چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که بازار خودرو ایران با بحران‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های متناقض دست‌وپنجه نرم می‌کند، اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، به یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال تبدیل شده است. این اختلاف، نه‌تنها نشانه‌ای از شکاف در فهم قانون و اجراست، بلکه بازتابی از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری تجاری است که مستقیماً زندگی و انتخاب‌های میلیون‌ها مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ماجرا از خردادماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که دولت با تصویب آیین‌نامه‌ای، حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به‌صورت پلکانی از ۲۰ درصد آغاز کرد. این در حالی بود که قانون بودجه همین سال، در بند (ر) تبصره (۱)، تعرفه‌ای ثابت و ۱۰۰ درصدی را مقرر کرده بود. دولت با استناد به ضرورت انعطاف در سیاست‌گذاری، تلاش کرد تا تعرفه‌ها را متناسب با نوع خودرو و ارزش آن تنظیم کند. اما این تصمیم، از همان ابتدا با واکنش‌های تند حقوقدانان و فعالان بازار مواجه شد؛ چرا که مصوبه دولت عملاً در تضاد با حکم صریح مجلس قرار داشت.
گمرک نیز در ماه‌های ابتدایی سال، با استناد به تعرفه سال قبل اقدام به اخذ حقوق ورودی کرد که خود موجب سردرگمی واردکنندگان و افزایش هزینه‌های مبادله شد. در واکنش به این وضعیت، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را متوقف کرد و عملاً مسیر حقوقی برای بررسی مغایرت آغاز شد. دولت اما عقب‌نشینی نکرد و در مردادماه، با اصلاح شکلی مصوبه، تلاش کرد آن را با ظاهر قانون بودجه هماهنگ کند، تلاشی که از نظر کارشناسان، بیشتر یک بازی با الفاظ بود تا اصلاح واقعی.
در نهایت، هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شد و در رأی مقدماتی خود، مصوبه دولت را مغایر با قانون بودجه دانست. این رأی، دولت را موظف کرد ظرف ده روز مستندات خود را ارائه دهد و در صورت عدم اقناع، مصوبه باید اصلاح یا لغو شود. اکنون چشم‌ها به تصمیم نهایی این هیئت و واکنش دولت دوخته شده است.
اما در این میان، آنچه کمتر دیده می‌شود، سرنوشت مصرف‌کننده‌ای است که در تله دوگانه گرفتار شده: از یک‌سو با انحصار تولیدکنندگان داخلی مواجه است که با کیفیت پایین و قیمت بالا، انتخاب‌ها را محدود کرده‌اند، و از سوی دیگر، با سیاست‌هایی روبه‌روست که واردات را گران‌تر و محدودتر می‌کند. تعرفه‌های سنگین، نه‌تنها مانع رقابت‌پذیری خودروهای خارجی شده‌اند، بلکه به تداوم انحصار واردکنندگان خاص نیز دامن زده‌اند، انحصاری که با تعرفه‌سازی و محدودیت‌های ارزی، از سوی سیاست‌گذار تقویت می‌شود.
در واقع، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت نه‌تنها به بهانه حمایت از تولید داخلی، بلکه با هدف افزایش درآمدهای گمرکی و کنترل ارزی طراحی شده‌اند. این در حالی است که مصرف‌کننده نهایی، در غیاب رقابت واقعی، مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای خودروهایی با کیفیت متوسط یا پایین است. بازار خودرو ایران، به‌جای آن‌که عرصه‌ای برای انتخاب آزاد و رقابت سالم باشد، به میدانی برای منازعه نهادی و سودآوری انحصاری تبدیل شده است.
اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی آسیب خواهد دید، بلکه چشم‌انداز اصلاح بازار خودرو نیز تیره‌تر خواهد شد. بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای، شفاف‌سازی فرآیند واردات، و شکستن انحصار تولید و واردات، تنها راهی است که می‌تواند این بازار را از بن‌بست خارج کند. در غیر این صورت، مصرف‌کننده ایرانی همچنان قربانی اصلی خواهد بود؛ در تله انحصار داخلی و تعرفه‌سازی خارجی، بدون حق انتخاب و با هزینه‌های فزاینده.
یه عبارت دیگر رأی اخیر هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه پلکانی دولت با قانون بودجه، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری تعرفه واردات خودرو محسوب می‌شود، تصمیمی که پیامدهای مستقیم و چندلایه‌ای بر قیمت‌ها، رفتار بازار و انتظارات مصرف‌کنندگان دارد.
در صورت قطعی شدن این رأی و الزام دولت به بازگشت تعرفه واردات خودرو به نرخ ۱۰۰ درصدی، بازار با دو سناریوی متضاد روبه‌رو خواهد شد. از یک‌سو، افزایش تعرفه به معنای گران‌تر شدن خودروهای وارداتی است؛ موضوعی که به‌طور طبیعی منجر به کاهش تقاضا در این بخش و محدودتر شدن گزینه‌های مصرف‌کنندگان می‌شود. از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به تثبیت وضعیت فعلی بازار داخلی منجر شود؛ بازاری که با انحصار تولیدکنندگان داخلی، عرضه محدود و قیمت‌های بالا، عملاً فضای رقابتی را از دست داده است.
در حالی که دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو درگیر منازعه حقوقی شده‌اند، مصرف‌کنندگان ایرانی در تله‌ای دوگانه گرفتار شده‌اند: انحصار تولید داخلی از یک‌سو و تعرفه‌سازی واردات از سوی دیگر. رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس، با سیگنال بازگشت تعرفه به نرخ ۱۰۰ درصدی، موجب افزایش روانی قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار شده و فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد کرده است. در این شرایط، نه رقابت شکل می‌گیرد و نه کیفیت ارتقا می‌یابد؛ تنها رکود، گرانی و بی‌اعتمادی باقی می‌ماند
در چنین شرایطی، واردکنندگان با ریسک‌های حقوقی و بلاتکلیفی مواجه‌اند. عدم قطعیت در تعرفه‌ها، موجب افزایش هزینه‌های مبادله، رانت اطلاعاتی و کاهش شفافیت شده است. این وضعیت نه‌تنها فرآیند واردات را کند کرده، بلکه به رکود در معاملات و توقف تصمیم‌گیری‌های تجاری نیز دامن زده است. بسیاری از فعالان بازار هشدار داده‌اند که ادامه این روند، اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت را تضعیف خواهد کرد.
از منظر مصرف‌کننده، این کشمکش حقوقی و تعرفه‌ای، به معنای ادامه وضعیت فعلی است؛ خودروهای داخلی با قیمت بالا و کیفیت متوسط، و خودروهای خارجی با تعرفه سنگین و عرضه محدود. در نتیجه، بازار نه‌تنها به سمت رقابت و تعادل حرکت نمی‌کند، بلکه در معرض رکود بیشتر قرار می‌گیرد رکودی که نه ناشی از کاهش تقاضای واقعی، بلکه حاصل سیاست‌گذاری ناپایدار و تضاد نهادی است.
در مجموع، رأی هیئت تطبیق مقررات اگرچه از منظر حقوقی گامی در جهت شفاف‌سازی و انضباط قانونی است، اما در غیاب اصلاحات ساختاری در بازار خودرو، می‌تواند به تثبیت انحصار، افزایش قیمت‌ها و تعمیق رکود منجر شود. بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی بدون بازنگری در سیاست‌های حمایتی، تنها صورت‌مسئله را تغییر می‌دهد، نه راه‌حل را.
رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس در عمل می‌تواند اثرات روانی قابل توجهی بر بازار خودروهای دست دوم خارجی نیز می گذارد. این رأی، به‌نوعی سیگنال بازگشت تعرفه واردات به نرخ ۱۰۰ درصدی است و همین موضوع، انتظارات بازار را به سمت افزایش قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور سوق می‌دهد.
در شرایطی که دولت مدعی اصلاح بازار نبود، واردات خودرو با تعرفه بالا و محدودیت‌های ارزی مواجه بود اما نه به این اندازه که در حال حاضر مدعی ساماندهی بازار خودرو هستند، خودروهای دست دوم خارجی موجود در بازار عملاً به کالای کمیاب تبدیل می‌شوند. رأی هیئت تطبیق، این کمیابی را تشدید می‌کند؛ چرا که فعالان بازار و مصرف‌کنندگان پیش‌بینی می‌کنند ورود خودروهای جدید با قیمت‌های بالاتر و در حجم کمتر انجام شود. در نتیجه، خودروهای خارجی موجود، به‌ویژه مدل‌های کم‌کارکرد و برندهای محبوب، با افزایش تقاضای روانی مواجه می‌شوند و قیمت آن‌ها به‌طور طبیعی رشد می‌کند حتی اگر از نظر فنی یا مصرفی تفاوتی با گذشته نداشته باشند.
اما پیامد بلندمدت این وضعیت، فراتر از بازار خودروهای خارجی است. افزایش قیمت خودروهای وارداتی و دست دوم، فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد می‌کند. تولیدکنندگان داخلی، که پیش‌تر نیز از نبود رقابت واقعی سود می‌بردند، حالا با کاهش تهدید واردات، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت یا کنترل قیمت نخواهند داشت. در چنین فضایی، انحصار داخلی تثبیت می‌شود و مصرف‌کننده ایرانی، در غیاب گزینه‌های متنوع و رقابتی، ناچار به پذیرش خودروهای داخلی با قیمت بالا و کیفیت متوسط خواهد بود.
به‌عبارت دیگر، رأی هیئت تطبیق اگرچه در راستای انضباط قانونی است، اما در غیاب سیاست‌های مکمل برای اصلاح ساختار بازار خودرو، می‌تواند به تعمیق رکود، افزایش قیمت‌ها و تثبیت انحصار منجر شود. راه‌حل، نه صرفاً در تعیین تعرفه، بلکه در بازنگری جامع سیاست‌های صنعتی، تجاری و حمایتی است—سیاست‌هایی که باید هم تولید داخلی را رقابتی کنند و هم مسیر واردات را شفاف و قابل پیش‌بینی سازند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا