گاه حتی شایعه تغییر یک بند در آیین‌نامه واردات، کافی است تا مدیران خودرویی دست به کار شوند و رقم‌های جدیدی روی قیمت محصولاتشان بچسبانند.

در این میان، رفتار این شرکت مونتاژکار که بدون منتظر ماندن برای تأیید هزینه‌های تولید، یک‌شبه محصولات خود را  گران می‌کنند، این رفتار بیش از آنکه یک اشتباه محاسباتی باشد، یک آزمون برای سنجش میزان انفعال نهادهای ناظر است. این خودروساز با این اقدام، در عمل به سازمان حمایت پیام داده که فرآیندهای نظارتی را قبول ندارد و تصمیم‌گیری درباره قیمت را حق انحصاری خود می‌داند.

آمارهای غیررسمی از حاشیه سود شرکت‌های مونتاژی حکایت از آن دارد که بسیاری از آنها با وجود افزایش‌های پی‌درپی قیمت، همچنان از شفافیت مالی لازم برخوردار نیستند. سوال اینجاست: آیا این جهش هشتاد درصدی واقعاً ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بوده، یا صرفاً جیب مدیران  را هدف گرفته است؟ در غیاب صورت‌های هزینه کرد شفاف و حسابرسی شده، هیچ کس نمی‌تواند پاسخ قاطعی به این پرسش بدهد.

آیا همین اخطار کتبی و درخواست از مردم برای خرید نکردن، برای تنبیه یک متخلف که عمداً بازار را به هم ریخته کافی است؟ تجربه نشان داده که برخوردهای اداری و کتبی، بدون ضمانت اجرایی موثر، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه باعث دلگرمی بیشتر متخلفان برای تکرار چنین اقداماتی در آینده می‌شود.نهادهای نظارتی باید مشخص کنند که با این خودروساز چگونه برخورد خواهند کرد. آیا تنها به یک نامه تذکر و چند روز توقف فروش اکتفا می‌شود، یا جرایم سنگین مالی، معرفی به مراجع قضایی و حتی تعلیق مجوز فعالیت در کار است؟ اگر پاسخ گزینه اول باشد، مدیران دیگر خودروسازان نیز به زودی همین مسیر را تکرار خواهند کرد و بازار خودرو به مکانی تبدیل خواهد شد که هر بازیگری به میل خود قیمت تعیین می‌کند.

در شرایطی که تورم ماهانه در اوج قرار داد و فشار معیشتی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، یک مدیر خودرو که بدون مجوز قیمت‌ها را هشتاد درصد بالا می‌برد، عملاً به جیب میلیون‌ها خانواده ایرانی دستبرد می‌زند. این نه یک تخلف اداری ساده، که یک بی‌اعتنایی آشکار به قانون و مصائب مردم است.از این رو شرکت‌هایی که بدون مجوز قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و پس از مدتی چانه‌زنی، موفق شده‌اند همان نرخ‌ها یا نزدیک به آن را از سازمان حمایت مصوب بگیرند.

نهادهای ناظر اکنون در یک آزمون بزرگ تاریخی قرار دارند. تصمیم آنها درباره این شرکت مشخص خواهد کرد که آیا ایران کشوری است که در آن قانون بر منافع شخصی و گروهی اولویت دارد، یا همچنان نظاره‌گر باشیم که گروه‌های قدرتمند اقتصادی هر طور که می‌خواهند با سفره مردم بازی کنند.

برخورد قاطع و بازدارنده با این خودروساز،  یک ضرورت است. جریمه سنگین، معرفی مدیران متخلف به دادسرا، و شفاف‌سازی اجباری صورت‌های مالی، حداقل انتظاری است که مردم از نهادهای نظارتی دارند. هر کوتاهی در این مسیر، به منزله امضای مجوز برای خودروسازان دیگر است تا در آینده‌ای نزدیک، شاهد جهش‌های صددرصدی و حتی بیشتر باشیم. تا آن زمان، خودروی ایرانی نه کالایی برای رفاه عمومی، که اسباب‌بازی سفته‌بازانی باقی خواهد ماند که قانون را پشت ویترین می‌گذارند و تنها به سود خود می‌اندیشند.