آیا ریشه اصلی رانت و دلالی در بازار خودرو، انحصار خودروساز است یا ساختار بیمار قیمتگذاری دستوری است؟ فاصله عمیق قیمت کارخانه تا بازار (در برخی مدلها بیش از ۱۰۰ درصد) خود بهترین شاهد بر این مدعاست.
حسین مقیسه؛ کارشناس خودرو: در روزهایی که صنعت خودرو ایران زیر شدیدترین فشارهای جنگ، تحریم و محاصره دریایی نفس میکشد، یک اظهارنظر تند از سوی نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بحثهای داغی را در فضای رسانهای برانگیخته است. فرهاد طهماسبی در مصاحبه با تابناک، با اشاره به فساد در فرآیند ثبتنام خودرو، مهندسی برندگان و انحصار گروه بهمن (و به ویژه شرکت کروز)، لحنی اتهامی و قضاوتی اتخاذ کرده است. اما آیا این رویکرد «تکسویه» و «هجمهای» به حل مشکلات صنعت خودرو کمک میکند، یا بر پیچیدگی آن میافزاید؟ در این گزارش، ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس، به تحلیل این موضوع و ارائه راهکاری عملی برای خروج از بنبست فعلی میپردازیم.
برخلاف تصویری که برخی اظهارات القا میکنند، صنعت خودرو در ماههای اخیر دست از کار نکشیده و تسلیم بحران نشده است. به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو، در سختترین شرایط جنگی (با وجود حملات به زیرساختهای انرژی و اختلال در زنجیره تأمین قطعات)، موفق شده است روزانه بیش از ۲,۰۰۰ دستگاه خودرو تولید کند. این شرکت به تنهایی ۶۳ درصد از کل تولید خودروی کشور را بر دوش میکشد. این آمار، با هر معیاری، یک «موفقیت مدیریتی» در برابر یک «طوفان تمامعیار» است. نادیده گرفتن این واقعیت و تقلیل همه مشکلات به «انحصار» و «فساد» نه تنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه زحمات هزاران کارگر و مدیر خدومی را که شبانهروز در خط تولید تلاش میکنند، نادیده میگیرد.
نقش حیاتی ایران خودرو در بقای زنجیره قطعهسازی
شاید مهمترین واقعیتی که در اظهارات اخیر نادیده گرفته شده، نقش «سپر دفاعی» ایران خودرو در برابر ورشکستگی زنجیره قطعهسازی کشور است. در شرایطی که چکهای قطعهسازان از سوی برخی خودروسازان برگشت میخورد و نقدینگی آنها در حال خشک شدن است، قطعهسازان صراحتاً اعلام کردهاند: «اگر پرداختهای منظم ایران خودرو نبود، با توجه به حجم بالای چکهای برگشتی و عدم وصول مطالبات از دیگر خودروساز (به ویژه سایپا)، بخش قابل توجهی از ما تا امروز ورشکست شده بودیم.» به عبارت دیگر، ایران خودرو نه تنها یک تولیدکننده، که یک «ضامن بقای اشتغال» در هزاران واحد قطعهسازی کوچک و بزرگ بوده است. بدهی انباشته سایپا به قطعهسازان، که اکنون از مرز ۶۰ همت عبور کرده (و سهم کروز از این بدهی ۱۳ همت است)، خود گویای عمق فاجعه در مدیریت مالی یکی از خودروسازان بزرگ کشور است.
معمای اصلی؛ قیمتگذاری دستوری
سوال اساسی که به نظر میرسد در هیاهوی اتهامزنیها گم شده، این است: آیا ریشه اصلی رانت و دلالی در بازار خودرو، انحصار خودروساز است یا ساختار بیمار قیمتگذاری دستوری است؟ فاصله عمیق قیمت کارخانه تا بازار (در برخی مدلها بیش از ۱۰۰ درصد) خود بهترین شاهد بر این مدعاست. یک پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت کارخانهای حدود ۱.۴ میلیارد تومان عرضه میشود، اما در بازار آزاد به ۲.۷ تا ۳ میلیارد تومان معامله میگردد. این شکاف ۱۰۰ درصدی، یک «دعوت آشکار» برای دلالان و رانتخوران است تا با استفاده از هر حفرهای (از جمله رباتهای ثبتنام اینترنتی) خودروها را تصاحب کرده و با سود سرشار به بازار آزاد تزریق کنند. مادامی که این شکاف وجود دارد، هر نوع تلاشی برای شفافسازی ثبتنام، حکم «مسکن موقت» را دارد. بنابراین، اتهام فساد به یک خودروساز خاص، بدون اصلاح ریشهای قیمتگذاری دستوری، نه عادلانه است و نه راهگشا.
راهکار پیشنهادی؛ فراخوان همزمان، نه محاکمه یکطرفه
به جای دامن زدن به تنش و ایجاد هجمه رسانهای علیه یک مجموعه، از نایبرئیس محترم کمیسیون صنایع دعوت میشود تا با فراخواندن «همزمان» مدیران ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن (شرکت کروز) و نمایندگان قطعهسازان به کمیسیون، یک جلسه کارشناسی و چندجانبه برگزار شود. در این جلسه، باید از خودروسازان در مورد «نحوه فروش اینترنتی»، «مشکلات بسیار سخت تأمین مواد اولیه در شرایط جنگ و محاصره» و «راهکارهای عملی برای خروج از قیمتگذاری دستوری و افزایش شفافیت» سوال شود. بدون شک، خروجی این جلسه، بسیار ارزشمندتر و عملیتر از یک مصاحبه اتهامی و خبرساز خواهد بود. کمیسیون صنایع مجلس، جایگاه «قضاوت» و «صدور حکم» نیست، بلکه بستری برای «کمک به رونق تولید» و «رفع موانع» است. قضات دادگستری اتهامزنی نمیکنند، بلکه بر اساس شواهد و مستندات قضاوت مینمایند.
انحصار با کارآمدی یا رقابت با ورشکستگی؟
و سخن آخر، پرسشی است از نایبرئیس محترم کمیسیون صنایع: بین «انحصار اما با اهلیت مدیریتی و حفظ تولید و اشتغال» که نمونه آن را در ایران خودرو در شرایط بحران میبینیم و «عدم انحصار اما با مدیریت ناکارآمد که بنگاه را به ورشکستگی و هزاران نفر را به بیکاری میکشاند» که متأسفانه نمونه آن را در برخی بنگاههای واگذار شده شاهد بودهایم، کدام را «عدالت واقعی» میدانید؟ به نظر میرسد صنعت و اقتصاد ایران در شرایط جنگی، بیش از هر چیز نیازمند «حمایت» و «راهحل عملی» است، نه «تشدید تنش» و «حاشیهسازی». مجلس شورای اسلامی جای انتقاد سازنده و نظارت هوشمندانه است. امید است این نقد منصفانه، زمینهساز همکاری بیشتر مجلس و صنعت برای عبور از بحرانهای پیشرو شود. این صنعت، آماده ارائه هرگونه مستندات دقیق و همکاری همهجانبه است. موفق باشید.
