یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
بانک صنعت و معدن با چند میلیارد دلار بدهی ارزی مواجه است. این رقم اگر تأیید شود، در شرایط نوسان شدید نرخ ارز، میتواند به یک فاجعه مالی تبدیل شود. برای درک بزرگی این فاجعه، کافی است بدانیم هر یک درصد افزایش نرخ ارز، یعنی میلیاردها تومان افزایش در تعهدات ریالی بانک.
به گزارش سرمایه فردا، بانک صنعت و معدن قرار بود بازوی قدرتمند دولت در تأمین مالی پروژههای صنعتی باشد. بانکی که در شرایط رکود و فشار اقتصادی، باید موتور محرک تولید باشد، از واحدهای کوچک و متوسط حمایت کند و زیرساختهای صنعتی کشور را تقویت نماید. اما سالهاست که این بانک توسعهای، خودش به یکی از چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. بررسی صورتهای مالی و وضعیت ترازنامه بانک نشان میدهد که چالشهای ساختاری، بدهیهای ارزی چند میلیارد دلاری و ضعف مدیریتی، کارکرد اصلی این نهاد را به شدت تضعیف کرده است. این گزارش نگاهی دارد به ابعاد این بحران و پیامدهای آن برای آینده تأمین مالی صنعتی کشور.
بر اساس برخی اظهارات و گزارشهای غیررسمی، بانک صنعت و معدن با چند میلیارد دلار بدهی ارزی مواجه است. این رقم اگر تأیید شود، در شرایط نوسان شدید نرخ ارز، میتواند به یک فاجعه مالی تبدیل شود. برای درک بزرگی این فاجعه، کافی است بدانیم هر یک درصد افزایش نرخ ارز، یعنی میلیاردها تومان افزایش در تعهدات ریالی بانک. در روزهایی که دلار از ۶۰ هزار تومان به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده، این بدهیهای ارزی آنقدر بزرگ شدهاند که میتوانند ترازنامه بانک را از تعادل خارج کنند.
نکته نگرانکنندهتر این است که این بدهیها اغلب در قالب تسهیلات ارزی به پروژههای صنعتی اعطا شدهاند. پروژههایی که بسیاری از آنها به دلیل تحریمها، رکود اقتصادی یا مدیریت ضعیف، نتوانستهاند به موقع بازپرداخت کنند. حالا بانک هم از یک طرف باید این بدهیها را به طلبکاران خارجی یا داخلی خود پرداخت کند و هم از طرف دیگر نمیتواند وامهای اعطایی خود را وصول کند. این همان چرخه معیوبی است که بانک صنعت و معدن سالهاست در آن گرفتار آمده است.
بانکهای توسعهای در سراسر جهان، معمولاً با منابع ارزانقیمت و خطوط اعتباری خارجی فعالیت میکنند. بانک صنعت و معدن نیز قرار بود از همین الگو پیروی کند. اما تحریمهای بینالمللی و کاهش دسترسی به منابع خارجی، ساختار تأمین مالی این بانک را به شدت تضعیف کرده است.
نتیجه این وضعیت، کاهش شدید توان تسهیلاتدهی مؤثر به پروژههای صنعتی است. بانکی که قرار بود موتور توسعه باشد، حالا خودش برای بقا میجنگد. منابعی که باید به سمت کارخانهها و واحدهای تولیدی هدایت شود، صرف پرداخت بدهیها و هزینههای جاری میگردد. و وقتی منابع بانک محدود میشود، اولین قربانیان، پروژههای صنعتی هستند که برای تکمیل به وام نیاز دارند.
این ناترازی میان منابع و مصارف، یک زنگ خطر جدی است. بانک صنعت و معدن برای بازگشت به مسیر اصلی خود، نیازمند یک بازسازی اساسی در ساختار تأمین مالی است. بازسازیای که شاید بدون حمایت دولت و تزریق منابع جدید ممکن نباشد.
یکی از مهمترین شاخصهای سلامت بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت نشان میدهد که بانک تا چه اندازه در برابر شوکهای مالی مقاومت دارد. هرچند جزئیات دقیق این نسبت برای بانک صنعت و معدن به صورت عمومی منتشر نمیشود، اما کارشناسان بر این باورند که با توجه به حجم بدهیهای ارزی و پروژههای بلندمدت صنعتی که در ترازنامه بانک انباشته شده، ریسک کاهش کفایت سرمایه بسیار جدی است.
کاهش کفایت سرمایه یعنی بانک در برابر بحرانها آسیبپذیرتر میشود. یعنی اگر تعدادی از مشتریان بزرگ بانک نتوانند وامهای خود را بازپرداخت کنند، اگر نرخ ارز باز هم جهش کند، اگر شرایط اقتصادی بدتر شود، بانک ممکن است توان جذب این شوکها را نداشته باشد. در چنین شرایطی، یا دولت باید به کمک بانک بیاید و سرمایه جدید تزریق کند، یا بانک باید دست به فروش داراییها و تجدید ارزیابی بزند. هر دو راه، هزینههای سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، بانک صنعت و معدن بیش از هر زمان دیگر به مدیریتی چابک، شفاف و منضبط نیاز دارد. مدیریتی که بتواند با برنامهریزی دقیق، ریسکها را کاهش دهد، تعهدات ارزی را مدیریت کند و منابع محدود را به سمت پروژههای اولویتدار هدایت نماید.
اما واقعیت چیز دیگری است. بررسی عملکرد مدیریت بانک در سالهای اخیر، تصویری نه چندان امیدوارکننده را نشان میدهد. نخست، عدم شفافیت کافی درباره بدهیهای ارزی و وضعیت واقعی ترازنامه، ابهامات زیادی ایجاد کرده است. سهامداران، طلبکاران و حتی ناظران بانکی نمیدانند وضعیت واقعی بانک چیست و این عدم شفافیت، خود یک بحران است.
دوم، برنامه مشخصی برای کاهش ریسک ارزی و مدیریت تعهدات خارجی به صورت شفاف اعلام نشده است. در شرایطی که نرخ ارز هر روز نوسان میکند، نداشتن برنامه مشخص برای مدیریت این ریسک، یعنی بانک خود را در برابر طوفان رها کرده است.
سوم، بانک به جای ایفای نقش فعال در تأمین مالی تولید، درگیر مشکلات ساختاری خود شده است. زمانی که قرار بود بانک دست در دست صنعتگران بگذارد و کارخانهها را از رکود نجات دهد، حالا خودش به یکی از چالشهای اقتصاد تبدیل شده است. عملاً از ظرفیت توسعهای این نهاد استراتژیک کاسته شده و این یعنی ایران در مسیر توسعه صنعتی خود، یکی از مهمترین ابزارهایش را از دست داده است.
بانک صنعت و معدن در قامت یک بانک توسعهای، قرار بود پشتیبان صنایع کشور باشد. اما بدهیهای ارزی چند میلیارد دلاری، ناترازی منابع و مصارف، کاهش کفایت سرمایه و ضعف مدیریتی، این بانک را به یکی از چالشهای اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
حالا سوال این است: چه باید کرد؟ پاسخ به این سوال ساده نیست. بانک صنعت و معدن آنقدر بزرگ و پیچیده است که هرگونه اصلاح در آن نیازمند یک برنامه جامع و زمانبر است. شفافسازی درباره بدهیهای ارزی، مذاکره با طلبکاران برای بازپرداخت یا تسویه، بازسازی ساختار تأمین مالی، و تقویت کفایت سرمایه، همه بخشی از این برنامه هستند.
اما مهمتر از همه، نیاز به مدیریتی است که نه تنها از پس بحرانهای موجود برآید، بلکه بتواند بانک را به مسیر اصلی خود بازگرداند. مسیری که در آن بانک صنعت و معدن نه یک تهدید، که یک بازوی قدرتمند برای توسعه صنعتی ایران باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران در آتش جنگ و تحریم میسوزد، شاید وقت آن رسیده که نگاهی تازه به این نهاد استراتژیک بیندازیم و بپرسیم: آیا این بانک همچنان میتواند بازوی توسعه باشد، یا خود به بخشی از مسئله تبدیل شده است؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا