دلایل افزایش قیمت خودرو در فروردین

قیمت خودرو در بازار آزاد تنها در یک هفته ۲۰درصد جهش کرده است. دلال‌ها این بار سوار بر موج خبری شده‌اند با این عنوان که «کمبود فولاد و اختلال در تولید» قیمت خودرو را بالا می‌برد. در جنگ رمضان آسیب به کارخانجات فولاد و پتروشیمی وارد شد، در ادامه این شایعه در بازار پیچیده که به زودی خودرو گران می‌شود. از این رو دلال‌ها هم پول‌های خود را از بازارهای موازی خارج و به سمت خودرو سرازیر کرده‌اند. نتیجه، رشدی بین ۳ تا ۱۰درصدی قیمت خودروها در هر روز بوده است.

برخلاف تصور که در آتش‌بس بازار فعلا خبری نیست، بازار خودرو ایران این روزها دوباره داغ شده است، اما این بار خبری از کاهش ارزش پول ملی یا جهش ناگهانی دلار نیست. در هفته اخیر، قیمت دلار و طلا تقریباً در یک رنج مشخصی نوسان کرده‌اند و آنچنان التهابی نداشته‌اند. با این حال، قیمت خودرو در همین مدت حدود ۲۰درصد بالا رفته است. رشدی که در برخی خودروها روزانه به ۳ تا ۱۰ درصد هم رسیده است. دلیل جهش این است که دلال‌ها این بار سوار بر موج انتظارات تورمی در بازار شده چراکه شایعه شده عرضه خودرو کاهش می‌یابد و قیمت‌ها حتماً بالا می‌رود. دلال‌ها هم از همین نگرانی سوءاستفاده کرده خودروهای بازار را جمع کرده‌اند.

ایران پیش‌تر در حوزه پتروشیمی و فولاد صادرکننده بوده به همین دلیل احتمالا به اندازه نیاز داخلی در کشور تولید انجام شود به همین دلیل بعید است که خودروسازان هم  با کمبود فولاد مواجه شوند. واقعیت این است که دلال‌ها پول‌های خود را از بازارهایی مثل ارز و طلا که در هفته‌های اخیر بازدهی چندانی نداشتند، خارج کرده و به سمت خودرو سرازیر شده‌اند و برای افزایش قیمت‌ها نیاز به داغ کردن بازار داشتند به همین دلیل کمبود فولاد و … را بهانه کرده‌اند.

فعلا «انتظارات تورمی» و «رفتار گلّه‌وار دلالان»  بازار را به هم ریخته است. قبلا مردم از ترس گرانی بیشتر، دست به خرید می‌زدند و این تقاضای کاذب، خودش باعث گرانی می‌شد، اما حالا بسیاری از مردم نقدینگی ندارند. با این حال دولت باید به سرعت وارد عمل شود و واردات خودرو را تسهیل کند، زیرا ممکن است قیمت خودرو تا چند هفته دیگر از کنترل خارج شود.

حباب بازارها ماندگاری ندارد

نکته جالب اینجاست که همین سناریو چند هفته پیش در بازار مسکن هم تکرار شد. در اواخر  فروردین، قیمت مسکن در تهران و برخی شهرستان‌ها  جهش کرد. دلیلش هم همان شایعه کمبود فولاد و سیمان بود، در بازار مسکن  خریداری نیست. قیمت‌های پیشنهادی نجومی است اما معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. پس از چند هفته، بازار به رکود عمیق فرو می‌رود.

به نظر می‌رسد بازار خودرو هم همین سرنوشت را پیدا کند. چون در شرایط تورمی فعلی، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. تورم مواد غذایی از مرز ۱۰۰درصد عبور کرده و بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان خرید خودرو ندارند. این جهش قیمت، عمدتاً بین دلالان جابه‌جا می‌شود، نه بین مصرف‌کننده نهایی و فروشنده واقعی.

در حال حاضر دلالان با جابه‌جا کردن پول بین خودشان، قیمت را بالا می‌برند و این سیگنال را به بازار مخابره می‌کنند که «قیمت در حال رشد است، بخرید». مردم عادی هم که از ترس گرانی بیشتر، دست به خرید می‌زنند، اما این استراتژی تا زمانی جواب می‌دهد که دلالان مطمئن باشند مردم واقعاً توان خرید دارند. وقتی  مردم واقعاً پولی ندارند، حباب می‌ترکد و قیمت‌ها سقوط می‌کند. همانطور که در بازار مسکن سال‌های قبل اتفاق افتاد ‌و خریداران رفتند.

در موقعیت کنونی دولت به خوبی از این وضعیت آگاه است و دست به کار شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی ضربتی، صادرات ورق‌های فولادی را تا ۹ خرداد ماه ممنوع اعلام کرده است. ورق فولادی که ماده اولیه بدنه خودروست، پیش از این توسط برخی شرکت‌های خصوصی به کشورهای همسایه صادرات می‌شد.

با این ممنوعیت، تمام ورق تولید داخل باید در بازار داخلی عرضه شود. قطعه سازان هم می‌توانند با خیال راحت‌تری نیاز خود را تأمین کنند. این اقدام، تأثیر مستقیمی بر حفظ قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه خواهد داشت. با افزایش عرضه، قیمت بازار آزاد نیز به مرور تعدیل می‌شود. هرچند تا وقتی دلالان باور داشته باشند که قیمت خودرو باز هم بالا می‌رود، دست از خرید نخواهند کشید و تا وقتی آنها دست از خرید نکشند، قیمت‌های حبابی پایین نمی‌آیند.

از این رو تنها راه حل ریشه‌ای برای کنترل بازار خودرو در شرایط فعلی، «افزایش واردات» است. هم واردات خودروی کامل (CBU) و هم واردات قطعات یدکی و مواد اولیه. دولت باید با تسهیل فرآیند ترخیص خودرو از گمرکات و اختصاص ارز مناسب برای واردات، به بازار سیگنال بدهد که عرضه به زودی زیاد می‌شود، پس نیازی به احتکار نیست. حتی اگر این واردات در کوتاه‌مدت هزینه‌بر باشد، در بلندمدت به نفع مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است. چون رقابت را افزایش می‌دهد و انحصار را می‌شکند.

اما مشکل اینجاست که در شرایط فعلی جنگ و محاصره دریایی، واردات خودرو به سادگی میسر نیست. کشتی‌ها نمی‌توانند به راحتی در بنادر جنوب پهلو بگیرند و حتی اگر هم پهلو بگیرند، بیمه و حمل و نقل آن چند برابر شده است. دولت باید به فکر مسیرهای جایگزین (از طریق مرزهای زمینی با کشورهای همسایه) باشد و با ترکیه، پاکستان و ترکمنستان مذاکره کند تا واردات خودرو از مسیر خشکی تسهیل شود. این کار شدنی است، فقط نیاز به اراده سیاسی دارد.

دولت در هفته‌های اخیر نشان داده که توانایی دور زدن تحریم‌ها و محاصره دریایی را دارد. کالاهای اساسی از مرزهای زمینی وارد شده و قفسه فروشگاه‌ها خالی نمانده است. اگر همین عزم برای واردات خودرو و قطعات به کار گرفته شود، مطمئناً نتیجه خواهد داد.
خانواده‌ای که امروز با ترس از گرانی، خودرویی را دو برابر ارزش واقعی خریداری کند، وقتی حباب می‌ترکد، ضرر سنگینی می‌کند. از این رو مردم باید صبور باشند و در دام رفتارهای هیجانی نیفتند. بازار خودرو با یک تصمیم درست می‌تواند به حالت عادی برگردد.