پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
با وجود آنکه دولت از «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی» برای واردات کالاهای اساسی سخن میگوید، قیمت نهایی بسیاری از اقلام در بازار چند برابر رقم منطقی تمامشده است. بررسی دقیق قیمت جهانی کالاها، هزینه حملونقل، بیمه، انبارداری، عوارض و سود توزیع نشان میدهد حتی با دلار ارزان، فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مصرفکننده بسیار بزرگتر از آن چیزی است که تصور میشود.
به گزارش سرمایه فردا، بحث «دلار ترجیحی» و اینکه چرا قیمتها با منطق اقتصادی همخوانی ندارند، دوباره به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری معتقدند دلار ۲۸۵۰۰ تومانی ارزان است، اما در عمل هیچ اثری از این ارزانی در سفره مردم دیده نمیشود. برای روشن شدن این تناقض، باید از شعار فاصله گرفت و به سراغ عدد و واقعیت رفت. به همین دلیل، قیمت جهانی مهمترین کالاهای اساسی بررسی شده و تمام هزینههای واردات—از خرید تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده—در محاسبات لحاظ شده است؛ از حملونقل و بیمه گرفته تا تخلیه، انبارداری، لجستیک داخلی، عوارض، مالیات و سود بازرگانی و خردهفروشی.
این محاسبات نشان میدهد قیمتهای ارائهشده صرفاً نرخ جهانی نیستند، بلکه همان قیمت واقعیاند که اگر کالا با دلار ۲۸۵۰۰ یا حتی ۱۲۰ هزار تومان وارد شود، باید به دست مصرفکننده برسد. برای مثال، گندم با قیمت جهانی حدود ۰.۲۰ دلار، در صورت واردات با دلار ۲۸۵۰۰ باید حدود ۹۳۵۰ تومان تمام شود، اما با دلار ۱۲۰ هزار تومان به حدود ۳۹ هزار تومان میرسد. همین الگو در سایر کالاها نیز دیده میشود: ذرت دامی، کنجاله سویا، روغن خام پالم، شکر خام، کودهای شیمیایی و حتی مرغ منجمد وارداتی. در همه این موارد، اختلاف قیمت نهایی بین دلار ترجیحی و دلار آزاد بین سه تا پنج برابر است.
وقتی این اعداد را با قیمتهای واقعی بازار مقایسه کنیم، فاصلهای آشکار دیده میشود؛ فاصلهای که نشان میدهد بخش بزرگی از افزایش قیمتها نه از گرانی جهانی، بلکه از نرخ ارز و ساختار توزیع داخلی نشأت میگیرد. در این مدل، هزینه حملونقل بینالمللی، بیمه بار، هزینههای بندری و انبار، تعرفههای گمرکی، مالیات، سود واردکننده و حاشیه سود خردهفروشی همگی با دقت محاسبه شدهاند. بنابراین، این تحلیل نه خوشبینانه است و نه سیاهنمایانه؛ بلکه تصویری واقعی از وضعیت بازار ارائه میدهد.
جمعبندی روشن است؛ وقتی کالایی با دلار ۲۸۵۰۰ وارد میشود اما در بازار با قیمتی چند برابر فروخته میشود، یعنی منفعت ارز ترجیحی به مصرفکننده نرسیده است. اگر دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد اما قیمتها همچنان بالا بماند، عملاً هیچ سودی به مردم منتقل نمیشود. حذف ارز ترجیحی دستکم یک مزیت دارد: شفافیت. در این حالت، تفاوت میان قیمت تمامشده و قیمت فروش آشکار میشود و میتوان فهمید فشار واقعی از کجا به سفره مردم وارد میشود.
انتشار گسترده اوراق بدهی، کاهش درآمدهای نفت و گاز و فشار تحریمها، ریسکهای تورمی را تشدید کردهاند. برای مهار این روند، بانک مرکزی باید بر کنترل پایه پولی و اصلاح ناترازی بانکها تمرکز کند و وزارت اقتصاد نیز اصلاح ساختار بودجه، مدیریت انتشار اوراق و افزایش درآمدهای پایدار را در اولویت قرار دهد.
این روزها تورم اقتصادی و گرانی مالاها که تحت تاثیر نوسان ارز، حذف ارز ترجیحی و ناترازی های مالی رخ داده است چالشی ریشه دار در اقتصاد است و دولت باید به صورت بنیاید برای رفع ان اقدام کند. عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی وعده داده با رفع ناترازی بانک ها اقتصاد را به سمت ثبات حرکت می دهد، اما واقعیت اقتصاد بسیار پیچیده تر است. کسری بودجه سالهاست به یکی از مفاهیم محوری و بحثبرانگیز اقتصاد ایران تبدیل شده که یکی از مهمترین عوامل تورم است. اصطلاحی پرتکرار موضوع «کسری تراز عملیاتی» است، در حالی که کسری بودجه در معنای دقیق، به بخشی از منابع عمومی اشاره دارد که دولت ناچار است از طریق استقراض از جمله انتشار اوراق بدهی یا برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین کند. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد کسری آشکار دولت به حدود ۱٬۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بهروشنی بیان میکند دولت برای تأمین منابع خود ناچار به استقراض گسترده خواهد بود.
واقعیت این است که کسری بودجه ذاتاً پدیدهای منفی نیست. تقریباً همه دولتها در جهان با درجاتی از کسری مواجهاند و در برخی شرایط، وجود کسری میتواند ابزاری برای تحریک اقتصاد یا مدیریت شوکهای بیرونی باشد. از این رو، هدفگذاری کسری باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان انجام شود و نسخههایی مانند «صفر کردن کسری» نه واقعبینانهاند و نه الزاماً مطلوب. آنچه اهمیت دارد چگونگی تأمین کسری است، زیرا اگر دولت برای جبران آن به مسیرهای پرریسک متوسل شود، پیامدهایی مانند افزایش تورم، بیثباتی اقتصادی و رشد بدهیهای انباشته اجتنابناپذیر خواهد بود.
مرور روند دهساله بودجه نشان میدهد بهطور متوسط ۲۵ درصد منابع عمومی از محل استقراض تأمین شده است با این حال، از سال ۱۴۰۴ به بعد حجم ریالی بدهیهای دولت با جهشی قابلتوجه روبهرو شده است. دلیل اصلی این رشد، افزودن منابع استقراضی صندوق توسعه ملی به سرجمع منابع بودجه است. این اقدام اگرچه نسبت بدهی به سقف بودجه را ثابت نگه داشته، اما از منظر پایداری مالی، زنگ خطرهای تازهای را برای سیاستگذار به صدا درآورده است.
یکی از چالشهای مزمن اجرای بودجه، کسری تأمیننشده یا پنهان است، بخشی از اختلاف درآمد و هزینه که حتی با احتساب انتشار اوراق و سایر منابع واقعی نیز قابل جبران نیست. این کسری در نهایت باعث میشود دولت نتواند بخشی از تعهدات خود را پرداخت کند و بدهیهای جدیدی شکل بگیرد. با وجود آنکه منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبتاً واقعبینانه تنظیم شده، اما ریسکهایی مانند کاهش درآمدهای صادراتی بهویژه صادرات نفت و گاز و نوسانات قیمت نفت تحت تأثیر تنشهای سیاسی، میتواند تحقق منابع را با چالش مواجه کند. برآوردها نشان میدهد کسری تأمیننشده بودجه سال آینده حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. برای مدیریت این کسری پنهان، دولت باید به سمت اولویتبندی هزینهها، کنترل مخارج و استفاده هدفمند از ابزارهای تأمین مالی جایگزین حرکت کند.
در بخش تأمین مالی، اوراق بدهی به یکی از ابزارهای اصلی دولت تبدیل شده است. طبق برآورد مرکز مدیریت بدهیهای دولت، در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی سررسید میشود و دولت قصد دارد ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند. به این ترتیب، خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد. با این حال، ظرفیت جذب اوراق محدود است. بانکها طبق تکالیف فعلی میتوانند حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و صندوقهای درآمد ثابت حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید خریداری کنند. هرچند بررسی ترازنامه بانکها نشان میدهد ظرفیت واقعی آنها بیش از این ارقام است، اما همچنان سقف جذب اوراق محدودیت جدی ایجاد میکند.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد کسری آشکار دولت به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش پنهان کسری نیز حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که فشار تورمی را در سال آینده تقویت خواهد کرد. کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات جدی در بودجه، مهار ناترازی بانکها و تثبیت بازار ارز، تورم ۱۴۰۵ در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی خواهد ماند.
درواقع انتشار بیش از حد اوراق میتواند بانک مرکزی را ناچار به تجمیع اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی کند که برخلاف استقلال سیاست پولی است و میتواند موج تازهای از تورم را رقم بزند. به بیان دیگر، انتشار بیرویه اوراق، کسری بودجه را بهطور غیرمستقیم پولیسازی کرده و ثبات اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
چشمانداز تورم ایران در سال ۱۴۰۵ و الزامات سیاستی برای مهار آن تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده گذرا یا وابسته به شوکهای کوتاهمدت نیست، بلکه به ساختاری مزمن و پایدار تبدیل شده است. ریشههای این تورم عمیق را باید در ناترازیهای مالی، کسری بودجه مزمن، بیثباتی ارزی، ضعف حکمرانی پولی و وابستگی شدید دولت به منابع تورمزا جستوجو کرد. نوسانات نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، رشد فزاینده نقدینگی و ناترازی بانکها در کنار یکدیگر، سطح عمومی قیمتها را در سالهای اخیر به شکلی بیسابقه افزایش دادهاند.
چشمانداز تورم ایران در سال ۱۴۰۵ چه عددی محتمل است؟ برآوردهای معتبر بینالمللی نشان میدهد که تورم ایران در سالهای آینده همچنان بالا باقی خواهد ماند. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که تورم ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲.۴ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۶ نیز بالای ۴۰ درصد میماند. تحلیلهای داخلی نیز تأیید میکند که فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه، تحریمها و نوسانات ارزی در سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. با توجه به این دادهها، محتملترین سناریو برای تورم سال ۱۴۰۵ محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد است؛ مگر آنکه دولت و بانک مرکزی مجموعهای از اصلاحات سختگیرانه و هماهنگ را در دستور کار قرار دهند.
چرا تورم ۱۴۰۵ بالا خواهد ماند؟ کسری بودجه نخستین و مهمترین عامل تورم است. دولت برای تأمین این کسری ناچار به استقراض از بانکها، انتشار اوراق یا برداشت از صندوق توسعه ملی است، این مسیرها همگی در نهایت پایه پولی را افزایش میدهند و تورم را تشدید میکنند.
ازطرف دیگر بانکهای زیانده با اضافهبرداشت از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش میدهند و این روند به یکی از موتورهای اصلی تورم مزمن تبدیل شده است. حالا باید دید وعده رئیس کل جدید بانک مرکزی برای مهار ناترازی ها محقق می شود؟ قطعا اگر این اتفاق بیفتد می توان پیش بینی کرد که کار دولت برای کنترل تورم راحت تر خواهد بود.
نوسانات ارزی نیز عامل دیگری است. تحریمها، محدودیت صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر نرخ ارز را افزایش میدهد و این فشار مستقیماً به تورم منتقل میشود. بانک مرکزی چه باید بکند؟ آیا به شرکت های که ارز را تحویل نمی دهند از طریق دستگاه قضایی و وزارت صنعت فشار وارد می کند؟
تثبیت بازار ارز اهمیت حیاتی دارد. ایجاد بازاری متشکل و شفاف، کاهش مداخلات دستوری و تقویت ذخایر ارزی از طریق مدیریت صادرات نفت و غیرنفت، میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و ثبات بیشتری به اقتصاد ببخشد. استقلال سیاست پولی نیز شرط لازم برای مهار تورم است. بانک مرکزی باید از فشارهای بودجهای دولت فاصله بگیرد و خرید اوراق دولتی را به حداقل برساند تا از پولیسازی کسری جلوگیری شود.
حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف حذف رانت و اصلاح ساختار ارزی انجام شد، اما به دلیل تداوم چندنرخی بودن ارز، نبود شفافیت در تجارت خارجی و ضعف نظارت بر شرکتهای دولتی و خصولتی، ریشههای اصلی فساد همچنان پابرجاست. عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی، نوسانات شدید بازار و بیاعتمادی فعالان اقتصادی نشان میدهد که بدون اصلاحات عمیقتر، این سیاست به تنهایی قادر به مهار رانت و ثباتبخشی به اقتصاد نخواهد بود.
وزارت اقتصاد چه اقداماتی باید انجام دهد؟ اصلاح ساختار بودجه نخستین گام ضروری است. کاهش هزینههای غیرضروری، واقعیسازی درآمدها، حذف معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند و توسعه پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه میتواند کسری بودجه را کاهش دهد و فشار بر بانک مرکزی را کم کند.
همچنین مدیریت انتشار اوراق بدهی نیز اهمیت دارد. انتشار اوراق باید با ظرفیت بازار هماهنگ باشد؛ زیرا انتشار بیش از حد اوراق، بانک مرکزی را مجبور به خرید آنها میکند و این روند بهشدت تورمزا است.
تقویت انضباط مالی نیز ضروری است. جلوگیری از هزینهتراشی دستگاهها، شفافیت در تخصیص بودجه و مدیریت بدهیهای دولت، از الزامات مهار تورم در سال ۱۴۰۵ است.
بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که تورم ۱۴۰۵؛ خطر ادامه مسیر گذشته با توجه به دادههای بینالمللی و شرایط داخلی، تورم ایران در سال ۱۴۰۵ احتمالاً در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه دولت و بانک مرکزی مجموعهای از اصلاحات هماهنگ، سختگیرانه و ساختاری را اجرا کنند. بانک مرکزی باید بر مهار ناترازی بانکها، کنترل رشد پایه پولی و تثبیت بازار ارز تمرکز کند. وزارت اقتصاد نیز باید اصلاحات بودجهای، مدیریت انتشار اوراق و افزایش درآمدهای پایدار را در اولویت قرار دهد. در غیر این صورت، کسری بودجه، ناترازی بانکها و نوسانات ارزی همچنان موتورهای اصلی تورم خواهند بود و اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نیز با تورمی بالا و فرساینده مواجه خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی به تنهایی رانت را از بین نمی برد، بلکه فقط شکل آن را تغییر می دهد؛ تا زمانی که ارز چندنرخی وجود دارد و نظارت مستقل وجود ندارد و شرکتهای دولتی پاسخگو نیستند، فساد ارزی بازتولید میشود. راهحل، خصوصی سازی و شفافیت کامل، یکسانسازی تدریجی نرخ ارز و برخورد واقعی با پروندههای بزرگ است، نه جابهجایی چند مهره.
حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین تصمیمات اقتصادی امسال بوده است که با هدف «حذف رانت» و «اصلاح ساختار تخصیص ارز» اجرا شده است، اما پیامدهای آن همچنان محل مناقشه است. سالها حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می یافت، این میزان ارز عملاً به جای حمایت از مصرفکننده، به رانت گسترده برای تعداد محدودی واردکننده تبدیل شده بود. تمرکز واردات در دست چند شرکت خاص، فاصله شدید قیمت کالاهای اساسی با نرخ تورم واقعی، عدم انعکاس یارانه ارزی در قیمت نهایی برای مردم و انتقال بخش عمده منافع یارانه به جیب گروههای محدود، نشان میداد که ارز ترجیحی نهتنها به هدف اصلی خود یعنی حمایت از معیشت مردم نرسیده، بلکه به موتور تولید رانت و فساد ساختاری تبدیل شده است.
تحلیلگران اقتصادی سالها هشدار داده بودند که چندنرخی بودن ارز بستر اصلی فساد، عدم شفافیت و خروج سرمایه است. اگر دولتهای گذشته زودتر دست به اصلاح میزدند، رانتهای چند ده میلیارد دلاری شکل نمیگرفت، بازار ارز شفافتر میشد و پرونده عدم بازگشت ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به این ابعاد نمیرسید. بنابراین، هرچند اقدام دولت فعلی ضروری است، اما با تأخیر جدی انجام شده و هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن افزایش یافته است. به طوری که امروز شاهد اعتراضات گسترده ای هستیم که نه تنها از دل اصناف شکل گرفته و منجر به آسیب به کسب و کارها شده است، بلکه موج های به اصطلاح اپوزیسیون نیز بدون در نظر گرفتن مطالبات مردمی روی این موج ها سوار شده اند تا به منافع خود برسند که عمدتا نفع مردم یا کشور در آن دیده نشده است.
اشتباه دولت اینجا کجا بود که استراتژی خوشبینانه اتخاذ کرده بود مبنی بر اینکه صادرات نفت با شدت قبل ادامه می یابد و درآمد ارزی دولت تغییر نمی کند واقعبینانه نیست. به همین دلیل با همان رویکرد توزیع رانت ارزی را ادامه داد، در حالی که نه دولت و نه مردم از آن منتفع نبودند. اما نکته عجیب تر این است که دولت و دستگاه قضایی نسبت به پیگیری عدم تعهدات ارزی اقدام فوری انجام ندادند. حالا در در شرایطی نرخ ارز در تالار دوم به حدود ۱۲۸ هزار تومان رسیده، که عملا بازار ارز از دست دولت خارج شده است به طوری که بازار آزاد سریع به این تغییر قیمت ها واکنش نشان داده و قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده ۱۴۸ هزار تومان رسیده است. بخشی از این نوسان و التهابات ارزی ناشی از عدم تزریق ارز کافی در بازار است. سوال این است که چرا هنوز تزریق ارز در تالار دوم به قدری نیست که بتواند تقاضای بازار آزاد را به مرحله اشباع برساند؟
انتظار میرفت صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای عرضه ارز در تالار دوم داشته باشند، اما عرضه همچنان کمتر از حد معمول است. بخشی از این وضعیت به عدم بازگشت ارزهای صادراتی مربوط میشود، پرونده مشهور عدم بازگشت ۹۰ میلیارد دلار ارز همچنان باز است که برخی صادرکنندگان ارز را خارج از شبکه رسمی عرضه کردهاند، یا آن را در بازارهای خارجی نگه داشتهاند، یا از خلأهای قانونی برای عدم بازگشت استفاده کردهاند، حتی گفته می شود که ارز صادرات نفت ایران از طریق واسطه ها به کشور برنگشته است که بخشی از این مساله ناشی از سواستفاده از جو کنونی کشور است.
از سوی دیگر، بیاعتمادی به سیاستهای ارزی دولت نیز نقش مهمی نوسانات بازار دارد، صادرکنندگان نگراناند که دولت دوباره نرخهای دستوری تعیین کند یا آنها را مجبور به عرضه ارز با قیمت پایینتر کند. نبود سازوکار شفاف و پایدار نیز باعث شده بازار ارز غیرقابل پیشبینی باشد و صادرکننده ترجیح دهد ارز را نگه دارد تا در زمان مناسبتری عرضه کند.
در حال حاضر، غلامحسین اژهای رئیس دستگاه قضا اعلام کرده که پرونده عدم تعهدات ارزی پیگیری خواهد شد، این اقدام از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست بازگرداندن بخشی از ارزهای خارجشده از چرخه رسمی، و دوم ایجاد بازدارندگی برای صادرکنندگان متخلف است. با این حال، تجربه نشان داده که برخورد قضایی بهتنهایی کافی نیست. تا زمانی که نرخ ارز چندگانه باشد، سیاستهای ارزی ناپایدار بماند و رانت در تخصیص ارز وجود داشته باشد، فساد ارزی بازتولید خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی یک گام مهم در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی است، اما بدون شفافیت کامل در زنجیره واردات و صادرات، بدون نظام نظارتی کارآمد و غیرسیاسی و بدون پاسخگویی مدیران و شرکتهای دولتی، این اصلاحات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بحران امروز نتیجه سالها انباشت خطا، تعلل و سیاستگذاریهای ناپایدار است. اگر دولت بهدنبال حذف واقعی رانت و بازگرداندن ارزهای گمشده است، باید ساختارهای تولیدکننده فساد را اصلاح کند، نه فقط نشانهها را. هرچند اخیر دو وزیر در رابطه با فساد چای دبش محاکمه شدند اما ابعاد فسادهای اقتصادی عمدتا گسترده هستند و نباید به چند مهره اکتفا کرد. از طرف دیگربازگشت منابعی که از طریق رانت ها به تاراج رفته اند تاثیرگذار تر از صرفا محاکمه و پرونده سازی است.
حذف ارز ترجیحی اگرچه یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر بود، اما این پرسش اساسی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است که آیا رانت تنها در حوزه کالاهای اساسی شکل گرفته بود و با حذف این ارز، ریشه فساد خشکیده است؟ پاسخ روشن است رانت ارزی در ایران محدود به کالاهای اساسی نبود و نیست. ارز ترجیحی تنها یکی از کانالهای تولید رانت بود که به دلیل حجم بالای تخصیص و حساسیت اجتماعی، بیشتر دیده میشد. اما ساختار چندنرخی ارز، نبود شفافیت در تجارت خارجی، ضعف نظارت بر شرکتهای دولتی و شبهدولتی و عدم پاسخگویی مدیران، شبکهای از رانتهای پنهان و آشکار ایجاد کرده که حذف یک ابزار، آن را از بین نمیبرد.
در سالهای گذشته، رانت ارزی در حوزههای مختلفی شکل گرفته است. رانت صادراتی یکی از مهمترین نمونههاست که ارز حاصل از صادرات را عمدتا شبه دولتی ها بازنگرداندند یا آن را با نرخهای متفاوت در بازارهای غیررسمی عرضه کردند. در حوزه واردات نیز، رانت تنها به کالاهای اساسی محدود نبود و از خودرو تا تجهیزات صنعتی، هرجا تفاوت نرخ ارز وجود داشت، زمینه برای رانتجویی فراهم شد. در بخش انرژی نیز قیمتگذاری دستوری خوراک پتروشیمیها و انرژی، سودهای غیرمتعارف و امتیازات ویژهای ایجاد کرد.
در بخش دیگر شرکتهای دولتی و خصولتی نیز با دسترسی به اطلاعات، مجوزها و منابع ارزی، در موقعیتی قرار گرفتند که خارج از رقابت سالم، از امتیازات ویژه بهرهمند شوند. علاوه بر این، تحریمها نیز خود به بستری برای رانت تبدیل شد واسطههایی که بهنام دور زدن تحریم، منابع ارزی یا نفت را خارج از چرخه رسمی جابهجا کردند و عملاً نظارتناپذیر شدند. بنابراین حذف ارز ترجیحی تنها یک شاخه از درخت بزرگ رانت را قطع کرده، اما ریشه همچنان پابرجاست.
ساختار ارزی ایران بر سه پایه رانتزا است؛ نخست، چندنرخی بودن ارز که تا زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد، تالار های مختلف، نیما و سایر بازارها متفاوت وجود دارد، انگیزه برای سوءاستفاده را حفظ میکند. فاصله ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخها کافی است تا شبکهای از واسطهها شکل بگیرد. دوم، نبود شفافیت در تجارت خارجی است. اطلاعات مربوط به اینکه چه کسی صادرات کرده، چه میزان ارز باید بازگردد، چه مقدار بازنگشته و ارز در نهایت کجا مصرف شده، همچنان شفاف نیست و همین ابهام، بستر فساد را تقویت میکند. سوم، ضعف نظارت و پاسخگویی است، زمانی که مدیران شرکتهای دولتی و خصولتی حتی در صورت عدم تعهدات بدون پاسخگویی باقی میمانند، پروندههای بزرگ ارزی سالها بلاتکلیف میماند و برخوردها محدود به چند مهره کوچک میشود، رانت نهتنها از بین نمیرود، بلکه جسورتر نیز میشود.
اگر هدف دولت از حذف ارز ترجیحی جراجی اقتصادی بود برای عبور از بحران فعلی، مجموعهای از اصلاحات هماهنگ لازم است و هیچ راهکار تکبعدی پاسخگو نیست. نخستین مسیر اصلاح، یکسانسازی تدریجی و مدیریتشده نرخ ارز است. تا زمانی که چند نرخ وجود دارد، رانت نیز وجود خواهد داشت. اما این یکسانسازی باید تدریجی باشد، همراه با کنترل تورم انجام شود و با تقویت ذخایر ارزی همراه باشد. یکسانسازی ناگهانی شوک قیمتی ایجاد میکند، اما یکسانسازی برنامهریزیشده میتواند رانت را کاهش دهد.
مسیر دوم، شفافیت کامل در زنجیره واردات و صادرات است. انتشار عمومی فهرست صادرکنندگان و میزان تعهدات ارزی، انتشار فهرست واردکنندگان و میزان ارز دریافتی و ایجاد سامانه رصد لحظهای تخصیص و مصرف ارز، میتواند بسیاری از مسیرهای رانت را مسدود کند. بنابراین شفافیت، بزرگترین دشمن رانت است و باید شرکت های که به تعهدت خود پایبند نبوده اند مجازات شوند.
مسیر سوم، بازنگری در نقش دولت و حرکت از بنگاهداری به تنظیمگری است. تا زمانی که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی باشد، رانت، نفوذ و فساد در لایههای مختلف باقی میماند. کاهش تصدیگری دولت و واگذاری واقعی شرکتها ( نه واگذاری به خصولتیها ) میتواند ساختار رانت را تضعیف کند. برای نمونه وقتی مدیران بر سر صندلی هیات مدیره در شستا و سایر هلدینگ ها می جنگند و بعد از تصاحب صندلی مدیریتی رفقا را به عنوان مدیران شضرکت های زیر مجموعه منصوب می کنند آیا می شود با رانت ارزی این مجموعه ها جنگید؟ به طور قطع مدیریت رفاقتی و رانتی و تحمیلی و … نمی تواند عملکردی شفاف داشته باشد و تبعات آن تنها بودجه دولت را در بر نمی گیرد بلکه سفره مردم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
مسیر چهارم، تقویت نظارت مستقل و غیرسیاسی است. نظارت باید مستقل از دولت، غیرسیاسی، مبتنی بر داده و دارای ضمانت اجرایی باشد. بدون نظارت مؤثر، هر سیاست ارزی شکست میخورد.
مسیر پنجم، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و کسبوکارهای خرد است. برای کاهش نارضایتی تولیدکنندگان ، تخصیص ارز نیمایی برای مواد اولیه شرکت های خصوصی ، کاهش بروکراسی واردات، ایجاد ثبات در مقررات، کاهش هزینههای انرژی و حملونقل و ارائه تسهیلات کوتاهمدت برای عبور از شوک ارزی ضروری است. برای کسبوکارهای خرد نیز کنترل قیمت انرژی، کاهش مالیاتهای غیرمنطقی، تسهیل دسترسی به وامهای کوچک و ایجاد ثبات در قیمت مواد اولیه اهمیت دارد. ثبات، مهمترین نیاز تولیدکننده است.
مسیر ششم، برخورد واقعی با پروندههای بزرگ ارزی است. پروندههایی مانند ارزهای بازنگشته، فسادهای وارداتی و رانتهای نفتی باید با شفافیت کامل و بدون ملاحظات سیاسی رسیدگی شود. بازگشت منابع، بسیار مهمتر از محاکمه چند فرد است و میتواند اعتماد عمومی را احیا کند.
بنابراین حذف ارز ترجیحی اگرچه یک گام مهم بود، اما رانت تنها در کالاهای اساسی نبود که با حذف این ارز از بین برود. ساختار ارزی کشور همچنان رانتزا است و بدون اصلاحات عمیق، فساد بازتولید میشود. برای کاهش نارضایتی مردم، تولیدکنندگان و کسبوکارهای خرد، دولت باید نرخ ارز را یکسانسازی کند، شفافیت را افزایش دهد، نظارت مستقل ایجاد کند، از تولید حمایت هدفمند انجام دهد و با فسادهای بزرگ برخورد واقعی داشته باشد. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت سیاستهای ارزی کشور از چرخه رانت، بیثباتی و بیاعتمادی خارج شود.
حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و دارو این روزها یکی از داغترین موضوعات اقتصادی کشور و البته سیستم سلامت کشور است. اگرچه دولت اعلام کرده بود که حذف ارز ترجیحی دارو فعلاً مستثنی است، اما چند روز قبل خبری منتشر شد که حکایت از عملیاتی شدن این تغییر داشت! موضوعی که با واکنش های فراوانی همراه بوده و هست. کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس در این زمینه هشدار میدهند که اجرای نادرست این سیاست میتواند بیماران را از چرخه درمان حذف کند و فشار مالی بر نظام سلامت و خانوادهها را تشدید کند کمااینکه تجربههای گذشته نشان میدهد حتی با ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از خانوارها هزینه بالای دارو را از جیب خود پرداخت کردهاند.
از چند روز قبل، روند حذف ارز ترجیحی کلید خورده است، اما دولت بر تداوم تخصیص این ارز به دارو و گندم تأکید دارد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است که هدف اصلی کنترل قیمت دارو و حفظ توان پوشش بیمههاست. بررسی بازار نشان میدهد حتی بدون حذف کامل ارز ترجیحی، کاهش قدرت خرید بیماران، تغییر مصرف خودخواسته دارو و فشار مالی بر زنجیره تأمین کاملاً محسوس است.
طبق مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است مابهالتفاوت نرخ جدید ارز با ۲۸۵۰۰ تومان را به حساب سازمان برنامه و بودجه کشور واریز کند و این سازمان نیز پس از اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبار لازم را به ذینفعان اختصاص خواهد داد. هنوز مشخص نیست این حمایت مستقیم به شرکتهای دارویی خواهد رسید یا مصرفکنندگان نهایی دارو، موضوعی که فعالان حوزه سلامت نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند.
حذف ارز ترجیحی در حالی نهایی شده است که تا همین چند روز قبل، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، گفته بود تا کنون هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی دارو گرفته نشده و تغییرات فعلی فقط مربوط به برخی کالاهای اساسی است!. از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیزاعلام کرده بودکه هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی گرفته نشده و در صورت اصلاح اقتصادی، سیاستهای جایگزین برای حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته خواهد شد.
اما فقط مسئولان وزارت بهداشت وعده نداده بودند که ارز ترجیحی تغییر نخواهد کرد. به عنوان مثال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته بود؛ ارز ترجیحی هیچگاه برای دارو حذف نشده و تغییر نحوه توزیع آن باید به نفع تولید و مردم باشد. بخشی از منابع باید متوجه تولید داخلی و بخش دیگر به مردم اختصاص یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود.
قالیباف همچنین بر تثبیت قیمت اقلام اساسی و یارانهها، بخصوص در مورد دارو، برای یک سال و شفافیت در اجرای بودجه تأکید کرده و گفته است دولت و مجلس باید با همکاری دقیق، بودجهای طراحی کنند که زندگی مردم تحت تأثیر قرار نگیرد. وی اضافه کرده است که نحوه توزیع ارز ترجیحی باید اصلاح شود و منابع به جای تمرکز در ابتدای زنجیره، به تولید و مردم برسد.
با این حال در کمال تعجب وزارت بهداشت چند روز قبل رسما اعلام کرد که ارز ترجیحی عملا حذف شده است مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده خبر داده و تأکید کرده بود که تخصیص ارز فعلاً بر اساس نرخ ۲۸۵۰۰ تومان انجام خواهد شد. او همچنین گفته بود بودجه طرح «دارویار» که ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، از نظر فعلی کافی نیست و اصلاحات لازم در این بخش در حال پیگیری است.
گفتنی است که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ارز ترجیحی اختصاصی برای دارو حدود ۲ میلیارد دلار و ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حدود ۵/۱ میلیارد دلار است!
این خبر شوکه کننده با موجی از واکنش ها همراه بود بطوریکه، بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران، به نقد این تصمیم پرداختند. به عنوان مثال علیرضا چیذری، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران، اعلام کرد؛ حذف ارز تجهیزات پزشکی بدون زیرساخت کافی، بیماران و بازار دارو با کمبود و گرانی مواجه خواهند شد.
به گفته او تجربه حذف ارز ترجیحی در گذشته بسیار ناموفق بوده و فاصله قیمتی بین خدمات و تعرفهها، تجهیزات و دارو روز به روز افزایش یافته است.
وی در این خصوص گفته، از آنجاییکه بیماران در شرایط کنونی هم با مضیقههای بسیار زیادی مواجه اند و «دارویار» و «تجهیزیار» هم نتوانست این خلأ را پر کند و در نتیجه، نمیتوانیم بودجه وزارت بهداشت را ۳ تا ۴ برابر کنیم که بشود قیمتهای ارز کالاهای سلامت محور را حذف کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران با تشریح گوشه ای از شرایط موجود می گوید: همین الان هم حتی در تالار دوم، صفهای طولانی برای تخصیص ارز شاهد هستیم و اگر همه این نیاز به تالار دوم ارجاع بشود؛ شاهد گرانی، صفهای طولانی تخصیص ارز و عدم سرمایه مکفی تأمین کنندگان و…، خواهیم بود.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، اما از منظر دیگری به ماجرا نگاه می کند. وی در این خصوص می گوید: دغدغه دولت برای نگه داشتن ارز ترجیحی در حوزه دارو این است که قیمت دارو پایین بماند و بیمه ها بتوانند آن را پوشش دهند. چون اگر این ارز برداشته شود، قیمت دارو چند برابر خواهد شد و بیمه ها اساساً بودجه لازم را برای پوشش این افزایش قیمت ندارند. علاوه بر این، شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو با افزایش جدی سرمایه در گردش مواجه می شوند؛ نیازی که سیستم بانکی توان تأمین آن را ندارد. شرکتی که تا امروز مواد اولیه اش را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می کرده، اگر مجبور شود با نرخ هایی مثل ۱۳۰ یا ۱۵۰ هزار تومان وارد کند، طبیعتاً به سرمایه در گردش بسیار بالاتری نیاز دارد و این موضوع فشار سنگینی ایجاد می کند.
وی همچنین به نقد وضعیت موجود پرداخته و می گوید: همین حالا هم وضعیت مناسبی نداریم؛ حالا تصور کنید اگر در آینده ارز ترجیحی دارو هم برداشته شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟! در شرایط فعلی، که ارز ترجیحی هنوز به طور کامل حذف نشده، به دلیل گرانی ها یا کمبودها ــ که بیشتر می توان گفت گرانی ها ــ مردم به صورت خودخواسته حجم داروی دریافتی از نسخه را کاهش می دهند. همین حالا هم وضعیت مناسبی نداریم؛ حالا تصور کنید اگر در آینده ارز ترجیحی دارو هم برداشته شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟!
همانطور که گفته شد یکی دیگر از مقوله های مرتبط با ارز ترجیحی دارو ارتباط آن با پوشش های بیمه ای است. اینکه بیمه های ما که هم اینک در شرف ورشکستگی هستند، چقدر قادر به پوشش حجم تورمی ناشی از گرانی دارو و تجهیزات پزشکی هستند؟ امیرحسین معینی زندی، عضو هیئت مدیره سندیکای مکملهای غذایی و کارشناس حوزه دارو، در این زمینه معتقد است؛ ارز ترجیحی دارو کلیدی است تا بیمهها بتوانند هزینهها را پوشش دهند. حذف این ارز بدون تقویت پوشش بیمهای و تأمین نقدینگی، فشار شدیدی بر شرکتها و بیماران ایجاد خواهد کرد. وی یادآور شده که بسیاری از داروها طی دو سال اخیر بدون ارز ترجیحی وارد شدهاند و تنها بخش محدودی هنوز ارز ترجیحی دریافت میکنند، که اگر یارانه مستقیم به مصرفکننده پرداخت نشود، خطر بحران دارویی راافزایش می دهد. موضوعی که مجتبی بوربور، نائب رئیس انجمن واردکنندگان دارو نیز به آن اشاره کرده و هشدار داده است که حذف ارز ترجیحی بدون تعهد بیمهها و بودجه کافی طرح «دارویار» به شوک قیمتی و کمبود دارو منجر میشود. او سه عامل اصلی تهدیدکننده بازار دارو را تخصیص ناکافی ارز، تأمین ریال و ضعف پوشش بیمهای بیماران معرفی کرده است.
موضعی که هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیزبرآن تأکید کرده و گفته است: حذف ارز ترجیحی اقدامی درست است، اما بدون اصلاح عملکرد بیمهها، بیمار از چرخه درمان حذف خواهد شد. او گفته است که ضعف پرداختها و تعیین سقف برای خدمات بیمهای باعث افزایش پرداخت از جیب بیماران و کمبود دارو میشود و مشکلات نقدینگی شرکتها، توان تأمین دارو را کاهش میدهد.
کارشناسان معتقدند اگر نرخ ارز واقعی شود اما بیمهها نتوانند پرداختها را به موقع انجام دهند، کمبود دارو و افزایش هزینههای درمان شدت خواهد گرفت. تجربه طرح «دارویار» نشان داده که حمایتهای دولتی کافی نبوده و پرداختها با تأخیر انجام شده است، موضوعی که توان مالی شرکتهای دارویی و داروخانهها را کاهش داده و خطر کمبود دارو را تشدید کرده است.
از سویی افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، بستهبندی و نرخ ارز، هزینه تأمین دارو را به شدت بالا برده و حتی داروهایی که هنوز ارز ترجیحی دریافت میکنند، فشار مالی بر بیماران و زنجیره تأمین کاهش نمیدهند.
محمد رسول شیخی زاده، دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نیز با تایید اثر تورمی شدید حذف نرخ ارز برافزایش قیمت دارو، می گوید: در اینکه حذف ارز ترجیحی بر افزایش نرخ دارو تاثیر دارد شکی نیست اما، این تصمیم می تواند در آینده به نفع کشور و شهروندان باشد و رانت و فسادهای موجود را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه البته این تورم دارویی می تواند به شدت دهک های پایین جامعه را تحت فشار قرار دهد می گوید: برای همین معتقدم ابتدا باید زیر ساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم شود و بعد وارد فاز عملیاتی شود. مهمترین زیر ساخت لازم هم، همین بحث بیمه ها است. اینکه بالاخره باید حواسمان باشد که دهک های پایین جامعه و گروه های حمایتی مانند اعضای بهزیستی و کمیته امداد نمی توانند بدون حمایت بیمه ها از پس هزینه های سرسام آور درمان خود برآیند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نهایت در مورد چگونگی ورود کمیسیون به این مساله نیز می افزاید: همه اعضای کمیسیون بر این باورند که حذف ارز ترجیحی دارو باید به گونه ای باشد که به روند درمان شهروندان آسیبی نزند و آن را مختل نکند. این چالش ها در جلسات هفته آینده کمیسیون قطعا بررسی خواهد شد تا راهکارهایی برای عبور از بحران حذف ارز ترجیحی دارو پیدا کنیم.
همانطور که بوربور و معینی زندی و شیخی زاده تأکید کردهاند، موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی وابسته به اصلاح عملکرد بیمهها، تأمین نقدینگی، آزادسازی واردات و ارتقای استانداردهای تولید داخلی است. بدون این زیرساختها، فشار بر بیماران و زنجیره تأمین دارو افزایش خواهد یافت و قیمت داروها چند برابر خواهد شد. موضوعی که می تواند بطور جدی سلامت ایرانی ها را با چالشی جدی مواجه کند. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که اجرای ناقص یا بدون زیرساختهای مناسب حذف ارز ترجیحی میتواند بحران دارویی ایجاد کند و بیماران را از چرخه درمان حذف کند. حمایت کامل بیمهای، تأمین نقدینگی، برنامهریزی دقیق برای توزیع دارو و اصلاح ساختار توزیع ارز، شرط موفقیت این سیاست است. در غیر این صورت، فشار مستقیم بر مردم و خطر کمبود دارو افزایش خواهد یافت و دسترسی به درمان برای بسیاری از خانوارها دشوار خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا