تعدیل نیرو در سایه جنگ

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که کارخانه‌ها و صنایع بزرگ زیر وزن تحریم‌ها و محاصره دریایی در حال دست و پا زدن هستند، نگرانی جدیدی از جنس «امنیت شغلی» در مجلس مطرح شده است. یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره سوءاستفاده برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از شرایط جنگی، گفته است که قراردادهای کوتاه‌مدت و تعدیل نیرو، امنیت شغلی کارگران را به شدت تهدید کرده و وعده داده که این موارد به طور جدی پیگیری خواهد شد. گزارشی از ناامنی شغلی در سایه بحران اقتصادی و هشداری به کارفرمایانی که از پوشش جنگ برای تعدیل نیروهای با سابقه استفاده می‌کنند.**

مقدمه؛ جنگ، بهانه‌ای برای تعدیل یا واقعیتی تلخ؟

جنگ رمضان و محاصره دریایی، ضربات سنگینی به اقتصاد ایران و صنایع وابسته به واردات و صادرات وارد کرده است. تعطیلی خطوط تولید، کمبود مواد اولیه، قطعی برق و نوسانات ارزی، بسیاری از کارخانه‌ها را مجبور به کاهش ساعات کاری یا تعدیل نیرو کرده است. اما عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارات خود، هشدار داده که برخی شرکت‌ها (به ویژه زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از این شرایط سوءاستفاده کرده و با انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت و تعدیل نیروهای با سابقه، امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمارهای غیررسمی از تعدیل بیش از ۲۰۰ هزار نیروی کار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ حکایت دارد. سؤالی که در این میان مطرح است، این است: آیا این تعدیل‌ها همه ناشی از فشارهای واقعی جنگ است، یا برخی کارفرمایان از پوشش بحران برای کوچک‌سازی و降低 هزینه‌های نیروی کار استفاده می‌کنند؟

قراردادهای کوتاه‌مدت؛ تهدیدی برای امنیت شغلی

یکی از مهم‌ترین انتقادات عضو هیأت رئیسه مجلس، به «قراردادهای کوتاه‌مدت» برمی‌گردد. در شرایط عادی، کارفرمایان تمایل دارند با کارگران ماهر و با سابقه، قراردادهای بلندمدت منعقد کنند تا از سرمایه انسانی خود محافظت کنند. اما در شرایط جنگی و بحران اقتصادی، برخی شرکت‌ها به سمت انعقاد قراردادهای روزمزد، هفتگی یا ماهانه روی آورده‌اند. این قراردادها، کارگر را در وضعیت بلاتکلیفی دائمی قرار می‌دهد. او نمی‌داند فردا بیکار می‌شود یا نه، نمی‌داند حقوق ماه بعد را خواهد گرفت یا نه، و از مزایایی مانند بیمه تکمیلی، سنوات و مرخصی‌های قانونی محروم می‌گردد.

عضو هیأت رئیسه مجلس هشدار داده که این روند، اگر کنترل نشود، به یک فرهنگ سازمانی خطرناک تبدیل خواهد شد و حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه خواهد یافت. او تأکید کرده که قراردادهای کوتاه‌مدت، «امنیت شغلی» را به طور کلی از بین می‌برد و کارگر را به یک بازیکن موقتی در زمین کارفرما تبدیل می‌کند. این در حالی است که قانون کار ایران، قراردادهای دائم و موقت را به رسمیت می‌شناسد، اما شرایطی را پیش‌بینی کرده که در صورت ادامه نیاز کارفرما به کارگر، قرارداد موقت باید به دائم تبدیل شود. در شرایط فعلی، اما بسیاری از کارفرمایان با تجدید مکرر قراردادهای کوتاه‌مدت، از تبدیل وضعیت کارگران به دائم طفره می‌روند.

تعدیل نیرو، فرصت یا تهدید؟

دومین نگرانی، «تعدیل نیرو» است. آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ تعدیل شده‌اند. این تعدیل‌ها در صنایع مختلف از جمله فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، ساختمان و خدمات پراکنده است. برخی از این تعدیل‌ها، واقعاً ناشی از جنگ و کاهش سفارش‌ها و تعطیلی خطوط تولید است. اما برخی دیگر، ظاهراً بهانه‌ای برای کنار گذاشتن کارگران با تجربه و جایگزینی آنها با نیروهای ارزان‌تر و کم‌تجربه‌تر است. عضو هیأت رئیسه مجلس وعده داده که «این موارد رسیدگی می‌شود». به گفته او، مجلس در حال تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی تعدیل‌های غیرقانونی است و کارفرمایانی که بدون دلیل موجه و صرفاً با استناد به «شرایط جنگی» اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.

نکته جالب توجه این است که بیشتر تعدیل‌ها در شرکت‌های «زیرمجموعه وزارت کار» (مانند شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و…) رخ داده است. این شرکت‌ها که قرار بود الگوی بنگاهداری مسئولیت‌پذیر باشند، حالا خود در صف تعدیل‌کنندگان قرار گرفته‌اند. این موضوع، نارضایتی کارگران را دوچندان کرده و اعتماد به نهادهای حمایتی را کاهش داده است. برخی منابع از اعتراضات صنفی در شهرک‌های صنعتی اطراف تهران خبر می‌دهند. کارگران معترض می‌گویند که «جنگ، بهانه شده است برای خلاص شدن از شر نیروهای با سابقه و پردرآمد».

واکنش وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی

تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی واکنش رسمی نسبت به این اتهامات نشان نداده‌اند. با این حال، منابع آگاه می‌گویند که وزیر کار در جلسات غیرعلنی مجلس، تعدیل‌های صورت گرفته را «موقتی» و «ناشی از شرایط خاص جنگی» توصیف کرده و وعده داده که پس از عادی شدن اوضاع، کارگران تعدیل شده دوباره به کار دعوت شوند. اما این وعده، کارگرانی را که ماه‌هاست بدون حقوق و بیمه مانده‌اند، قانع نمی‌کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز با کسری بودجه شدید مواجه است و نمی‌تواند از عهده پرداخت مقرری بیکاری به همه تعدیل‌شدگان برآید. بر اساس آمار، تنها حدود ۳۰ درصد از کارگران تعدیل شده موفق به دریافت مقرری بیکاری شده‌اند. بقیه یا فاقد شرایط بوده‌اند یا مدارکشان توسط کارفرما ارائه نشده است. این موضوع، فشار مالی مضاعفی بر خانواده‌های آسیب‌دیده وارد کرده است. بسیاری از این خانواده‌ها همزمان با از دست دادن درآمد سرپرست، با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مواد غذایی نیز مواجه هستند.

راهکارها و الزامات قانونی

عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان اظهارات خود، بر چند راهکار تأکید کرده است. اول، «شفاف‌سازی شرایط واقعی شرکت‌ها». او خواستار آن شده که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار، صورت‌های مالی و دلایل تعدیل نیرو را به صورت شفاف به وزارت کار و مجلس ارائه دهند. دوم، «بازنگری در قراردادهای کوتاه‌مدت». مجلس در نظر دارد قانونی تصویب کند که دوره آزمایشی قراردادهای کار را محدود کرده و کارفرمایان را ملزم به تبدیل قراردادهای موقت به دائم پس از یک سال کند. سوم، «حمایت از مشاغل آسیب‌دیده». پیشنهاد شده که دولت بسته حمایتی ویژهای برای کسب‌وکارهایی که به دلیل جنگ مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، در نظر بگیرد. این حمایت می‌تواند شامل وام‌های کم‌بهره، معافیت مالیاتی و یارانه بیمه بیکاری باشد. در نهایت، او وعده داده که موارد تخلف به مراجع قضایی معرفی شود و کارفرمایان خاطی، مشمول ماده ۱۸ قانون کار (جبران خسارت و اعاده به وضع سابق) شوند.

نتیجه‌گیری؛ عدالت شغلی در روزهای سخت

جنگ و تحریم، شوک بزرگی به بازار کار ایران وارد کرده است. تعدیل نیرو و قراردادهای کوتاه‌مدت، دو روی یک سکه هستند که امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کنند. عضو هیأت رئیسه مجلس با هشدار درباره سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از شرایط جنگی، وعده رسیدگی جدی به این موضوع را داده است. اما آیا این وعده‌ها به نتیجه خواهند رسید؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مجلس در حمایت از کارگران، قوانین خوبی تصویب کرده، اما اجرای آنها با مانع مواجه بوده است. این بار، با توجه به حساسیت شرایط و فشار افکار عمومی، احتمال پیگیری جدی‌تر وجود دارد. کارگران تعدیل شده و نگران از آینده، چشم به راه اقدام عملی مجلس و دولت هستند. در همین حال، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی باید هر چه سریع‌تر وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه را شفاف کنند و جلوی تعدیل‌های غیرقانونی را بگیرند. در غیر این صورت، نارضایتی شغلی می‌تواند به ناآرامی اجتماعی منجر شود. این روزها، صدای کارگری که در صف بیکاری ایستاده؛ دیگر فقط یک دغدغه اقتصادی نیست، یک هشدار اجتماعی است. برای تمام کسانی که نگران آینده نان و سفره خود هستند. آینده‌ای که اکنون در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.