فاجعه صندوق بازنشستگی کشوری؛ ۹۵ درصد هزینه‌ها از جیب دولت

به گزارش سرمایه فردا، صندوق بازنشستگی کشوری که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای حمایتی ایران باید «خودگردان» باشد، عملاً به یک «بار عظیم مالی» بر دوش دولت تبدیل شده است. بر اساس اظهارات یک کارشناس ارشد تأمین اجتماعی، امروز بیش از ۹۵ درصد هزینه‌های جاری این صندوق مستقیماً توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود. یعنی از هر ۱۰۰ تومان که صرف حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری می‌شود، ۹۵ تومان از جیب مالیات‌دهندگان (و در واقع از محل فروش نفت، مالیات و سایر درآمدهای عمومی) پرداخت می‌گردد و تنها ۵ تومان از محل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خود صندوق تأمین می‌شود. این گزارش به تحلیل ابعاد این فاجعه، علل و راهکارهای برون‌رفت از آن می‌پردازد.

فروپاشی خودگردانی؛ ۹۵ درصد بار مالی بر دوش دولت

صندوق بازنشستگی کشوری (و همچنین سایر صندوق‌های مشابه مانند تأمین اجتماعی) بر اساس قوانین اولیه خود، باید «نهادی خودگردان» باشد. یعنی هزینه‌های جاری و مستمری‌های بازنشستگان باید از محل «حق بیمه‌های دریافتی از شاغلان و کارفرمایان» و «سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده» تأمین شود. دولت تنها باید در موارد خاص (مانند کسری بودجه ناشی از عوامل خارج از کنترل صندوق) به آن کمک کند. اما اکنون، این قاعده به کلی بر هم خورده است. به گفته کارشناسان، بیش از ۹۵ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از «خزانه دولت» و «سازمان برنامه و بودجه» تأمین می‌شود. این یعنی صندوق عملاً خودگردانی خود را از دست داده و به یک «بخش دولتی وابسته» تبدیل شده است که بار مالی آن مستقیماً بر دوش مردم (مالیات‌دهندگان) افتاده است. دلیل اصلی این وابستگی شدید، «ناتوانی صندوق در تأمین منابع از محل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خود» است. به عبارت دیگر، صندوق نه تنها سودی نمی‌سازد، بلکه به دلیل مدیریت غلط و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های زیان‌ده، نیازمند تزریق مداوم بودجه از سوی دولت است. این وضعیت، یک «فاجعه اقتصادی» تمام‌عیار است؛ چرا که در شرایط جنگی و تحریم، دولت خود با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و تأمین ۹۵ درصد هزینه‌های یک صندوق بازنشستگی، یعنی «زدن تیر خلاص به بودجه عمومی کشور».

شرکت‌های ورشکسته، وابال گردن صندوق

یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی (به ویژه تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری)، «واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته دولتی» به این صندوق‌ها بابت بدهی‌های دولت است. دولت به جای پرداخت نقدی بدهی‌های خود (مثلاً بابت حق بیمه سهم کارفرمایی)، سهام شرکت‌های زیان‌ده (مانند هپکو، ایران خودرو، سایپا و…) را به صندوق‌ها واگذار می‌کند. این شرکت‌ها، نه تنها سودی عاید صندوق نمی‌کنند، بلکه هر ساله میلیاردها تومان زیان انباشته می‌سازند و صندوق مجبور است برای حفظ اشتغال و جلوگیری از اعتراضات کارگری، منابع نقدی خود را صرفاً به عنوان «حقوق و دستمزد» به این شرکت‌ها تزریق کند. این فرآیند، یک «چرخه معیوب» ایجاد کرده است: دولت به جای پرداخت بدهی، سهام بی‌ارزش می‌دهد -> صندوق به جای سود، زیان می‌بیند -> دولت مجبور می‌شود هزینه‌های جاری صندوق را تأمین کند -> و این یعنی عملاً دولت دو بار هزینه می‌کند (یک بار به صورت سهام بی‌ارزش و یک بار به صورت نقدی برای تأمین هزینه‌های جاری). این «وبال»ی است که بر گردن صندوق‌ها افتاده و روز به روز آن را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.

بررسی ترازنامه شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها در سامانه کدال (سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بورس) نشان می‌دهد که اکثریت این شرکت‌ها «تراز منفی» دارند (یعنی بدهی‌هایشان بیشتر از دارایی‌هایشان است) و برخی نیز به طور رسمی ورشکسته شده‌اند. حتی سود حداقلی برخی شرکت‌های به ظاهر سودآور، از سود سپرده بانکی (که خود در برابر تورم ناچیز است) نیز کمتر می‌باشد. این شرکت‌ها با مدیریت افرادی که فاقد تخصص و تجربه در حوزه کسب‌وکار هستند، اداره می‌شوند و روز به روز بر حجم زیان انباشته و بحران‌های مالی کشور می‌افزایند.

انتخاب مدیران با لابی، نه تخصص

یکی دیگر از معضلات اساسی، نحوه «انتخاب مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها» است. فشارهای سیاسی و جناحی باعث شده است که افرادی بدون «کمترین تجربه تجاری» و «ناآشنا با حقوق تجارت و مدیریت مالی»، وارد هیأت‌مدیره این شرکت‌ها شوند. بسیاری از این افراد، در «آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای سازمان بورس» (که برای تایید صلاحیت مدیران شرکت‌های بورسی الزامی است) رد می‌شوند، اما با «لابی‌گری» و «نفوذ سیاسی» به جایگاه‌های مدیریتی می‌رسند. نتیجه این انتخاب‌های غیرحرفه‌ای، «تداوم ناکارآمدی، فساد و تصمیم‌گیری‌های اشتباه» در این شرکت‌هاست. شرکت‌هایی که قرار بود با سودآوری خود، بخشی از هزینه‌های صندوق را تأمین کنند، عملاً به «هزینه» تبدیل شده‌اند. این مسئله، یک «خیانت به منابع عمومی و بیمه‌شدگان» است.

تفاوت صندوق بازنشستگی ایران و امارات؛ نقدشوندگی و سرمایه‌گذاری جهانی در مقابل صنایع زیان‌ده داخلی

برای درک عمق فاجعه، کافی است صندوق بازنشستگی ایران را با صندوق‌های مشابه در کشورهای حاشیه خلیج فارس (مانند امارات، قطر و عربستان) مقایسه کنیم. تفاوت اساسی در «مدیریت منابع» است. صندوق‌های بازنشستگی اماراتی، منابع عظیم خود را در «بازارهای جهانی طلا، انرژی، سهام شرکت‌های چندملیتی و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا» سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل نقدشوندگی بالا و ارزش افزوده زیاد، سود قابل توجهی (اغلب بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد به دلار) عاید صندوق می‌کنند. بازنشسته اماراتی، از سود این سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی بهره می‌برد و صندوق توانایی ارائه خدمات باکیفیت در حوزه‌های بازنشستگی، درمان و رفاه را دارد.

اما در ایران، صندوق‌های بازنشستگی مجبورند منابع خود را در «صنایع زیان‌ده داخلی» (مانند خودروسازی، فولاد و سیمان) سرمایه‌گذاری کنند که نه تنها سودی ندارند، بلکه نقدشوندگی آنها نیز بسیار پایین است. این دارایی‌های غیرنقدشونده و کم‌بازده، «تله»ای برای صندوق‌ها ایجاد کرده‌اند. صندوق نمی‌تواند این سهام را بفروشد (زیرا خریداری وجود ندارد) و مجبور است سال‌ها منتظر بماند تا شاید روزی سودآوری آنها بهبود یابد. این تفاوت رویکرد، یعنی «سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد و نقدشونده در برابر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد و زیان‌ده». نتیجه این تفاوت، «خدمات با کیفیت و رفاه بالا» برای بازنشستگان اماراتی و «فقر و فشار اقتصادی» برای بازنشستگان ایرانی است.

نیاز به جراحی ساختاری و پایان «حیات‌خلوت‌های رانتی»

وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری (و سایر صندوق‌ها) یک «بحران ملی» است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، در دهه آینده با «میلیون‌ها بازنشسته فقیر و ناتوان» مواجه خواهیم بود که هیچ حمایت مالی مؤثری دریافت نمی‌کنند. راهکارهای خروج از این بحران، سه اقدام اساسی است. نخست، «شفافیت کامل در عملکرد صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته». انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده به صورت شفاف و قابل فهم برای عموم. دوم، «انتخاب مدیران حرفه‌ای و متخصص بر اساس شایستگی، نه بر اساس لابی و ارتباطات سیاسی». الزام تمام اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها به اخذ گواهی صلاحیت حرفه‌ای از سازمان بورس و نهادهای معتبر. سوم، «تغییر استراتژی سرمایه‌گذاری از دارایی‌های کم‌بازده و غیرنقدشونده داخلی به دارایی‌های مولد و نقدشونده بین‌المللی (با رعایت قوانین تحریم)». دولت باید به صندوق‌ها اجازه دهد تا در بازارهای جهانی (از طریق کشورهای واسط یا صندوق‌های بین‌المللی) سرمایه‌گذاری کنند. و در نهایت، دولت باید بدهی‌های خود را به صندوق‌ها به صورت «نقدی» پرداخت کند، نه با واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده. تا زمانی که این جراحی ساختاری انجام نشود، نه تنها مشکل صندوق‌ها حل نخواهد شد، بلکه هر سال بر عمق فاجعه افزوده خواهد شد و نسل‌های آینده نیز مانند نسل امروز، «بازنشستگان فقیر و درمانده» خواهند بود.