پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
بانکها در سال‌های اخیری بیشترین انحراف منابع به شکل تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زیر مجموعه داشته اند حالا با تغییر نام از بنگاه داری به بنگاه سازی رویه قبل ادامه می‌یابد.
به گزارش سرمایه فردا، در چند سال گذشته همواره موضوع ناترازی بانکها و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور مورد انتقاد قرار داشته است. زیرا بانکها علاوه بر اینکه بخش عمده تسهیلات بانکی را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود می‌دهند، در بخش تسهیلات تکلیفی نیز عملکرد مثبتی نداشته اند. به طوری که نهضت مسکن ملی همچنان چشم به راه منابع بانکی است، اما دریغ از اینکه بانکها به مصوبات دولت در این زمینه اعتنا کنند.
با این حال اخیراً عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از حرکت بانکها به سمت بنگاه سازی، به جای بنگاه را برای برای حل مشکل مطرح کرده است. به طور قطع بانکها در سال‌های گذشته با راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های سرمایه گذاری، شرکت بیمه و … در مسیر بنگاه سازی نیز گام برداشته اند اما همچنان اثر منفی آنها در اقتصاد نمایان است. بنابراین به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد به جای اجرای قانون خروج بانک ها از بنگاه داری به دنبال تغییر شکل عملکرد آنهاست.
وقتی بانکها به‌جای تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های تولیدی به تملک املاک و بنگاه‌های مشغول می‌شوند، با سیاست‌های نادرست، منابع مالی مردم را منحرف می‌کنند. به عبارت دیگر به‌جای تخصیص اعتبارات به تولید و فعالیت‌های اقتصادی، در بازار مسکن ورود می‌کنند، همین موضوع اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طوری که منجر به افزایش تورم و نقدینگی در کشور شده اند. از طرف دیگر به جای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولید، بانکها از بنگاه‌های اقتصادی خود حمایت می‌کنند
این تسهیلات بانکی بانکها به زیرمجموعه‌های خود با سود بسیار پایین اتفاق می‌افتد. در نهایت به خلق پول ختم شوند. بنابراین اثر خلق پول بانکها ایجاد فشار شدید تورمی و کاهش قدرت خرید مردم است.
برخی از بانکها، بخش دیگری از منابع خود را صرف خرید سهام شرکت‌ها، تملک املاک و مستغلات و … به کار گرفته‌اند. درحالی که بنگاه‌های تولیدی همواره در صف دریافت تسهیلات بانکی هستند. حتی پس از رشد تورم بانکها به واحدهای تولیدی فشار آورده اند که وام‌های خود را تسویه کنید یا باید نرخ سود آن را به بالای ۳۰ درصد ببرید. این اقدامات بانکها به رکود اقتصادی دامن زده است. در حالی که بانکها باید در خدمت تولید، صنعت و اشتغال باشند،
عملکرد بانکها به طور کلی منجر به تعارض منافع شده است. درواقع وقتی بانکها مالک بنگاه‌ها از وظایف خود به عنوان نهاد مالی فاصله می‌گیرند و حتی وارد سفته‌بازی و پروژه‌های پر ریسک می‌شوند، این موضوع علاوه بر اینکه زمینه سوءاستفاده دارد تبعات آن برای اقتصاد کشور قابل توجه است.
ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست عاملی بر افزایش ورود آنها به بنگاه‌داری شده است. این بی عملی بانک مرکزی در راستای کمک به حفظ ثبات سیستم بانکی زمینه ادامه فعالیت‌های غیرقانونی بانکها را فراهم کرده است. در سال‌های گذشته موضوع اصلاحات بانکی بارها مطرح شد اما نه تنها به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی ختم نشد، بلکه ناترازی نیز افزایش پیدا کرده است.
بحران بنگاه‌داری بانکها بدون افزایش نقش نظارتی بانک مرکزی اصلاح نمی‌شود. بانکها باید ملزم به پیروی از اصول بانکداری شوند. اعتماد عمومی به بانکها به دلیل همین سوءمدیریت و بحران‌های اقتصادی کاهش یافته است. بنابراین شاهد این هستیم که مردم کمتر سپرده گذاری می‌کنند حتی با وجود اینکه برخی از آنها وعده سود بالای ۲۵ درصد نیز می‌دهند.
در مقطع کنونی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باید آنها به فعالیت‌های اصلی خود یعنی بانکداری وارد شوند. این موضوع نیز نیاز به اصلاحات جدی و تغییر در رویکرد نظام بانکی دارد. در غیر این صورت، روند فعلی انحراف منابع منجر به تشدید بحران‌های اقتصادی و بی‌اعتمادی بیشتر مردم به سیستم بانکی می‌شود.
در اقتصاد کشور، مشکلات ناشی از بنگاه‌داری و خلق پول بدون پشتوانه توسط برخی بانکها در معیشت مردم کاملاً نمایان است. حالا در شرایطی که دولت چهاردهم وعده کاهش فاصله طبقاتی داده است موضوع ورود منابع بانکی به بنگاه‌های متعلق به خود عملاً دامن زدن به انحراف منابع است.
این رویکرد خلق پول نه تنها روند اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه تأثیرات منفی زیادی بر نظام بانکی خواهد داشت. بانک مرکزی باید این سیاست را دنبال کند که بانکها تسهیلات را به سرمایه گذاران و کارآفرینان واقعی اعطا کنند تا از این طریق بدون دخالت آنها در اقتصاد سرمایه گذاری محقق شود.
به عبارت دیگر وقتی بانکها دارای املاک می‌شوند از سیاست‌های تورمی حمایت می‌کنند تا از این طریق دارایی خودشان افزایش یابد. به همین دلیل است که در سال‌های گذشته همواره شاهد این بودیم که یک پای بانکها در وسط معاملات ملکی بوده است. بانکها اگر قصد حمایت از اقتصاد کشور دارند باید تمرکز خود را از دارایی‌های غیرمولد برداشته و منابع خود را به سمت پروژه‌های بخش خصوصی هدایت کنند. این اتفاق نیز بدون اصلاح قوانین و نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی ممکن نیست.
نقش حیاتی بانکها باید در تأمین مالی بخش تولید و رشد اقتصادی نمایان شود، چراکه آنها با جمع‌آوری سپرده‌ها از مردم و تخصیص آن به تسهیلات تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌توانند به اشتغال و توسعه اجتماعی کمک کنند. فراهم‌کردن منابع مالی برای بخش‌های تولید کالا و خدمات، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار می‌شود. حالا سوال این است که چرا در سال‌های اخیر، ایران با مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کرده است؟ آیا غیر از این بوده که به دلیل تورم شاهد بیشترین انحراف منبع از سوی بانکها بوده ایم.
انحراف جدی منابع بانکها باعث شده حتی مسائل اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار بگیرد، به طوری که وام ازدواج و فرزندآوری را با تأخیر زیاد پرداخت می‌کنند. چراکه آنها ترجیح می‌دهند ملک بخرند یا تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بپردازند. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز گزارش داده که بانکها در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه وام پرداخت کرده‌اند.
افزایش ریسک‌های اقتصادی، یکی دیگر از مشکلات انحراف منابع بانکی است. جذابیت بالای سود در فعالیت‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات که بازدهی سریع و مطمئن‌تری نسبت به بخش‌های تولیدی دارد باعث افزایش تقاضای این بخش شده است. این امر باعث شده مسکن برای استفاده مردم نیز گران تمام شود.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه معتقد است که «انحراف بانکها از مسیر اصلی خود و ورود به فعالیت‌های غیرمولد به دلیل فقدان نظارت کافی و خلأهای قانونی در این زمینه است.
در واقع بانکها بری سود بیشتر به سمت فعالیت‌های پر ریسک سوق داده شده اند و بانک مرکزی تاکنون نتوانسته در کنترل این انحرافات موفق باشد. حتی در سال‌های اخیر شاهد نفوذ برخی سهام‌داران در تصمیم‌گیری‌های بانکها شده ایم.
از این رو اجرای قوانین و اصلاح نظام بانکی باید به سرعت آغاز شود، زیرا فرایندی زمان‌بر و پیچیده است. باید توجه داشت که ضمانت اجرایی این اصلاحات بستگی به اقدامات جدی بانک مرکزی و نظارت آن بر بانکها بستگی دارد. تنها درصورتی‌که قوانین به‌طور دقیق اجرا شوند و موانع کسب‌وکار کاهش یابند، می‌توان امیدوار بود که بانکها به سمت فعالیت‌های بانکی یعنی تامین مالی بخش حرکت کنند.»
همچنین مرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، در این خصوص می‌گوید: «بسیاری از بانکها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، علاوه بر فعالیت‌های بانکداری، به بنگاه‌داری و حتی بنگاه‌سازی پرداخته‌اند. در حالی که کشور به تولید و اشتغال نیاز دارد، از این رو هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های مولد و زیرساختی اهمیت ویژه ای دارد. بنگاه‌داری بانکها، علاوه بر مشکلاتی که برای نقدینگی ایجاد می‌کند، از ظرفیت‌های آنها برای حمایت مؤثر از تولید و اشتغالزایی جلوگیری می‌کند.»
او افزود: «باید توجه داشت که علت اصلی ورود بانکها به عرصه بنگاه‌داری، سیاست‌های دولتی و نحوه پرداخت بدهی‌ها است. دولت برای تسویه بدهی‌های خود، به بانکها سهام شرکت‌های زیان‌ده یا واحدهای تولیدی غیرعملکردی را واگذار می‌کرد. این امر باعث شد تا بانکها به‌صورت غیرمستقیم به مدیریت بنگاه‌ها ورود کنند. درواقع شرکت‌های زیرمجموعه بانکها به‌نوعی پوششی برای بنگاه‌داری آنها و پرداخت تسهیلات به خودشان هستند. در واقع، بانکها به‌جای تخصیص منابع مالی به پروژه‌های مولد، این منابع را به شرکت‌های وابسته خود می‌دهند.»
اگرچه اصلاح نظام بانکی همواره مورد تأکید مجالس و دولت‌ها بوده، اما در عمل تغییرات قابل‌توجهی مشاهده نشده است. از این رو بانکها باید منابع خود را به سمت تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت کنند. همچنین باید دارایی‌های غیرمولد خود را بفروشند و منابع مالی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم کنند. استفاده از از ابزارهای مالی نوین و مشارکت با بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح عملکرد بانکها است. نقش بانک مرکزی برای تحقق این اهداف بسیار حائز اهمیت است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا