تخلفات گران‌فروشی ۱۴۰۵

مونا موسوی: آغاز سال ۱۴۰۵ با موجی از گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های میدانی همراه شد که تصویر روشنی از وضعیت نابسامان بازار کالاهای اساسی و واحدهای صنفی ترسیم می‌کند. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، آمارهایی را ارائه داده که از نظر عددی، کم‌سابقه به نظر می‌رسد. از تاریخ ۹‌اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ (حدود هفت هفته)، نزدیک به ۳۰۰ هزار پرونده تخلف اقتصادی به ارزش حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است. این رقم معادل میانگین روزانه حدود ۶ هزار پرونده با ارزش روزانه ۴۳۰ میلیارد تومان است؛ عددی که حتی در مقایسه با بحران‌های قبلی اقتصاد ایران نیز قابل تأمل و نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

تنوع تخلفات؛ از گران‌فروشی تا احتکار و قاچاق

بر اساس گزارش سازمان حمایت، طیف تخلفات ثبت‌شده آنقدر گسترده است که تمام عناوین موجود در لیست تخلفات اقتصادی را پوشش می‌دهد. سه عنوان اصلی شامل گران‌فروشی، احتکار و قاچاق کالاست، اما نکته قابل توجه آن است که بازرسان هنگام ورود به یک واحد صنفی، اغلب با دو یا چند تخلف همزمان مواجه می‌شوند. مثلاً احتمالا واحدی که کالای قاچاق می‌فروشد، آن را بالاتر از نرخ واقعی نیز عرضه می‌کند. این همپوشانی تخلفات، زنگ خطری برای ضعف نظارت در موقعیت‌های حساس است که گروهی در هم ریختن نظم بازار پیشقدم هستند.

طبق اعلام سازمان حمایت از میان ۳۰۰ هزار پرونده تشکیل‌شده، تاکنون حدود ۱۰۰ هزار پرونده برای رسیدگی نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. این یعنی تنها یک‌سوم پرونده‌ها وارد مرحله قضایی شده و سرنوشت دو‌سوم باقی‌مانده هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سرعت رسیدگی در تعزیرات حکومتی و نیز شدت مجازات‌ها، دو عامل کلیدی در بازدارندگی از تخلفات هستند. اگر این ۱۰۰ هزار پرونده نیز ماه‌ها در نوبت رسیدگی بمانند و آرای صادره نیز متناسب با سود سرشار تخلفگران نباشد، آنگاه آمار تشکیل پرونده صرفاً یک عدد روی کاغذ خواهد ماند و نه ابزاری برای اصلاح بازار.

برای درک این جهش آماری تخلفات، باید به بستر اقتصادی کشور در آن بازه زمانی نگاه کرد. اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ دقیقاً دورانی بود که اثرات آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی، خود را به طور کامل بر قیمت نهاده‌ها و کالاهای نهایی تحمیل کرده بود. جهش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و برنج در این ماه‌ها، بسیاری از واحدهای صنفی را وسوسه کرد تا با سوءاستفاده از سردرگمی بازار و نبود ثبات قیمتی، حاشیه سود خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی، مرز بین «افزایش قیمت تمام‌شده» و «گران‌فروشی محض» بسیار باریک شد و تشخیص آن برای مردم و حتی بازرسان دشوار شد. عامل دیگر، کاهش گسترده قدرت خرید خانوارها بود. در شرایطی که سفره مردم کوچک‌تر شده، تقاضا برای کالاهای اساسی کاهش یافته و فروشندگان برای جبران کاهش حجم فروش، به افزایش حاشیه سود هر واحد کالا روی آورده‌اند. این رفتار اگرچه از منظر اقتصادی غیراخلاقی و خلاف قانون است، اما از منظر روان‌شناختی بازار، قابل پیش‌بینی بود.

فاصله تئوری تا عمل؛ نظارت میدانی در برابر انبوه تخلفات

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که بازرسان هنگام ورود به واحدهای صنفی، با انبوهی از تخلفات مواجه می‌شوند. این گزاره دو برداشت متفاوت دارد؛ برداشت اول آنکه سیستم نظارتی فعالانه کار می‌کند و توانسته تخلفات پنهان را کشف کند. برداشت دوم اما تلخ‌تر است به این معنا که تعداد تخلفات آنقدر بالاست که سیستم نظارتی عملاً غرق در آن شده و به راحتی قابل کشف هستند. درواقع آمار ۳۰۰ هزار پرونده در ۵۰ روز، یعنی روزانه ۶ هزار واحد متخلف کشف شده‌است. اگر هر بازرس روزانه ۵ پرونده تشکیل دهد، به ۱۲۰۰ بازرس تمام‌وقت نیاز است که بعید به نظر می‌رسد سازمان حمایت در اختیار داشته باشد.

بنابراین وقتی تخلفات بسیار گسترده‌تر از ظرفیت نظارتی کشور است تکرار آن زیاد می‌شود و سازمان‌های نظارتی،  حجم بالایی از تخلفات را شناسایی می‌کنند، اما در مرحله رسیدگی و مجازات (تعزیرات حکومتی) گلوگاه ایجاد می‌شود. اگر تعزیرات با روند کند خود عمل کند، اثر بازدارندگی از بین می‌رود. البته ممکن است که بخشی  از این پرونده‌ها مربوط به تخلفات جزئی و ناشی از اقدامات واحدهای صنفی از تحت تاثیر انتظارات تورمی است،  در این حالت، با تثبیت نسبی بازار در ماه‌های بعد، شمار تخلفات به طور طبیعی کاهش خواهد یافت. در حال حاضر دستگاه نظارتی باید اعلام کند که چه تعداد تخلف مربوط به چه صنفی است و حتی دانه درشت‌ها در زمینه احتکار و قاچاق و حتی دریافت‌کنندگان ارز کالاهای اساسی که محصولات را با تأخیر عرضه کرده‌اند معرفی و مجازات کنند. آنچه مشخص است، ۲۱ همت عددی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. این رقم  می‌توانست بخشی از فشار تورمی بر دهک‌های پایین را جبران کند و اگر از بین برود .

در مقطع کنونی برخورد اگر قاطع نباشد به این معناست که گران‌فروشی در بحبوحه نابسامانی اقتصادی، سود کلان دارد و مجازات چندانی در پی ندارد و این بستری برای تکرار آن است. از این رو نظارت مؤثر، سرعت در رسیدگی و قاطعیت در مجازات، سه ضلعی است که تعادل از دست‌رفته بازار فروردین ۱۴۰۵ را بازخواهد گرداند.اما آیا گران‌فروشی در ایران عمدتاً ناشی از ضعف و خلأ سیستم نظارتی است، یا ریشه در بطن اقتصاد تورمی و ساختار بیمار هزینه‌ها دارد؟  شکی نیست که ضعف نظارت، کمبود بازرس، نبود سیستم‌های هوشمند رصد قیمت و سستی در مجازات، بستر مناسبی برای گران‌فروشی فراهم می‌کند.

در شرایطی که یک واحد صنفی می‌داند احتمال شناسایی تخلفش پایین است و حتی اگر شناسایی شود، روند رسیدگی در تعزیرات ماه‌ها طول می‌کشد و جریمه نهایی نیز کمتر از سود حاصل از گران‌فروشی است، آنگاه رفتار عقلانی اقتصادی او نه رعایت انصاف، بلکه ادامه تخلف خواهد بود. این همان «خلأ بازدارندگی» است.در فروردین ۱۴۰۵ با توجه به جهش ناگهانی قیمت‌ها در پی آزادسازی ارز، بسیاری از واحدهای صنفی این فرصت را یافتند که بدون ترس از نظارت مؤثر، قیمت‌هایی فراتر از نرخ مصوب اعلام کنند. وجود ۳۰۰ هزار پرونده تخلف در ۵۰ روز، خود گواه این ادعاست که تعداد بازرسان کافی بوده به همین دلیل  واقعیت تلخ در دل اقتصاد تورمی ایران قرار دارد.

وقتی نرخ تورم عمومی بالای  ۵۰ درصد باشد و هزینه‌های تولید (نهاده، حمل، دستمزد، انبارداری) هر ماه جهش پیدا کند، مرز میان «افزایش عادلانه قیمت» و «گران‌فروشی» مخدوش می‌شود. گاهی یک خرده‌فروش یا عمده‌فروش با حسن نیت، کالایی را با نرخ ورودی گران‌تر خریداری کرده و مجبور است آن را به نرخی بالاتر از قیمت مصوب اداره نظارت بفروشد، در حالی که سود واقعی او حتی تغییر نکرده است. در این حالت، رسمأ تخلف مرتکب شده اما انگیزه‌ای جز بقای کسب‌وکار خود ندارد.

انواع تخلفات گران‌فروشی

تخلفات گران‌فروشی در دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند؛ تخلف ساختاری است که شامل واحدهایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند در حالی که خود کالا را با همان قیمت مصوب و حتی پایین‌تر تهیه کرده‌اند با نرخ بالاتر می‌فروشند. این دسته بیشترین نوع گران‌فروشی و ناشی از سوءاستفاده از ناآگاهی مصرف‌کننده و ضعف نظارت رخ می‌دهد. دسته دوم تخلف انتقالی است که شامل واحدهایی می‌شود که به دلیل افزایش هزینه‌های سربار  و تأخیر در اصلاح قیمت‌های مصوب توسط دولت، ناچار به فروش بالاتر از نرخ اعلامی شده‌اند.

حاشیه سود این گروه اغلب اندک است و اگر دولت قیمت‌های مصوب را به‌روز کند، خودبه‌خود از تعداد تخلفات کاسته خواهد شد. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش ۲۱ همت تخلفات، مربوط به دسته نخست (خلأ نظارتی) و مابقی ناشی از فشار تورمی و عدم تطابق قیمت‌های مصوب با واقعیت‌های بازار است.  واحدهای صنفی در فضای تورمی، انتظارات تورمی خود را بالا می‌برند و پیش‌دستانه قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، حتی قبل از اینکه هزینه واقعی آن‌ها بالا رفته باشد. از سوی دیگر، خلأ نظارتی نیز امکان سوءاستفاده از این فضا را برای سودجویان فراهم می‌کند. بنابراین درمان قضیه نه صرفاً تشدید بازرسی و جریمه و نه صرفاً انتظار برای مهار تورم است، بلکه راه حل مؤثر، یک «بسته ترکیبی» است؛ مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی و ارزی در بلندمدت، همراه با بازطراحی سیستم نظارت هوشمند در کوتاه‌مدت موثر هستند.