در بزنگاه ناترازی ساختاری و بحران اعتماد عمومی، بازاندیشی در مأموریت نهادی بانک‌ها و اصلاح ریشه‌ای روابط مالکیتی، به اولویتی راهبردی در مسیر حکمرانی مالی بدل شده است. این گزارش، با تمرکز بر پرونده بانک پاسارگاد، نقشه راهی برای عبور از نظارت شکلی به سوی ساختار شفاف، پاسخ‌گو و توسعه‌گرا ترسیم می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا،  در ساختار مالی کشورهای در حال توسعه، نظام بانکی نه‌تنها ابزار واسطه‌گری مالی بلکه یکی از ارکان شکل‌دهنده حکمرانی اقتصادی و تخصیص منابع عمومی است. در ایران، با توجه به سهم بالای بانک‌ها در تأمین مالی و تاثیرگذاری آنها بر بازار سرمایه، تولید و سیاست‌های پولی، سلامت و شفافیت عملکرد این نهادها از اهمیتی بنیادین برخوردار است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، عملکرد برخی بانک‌های خصوصی به‌ویژه در حوزه بنگاه‌داری و تخصیص منابع اعتباری، موجب ایجاد ناترازی‌های ساختاری در صورت‌های مالی، تضاد منافع در روابط نهادی، و اختلال در نقش توسعه‌ای نظام بانکی شده است. پرونده بانک پاسارگاد یکی از نمونه‌های شاخص در این زمینه است که نقد و تحلیل آن می‌تواند بستر اصلاحات ساختاری را فراهم آورد.

نظام نظارت بانکی کشور هنوز مبتنی بر گزارش‌های دوره‌ای، خوداظهاری بانک‌ها و تحلیل پسینی داده‌هاست؛ سازوکارهایی که در مواجهه با ساختارهای پیچیده سهامداری و روابط پنهان، قدرت بازدارندگی خود را از دست داده‌اند. نظارت ایستا و شکلی نه‌تنها از تشخیص ریسک‌های نهفته ناتوان است بلکه در عمل، به ابزاری برای رسمیت‌بخشی به تخلفات سازمان‌یافته بدل شده است.

ضرورت تحول در زیرساخت‌های رگولاتوری ایجاب می‌کند که نظارت به‌سمت مدل‌های پیش‌نگر، تحلیل‌محور و چندلایه تغییر یابد. بهره‌گیری از سامانه‌های داده‌کاوی، تحلیل‌گر مالکیتی و الگوریتم‌های شناسایی تضاد منافع می‌تواند نهاد ناظر را در کشف روابط نهادی پنهان، سنجش دقیق تسهیلات به اشخاص مرتبط، و پیشگیری از بحران‌های مالی توانمند سازد.

حاکمیت داده؛ از تمرکز نهاد ناظر تا مشارکت عمومی

تجربه‌های موفق بین‌المللی نشان می‌دهد که حاکمیت داده در نظام بانکی نباید به‌صورت انحصاری در اختیار نهاد ناظر باقی بماند. انتشار عمومی داده‌های مالکیتی، تسهیلات کلان و روابط نهادی از یک‌سو زمینه‌ساز شفافیت و کاهش ریسک‌های پنهان و از سوی دیگر موجب شکل‌گیری فضای پرسش‌گری و مطالبه‌گری از سوی نخبگان، رسانه‌ها و افکار عمومی خواهد شد.

برای تحقق این هدف، اصلاح آیین‌نامه افشای اطلاعات، تقویت سامانه‌های شفاف‌ساز، و تعریف استانداردهای گزارش‌دهی عمومی باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد. تنها در چنین فضایی است که اعتماد عمومی به نهادهای مالی بازسازی می‌شود و سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.

یکی از ریشه‌های ناترازی ساختاری در نظام بانکی، تغییر مأموریت بانک‌ها از واسطه‌گری مالی در خدمت تولید، به بنگاه‌داری سوداگرانه است. بانک‌هایی که در نقش خریدار زمین، سهام‌دار شرکت‌های غیرمالی یا بازیگر بازار سرمایه ظاهر شده‌اند، عملاً از مسیر توسعه‌ای اقتصاد خارج شده‌اند.

بازتعریف مأموریت بانک‌ها به‌صورت قانونی، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بر اساس خدمت‌محوری، و طراحی مشوق‌های ساختاری برای بانک‌هایی که در مسیر تأمین مالی تولید حرکت می‌کنند، از جمله الزامات ضروری در اصلاح این انحراف راهبردی است.

تشکیل نهاد مستقل برای ارزیابی مالکیت

خلأ نهادی در حوزه شناسایی مالکیت‌های تودرتو و روابط نهادی غیرمستقیم، یکی از موانع اصلی در تحقق نظارت مؤثر بر اشخاص مرتبط است. در شرایطی که بانک‌ها با استفاده از زنجیره‌های پیچیده سهامداری اقدام به تخصیص منابع درون‌گروهی می‌کنند، نهاد ناظر به تنهایی قادر به ردیابی چنین ارتباطاتی نیست.

تشکیل «مرکز شفافیت مالکیتی» به‌عنوان نهاد مستقل با مأموریت تحلیل مالکیت حقوقی و حقیقی، تفکیک روابط اقتصادی پنهان، و گزارش‌دهی منظم، می‌تواند مکمل مهمی برای توان نهاد ناظر محسوب شود.

قوانینی نظیر Glass–Steagall در آمریکا یا مقررات CRD IV در اتحادیه اروپا نمونه‌هایی از تلاش‌های موفق برای تفکیک فعالیت‌های مالی و غیربانکی، کنترل روابط نهادی و تقویت حکمرانی مالی هستند. در این مدل‌ها، بانک‌ها موظف‌اند اطلاعات روابط مرتبط خود را به‌صورت دقیق و دوره‌ای افشا کنند و هرگونه تخصیص منابع به اشخاص مرتبط، تحت گزارش‌های نظارتی قرار گیرد.

اجرای الگوهای مشابه در ایران مستلزم تقویت استقلال نهاد ناظر، ایجاد زیرساخت‌های فنی تحلیل داده، و حمایت همه‌جانبه از مسیر شفافیت خواهد بود.

عبور از این وضعیت، جز با بازنگری در مأموریت نهادهای مالی، تقویت نهادهای ناظر، و مشارکت جدی نخبگان و افکار عمومی در فرآیند اصلاحات ممکن نخواهد بود.

حکمرانی مالی پایدار، شاخصی کلیدی برای دستیابی به عدالت اقتصادی، رشد تولید و افزایش سرمایه اجتماعی است. اکنون زمان آن فرا رسیده که با هم‌گرایی سیاست‌گذار، ناظر و جامعه تخصصی، مسیر اصلاحات بانکی آغاز شود و بانک‌ها به جایگاه واقعی خود در خدمت اقتصاد ملی بازگردند.

گام‌های اجرایی برای اصلاح ساختار مالکیتی و بنگاه‌داری بانکی

برای تحقق اصلاحات موردنظر در ساختار مالکیتی و روابط نهادی بانک‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات نه‌تنها باید پاسخ‌گوی نارسایی‌های فعلی باشند، بلکه زیرساختی برای حکمرانی مالی بلندمدت فراهم کنند:

• اصلاح فوری آیین‌نامه اشخاص مرتبط: بازنگری در تعاریف اشخاص مرتبط، تشدید استانداردهای افشا، و تعیین فرایند نظارتی بر زنجیره مالکیت غیرمستقیم، گام اول در شفاف‌سازی روابط نهادی است.
• تدوین چارچوب مقررات بنگاه‌داری بانکی: بانک‌ها باید ملزم شوند که فعالیت‌های غیرمالی خود را به‌صورت مجزا از ترازنامه بانکی گزارش دهند و از ورود مستقیم به مالکیت شرکت‌های تولیدی، ساختمانی یا سرمایه‌گذاری منع شوند.
• راه‌اندازی سامانه رصد تسهیلات مرتبط: طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه هوشمند با قابلیت تشخیص خودکار روابط نهادی و ردیابی تخصیص منابع درون‌گروهی، از طریق اتصال داده‌های کدال، بورس، بانک مرکزی و ثبت شرکت‌ها، می‌تواند قدرت نظارت نهادهای ناظر را به‌صورت چشم‌گیری افزایش دهد.
• تعیین محرک‌های انگیزشی برای بانک‌های متعهد به توسعه: تخصیص مشوق‌های اعتباری، معافیت‌های مالیاتی یا امتیازات نظارتی برای بانک‌هایی که به‌صورت مؤثر در حوزه تأمین مالی تولید، کسب‌وکارهای کوچک و زیرساخت‌های اقتصادی فعالیت دارند، یکی از روش‌های انگیزشی کارآمد برای تغییر رفتار نهادی است.

همچنین، تشکیل «ائتلاف تخصصی برای اصلاح نظام بانکی» با مشارکت نخبگان اقتصادی و حقوقی کشور، بستری مناسب برای پیگیری حقوقی، تنظیم توصیه‌های سیاستی، و ایجاد تعامل سازنده با نهادهای تصمیم‌گیر خواهد بود.

در حال حاضر یکی از آسیب‌های رایج در فرآیند اصلاحات اقتصادی کشور، نگاه مقطعی به بحران‌هاست؛ به‌طوری که با پایان یک پرونده رسانه‌ای، انگیزه اصلاح از میان می‌رود. در حوزه بنگاه‌داری بانکی نیز اگر اصلاحات با نظارت مستمر، ارزیابی دوره‌ای و به‌روزرسانی مدل‌ها همراه نباشد، چرخه تخلف به‌صورت زیرزمینی ادامه خواهد یافت.

بنابراین، طراحی «شاخص‌های دوره‌ای ارزیابی عملکرد مالکیتی بانک‌ها»، تهیه گزارش‌های فصلی از میزان انطباق با مقررات افشای اطلاعات، و تقویت نهادهای ارزیاب مستقل، گام‌هایی ضروری برای پایداری اصلاحات خواهند بود.

اصلاح روابط مالکیتی و جلوگیری از بنگاه‌داری پنهان، بدون تعیین خطوط قرمز روشن و ضمانت‌های اجرایی مؤثر، نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت. نهاد ناظر باید بتواند علاوه بر تعیین سقف تسهیلات و نسبت مالکیت، مکانیزم‌هایی برای توقیف یا اصلاح ساختار شرکت‌هایی که با دور زدن مقررات اقدام به اخلال در نظام مالی می‌کنند، طراحی کند.

از جمله این مکانیزم‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت‌های وابسته متخلف؛ در صورتی که میزان تخلف از حدود قانونی فراتر رود.
• ممنوعیت تملک تقاطعی در زنجیره مالکیت؛ با هدف جلوگیری از ایجاد حلقه‌های مالکیتی بسته که موجب پنهان‌سازی وابستگی‌ها می‌شود.
• انتشار فهرست بانک‌های دارای تخلف مالکیتی؛ به‌عنوان ابزار شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی که بر اعتبار بازار اثر مستقیم دارد.

این اقدامات باید با تغییر رویکرد سیاستی همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که هزینه تخلف برای بانک‌ها بسیار بالاتر از منافع آن باشد.

بازمهندسی تعامل بانک مرکزی با نهادهای بیرونی

بانک مرکزی، در مقام ناظر عالی نظام بانکی، برای اثرگذاری بیشتر نیازمند همکاری ساختاریافته با مجموعه‌ای از نهادهای کلیدی کشور است. نهادهایی چون سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس باید با بانک مرکزی در تبادل داده، تحلیل ساختار مالکیت و شناسایی تعارض منافع هم‌افزا عمل کنند.

ایجاد «کارگروه مشترک رصد مالکیت نهادی» می‌تواند گامی مؤثر برای هم‌افزایی نظارتی باشد. این کارگروه با مأموریت بررسی ساختارهای پیچیده مالکیتی، تدوین گزارش‌های مشترک، و ارائه راه‌حل‌های اصلاحی، بستر لازم برای مداخلات سریع، هوشمند و دقیق را فراهم خواهد کرد.

هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل کلان‌داده‌ها امروز نه‌تنها در بخش‌های تجاری بلکه در فرآیندهای نظارتی نیز کارکردی حیاتی یافته‌اند. بانک مرکزی و نهادهای ارزیاب باید از این فناوری‌ها برای ساخت مدل‌هایی بهره‌گیرند که بتوانند رفتار اعتباری نهادها را در زمان واقعی ارزیابی کنند، زنجیره‌های مالکیت را به‌صورت گراف تحلیل نمایند، و ریسک تمرکز اعتباری را پیش‌بینی کنند.

تحول دیجیتال در نظارت، همان حلقه گم‌شده‌ای است که می‌تواند شکاف‌های سیستمی را پر کرده و فرآیند گزارش‌دهی سنتی را به‌سوی مدل‌های هوشمند و پاسخ‌گو سوق دهد.

تبدیل ساختار بانکی کشور از یک نظام سوداگرانه و ناتراز به مدلی توسعه‌گرا و پاسخ‌گو، نیازمند یک نقشه راه دقیق، چند مرحله‌ای و قابل پایش است. این نقشه باید مبتنی بر هم‌افزایی سیاست‌گذار، نهاد ناظر، نخبگان تخصصی و مشارکت عمومی طراحی شود. مهم‌ترین مراحل این گذار عبارت‌اند از:

• مرحله اول: شناسایی و اصلاح بانک‌های بحران‌خیز اجرای ممیزی نهادی با تمرکز بر بانک‌هایی که سهم بالایی در بنگاه‌داری پنهان، ناترازی ترازنامه و تسهیلات مشکوک دارند؛ تعیین برنامه اصلاح عملکرد و الزام به افشای ساختار مالکیت.
• مرحله دوم: طراحی نهادها و ابزارهای مکمل نظارت راه‌اندازی مرکز شفافیت مالکیتی، ارتقاء سامانه‌های داده‌محور، و تعریف سازوکار هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و ثبت شرکت‌ها.
• مرحله سوم: بازنگری مأموریت قانونی بانک‌ها و تدوین مقررات نوین تدوین سند مأموریت بانک‌ها با تأکید بر واسطه‌گری مالی در خدمت تولید، ممنوعیت فعالیت‌های غیرمالی، و طراحی بسته مشوق‌های اعتباری و مالیاتی برای بانک‌های توسعه‌گرا.
• مرحله چهارم: طراحی سازوکارهای پایش و پاسخگویی عمومی انتشار گزارش‌های فصلی، راه‌اندازی پرتال شفافیت بانکی برای اطلاع‌رسانی به افکار عمومی، و تعریف شاخص‌های نظارتی برای سنجش تحقق اصلاحات.

پرونده بانک پاسارگاد، اگرچه به‌عنوان یک مصداق خاص مطرح شد، اما فراتر از یک تخلف نهادی، بازتاب‌دهنده بحران عمیق‌تری در سازوکارهای حکمرانی مالی کشور است. مواجهه با این بحران، فرصتی تاریخی برای بازاندیشی در نقش بانک‌ها، ارتقاء رگولاتوری و تقویت حکمرانی پاسخ‌گو محسوب می‌شود.