در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران با کاهش جزئی نرخ بیکاری مواجه شد؛ اما تحلیل داده‌های مرکز آمار و شواهد میدانی نشان می‌دهد که این افت، بیش از آنکه حاصل اشتغالزایی باشد، نتیجه خروج جمعیت غیرفعال از عرصه کار بوده است. این گزارش با بررسی شاخص‌های اشتغال، نقش مهاجران خارجی، سهم مشاغل غیررسمی و راهکارهای اصلاح ساختار بازار کار، تصویری جامع از وضعیت اشتغال کشور در بهار ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد و فرصت‌های پنهان برای سیاست‌گذاری هدفمند را آشکار می‌سازد.
به گزارش سرمایه فردا، در آغاز سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در میان پیچیدگی‌های داخلی و تحولات خارجی، وارد دوره‌ای از آزمون‌های جدی در حوزه اشتغال شد. انتظارات عمومی برای بهبود معیشت، افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری، در کنار فشارهای ساختاری در بازار کار، سیاست‌گذاران را در موقعیتی حساس قرار داده است. در چنین فضایی، بررسی تحولات اشتغال در سه‌ماهه نخست سال نه‌تنها از منظر آماری حائز اهمیت است، بلکه می‌تواند بازتابی از جهت‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی باشد. آنچه در ادامه می‌آید، تلاش دارد تصویری روشن و چندلایه از «بهار بازار کار» ایران ارائه دهد.
۱. مقدمه روایت‌محور
با آغاز فصل بهار، همان‌گونه که طبیعت به شکوفایی می‌رسد، بازار کار ایران نیز نشانه‌هایی از تحرک را تجربه می‌کند؛ نشانه‌هایی که در نگاه نخست امیدوارکننده‌اند، اما در ورای آمارها، چالش‌های ریشه‌دار و مسائل ساختاری هنوز پابرجا مانده‌اند. در این سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بازار کار هم‌زمان با نوسان در نرخ بیکاری، رکود در مشارکت اقتصادی و پایداری نابرابری‌های شغلی، تصویری چندلایه از وضعیت اشتغال کشور ترسیم کرده است. این گزارش، با نگاهی تحلیلی و روایی، به بازخوانی این تحولات و کاوش در دلایل پنهان و فرصت‌های قابل بهره‌برداری می‌پردازد.
۲. مرور آمارهای کلیدی بهار ۱۴۰۴
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل کشور در سه‌ماهه اول سال به ۷.۳ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۰.۴ درصد کمتر است. با وجود این کاهش ظاهری، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این افت، بیشتر ناشی از افزایش جمعیت غیرفعال است تا جذب مؤثر نیروی انسانی. به‌عبارت دیگر، بخشی از افراد از بازار کار خارج شده‌اند، و همین خروج غیررسمی، به‌جای اشتغالزایی، باعث کاهش عددی نرخ بیکاری شده است.
نرخ مشارکت اقتصادی در همین مدت، بدون تغییر محسوس در سطح ۴۱.۲ درصد باقی مانده است؛ نشانه‌ای از رکود انگیزه‌ها و فرصت‌ها برای ورود به فعالیت اقتصادی. جمعیت شاغل کشور با رشد محدود به ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر رسیده، در حالی‌که جمعیت غیرفعال به بیش از ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این رشد نگران‌کننده، انعکاسی از گسترش پدیده انفعال اقتصادی در میان افراد جویای کار است.
۳. خوانش لایه‌های پنهان
در لایه‌های زیرین این گزارش، وضعیت اشتغال جوانان و تحصیل‌کردگان هشدارآمیز باقی مانده است. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، در سطح بالا و ۱۹.۷ درصد قرار دارد و گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز با نرخ ۱۴.۵ درصدی مواجه است. این ارقام علیرغم کاهش جزئی نسبت به سال قبل، هنوز حاکی از ناتوانی ساختار اشتغال در پاسخ‌گویی به تقاضای پرحجم جوانان هستند.
از سوی دیگر، موضوع اشتغال ناقص نیز قابل توجه است؛ ۶.۶ درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آمادگی اشتغال بیشتر دارند. در مقابل، ۴۰.۱ درصد از نیروی کار کشور بیش از ۴۹ ساعت در هفته فعالیت دارند که نشانه‌ای از فشارهای کاری بالا، عدم تعادل بین کار و زندگی، و نارسایی‌های ساختاری بازار کار است.
۴. بازتاب تحلیل‌های سیاست‌گذار
در چنین فضایی، نگاه به بازار کار باید از سطح اعداد عبور کرده و به عمق سیاست‌ها برسد. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، با اشاره به نشانه‌های بهبود، گفت: «وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانه‌های امیدبخشی داشته است». او با اشاره به این‌که «هرچند نرخ مشارکت اقتصادی تغییر چشمگیری نداشته، اما حفظ روند کاهشی نرخ بیکاری و کاهش اشتغال ناقص نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌ها برای کاهش بازار غیررسمی، می‌توان به توفیقات جدی‌تری دست یافت» به تأثیر سیاست‌های هدفمند اشتغالزایی تأکید کرد.
به گفته حسینی، «۵۷ درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است» و این رقم، نشان‌دهنده شکاف نگران‌کننده در حوزه بیمه نیروی کار و تأمین امنیت شغلی است. ساماندهی بازار غیررسمی و حرکت به‌سوی رسمی‌سازی اشتغال، از جمله راهبردهای اولویت‌دار دولت در دوره پیش‌روست.
۵. سناریوهای پیشنهادی و راهکارهای عملی
در کنار توجه به اشتغال داخلی، حضور نیروی کار خارجی نیز بخشی مهم از معادله بازار کار ایران را شکل می‌دهد. حسینی با اشاره به آمارهای موجود تصریح کرد: «بیش از ۴۳۳ هزار نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند» که تنها ۲ درصد از بازار رسمی اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند. اما برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به ۵ میلیون مهاجر افغانستانی، به‌صورت رسمی و غیررسمی در بازار کار کشور حاضرند.
او با تأکید بر نگاه فرهنگی و انسانی جمهوری اسلامی ایران به مهاجران گفت: «اگر مرزهای استعماری تحمیل نشده بود، اکنون شاید سخنی از مرز نداشتیم». حسینی خاطرنشان کرد که سیاست‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفاف‌سازی، ثبت و بیمه نیروی کار خارجی و تعیین تکلیف قانونی باشد تا هم کرامت انسانی حفظ شود، و هم تعادل بازار کار رعایت شود.
بر اساس این تحلیل‌ها، راهکارهای پیشنهادی برای بهره‌برداری مؤثر عبارتند از:
- ارتقای بیمه‌گذاری مشاغل پلتفرمی و خانوادگی؛
- تقویت مهارت‌آموزی تخصصی در حوزه‌های دارای تقاضا؛
- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای مدیریت منابع انسانی؛
- حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و اتصال آن‌ها به بازار رسمی؛
- همکاری منطقه‌ای برای تنظیم جریان اشتغال مهاجران.
۶. نتیجه‌گیری
آنچه در فصل نخست سال ۱۴۰۴ از بازار کار ایران دیده شد، تلفیقی از نشانه‌های ظاهری رشد و واقعیت‌های پنهان رکود بود. مسیر آینده نیازمند بازتعریف اشتغال به‌عنوان ابزاری برای عدالت اجتماعی، پویایی اقتصادی و کرامت انسانی است. آمارهای رسمی اگر با تحول ساختاری، آموزش هدفمند، و نگاه چندجانبه در حوزه‌های اجتماعی، فناورانه و منطقه‌ای همراه نشوند، نمی‌توانند تضمین‌کننده پایداری اشتغال باشند.
بازار کار در ایران اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که انتخاب میان حفظ وضعیت موجود و عبور به مرحله‌ای نو از توسعه انسانی، سیاست‌گذاران را با مسئولیتی تاریخی روبه‌رو کرده است. «بهار بازار کار» اگر قرار است واقعی باشد، باید با جوانه‌های پایداری، عدالت و نوآوری همراه شود.
