شنبه ۸ دی ۱۴۰۳
میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به ۸۶ میلیون تومان رسیده و هزینه اجاره ۵۰ درصد درآمد ماهانه شده، به همین دلیل فقر مسکن افزایش یافته است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی روزهای اخیر در سومین گزارش سیاستی خود با عنوان «لزوم رفع فقر مسکن» که دیتاها و اطلاعات در آن تا پایان سال ۱۴۰۱ ذکر شده است را منتشر کرد. این گزارش نشان‌دهنده افزایش فقر مسکن در کشور بوده و این مشکل اقتصادی را به صورت استانی تحلیل کرده است. از دیدگاه آمار ارائه شده، تفاوت‌های زیادی در وضعیت فقر و محرومیت مسکونی در مناطق مختلف وجود دارد و این موضوع نشان از این دارد که تلاش برای رفع فقر مسکن نیازمند برنامه‌های جامع و متناسب با شرایط هر منطقه خواهد بود.
در مبدا این گزارش آمده است: در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد افزایش داشته است.
این گزارش همچنین اشاره دارد: در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری با درآمدی کمتر از خط فقر درگیر فقر بوده‌اند. ۲۳۳ هزار خانوار دیگر با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه‌شان، درگیر فقر شده‌اند. تنها ۸ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، بنابراین فقر مستأجران بیشتر یک پدیده شهری است.
محرومیت مسکونی با ۲.۲ میلیون خانوار، بیشتر چهره‌ای روستایی دارد. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف متفاوت است. در استان‌هایی مانند البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجرین به دلیل درآمد اندک، دچار فقر هستند. در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی هم نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست.
با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است، درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
در این گزارش به نرخ محرومیت مسکونی، استان‌های سیستان و بلوچستان، گیلان، کرمان، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، زنجان، لرستان، خوزستان، آذربایجان غربی، البرز و فارس که بیشترین نرخ محرومیت شدید استانی را دارند اشاره شده است.
وزارت تعاون در گزارش خود پیشنهاداتی برای رفع فقر و محرومیت مسکن در ایران ارائه کرده است. این پیشنهادات شامل سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بهبود وضعیت مسکن در کشور می‌شود.
اعطای کمک هزینه بلاعوض: یکی از سیاست‌های سمت تقاضا است که با اعطای کمک نقدی بلاعوض یا به صورت کالابرگ، بخشی از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می‌دهد. این سیاست مناسب برای حمایت از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن است.
کنترل اجاره و تأمین اقلام ضروری: این سیاست‌ها نیز در کوتاه‌مدت به رفع مشکلات مرتبط با فقر مسکن کمک می‌کنند.
ارائه تسهیلات ارزان قیمت: برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی، تسهیلات ارزان قیمت برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی ارائه می‌شود.
ارائه یارانه‌های ساخت و ساز: در فرآیند صدور مجوزهای ساخت و ساز و تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالا دارند، یارانه‌های ساخت و ساز ارائه می‌شود.
این آمار در حالی منتشر شده است که هزینه اجاره‌بهای خانوارهای تهرانی از سال ۱۳۹۷ تا کنون حدود ۱۴ برابر شده است. در حالی که در همین مدت، درآمد خانوارها کمتر از ۱۰ برابر افزایش یافته است. این عقب‌ماندگی درآمد منجر به فقر مسکن شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۳۹۹، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور به ۴۳ درصد و در تهران به حدود ۵۰ درصد رسید. این رشد همچنان ادامه دارد و اکنون بر اساس آمار غیر رسمی این رقم تا ۷۰ درصد درآمد یک خانواده کارگری را نیز در سبد معیشت خانوار تشکیل می‌دهد.
درست است که مشکل مسکن مربوط به یک دولت و دو دولت نیست. اما تقریباً همه دولت‌ها مدعی طرح و برنامه برای حل آن بوده‌اند. دولت چهاردهم نیز در دوره انتخابات و پس از ان بسیار به موضوع مسکن پرداخته و با بررسی چالش‌ها، راهکارها و اقداماتی را برای حل مشکلات این حوزه ارائه کرده است. برخی از این اقدامات عبارتند از:
برخی از این اقدامات آغاز شده‌اند، اما مشکلات همچنان پابرجاست. اجرای این سیاست‌ها نیازمند نظارت مؤثر و همکاری نهادهای مختلف است تا بتواند به رفع فقر مسکن و بهبود وضعیت معیشت خانوارهای مستأجر کمک کند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، درباره این موضوع اظهار داشت: در سال‌های اخیر هیچ‌کدام از مؤلفه‌های مسکن تقویت نشده‌اند. به عنوان مثال، جمع دستمزد و حق مسکن بالای چند صد سال هم کفاف خرید یک واحد مسکونی را نمی‌دهد.
قیمت هر مترمربع مسکن در شهرهای مختلف و از جمله تهران به شدت افزایش یافته است. داده‌های بازار نشان می‌دهد که در تیرماه امسال، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به طور میانگین به ۸۶ میلیون تومان رسید. در برخی محله‌های تهران، قیمت‌ها حتی بالاتر از این مقدار ثبت شده‌اند.
اگر قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را ۸۶ میلیون تومان در نظر بگیریم و فرض کنیم یک کارگر حداقل‌بگیر ماهانه ۱۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند. می‌بینیم که قیمت هر مترمربع مسکن، بیش از چند برابر حداقل دستمزد یک کارگر است. این معادله نابرابر نشان می‌دهد که چند ماه دستمزد کامل و دست نخورده‌ی یک کارگر، فقط معادل یک مترمربع مسکن در تهران است.
در چنین شرایطی، باید به معضلاتی مانند «فقر مسکن» و «بدمسکنی» پرداخت. سال‌هاست که سایه شوم بدمسکنی بر سر کارگران افتاده است. بدمسکنی به عنوان یک پدیده اجتماعی ناگوار، در سال‌های اخیر به نقطه اوج خود رسیده است. بسیاری از کارگران که به امید یک لقمه نان به تهران می‌آیند، چاره‌ای جز خوابیدن در مکان‌های نا مناسب، اتوموبیل‌های شخصی یا اتوبوس‌هایی که برای خواب کرایه داده می‌شود، ندارند. گزارش‌های متعددی از در خصوص تأمین مسکن برای طبقات فرودست وجود دارد که همه نشانمی دهند دولت به شدت در پیاده سازی سیاست‌های مسکنی خود ناکام بوده‌اند.
در سال‌های اخیر، برنامه‌های دولت‌ها در زمینه تأمین مسکن عمدتاً منحصر به نامگذاری طرح‌های رنگارنگ و شکست خورده ساخت مسکن بوده است. برنامه‌هایی مانند مسکن مهر، مسکن امید و نهضت ملی مسکن، نتیجه‌ای جز پروار شدن پیمانکاران وابسته به قدرت و دلالان وام‌های بانکی نداشته است.
اگر دولت‌ها به جای این طرح‌ها، سراغ طرح‌های جهانی موفق برای تأمین مسکن محرومان می‌رفتند، وضعیت خانواده‌های ضعیف کارگری بسیار بهتر بود. طرح‌هایی مانند اجاره ۹۹ ساله مسکن به شرط تملیک یا ارائه مسکن ارزان اجتماعی می‌توانستند به بهبود وضعیت مسکن کارگران کمک کنند.
در شرایطی که فقر مسکن و بدمسکنی به معضلات اصلی جامعه تبدیل شده‌اند. لازم است دولت‌ها به جای اجرای طرح‌های ناموفق، به تجربیات جهانی موفق برای تأمین مسکن محرومان توجه کنند. با اجرای سیاست‌های مناسب، می‌توان به بهبود وضعیت معیشت و مسکن کارگران کمک کرد و از افزایش نابرابری‌های اجتماعی جلوگیری کرد. همین باعث شد تا بخش کمتری از درآمد این اقشار به مسکن تخصیص یافته و در نهایت این روند در کیفیت زندگی عمومی در جامعه اثرگذار باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا