برج‌سازی‌ کنار تالاب‌های مازندران قانونی است؟

جهاد کشاورزی می‌داند! به این ترتیب و بر اساس توضیح دستگاه‌های دولتی مختلف، گویا حفظ حریم آب‌بندان‌ها متولی مشخصی ندارد و لازم است کنشگران محیط زیست، برای یافتن متولی حفظ حریم آب‌بندان‌ها، دست به کار شوند تا بتوان اقدامات بعدی را انجام داد.

حفظ حریم آب‌بندان‌های بابل به مناقشه این روزهای فعالان محیط زیست و مسئولان تبدیل شده است. در حالی که در تابلوهای منتهی به آب‌بندان‌ها حریم این مجموعه‌ها ۱۵۰متر اعلام می‌شود و فعالان محیط زیست دست کم حریمی ۵۰ متری، برای این اکوسیستم‌های دست ساز بشر قائل هستند، ساخت ساختمان‌های ۱۰ طبقه، دستکاری در بافت خاک و آسفالت محوطه منتهی به آب‌بندان‌ها و بسیاری اقدامات دیگر، نگرانی‌هایی را در میان فعالان محیط زیست ایجاد کرده است. جالب آنکه حفظ حریم این تالاب‌های مصنوعی را هیچ یک از دستگاه‌های دولتی گردن نمی‌گیرد و هر کس آن دیگری را مسئول حفاظت از محدوده قانونی آب‌بندان‌ها معرفی می‌کند.

ساخت آب بندان در شمال کشور سابقه‌ای طولانی دارد. این سازه‌ها، حاصل تجربه جمعی مردمی است که در فصل کشت و کار، آب کافی در اختیار نداشته و برای رفع نیازهایشان به دنبال راه چاره بودند. آنها از سال‌ها پیش چاله‌ای حفر می‌کردند تا باران را در فصل بارش یکجا جمع کرده و در زمان کشت و کار از آن استفاده کنند. این چاله‌ها، به مرور با دستکاری‌های زیادی در تالاب‌های طبیعی به زیستگاه‌های مهم آبی جایگزین در شمال تبدیل شد؛ تا جایی که شهر بابل به خاطر همین دست سازه‌ها، به شهر آب‌بندان شهرت پیدا کرد.اما چندی است که حریم این تالاب‌های مصنوعی دستخوش تغییرات گسترده و بلندمرتبه‌سازی شده است. حفظ حریم آب‌بندان‌ها، مهمترین دغدغه فعالان محیط زیست در این روزهای جنگی کشور است.

تخریب زیست بوم آب‌بندان‌ها

فعالان محیط زیست خبر می‌دهند که دستگاه‌های دولتی به اشکال مختلف به تخریب زیست بوم آب‌بندان‌ها روی آورده‌اند. از یک سو گیاه مهاجم سنبل آبی به این اکوسیستم‌ها راه یافته و بیم آن می‌رود که کل اکوسیستم‌های آبی بابل را درگیر کند و از سوی دیگر، طی یک دهه گذشته تب دریافت مجوز برای ساخت و ساز در حریم آب‎بندان‌های بابل بالا گرفته است.فعالان محیط زیست این شهر شمالی می‌گویند که شهرداری در آب‌بندان کمانگرکلا و موزیرج تمام ساحل و جاده دور تا دور این دو آب‌بندان‌ را آسفالت کرده، در حالی که بسیاری از گونه‌های جانوری تالاب برای تغذیه و لانه‌سازی به این محوطه وابسته هستند.

آنها از صدور مجوز ساختمان‌های ۱۰ طبقه در پنج متری آب‌بندان حیدرکلا خبر می‌دهند اما روی تابلوی منتهی به آب بندان، حریم این اکوسیستم آبی ۱۵۰ متر اعلام شده است و بیم آن می‌رود که فاضلاب این بلندمرتبه‌سازی‌ها، به داخل تالاب مصنوعی راه پیدا کند.کنشگران ساکن بابل می‌گویند که ۱۵۰ مغازه در زمین شالیزاری بخش لاله آباد این شهر (در سمت جاده بابل به آمل) با صدور مجوز تغییر کاربری اراضی شالیزاری ساخته می‌شود و صاحب این زمین سود میلیاردی به جیب می‌زند؛ ولی این ساخت و ساز، ادامه حیات آب بندان مجاورش را با خطری جدی مواجه می‌کند.

 بلایی که شیلات بر سر آب‌بندان‌ها می‌آورد

فعالان محیط زیست آمل می‌گویند که صدور مجوز تغییر کاربری بیخ گوش آب‌بندان‌ها، دستکاری و ساخت و ساز تنها مشکلاتی نیست که به این اکوسیستم‌های مصنوعی تحمیل شده‌اند بلکه شیلات چندی است که به دنبال پرورش ماهی در آب‌بندان‌هاست و با پیگیری چنین سیاستی، تمام درختان مجاور آب‌بندان‌ها در حال قلع و قمع هستند؛ زیرا کسی که طرح پرورش ماهی را اجرا می‌کند، می‌خواهد پرنده‌ای در مجاور آب‌بندان لانه نکند و ماهی‌هایش توسط پرندگان شکار نشوند!
به گفته این فعالان، آب‌بندان‌ها نیاز به لایروبی فنی و همسو با طبیعت دارند اما پهنه‌های آبی بابل به‌ویژه آب بندان حیدرکلا به حال خود رها شده است و این تالاب مصنوعی آنچنان از گیاه لاله مردابی پوشیده شده‌ که بسیاری از پرندگان نمی‌توانند به این مکان بیایند. این تالاب مصنوعی در حال از دست دادن تنوع پرندگان خود است؛ در حالی که می‌توانستیم به جای تحمیل طرح‌های پرورش ماهی به این پهنه‌های آبی، از جاذبه‌های بصری آن برای جذب گردشگر استفاده کنیم و از مسیر جذابیتی مثل پرنده نگری، به دنبال درآمدزایی برای جامعه محلی باشیم.

 جهاد کشاورزی مسئول حفظ حریم آب‌بندان نیست

در مقابل این دغدغه فعالان محیط زیست، رحیم شهیدپور رئیس جهاد بابل به هفت صبح می‌گوید که سند آب‌بندان‌ها در اختیار منابع طبیعی است و اگرچه این مجموعه هم در خانواده وزارت جهاد کشاورزی واقع شده اما مسئولیت حفظ حریم آب‌بندان و صدور مجوزهای ساخت و ساز را به عهده دارد. متولیان اصلی این اکوسیستم‌های مصنوعی، ادارات شیلات و منابع طبیعی هستند و مسائل مرتبط با آب‌بندان، ربطی به جهاد کشاورزی ندارد.
او می‌گوید که وقتی یک آب‌بندان برای پرورش ماهی اجاره داده می‌شود، منابع طبیعی هم باید یک سهم از درآمدهای حاصله ببرد زیرا آب‌بندان‌ها در سرپرستی منابع طبیعی است.

 امور اراضی مسئول است

خبرنگار هفت صبح برای دریافت پاسخ مسئولان منابع طبیعی به سراغ علی باقری جامخانه مدیر کل منابع طبیعی مازندران-ساری می‌رود تا بفهمد که چرا حریم آب‌بندان‌ها رعایت نمی‌شود اما این مقام مسئول نیز به هفت صبح می‌گوید که مسئولیت آب‌بندان‌ها بر‌عهده امور اراضی است مگر آنکه این تالاب مصنوعی در عرصه ملی واقع شده باشد.به گفته باقری جامخانه، بابل در اراضی جلگه‌ای پایین دست و خارج از منابع ملی واقع شده و در بحث تغییر کاربری آن هم راسا امور اراضی مسئول است پس باید به این موضوع ورود پیدا کند. اگر اراضی ملی و متعلق به انفال بود، منابع طبیعی ورود پیدا می‌کرد و در این رابطه با هیچ کس هم تعارف نداشت.

مدیر کل منابع طبیعی ساری خبر می‌دهد که قبلا ساخت و ساز در یکسری از نقاط آب‌بندان‌های بابل به اداره منابع طبیعی گزارش شده اما بررسی‌های این نقاط نشان می‌دهد که تغییرات در اراضی متعلق به اشخاص (مستثنیات) بوده است. البته اگر باز هم موضوع جدیدی وجود داشته باشد، لازم است به منابع طبیعی اعلام شود تا پیگیری لازم را انجام دهیم.او توضیح می‌دهد که آب‌بندان‌های حوزه کشاورزی، متعلق به مردم بوده و عده‌ای روستایی دور هم جمع می‌شدند و زمینی را برای آب‌بندان در نظر می‌گرفتند.

اگر آن زمین مالک داشت، اهالی روستا در قطعات دیگری به مالک برای ادامه کشت و کار زمین می‌دادند. در جاهایی هم که آب‌بندان در اراضی ملی بوده، منابع طبیعی آن را به صورت قطعی به امور اراضی واگذار کرده و شورا و دهیاری در این آب‌بندان، اختیارات دارند. با این واگذاری مسئولیت حفظ حریم آن هم از منابع طبیعی ساقط می‌شود. ضمن آنکه منابع طبیعی صرفا اراضی ملی را به امور اراضی برای واگذاری تحویل می‌دهد تا در آن طرحی اجرا شود، این سازمان در راستای ماده ۳۳ بر اجرای طرح نظارت می‌کند و اگر تخلفی از سوی مستاجر رخ دهد، زمین خلع ید شده و به امور اراضی باز می‌گردد.

امور اراضی مسئول حریم آب‌بندان‌ها نیست

روابط عمومی امور اراضی به خبرنگار هفت صبح توضیح می‌دهد که حفظ حریم آب‌بندان‌ها در حیطه وظایف معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی است و تا آنها اجازه ندهند، هیچ مجوزی برای تغییر در حریم این اکوسیستم‌های مصنوعی صادر نمی‌شود.روابط عمومی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم به هفت صبح خبر می‌دهد که حفظ حرایم عرصه‌های آبی بر عهده وزارت نیرو است؛ در حالی که وزارت نیرو این نظام آبی را یک نظام آبی سنتی می‌داند که بسیار پیچیده است و حاصل تلاش جامعه محلی است. حفظ حریم‌ها را هم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌داند! به این ترتیب و بر اساس توضیح دستگاه‌های دولتی مختلف، گویا حفظ حریم آب‌بندان‌ها متولی مشخصی ندارد و لازم است کنشگران محیط زیست، برای یافتن متولی حفظ حریم آب‌بندان‌ها، دست به کار شوند تا بتوان اقدامات بعدی را انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید