پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود تعیین سقف قانونی افزایش اجاره، بسیاری از مالکان نرخ‌های بالاتری مطالبه می‌کنند چون این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد.

جهاد کشاورزی می‌داند! به این ترتیب و بر اساس توضیح دستگاه‌های دولتی مختلف، گویا حفظ حریم آب‌بندان‌ها متولی مشخصی ندارد و لازم است کنشگران محیط زیست، برای یافتن متولی حفظ حریم آب‌بندان‌ها، دست به کار شوند تا بتوان اقدامات بعدی را انجام داد.

اجاره‌خانه‌های ساعتی و یک‌روزه در تهران تنها پاسخ به نیاز اقامت کوتاه‌مدت نیست؛ این بازار زیرزمینی به شبکه‌ای چندوجهی بدل شده که از خانواده‌های درمان‌جو تا جشن‌های خصوصی و حتی فعالیت‌های مجرمانه را در خود جای داده و در سایه خلاهای قانونی، تبعات اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای بر شهر تحمیل می‌کند.

با اجرای حکم قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در روستای حمزه‌ده، یکی از قطعات موسوم به «۱۰ هکتاری» در غرب مازندران به کاربری اولیه خود یعنی باغ مرکبات بازگشت. این اتفاق، نمادی از یک مناقشه تاریخی بر سر اراضی جنگلی جلگه‌ای است که نیم‌قرن است میان قانون، رانت، گردشگری و منابع طبیعی دست‌به‌دست می‌شود.

مستأجران در تهران با رهن‌های میلیاردی مواجه‌اند، در شرایطی که سیاست‌های حمایتی دولت و طرح‌های مسکن استیجاری هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. رکود ساخت‌وساز و کاهش عرضه، بازار اجاره را به نقطه‌ای بحرانی رسانده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً تابع قیمت مسکن دانست.

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سوی شورای مسکن، هرچند اقدامی برای کنترل شرایط است، اما در عمل، دخالت‌های بازیگران غیرشفاف از جمله مالکان عمده و مشاوران املاک، این سیاست را بی‌اثر کرده‌اند. در شرایطی که تورم و کاهش عرضه مسکن به بحران اجاره دامن می‌زنند، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجب شده که مستاجران با فشارهای اقتصادی بیشتری مواجه شوند.

با وجود رکود در بازار مسکن تورم اجاراه مسکن در ایران بالاتر از تورم عمومی بوده است. در شرایط کنونی خبرهای مثبتی نیز از وضعیت اجاره در ۱۴۰۴ بیرون نمی آید.

مصوبات شورای عالی مسکن اگر چه برای کاهش فشار اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار اجاره، است، اما به نظر می‌رسد که همچنان وضعیت بازار اجاره در ۱۴۰۴ بحرانی است.

کسب اطلاعات دقیق درباره اجاره بها در تهران و پول پیش در مناطق مختلف، نخستین گام برای تصمیم‌گیری هوشمندانه است. در ادامه این گزارش را بخوانید؛