یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
در سالی که بهای تمام‌شده به دشمن پنهان سودآوری در صنعت فولاد بدل شد و نرخ گذاری فروش به مانعی برای رشد تبدیل گشت، صنعت فولاد ایران درگیر جدالی چندوجهی شده؛ از بحران انرژی و نوسانات ارزی گرفته تا سرمایه‌گذاری‌هایی که نقدینگی شرکت‌ها را به تحلیل بردند.
به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۴، صنعت فولاد ایران در گرداب چالش‌های اقتصادی و ساختاری، تلاش کرد مسیر پایداری را برای رشد بیابد. زیرا سودآوری شرکت‌های فولادی که زمانی نماد قدرت تولیدی کشور بودند، اینک با افتی محسوس روبه‌روست؛ افتی که حاصل تعامل پیچیده‌ای از ناترازی انرژی، نوسانات ارزی، محدودیت‌های صادراتی و ضعف زیرساخت‌هاست. هرچند غول فولادی ایران در مبارکه سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه را در اولویت قرار داده و تاکنون نتایج خوبی کسب کرده اما همچنان زیر عوامل اشاره شده‌است.
درواقع برخی شرکت‌های فولادی تلاش کردند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی یا انتقال آب، ثبات تولید و را حفظ کنند؛ اما این سرمایه‌گذاری‌ها نیز نقدینگی را درگیر و هزینه‌های مالی را افزایش دادند. همین روند در گزارش‌های فصل اول سال ۱۴۰۴، منجر به افت قابل توجهی در سود خالص شرکت‌ها شد؛ و بسیاری از نمادهای بورسی فولاد، با کاهش ارزش مواجه شدند.
این سال، نقطه‌ای بود که در آن بهای تمام‌شده به دشمن پنهان سودآوری بدل شد و نرخ فروش، از نقش حمایتی به مانعی برای رشد تبدیل گشت. در چنین فضایی، مدیران چاره‌ای نداشتند جز اتخاذ استراتژی‌های جدید برای حفظ ظرفیت تولید، ورود به زنجیره پایین‌دستی، مذاکره برای قیمت‌گذاری شناور، و تقویت ارتباط مستقیم با بازارهای منطقه‌ای انجام دادند.
یکی از نخستین گام‌ها در این مسیر، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است. تمرکز صرف بر چند مقصد سنتی دیگر پاسخ‌گو نیست؛ اما بازارهای نوظهور در منطقه مانند عراق، ترکیه، افغانستان و کشورهای آسیای میانه، ظرفیت بالایی برای جذب مازاد تولید و افزایش ارزآوری دارند. این جابه‌جایی در رویکرد صادراتی می‌تواند جان تازه‌ای به جریان مالی شرکت‌ها ببخشد.
در سوی دیگر، ناترازی انرژی همچنان سایه سنگینی بر سر صنعت فولاد انداخته است. قطعی‌های مکرر برق در فصل تابستان، افت فشار گاز در زمستان و نبود زیرساخت‌های پایدار، سبب شده ظرفیت عملیاتی کارخانه‌های فولاد تا ۳۰ درصد کاهش یابد. این افت، نه‌تنها تولید داخلی را مختل کرده بلکه به زیان قابل‌توجهی در حوزه صادرات انجامیده است.
افزایش هزینه‌های انرژی در ساختار بهای تمام‌شده، شرکت‌ها را در فشار مضاعف قرار داده و حاشیه سود را به حداقل رسانده است. اختلال در زنجیره تأمین، موجب افت ۱۳ درصدی صادرات فولاد و زیان ارزی بیش از یک میلیارد دلاری در همین سال شده است. توقف‌های اضطراری ناشی از نوسانات تأمین انرژی نیز راندمان ماشین‌آلات را پایین آورده و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را بالا برده است. این در حالی‌ست که همچنان بیش از ۹۰ درصد تولید فولاد کشور از طریق روش احیای مستقیم انجام می‌شود؛ روشی که مصرف انرژی آن بالاتر از متوسط جهانی است.
برآوردها نشان می‌دهند که در چهار سال گذشته، ناترازی انرژی بالغ بر ۶ میلیارد دلار زیان به صنعت فولاد وارد کرده و آن را به سطح تولید سال ۱۳۹۹ عقب رانده است. چنین روندی بدون اصلاح، می‌تواند جایگاه ایران در بازار جهانی فولاد را به‌شدت تضعیف کند.
در کنار آن، شرکتی مانند فولاد مبارکه نگاه جدی به انرژی‌های تجدیدپذیر داشت احداث نیروگاه‌های اختصاصی خورشیدی برای واحدهای فولادی، ضمن کاهش وابستگی به شبکه ناپایدار برق و گاز کشور، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا تولید خود را با ثبات بیشتری برنامه‌ریزی کنند.
شفاف‌سازی قیمت‌گذاری نیز موضوعی حیاتی است. عرضه مستمر محصولات در بورس کالا، با حذف رویکردهای دستوری و ایجاد بستر رقابتی، می‌تواند انگیزه تولید و کیفیت را در واحدهای صنعتی افزایش دهد و ارتباط سالم‌تری میان بازار و تولیدکننده برقرار کند.
همچنین بومی‌سازی فناوری و نوسازی خطوط تولید که فولاد مبارکه در آن پیشرو است امروز دیگر جزو الزامات توسعه‌ای است. به‌طوری که با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی، نه‌تنها هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها پایین می‌آید، بلکه ظرفیت تولید نیز با بهره‌وری بیشتر همراه می‌شود.
در نهایت، بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و صادراتی، هیچ‌یک از اقدامات فوق نمی‌تواند اثرگذار باشد. بازنگری در مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، و کاهش فاصله میان نرخ نیما و بازار آزاد، می‌تواند بخشی از سود ازدست‌رفته را بازیابی کند و صنعت فولاد را بار دیگر به‌عنوان محرک اقتصادی کشور تثبیت نماید.
از سوی دیگر، ساختار دو نرخی ارز به معضلی پیچیده و چندلایه برای شرکت‌های فولادی تبدیل شده است. تفاوت معنادار نرخ نیما و بازار آزاد، بسیاری از برنامه‌های تولیدی و صادراتی را دچار مشکل کرده است. واردات مواد اولیه‌ای چون الکترود گرافیتی، فرومنگنز و قطعات ماشین‌آلات، با افزایش هزینه ۷۵ تا ۹۰ درصدی مواجه شده است. همچنین، الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار نیما با نرخی پایین‌تر، موجب افت قابل‌توجهی در سودآوری و کاهش انگیزه برای صادرات شده است.
تأخیر در تخصیص ارز و محدودیت‌های بانکی، جریان نقدینگی شرکت‌ها را کند کرده و بحران تأمین مالی را تشدید نموده است. نبود سیاست ارزی پایدار نیز ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد را افزایش داده و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای را در نیمه راه متوقف کرده است.
در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش فاصله میان نرخ نیما و نرخ آزاد، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای احیای سودآوری شرکت‌های فولادی و بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا