دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴
با وجود آنکه دولت از «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی» برای واردات کالاهای اساسی سخن میگوید، قیمت نهایی بسیاری از اقلام در بازار چند برابر رقم منطقی تمامشده است. بررسی دقیق قیمت جهانی کالاها، هزینه حملونقل، بیمه، انبارداری، عوارض و سود توزیع نشان میدهد حتی با دلار ارزان، فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مصرفکننده بسیار بزرگتر از آن چیزی است که تصور میشود.
به گزارش سرمایه فردا، بحث «دلار ترجیحی» و اینکه چرا قیمتها با منطق اقتصادی همخوانی ندارند، دوباره به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری معتقدند دلار ۲۸۵۰۰ تومانی ارزان است، اما در عمل هیچ اثری از این ارزانی در سفره مردم دیده نمیشود. برای روشن شدن این تناقض، باید از شعار فاصله گرفت و به سراغ عدد و واقعیت رفت. به همین دلیل، قیمت جهانی مهمترین کالاهای اساسی بررسی شده و تمام هزینههای واردات—از خرید تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده—در محاسبات لحاظ شده است؛ از حملونقل و بیمه گرفته تا تخلیه، انبارداری، لجستیک داخلی، عوارض، مالیات و سود بازرگانی و خردهفروشی.
این محاسبات نشان میدهد قیمتهای ارائهشده صرفاً نرخ جهانی نیستند، بلکه همان قیمت واقعیاند که اگر کالا با دلار ۲۸۵۰۰ یا حتی ۱۲۰ هزار تومان وارد شود، باید به دست مصرفکننده برسد. برای مثال، گندم با قیمت جهانی حدود ۰.۲۰ دلار، در صورت واردات با دلار ۲۸۵۰۰ باید حدود ۹۳۵۰ تومان تمام شود، اما با دلار ۱۲۰ هزار تومان به حدود ۳۹ هزار تومان میرسد. همین الگو در سایر کالاها نیز دیده میشود: ذرت دامی، کنجاله سویا، روغن خام پالم، شکر خام، کودهای شیمیایی و حتی مرغ منجمد وارداتی. در همه این موارد، اختلاف قیمت نهایی بین دلار ترجیحی و دلار آزاد بین سه تا پنج برابر است.
وقتی این اعداد را با قیمتهای واقعی بازار مقایسه کنیم، فاصلهای آشکار دیده میشود؛ فاصلهای که نشان میدهد بخش بزرگی از افزایش قیمتها نه از گرانی جهانی، بلکه از نرخ ارز و ساختار توزیع داخلی نشأت میگیرد. در این مدل، هزینه حملونقل بینالمللی، بیمه بار، هزینههای بندری و انبار، تعرفههای گمرکی، مالیات، سود واردکننده و حاشیه سود خردهفروشی همگی با دقت محاسبه شدهاند. بنابراین، این تحلیل نه خوشبینانه است و نه سیاهنمایانه؛ بلکه تصویری واقعی از وضعیت بازار ارائه میدهد.
جمعبندی روشن است؛ وقتی کالایی با دلار ۲۸۵۰۰ وارد میشود اما در بازار با قیمتی چند برابر فروخته میشود، یعنی منفعت ارز ترجیحی به مصرفکننده نرسیده است. اگر دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد اما قیمتها همچنان بالا بماند، عملاً هیچ سودی به مردم منتقل نمیشود. حذف ارز ترجیحی دستکم یک مزیت دارد: شفافیت. در این حالت، تفاوت میان قیمت تمامشده و قیمت فروش آشکار میشود و میتوان فهمید فشار واقعی از کجا به سفره مردم وارد میشود.
انتشار گسترده اوراق بدهی، کاهش درآمدهای نفت و گاز و فشار تحریمها، ریسکهای تورمی را تشدید کردهاند. برای مهار این روند، بانک مرکزی باید بر کنترل پایه پولی و اصلاح ناترازی بانکها تمرکز کند و وزارت اقتصاد نیز اصلاح ساختار بودجه، مدیریت انتشار اوراق و افزایش درآمدهای پایدار را در اولویت قرار دهد.
این روزها تورم اقتصادی و گرانی مالاها که تحت تاثیر نوسان ارز، حذف ارز ترجیحی و ناترازی های مالی رخ داده است چالشی ریشه دار در اقتصاد است و دولت باید به صورت بنیاید برای رفع ان اقدام کند. عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی وعده داده با رفع ناترازی بانک ها اقتصاد را به سمت ثبات حرکت می دهد، اما واقعیت اقتصاد بسیار پیچیده تر است. کسری بودجه سالهاست به یکی از مفاهیم محوری و بحثبرانگیز اقتصاد ایران تبدیل شده که یکی از مهمترین عوامل تورم است. اصطلاحی پرتکرار موضوع «کسری تراز عملیاتی» است، در حالی که کسری بودجه در معنای دقیق، به بخشی از منابع عمومی اشاره دارد که دولت ناچار است از طریق استقراض از جمله انتشار اوراق بدهی یا برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین کند. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد کسری آشکار دولت به حدود ۱٬۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بهروشنی بیان میکند دولت برای تأمین منابع خود ناچار به استقراض گسترده خواهد بود.
واقعیت این است که کسری بودجه ذاتاً پدیدهای منفی نیست. تقریباً همه دولتها در جهان با درجاتی از کسری مواجهاند و در برخی شرایط، وجود کسری میتواند ابزاری برای تحریک اقتصاد یا مدیریت شوکهای بیرونی باشد. از این رو، هدفگذاری کسری باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان انجام شود و نسخههایی مانند «صفر کردن کسری» نه واقعبینانهاند و نه الزاماً مطلوب. آنچه اهمیت دارد چگونگی تأمین کسری است، زیرا اگر دولت برای جبران آن به مسیرهای پرریسک متوسل شود، پیامدهایی مانند افزایش تورم، بیثباتی اقتصادی و رشد بدهیهای انباشته اجتنابناپذیر خواهد بود.
مرور روند دهساله بودجه نشان میدهد بهطور متوسط ۲۵ درصد منابع عمومی از محل استقراض تأمین شده است با این حال، از سال ۱۴۰۴ به بعد حجم ریالی بدهیهای دولت با جهشی قابلتوجه روبهرو شده است. دلیل اصلی این رشد، افزودن منابع استقراضی صندوق توسعه ملی به سرجمع منابع بودجه است. این اقدام اگرچه نسبت بدهی به سقف بودجه را ثابت نگه داشته، اما از منظر پایداری مالی، زنگ خطرهای تازهای را برای سیاستگذار به صدا درآورده است.
یکی از چالشهای مزمن اجرای بودجه، کسری تأمیننشده یا پنهان است، بخشی از اختلاف درآمد و هزینه که حتی با احتساب انتشار اوراق و سایر منابع واقعی نیز قابل جبران نیست. این کسری در نهایت باعث میشود دولت نتواند بخشی از تعهدات خود را پرداخت کند و بدهیهای جدیدی شکل بگیرد. با وجود آنکه منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبتاً واقعبینانه تنظیم شده، اما ریسکهایی مانند کاهش درآمدهای صادراتی بهویژه صادرات نفت و گاز و نوسانات قیمت نفت تحت تأثیر تنشهای سیاسی، میتواند تحقق منابع را با چالش مواجه کند. برآوردها نشان میدهد کسری تأمیننشده بودجه سال آینده حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. برای مدیریت این کسری پنهان، دولت باید به سمت اولویتبندی هزینهها، کنترل مخارج و استفاده هدفمند از ابزارهای تأمین مالی جایگزین حرکت کند.
در بخش تأمین مالی، اوراق بدهی به یکی از ابزارهای اصلی دولت تبدیل شده است. طبق برآورد مرکز مدیریت بدهیهای دولت، در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی سررسید میشود و دولت قصد دارد ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند. به این ترتیب، خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد. با این حال، ظرفیت جذب اوراق محدود است. بانکها طبق تکالیف فعلی میتوانند حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و صندوقهای درآمد ثابت حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید خریداری کنند. هرچند بررسی ترازنامه بانکها نشان میدهد ظرفیت واقعی آنها بیش از این ارقام است، اما همچنان سقف جذب اوراق محدودیت جدی ایجاد میکند.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد کسری آشکار دولت به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش پنهان کسری نیز حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که فشار تورمی را در سال آینده تقویت خواهد کرد. کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات جدی در بودجه، مهار ناترازی بانکها و تثبیت بازار ارز، تورم ۱۴۰۵ در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی خواهد ماند.
درواقع انتشار بیش از حد اوراق میتواند بانک مرکزی را ناچار به تجمیع اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی کند که برخلاف استقلال سیاست پولی است و میتواند موج تازهای از تورم را رقم بزند. به بیان دیگر، انتشار بیرویه اوراق، کسری بودجه را بهطور غیرمستقیم پولیسازی کرده و ثبات اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
چشمانداز تورم ایران در سال ۱۴۰۵ و الزامات سیاستی برای مهار آن تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده گذرا یا وابسته به شوکهای کوتاهمدت نیست، بلکه به ساختاری مزمن و پایدار تبدیل شده است. ریشههای این تورم عمیق را باید در ناترازیهای مالی، کسری بودجه مزمن، بیثباتی ارزی، ضعف حکمرانی پولی و وابستگی شدید دولت به منابع تورمزا جستوجو کرد. نوسانات نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، رشد فزاینده نقدینگی و ناترازی بانکها در کنار یکدیگر، سطح عمومی قیمتها را در سالهای اخیر به شکلی بیسابقه افزایش دادهاند.
چشمانداز تورم ایران در سال ۱۴۰۵ چه عددی محتمل است؟ برآوردهای معتبر بینالمللی نشان میدهد که تورم ایران در سالهای آینده همچنان بالا باقی خواهد ماند. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که تورم ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲.۴ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۶ نیز بالای ۴۰ درصد میماند. تحلیلهای داخلی نیز تأیید میکند که فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه، تحریمها و نوسانات ارزی در سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. با توجه به این دادهها، محتملترین سناریو برای تورم سال ۱۴۰۵ محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد است؛ مگر آنکه دولت و بانک مرکزی مجموعهای از اصلاحات سختگیرانه و هماهنگ را در دستور کار قرار دهند.
چرا تورم ۱۴۰۵ بالا خواهد ماند؟ کسری بودجه نخستین و مهمترین عامل تورم است. دولت برای تأمین این کسری ناچار به استقراض از بانکها، انتشار اوراق یا برداشت از صندوق توسعه ملی است، این مسیرها همگی در نهایت پایه پولی را افزایش میدهند و تورم را تشدید میکنند.
ازطرف دیگر بانکهای زیانده با اضافهبرداشت از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش میدهند و این روند به یکی از موتورهای اصلی تورم مزمن تبدیل شده است. حالا باید دید وعده رئیس کل جدید بانک مرکزی برای مهار ناترازی ها محقق می شود؟ قطعا اگر این اتفاق بیفتد می توان پیش بینی کرد که کار دولت برای کنترل تورم راحت تر خواهد بود.
نوسانات ارزی نیز عامل دیگری است. تحریمها، محدودیت صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر نرخ ارز را افزایش میدهد و این فشار مستقیماً به تورم منتقل میشود. بانک مرکزی چه باید بکند؟ آیا به شرکت های که ارز را تحویل نمی دهند از طریق دستگاه قضایی و وزارت صنعت فشار وارد می کند؟
تثبیت بازار ارز اهمیت حیاتی دارد. ایجاد بازاری متشکل و شفاف، کاهش مداخلات دستوری و تقویت ذخایر ارزی از طریق مدیریت صادرات نفت و غیرنفت، میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و ثبات بیشتری به اقتصاد ببخشد. استقلال سیاست پولی نیز شرط لازم برای مهار تورم است. بانک مرکزی باید از فشارهای بودجهای دولت فاصله بگیرد و خرید اوراق دولتی را به حداقل برساند تا از پولیسازی کسری جلوگیری شود.
وزارت اقتصاد چه اقداماتی باید انجام دهد؟ اصلاح ساختار بودجه نخستین گام ضروری است. کاهش هزینههای غیرضروری، واقعیسازی درآمدها، حذف معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند و توسعه پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه میتواند کسری بودجه را کاهش دهد و فشار بر بانک مرکزی را کم کند.
همچنین مدیریت انتشار اوراق بدهی نیز اهمیت دارد. انتشار اوراق باید با ظرفیت بازار هماهنگ باشد؛ زیرا انتشار بیش از حد اوراق، بانک مرکزی را مجبور به خرید آنها میکند و این روند بهشدت تورمزا است.
تقویت انضباط مالی نیز ضروری است. جلوگیری از هزینهتراشی دستگاهها، شفافیت در تخصیص بودجه و مدیریت بدهیهای دولت، از الزامات مهار تورم در سال ۱۴۰۵ است.
بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که تورم ۱۴۰۵؛ خطر ادامه مسیر گذشته با توجه به دادههای بینالمللی و شرایط داخلی، تورم ایران در سال ۱۴۰۵ احتمالاً در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه دولت و بانک مرکزی مجموعهای از اصلاحات هماهنگ، سختگیرانه و ساختاری را اجرا کنند. بانک مرکزی باید بر مهار ناترازی بانکها، کنترل رشد پایه پولی و تثبیت بازار ارز تمرکز کند. وزارت اقتصاد نیز باید اصلاحات بودجهای، مدیریت انتشار اوراق و افزایش درآمدهای پایدار را در اولویت قرار دهد. در غیر این صورت، کسری بودجه، ناترازی بانکها و نوسانات ارزی همچنان موتورهای اصلی تورم خواهند بود و اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نیز با تورمی بالا و فرساینده مواجه خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا