چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴
پس از چندین دور رسیدگی قضایی، دادگاه رأی قطعی به انتقال سند زمین ۴۱٬۳۱۷ متر مربعی به فولاد کاویان صادر کرد، اما نورد و لوله اهواز همچنان در تلاش برای ابطال این حکم است. پرونده که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، با تغییرات مختلف در رأی دادگاه تجدیدنظر همراه بود، اما در نهایت شرکت نورد و لوله اهواز محکوم به انتقال سند شد. با این حال، این شرکت اعلام کرده که از سایر راه‌های قانونی برای اعتراض به رأی صادره استفاده خواهد کرد.
به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۳۹۹، شرکت فولاد کاویان دعوایی حقوقی را علیه شرکت نورد و لوله اهواز مطرح کرد، ادعا کرد که مطابق توافق‌نامه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۸، قطعه زمینی به مساحت ۴۱٬۳۱۷ متر مربع را از نورد و لوله اهواز خریداری کرده است، اما سند رسمی این زمین هنوز به نام فولاد کاویان منتقل نشده است.
در مرحله نخست، دادگاه به‌صورت غیابی رأیی علیه نورد و لوله اهواز صادر کرد. در پی این حکم، شرکت نورد و لوله اهواز درخواست تجدیدنظر داد و خواستار ارائه اصل قرارداد واگذاری زمین از سوی فولاد کاویان شد. دادگاه تجدیدنظر این درخواست را وارد دانست و دعوای فولاد کاویان را رد کرد.
پس از اعتراض مجدد فولاد کاویان، پرونده دوباره در مراجع قضایی بررسی شد و این‌بار دادگاه رأی به محکومیت نورد و لوله اهواز صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر دوم، درخواست نورد و لوله اهواز رد شد، و شرکت موظف شد سند رسمی زمین مذکور را به نام فولاد کاویان منتقل کند.
با وجود صدور رأی قطعی مبنی بر الزام انتقال سند به فولاد کاویان، شرکت نورد و لوله اهواز اعلام کرده که از سایر راه‌های قانونی برای اعتراض به رأی صادره استفاده خواهد کرد. این موضوع بیانگر ادامه روند حقوقی پرونده و تلاش شرکت برای تغییر یا ابطال حکم دادگاه است.
✅ تأخیر در انتقال سند می‌تواند موجب چالش‌های حقوقی و مالی برای فولاد کاویان شود، زیرا مالکیت رسمی زمین هنوز در اختیار نورد و لوله اهواز است.
✅ احتمال طولانی شدن روند قضایی پرونده وجود دارد، به‌ویژه با توجه به ادامه اعتراضات نورد و لوله اهواز و استفاده از سایر راهکارهای قانونی.
✅ در صورت اجرایی شدن حکم دادگاه، شرکت فولاد کاویان می‌تواند به‌طور رسمی مالک زمین شود و از حقوق قانونی خود بهره‌مند گردد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا