دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴
در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.
به گزارش سرمایه فردا، در اقتصاد تحریم‌زده ایران، صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از معدود منابع تأمین ارز شناخته می‌شود. اما آنچه در ظاهر به‌عنوان راه‌حل تحریمی معرفی شده، در عمل به بستری برای تخلفات ارزی، رانت‌های پنهان و خروج سرمایه از کشور تبدیل شده است. شرکت‌های خصولتی با دریافت مجوزهای خاص، از نظارت‌های رسمی عبور کرده‌اند و با تغییر کدهای تعرفه‌ای، انتقال ارز به حساب‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در کشور ثالث، قانون بازگشت ارز را نقض کرده‌اند. اکنون با افشای رقم ۹۵ میلیارد دلاری ارز بازنگشته، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌های ارزی، تعارض منافع و نقش نهادهای نظارتی مطرح شده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها، آزمونی برای شفافیت و اراده اصلاح در ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.
از ابتدای مهر ماه تحریم‌های خارجی شدت گرفته‌اند و مسیرهای رسمی تجارت با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند، دولت ناگزیر به استفاده از روش‌های غیررسمی و پنهان برای واردات و صادرات شده است. این مسیرهای غیرشفاف، اگرچه در ظاهر راهی برای دور زدن تحریم‌ها هستند، اما در عمل بستری برای شکل‌گیری رانت‌های ارزی، فسادهای سازمان‌یافته و تخلفات گسترده در حوزه بازگشت ارز صادراتی فراهم کرده‌اند.
پیش از این، برخی مراجع رسمی به‌طور عمومی درباره میزان دقیق ارز بازنگشته اظهار نظر نکرده بود. تنها مورد مشابه، فهرستی از ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی بود که در زمان استیضاح عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد، به‌دلیل تعلل در بازگرداندن ارز صادراتی مورد انتقاد قرار گرفتند.
بر اساس داده‌های رسمی، صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷ میلیارد دلار اعلام شده است. اما در گزارش‌های گمرک، رقم صادرات سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار ذکر شده که با آمار سازمان توسعه تجارت نیز همخوانی دارد. این تفاوت آماری، به گفته منابع رسمی، ناشی از اختلاف در نحوه محاسبه صادرات برق، گاز طبیعی و خدمات فنی‌مهندسی است، اقلامی که در برخی گزارش‌ها به‌طور کامل لحاظ نشده‌اند.
ابهام دیگر، مربوط به نبود ردیف تعرفه‌های مشخص برای صادرات انرژی در فایل‌های رسمی گمرک است. در فایل اکسل منتشرشده توسط گمرک، تعرفه‌های مربوط به برق و گاز طبیعی دیده نمی‌شوند و تنها دو مورد صادرات گاز طبیعی مایع‌شده به ارزش حدود ۳.۵ میلیون دلار ثبت شده است. این خلأ اطلاعاتی، پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت آماری و نحوه ثبت صادرات در شرایط تحریم ایجاد می‌کند.
در این میان، برخی صادرکنندگان نیز با استفاده از روش‌های غیرقانونی، از تحویل ارز حاصل از صادرات خودداری می‌کنند. این رفتار، نه‌تنها تخلف ارزی محسوب می‌شود، بلکه به‌دلیل نبود نظارت مؤثر در مسیرهای غیررسمی تجارت، به‌راحتی از دید نهادهای نظارتی پنهان می‌ماند. در نتیجه، میلیاردها دلار ارز صادراتی از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده و به‌جای تقویت ذخایر ارزی کشور، در مسیرهای غیرشفاف و بعضاً فسادآلود گردش می‌کند.
آنچه در ظاهر به‌عنوان راه‌حل تحریمی معرفی می‌شود، در عمل به بستری برای تخلفات ارزی و تضعیف شفافیت اقتصادی تبدیل شده است. اگر دولت و نهادهای نظارتی نتوانند با دقت و سرعت به این روند پاسخ دهند، نه‌تنها اعتماد عمومی به سازوکارهای تجاری آسیب خواهد دید، بلکه منابع ارزی کشور نیز در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت.
در شرایطی که تحریم‌ها مسیرهای رسمی تأمین ارز را محدود کرده‌اند، برخی شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی با اطلاع از موقعیت دولت در تأمین ارز، به‌دنبال دریافت مجوزهای خاص برای صادرات می‌روند. این شرکت‌ها با استناد به ضرورت دور زدن تحریم‌ها، از دولت مجوزهایی دریافت می‌کنند که عملاً دست آن‌ها را برای هرگونه اقدام در حوزه صادرات باز می‌گذارد. اما پس از دریافت این مجوزها، بخش قابل توجهی از اقدامات آن‌ها نه در راستای منافع ملی، بلکه در جهت منافع تجاری و ارزی خودشان صورت می‌گیرد.
نمونه‌ای از این رفتار را می‌توان در نحوه ثبت صادرات فرآورده‌های نفتی مشاهده کرد. بررسی آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد که در سال گذشته هیچ صادراتی برای ردیف تعرفه ۲۷۱۰۱۲۱۰ با عنوان «گازوئیل» ثبت نشده است. در مقابل، صادرات قابل‌توجهی تحت ردیف ۲۷۱۰۱۲۹۰ با عنوان «سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها» انجام شده که از نظر ماهیت کالایی شباهت زیادی به گازوئیل دارد، اما در آمار رسمی با عنوانی متفاوت ثبت شده است.
بر اساس داده‌های گمرک، میزان صادرات این گروه کالایی در سال گذشته حدود ۹۵۰ میلیون دلار بوده است. کارشناسان معتقدند این تفاوت در عنوان می‌تواند ناشی از اختلاف در نحوه طبقه‌بندی باشد، اما در عین حال، این تغییر عنوان می‌تواند پوششی برای تغییر مسیر صادرات، مقصد نهایی و نحوه بازگشت ارز باشد.
با توجه به حساسیت بالای صادرات فرآورده‌های نفتی و تفاوت قابل‌توجه قیمت میان گازوئیل و سایر روغن‌های سبک، ضرورت شفاف‌سازی رسمی درباره ماهیت واقعی این صادرات و مقصد نهایی آن بیش از گذشته احساس می‌شود. زیرا در غیاب نظارت دقیق، برخی شرکت‌ها با استفاده از مجوزهای خاص، اقدام به صادرات کالاهایی با ارزش بالا می‌کنند، اما ارز حاصل از آن را یا بازنمی‌گردانند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری می‌کنند—رفتاری که نه‌تنها از مسیر قانونی خارج است، بلکه به تضعیف منابع ارزی کشور و شکل‌گیری رانت‌های پنهان منجر می‌شود.
در چنین فضایی، بازنگری در سازوکار صدور مجوزهای صادراتی، الزام به شفافیت در ثبت تعرفه‌ها، و نظارت بر مقصد نهایی کالاها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع از تداوم این چرخه معیوب شود. در غیر این‌صورت، مجوزهای صادراتی به جای ابزار مقابله با تحریم، به بستری برای تخلفات ارزی و خروج سرمایه از کشور تبدیل خواهند
در ادامه روند عدم بازگشت ارزهای صادراتی، یکی از شیوه‌های رایج برخی صادرکنندگان، انتقال ارز حاصل از صادرات به حساب‌هایی در خارج از کشور است. این حساب‌ها که عمدتاً در کشورهای همسایه یا مناطق آزاد مالی ایجاد می‌شوند، به‌عنوان نقطه‌ای برای دور زدن الزامات ارزی داخلی عمل می‌کنند. صادرکننده به‌جای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد، آن را در حساب‌های خارجی نگه می‌دارد یا به کشور ثالثی منتقل می‌کند.
در برخی موارد، این ارزها به‌جای بازگشت به کشور، در قالب سرمایه‌گذاری در املاک، شرکت‌های واسطه‌ای یا دارایی‌های دیجیتال در کشور ثالث به کار گرفته می‌شوند. این رفتار، اگرچه ممکن است از منظر فردی سودآور باشد، اما در سطح کلان اقتصادی، به معنای خروج سرمایه از کشور، تضعیف ذخایر ارزی و کاهش توان سیاست‌گذاری پولی دولت است.
هم اکنون با اسنپ بک تحریم‌ها مسیرهای رسمی تجارت را محدود کرده‌اند، این روش‌های غیررسمی و پنهان، نه‌تنها امکان نظارت را از نهادهای داخلی سلب می‌کنند، بلکه بستری برای شکل‌گیری فساد، رانت و بی‌عدالتی اقتصادی فراهم می‌سازند. صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور بازنمی‌گرداند، عملاً از مزایای صادرات بهره‌مند شده، اما مسئولیت‌های قانونی و ملی خود را نادیده گرفته است.
این روند، اگر با ضعف نظارت و نبود شفافیت همراه باشد، می‌تواند به یک الگوی پایدار از تخلفات ارزی تبدیل شود؛ الگویی که نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای تجاری و ارزی را نیز تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های ارزی، تقویت سازوکارهای شناسایی و الزام به بازگشت ارز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عدم اجرای قانون بازگشت ارزهای صادراتی، اعلام کرد که حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر به کشور بازنگشته است. نقش شرکت‌های خصولتی به ویژه شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی در این تخلف عیان بوده چون سیاست‌های ارزی نادرست و نبود ضمانت اجرایی، موجب خروج ارز از مسیر رسمی شده و فشار آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به موضوع عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی گفت: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در بازه‌ای چندساله حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این رقم عمدتاً مربوط به شرکت‌های خصوصی و خصولتی فعال در حوزه‌های پتروشیمی، فلزات و صنایع معدنی بوده و نه صادرات نفتی. متأسفانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صراحتاً تأکید دارد صد درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، در این موارد اجرا نشده است.»
وی افزود: «در بررسی‌های ما مشخص شد که برخی شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند. البته به دلیل ملاحظات حقوقی فعلاً از ذکر نام این شرکت‌ها خودداری می‌کنیم، اما پیگیری‌ها در حال انجام است. یکی از عوامل مؤثر در این روند، سیاست‌های ارزی اشتباه بوده است. زمانی که نرخ ارز نیمایی از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت و سپس بازار دوم با نرخ‌های بالاتر شکل گرفت، صادرکنندگان ترجیح دادند ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند تا در تالار اول. این سیاست‌ها در ظاهر مشوق صادرات بودند، اما در عمل باعث خروج ارز از مسیر رسمی شدند.»
صمصامی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه گفت: «بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده، اما این اقدامات هنوز قاطع و مؤثر نیستند. ما در مجلس نامه‌هایی به رئیس‌جمهور و بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم و تأکید کرده‌ایم که باید با متخلفان برخورد جدی شود. افزایش نرخ ارز برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز، در نهایت از سفره مردم برداشته شده و موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شده است. اگر ارز ۹۰ هزار تومانی وارد بازار شود، تأثیر مستقیم آن بر قیمت کالاها و معیشت مردم فاجعه‌بار خواهد بود.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر مجلس اقدام خاصی در قالب مصوبه ندارد، اما بنده شخصاً در حال پیگیری موضوع هستم. از وزرای عضو کارگروه بازگشت ارز، از جمله وزیر صنعت، وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی، سوالاتی را مطرح کرده‌ام. این کارگروه حدود ۱۰ نهاد دولتی را شامل می‌شود و باید پاسخ دهد که چرا مصوباتی را تصویب کرده که موجب عدم بازگشت ارز شده است. از آنجا که مجلس نمی‌تواند مستقیماً از بانک مرکزی سوال کند، باید از رئیس‌جمهور در این زمینه پاسخ بخواهیم.»
صمصامی تأکید کرد: «نمی‌توان منافع سهامداران شرکت‌های بزرگ را با افزایش نرخ ارز از جیب مردم تأمین کرد. این سیاست‌ها در نهایت به افزایش قیمت خودرو، مسکن و کالاهای اساسی منجر می‌شود و همان سهامداری که امروز منتفع شده، فردا با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه خواهد شد. ما در مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم و گزارش‌هایی از تخلفات، از جمله تغییر کدهای صادراتی در گمرک، ارائه کرده‌ایم. در مواردی، به جای ثبت صادرات نفتی، گازوئیل ثبت شده که تفاوت قیمت قابل‌توجهی دارد. این تخلفات در حوزه‌هایی مانند واردات موبایل و صادرات فلزات نیز مشاهده شده و ما آن‌ها را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم. پیگیری‌ها ادامه دارد و قطعاً این موضوع را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهیم کرد.»
وی با اشاره به ابعاد گسترده تخلف ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی گفت: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این ۹۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته، مربوط به شرکت‌های خصولتی فعال در صنایع پتروشیمی، فلزات و معدنی بوده است. این شرکت‌ها با وجود برخورداری از حمایت‌های دولتی، ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازنگردانده‌اند و عملاً قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نقض کرده‌اند.»
صمصامی افزود: «این تخلف‌ها در حالی رخ داده که قانون به‌صراحت تأکید دارد صد درصد ارز صادراتی باید به کشور بازگردد. اما متأسفانه نه تنها این الزام رعایت نشده، بلکه برخی شرکت‌ها با سوءاستفاده از خلأهای سیاست‌گذاری ارزی، ارز خود را در بازارهای غیررسمی عرضه کرده‌اند. تغییرات نرخ ارز نیمایی و ایجاد بازار دوم با نرخ‌های بالاتر، عملاً صادرکنندگان را به سمت عرضه خارج از تالار رسمی سوق داده است.»
صمصامی تأکید کرد: «نمی‌توان اجازه داد که سودآوری شرکت‌ها از جیب مردم تأمین شود. افزایش نرخ ارز، در نهایت به گرانی کالاهای اساسی منجر می‌شود»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما در مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. از وزرای عضو کارگروه بازگشت ارز، از جمله وزیر صنعت، وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی، خواسته‌ایم درباره مصوباتی که موجب عدم بازگشت ارز شده‌اند، پاسخگو باشند. این تخلفات، از جمله تغییر کدهای صادراتی تا ثبت نادرست کالاها، باید شفاف‌سازی شود. مجلس ابزارهای نظارتی خود را فعال کرده و قطعاً این پرونده را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا