پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴
در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد مسیر صعودی آرامی را طی می‌کند، بازار سرمایه با خروج سرمایه حقیقی و رکود در صنایع مواجه شده است. افزایش نرخ بهره، شکاف ارزی، و تنش‌های سیاسی و نظامی، چهار محرک اصلی افت بازار هستند. همزمان، سرمایه‌گذاران به سمت صندوق‌های طلا و ابزارهای مالی کم‌ریسک حرکت کرده‌اند. در این گزارش، آخرین تحولات اقتصادی، تصمیمات حقوقی و چشم‌انداز بازار تا پایان سال بررسی شده است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهای اخیر، شاهد رشد نرخ ارز در بازار آزاد بوده‌ایم. این افزایش نه حاصل یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه چند پیشران ساختاری است که در هفته‌های گذشته به‌تدریج فعال شده‌اند. مهم‌ترین عامل، افزایش نرخ تورم است که به‌صورت مستقیم نرخ تعادلی دلار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تورم بالا، انتظارات بازار را تغییر داده و باعث شده نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گیرد.
عامل دوم، تنش‌های سیاسی و نظامی است که فضای اقتصادی کشور را با ابهام مواجه کرده و ریسک‌های سیستماتیک را افزایش داده است. در چنین شرایطی، دلار تهران در آخرین معاملات شب گذشته به محدوده ۴۰۰ هزار تومان رسید. این عدد، فارغ از هیجانات روزانه، نشان‌دهنده یک روند کلی است که باید با دقت بیشتری بررسی شود.
پرسش مهم این است که آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود؟ تحلیل‌های فعلی نشان می‌دهد که مسیر کلی نرخ ارز، صعودی اما با شیب ملایم خواهد بود. برخلاف تصور عمومی، قرار نیست نرخ دلار روزانه با جهش‌های چند هزار تومانی مواجه شود. بلکه انتظار می‌رود در صورت عدم تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی، نرخ دلار تا پایان سال به محدوده ۱۱۵ هزار تومان برسد. البته با ورود داده‌های جدید تورمی و تغییرات در سیاست‌های پولی، این پیش‌بینی قابل بازنگری است و حتی سطوحی بالاتر نیز محتمل خواهد بود.
در کمتر از ۱۰ روز آینده، مقامات ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر خواهند کرد تا چارچوب همکاری‌ها را بررسی کنند. این اتفاق می‌تواند در مسیر فعال‌سازی مکانیزم ماش تأثیرگذار باشد. با این حال، فضای سیاسی کشور همچنان با ابهاماتی همراه است و برخی مقامات داخلی نیز نسبت به فعال شدن این مکانیزم موضع‌گیری کرده‌اند.
از سوی دیگر، خبرهایی درباره تأمین منابع صندوق تثبیت بازار مطرح شده است. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اعلام کرده که قرار است منابعی برای حمایت از بازار تأمین شود، اما هنوز جزئیات اجرایی آن مشخص نیست و صرفاً در حد اظهارنظر باقی مانده است.
در حوزه حقوقی، دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، واردات خودرو را متوقف کرده است. این تصمیم در پی شکایت فردی به نام اسماعیل آقایی اتخاذ شده و اکنون تنها واردات با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز است. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ایجاد کرده است. به‌ویژه اینکه در شرایط فعلی، انتظار می‌رفت تمرکز سیاست‌گذار بر حل مسائل کلان اقتصادی باشد، نه توقف فرآیندهایی که می‌توانستند به تعادل بازار کمک کنند.
در سطح بین‌المللی، چین به درخواست آمریکا درباره تغییر سیاست‌های انرژی پاسخ منفی داده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تداوم اختلافات ژئوپلیتیکی در حوزه انرژی است. از سوی دیگر، نرخ تورم ترکیه به سطح بالایی رسیده و ایران بار دیگر در منطقه در جایگاه تورمی بالا قرار گرفته است. این شرایط نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی فزاینده در سطح منطقه‌ای است که می‌تواند بر تصمیمات داخلی نیز اثرگذار باشد.
ارزش معاملات خرد در بازار سهام به ۴۴۵۰ میلیارد تومان رسید. از مجموع نمادها، ۲۳۶ سهم مثبت و ۱۷۰ سهم منفی بودند. خروج پول حقیقی از بازار سهام خرد به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که عددی قابل توجه است و نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سهام است.
در بخش صنایع، خروج پول از پتروشیمی‌ها به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید، فلزات ۵۰ میلیارد، سرمایه‌گذاری‌ها ۲۵ میلیارد و بانک‌ها ۲۰ میلیارد تومان. در مقابل، ورود پول به صندوق‌های طلا ۱۲۰۰ میلیارد تومان، صندوق‌های سهامی ۱۱۰ میلیارد، صندوق‌های اهرمی ۶۰ میلیارد، صندوق‌های با درآمد ثابت ۵۰ میلیارد و صنعت سیمان ۵۰ میلیارد تومان بوده است.
این جابه‌جایی منابع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به‌دنبال پناهگاه‌های امن‌تری هستند و از بازار سهام به سمت ابزارهای مالی با ریسک کمتر حرکت کرده‌اند.
بازار سرمایه تحت تأثیر چهار عامل اصلی دچار افت شده است:
رشد اخیر بازار سهام ناشی از تغییر بنیادین در این پارامترها نبوده، بلکه به دلیل کاهش عرضه پس از افت شدید قیمت‌هاست. این رشد نباید به‌عنوان سیگنال بازگشت پایدار بازار تلقی شود. حتی اگر شاخص چند درصدی رشد کند، احتمال افت مجدد وجود دارد.
در شرایط فعلی، بازار سهام در صنایع خاص ممکن است فرصت‌هایی ایجاد کند، اما کلیت بازار همچنان تحت فشار است. نرخ بهره در سطح بسیار بالا قرار دارد (اوراق گام با نرخ ۴۵ درصد) و رکود در بسیاری از بخش‌ها مشهود است. مگر آنکه بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، که در آن صورت باید تحلیل‌ها به‌روز شوند.
در مجموع، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران با احتیاط عمل کنند، از نوسان‌گیری کوتاه‌مدت بهره ببرند و از تصمیمات هیجانی پرهیز کنند. فضای فعلی بازار، فضای تحلیل و احتیاط است، نه هیجان و خرید گسترده
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا