بانک کشاورزی درگیر پرونده‌ای سنگین از تسهیلات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های غیرجاری است. پرداخت میلیاردی به صنایع فیلم و کاغذ آریا، همراه با تأخیرهای طولانی در بازپرداخت، زنگ خطر را برای سلامت مالی این بانک به صدا درآورده است. در همین حال، مدیریت جدید بانک با چالش‌های انباشته‌ای روبه‌روست.

به گزارش سرمایه فردا، بانک کشاورزی، یکی از نهادهای کلیدی در تأمین مالی بخش کشاورزی و صنایع وابسته، اکنون با پرونده‌ای سنگین از مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های غیرجاری مواجه شده است؛ موضوعی که می‌تواند بر توان تسهیلات‌دهی و اعتبار این بانک در نظام مالی کشور تأثیرگذار باشد.

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بانک کشاورزی طی چهار فقره تسهیلات به ارزش ۴٬۳۶۹ میلیارد تومان به شرکت صنایع فیلم و کاغذ آریا پرداخت کرده است. از این مبلغ، ۱٬۴۳۷ میلیارد تومان در سرفصل «مانده تسهیلات مشکوک‌الوصول» ثبت شده و هنوز مشخص نیست چه زمانی این منابع به بانک بازخواهد گشت. این حجم از مطالبات معوق، نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در ارزیابی اعتباری و نظارت بر مصرف تسهیلات است، بلکه می‌تواند به کاهش توان نقدینگی بانک در شرایط تورمی منجر شود.

در کنار این پرونده خاص، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مانده بدهی غیرجاری بانک کشاورزی به رقم نگران‌کننده ۲۸٬۵۲۲ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، ۲۰٬۳۶۹ میلیارد تومان بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آن گذشته و همچنان وصول نشده است. این تأخیر گسترده در بازپرداخت، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک وارد کرده و ریسک اعتباری آن را به‌شدت افزایش داده است.

در چنین شرایطی، مدیریت بانک نیز دستخوش تغییر شده است. وهب متقی‌نیا، فرزند سردار شهید حسین همدانی، که در اسفند ۱۴۰۲ به‌عنوان سرپرست بانک کشاورزی منصوب شده بود، از آبان‌ماه سال گذشته به‌طور رسمی مدیریت این بانک را برعهده گرفته است. او اخیراً اعلام کرده که با اجرای برنامه‌های استراتژیک، موفق به کاهش ۱۵ درصدی مطالبات مشکوک‌الوصول در سال ۱۴۰۳ شده‌اند و شاخص ریسک اعتباری بانک نیز بهبود یافته است.

 تحلیل ریسک اعتباری و سناریوهای اصلاحی

ریسک اعتباری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های نظام بانکی، زمانی رخ می‌دهد که مشتریان نتوانند تعهدات مالی خود را در موعد مقرر انجام دهند. در بانک کشاورزی، حجم بالای مطالبات معوق و تسهیلات مشکوک‌الوصول نشان‌دهنده ضعف در اعتبارسنجی، رتبه‌بندی مشتریان و نظارت پس از اعطای تسهیلات است.

مقایسه بانک کشاورزی با سایر بانک‌ها

در مقایسه با بانک‌های توسعه‌ای مشابه مانند بانک صنعت و معدن یا بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی سهم بالاتری از تسهیلات را به بخش‌های پرریسک اختصاص داده است، بدون آن‌که سیستم اعتبارسنجی دقیق و مبتنی بر داده‌های کمی و کیفی را پیاده‌سازی کند. برخی بانک‌ها با استفاده از مدل‌های لاجیت و تحلیل پوششی داده‌ها، توانسته‌اند رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی را به‌صورت پویا اجرا کنند و ریسک را به‌صورت کمی مدیریت نمایند.

سناریوهای اصلاحی پیشنهادی

برای کاهش ریسک اعتباری و بازگشت به سلامت مالی، بانک کشاورزی می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:

• بازطراحی سیستم اعتبارسنجی با استفاده از مدل‌های امتیازدهی چندمتغیره و تحلیل پوششی داده‌ها برای رتبه‌بندی دقیق مشتریان حقوقی.
• ایجاد واحد مستقل نظارت پس از اعطای تسهیلات برای پایش مستمر عملکرد مالی و عملیاتی دریافت‌کنندگان وام.
• تنوع‌بخشی به پرتفوی تسهیلات با کاهش تمرکز بر صنایع پرریسک و افزایش سهم بخش‌های دارای نقدشوندگی بالا.
• افزایش شفافیت در تخصیص منابع از طریق انتشار عمومی گزارش‌های دوره‌ای درباره عملکرد اعتباری و مطالبات معوق.
• تقویت ضمانت‌های اجرایی از جمله وثایق قابل نقد و بیمه‌های اعتباری برای کاهش احتمال نکول.

در نهایت، اصلاحات ساختاری در نظام اعتبارسنجی و نظارت بانکی، نه‌تنها ریسک اعتباری را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به بانک کشاورزی را نیز بازسازی خواهد کرد. این مسیر، هرچند دشوار، اما برای حفظ نقش توسعه‌ای بانک در اقتصاد ملی، اجتناب‌ناپذیر است.