سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
تصمیم مجلس هفتم برای تثبیت قیمت حاملهای انرژی، با حمایت چهرههای سیاسی و اقتصادی، در ظاهر هدیهای به مردم ایران معرفی شد؛ اما در عمل، این سیاست به کاهش بهرهوری، تضعیف صادرات برق و نابودی تدریجی اقتصاد ملی انجامید. بررسی تاریخی این تصمیم نشان میدهد که بیتوجهی به واقعیتهای فنی و منطقهای، چگونه میتواند به بحرانهای بلندمدت اقتصادی منجر شود.
به گزارش سرمایه فردا،سیاستگذاری در حوزه انرژی، یکی از حساسترین و تأثیرگذارترین تصمیمات اقتصادی هر دولت است. در ایران نیز تصمیمات مربوط به قیمتگذاری حاملهای انرژی و نحوه بهرهبرداری از نیروگاهها، همواره محل مناقشه میان دولتها و مجالس مختلف بوده است. بررسی روند تاریخی این تصمیمات نشان میدهد که برخی سیاستها نهتنها به بهبود شرایط اقتصادی منجر نشدهاند، بلکه آثار مخربی بر ساختار تولید، بهرهوری و درآمدهای ملی داشتهاند.
در دولت هشتم، لایحهای به مجلس ششم ارائه شد که به دولت اجازه میداد قیمت حاملهای انرژی را تا ۹۰ درصد میانگین قیمت FOB خلیج فارس افزایش دهد. این پیشنهاد با هدف اصلاح ساختار یارانهها و نزدیکسازی قیمتهای داخلی به نرخهای منطقهای مطرح شد و در همان مجلس نیز تصویب شد.
اما با آغاز به کار مجلس هفتم که در تقابل سیاسی با دولت وقت و مجلس پیشین قرار داشت، قانون تثبیت قیمت حاملهای انرژی با محوریت چهرههایی چون الیاس نادران، احمد توکلی و حمایت غلامعلی حداد عادل به تصویب رسید. این قانون که همچنان پابرجاست، با شعار حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمتها معرفی شد. در آن زمان برخی از طراحان این قانون، تثبیت قیمتها را «هدیهای بزرگ» به ملت ایران قلمداد کردند؛ اما در واقع، این تصمیم در بلندمدت به یکی از عوامل اصلی تضعیف اقتصاد ملی بدل شد.
در خصوص راندمان نیروگاهها نیز باید توجه داشت که در آن دوره، شرکت مپنا تازه در حال شکلگیری بود و شرکت توگا (توربینهای گازی ایران) نخستین نیروگاههای گازی را وارد چرخه تولید کشور کرده بود. با ترکیب این نیروگاهها با نیروگاههای بخار موجود، امکان ایجاد نیروگاههای سیکل ترکیبی فراهم شد که میتوانست راندمان تولید برق را تا حدود ۵۰ درصد افزایش دهد.
بنابراین، استدلال برخی مبنی بر اینکه دولت باید راندمان نیروگاهها را افزایش دهد، در آن زمان نادرست بود؛ چرا که طراحی نیروگاههای حوزه خلیج فارس از ابتدا با راندمان بالا انجام میشد و مسئله اصلی نه راندمان، بلکه قیمتگذاری نادرست برق بود. قیمت هر کیلووات ساعت برق در منطقه خلیج فارس حدود ۶ سنت دلار است، در حالی که میانگین قیمت برق در اتحادیه اروپا حدود ۲۰ سنت دلار است. با این حال، ایران طی سالیان گذشته برق را با قیمتهایی کمتر از ۱ سنت دلار صادر کرده است.
نتیجه این سیاستها، نابودی تدریجی اقتصاد کشور بوده است؛ چرا که تصمیمگیرانی که خود را اقتصاددان مینامیدند، بدون درک عمیق از ساختار اقتصاد ملی، سیاستهایی را اجرا کردند که نهتنها «هدیه» نبودند، بلکه به نوعی «عذاب اقتصادی» برای مردم ایران تبدیل شدند.
سیاست تثبیت قیمت حاملهای انرژی، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از مردم اتخاذ شد، اما در عمل موجب کاهش بهرهوری، تضعیف سرمایهگذاری در صنعت انرژی و از دست رفتن فرصتهای صادراتی شد. تجربه تاریخی نشان میدهد که تصمیمگیریهای اقتصادی باید مبتنی بر واقعیتهای فنی، منطقهای و جهانی باشد، نه تحت تأثیر فضای سیاسی یا شعارهای پوپولیستی. اصلاح این مسیر، نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای انرژی و قیمتگذاری است تا اقتصاد ایران بتواند از ظرفیتهای خود بهرهبرداری مؤثر داشته باشد.
گروه اقتصادی: کندی اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم، مانع اصلی رشد تجدیدپذیرها است. با وجود منابع صندوق توسعه ملی، طرحهای خورشیدی و بادی از اهداف تعیینشده عقب ماندهاند و تحقق ماده برنامه هفتم، نیازمند پیگیری جدی دولت و نظارت موثر مجلس است.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «با وجود ظرفیت ۲.۳ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و برنامه صریح ماده ۴۶، پیشرفت تجدیدپذیرها با اهداف تعیینشده فاصله دارد. اجرای برنامه هفتم در بخش انرژی، خصوصاً تجدیدپذیرها، باید با جدیت دنبال شود. ما وظیفه نظارتی خود را انجام میدهیم و هرجا لازم باشد باید به دولت کمک کنیم تا برنامه مانند دورههای گذشته نیمهتمام نماند و ظرفیت تجدیدپذیرها طبق هدف سالانه محقق شود.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ماده ۴۶ و نقش آن در رفع ناترازی برق و گاز کشور، تأکید کرد: « مسیر توسعه انرژیهای خورشیدی و بادی باید با سرعت بیشتری دنبال شود. دولت بخشی از ظرفیت صندوق توسعه ملی را برای گسترش انرژیهای خورشیدی به کار گرفته و بخش خصوصی نیز وارد این حوزه شده است، نظارت مجلس با جدیت ادامه دارد تا وزارت نیرو و ساتبا به اهداف تعیینشده دست پیدا کنند و برنامه هفتم مانند برنامههای گذشته دچار عقبماندگی نشود.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی درباره وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر گفت: «در موضوع انرژیهای تجدیدپذیر باید عرض کنم ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه بهطور مشخص به این حوزه پرداخته است. انرژیهای تجدیدپذیر شامل خورشیدی، بادی و انرژی پسماند هستند اما فعلاً تمرکز اصلی کشور روی انرژی خورشیدی قرار گرفته که در برنامه نیز تعریف شده است. با مجوزی که رئیسجمهور محترم از مقام معظم رهبری برای بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی دریافت کردهاند، توسعه انرژی خورشیدی و بخش خصوصی هم بهطور گسترده وارد این حوزه شده و از ظرفیت ساتبا در وزارت نیرو نیز استفاده میشود. طبق برآوردها، حدود ۲.۳ میلیارد دلار میتوان از صندوق توسعه ملی برای این بخش تامین کرد.»
او درباره واردات صفحات اظهار کرد: «صفحاتی که از چین وارد میشود میتواند به توسعه این بخش کمک کند. سرعتی که انرژی خورشیدی در جبران ناترازی برق ایجاد میکند حتی میتواند از نیروگاههای حرارتی بیشتر باشد؛ البته این به معنای توقف نیروگاههای حرارتی نیست.»
وی درباره آخرین بررسی عملکرد دولت توضیح داد: «حدود یک ماه قبل گزارش پیشرفت برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شد. کمیسیونهای تخصصی بهویژه کمیسیون انرژی معاونان وزیر را دعوت کردند و شرایط را بررسی نمودند. حتی دو روز جلسات دوشیفت با وزرا برگزار شد. رئیسجمهور نیز در جلسه سهشنبه حاضر شدند و توضیحات لازم را ارائه کردند. اجرای برنامه هفتم در بخش انرژی، خصوصاً تجدیدپذیرها، باید با جدیت دنبال شود. ما وظیفه نظارتی خود را انجام میدهیم و هرجا لازم باشد باید به دولت کمک کنیم تا برنامه مانند دورههای گذشته نیمهتمام نماند.»
سنگدوینی با اشاره به اهمیت این ماده برنامه هفتم در حل ناترازی گفت: «ماده ۴۶ یکی از مهمترین احکام برنامه هفتم است. در حال حاضر در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با کمبود برق روبهرو هستیم و این مسئله صنایع و پتروشیمیها را دچار مشکل میکند و گاهی باعث واردات کالاهایی میشود که باید در داخل تولید شوند. بنابراین حتماً باید وزارت نیرو، ساتبا و سایر بخشها با کمک مجلس مسیر اجرای برنامه را طی کنند تا ظرفیت تجدیدپذیرها طبق هدف سالانه محقق شود.»
نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: «ناترازی فقط کمبود منابع نیست. من سالها در حوزه نفت و گاز کار کردهام و یکی از مسائل مهم، مدیریت مصرف است. به همین دلیل تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی در ماده ۴۶ دیده شده است. با نظر مجلس و حمایت رئیسجمهور، این سازمان بهعنوان معاونت رئیسجمهور تعریف شد و آقای دکتر سقاب اصفهانی نیز حکم گرفتند. این سازمان در همه بخشهای برق، گاز و فراوردهها میتواند به رفع ناترازی کمک کند. این سازمان حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد و میتواند آن را تبدیل به صندوق کند. اگر این سازمان درست برنامهریزی و اجرا کند، میتواند کشور را از مشکلات ناترازی نجات دهد.»
وقتی بسیاری از بازار آزاد انرژی دفاع میکنند، اغلب به رشد تولید ناخالص داخلی، عملکرد شاخص سهام یا مقایسههای دوران جنگ سرد مانند آمریکا در برابر اتحاد جماهیر شوروی اشاره میکنند. اما این موارد انسانی ترین دلیل برای دفاع بازار آزاد را نادیده میگیرند؛ بازار آزاد زندگی روزمره را آسانتر میکند. آیا قوانین و مقررات در حوزه انرژی به بهبود زندگی مردم ایران کمک کرده است؟
آلن گرینسپن در کتاب سرمایهداری در آمریکا بهخوبی این موضوع را بیان کرده است: «مهمترین بهبودها را باید در سهولت زندگی روزمره جست، نه در بخشهای مجزای اقتصادی مانند صنعت یا کشاورزی.» ثمرات واقعی سرمایهداری در خانهها احساس شد، نه کارخانهها؛ جایی که نوآوری، کارهای منزل را از ۵۸ ساعت در هفته در سال ۱۹۰۰ به ۱۸ ساعت تا سال ۱۹۷۵ کاهش دادند. مثال دیگر برق است که به انسانهای عادی، امکاناتی را داد که پادشاهان و امپراتوران هزاران سال از آن بیبهره بودند. هردوت، مورخ یونانی، از پادشاهی مصری مینویسد که تنها شش سال از عمرش باقی مانده بود. او که سرنوشت خود را قطعی میدید، هر شب چراغها را روشن میکرد و شب را چون روز میزیست تا در واقع دوازده سال زندگی کند در شش سال.» گسترش برق پس از سال ۱۹۰۰ نیز تأثیری دگرگونکننده بر کل جمعیت آمریکا داشت. اما سیاست مداران با این توهم زندگی میکنند که انگار چیزی ارزشمندتر از راحتی های زنگی روزمره پیدا کردهاند که ما باید برای آن هدف جمع گرایانه، راحتیهای زندگی روزمره را فدا کنیم.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا