پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳
با وجود نیاز ۵۰ هزار میلیارد تومانی توسعه بخش کشاورزی تنها ۵ درصد بودجه را شامل شده و جای امنیت غذایی در بودجه ۱۴۰۴ نیز خالی است.
به گزارش سرمایه فردا، بخش کشاورزی کارکردهای فراوانی از تأمین مواد خام برای صنایع بالادستی تا تأمین نهاده‌ها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. به گفته کارشناسان، اهمیت کشاورزی در اقتصاد کشور تا حدی است که هفت قلم از ۱۰ محصول عمده وارداتی با ارزشی حدود ۱۵ میلیارد دلار را محصولات کشاورزی مانند گندم، ذرت، برنج و کنجاله سویا تشکیل می‌دهند.
اگر بخشی از این اعتبار صرف بهسازی روش‌های تولید، بهبود راندمان آب، اصلاح بذرها و تحقیقات در کشاورزی و صنایع وابسته می‌شد، کشاورزی کشور دگرگون می‌شد. این اقدامات علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، از ظرفیت‌های خدادادی کشور نیز بهره‌برداری بهتری می‌کرد.
نگاهی به بودجه ۱۴۰۳ در کشاورزی نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی شده برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن با افزایش ۴۰ درصدی به ۲۸۲.۱۳۱ میلیارد ریال رسیده است. این رقم نشان‌دهنده سهم ۳.۱ درصدی دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی از کل اعتبارات ملی است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، هفته گذشته اعلام کرده که در بودجه ۱۴۰۴ نیز کمک‌های قابل توجهی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده است. این کمک‌ها شامل ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه محصولات کشاورزی و اعتبارات حمایتی از صندوق توسعه کشاورزی است. این اقدامات و تخصیص اعتبارات، گام‌های مهمی در جهت تقویت و توسعه کشاورزی کشور محسوب می‌شوند.
پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اهمیت کشاورزی در اقتصاد ایران گفت: این بخش در سال ۱۴۰۲، ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد از اشتغال کشور را تأمین کرده است.
وی افزود: برای اجرای سیاست‌های الگوی کشت به ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. اما سهم کشاورزی از بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۳ درصد بوده و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز از دهه ۳۰ بیشتر از پنج درصد نبوده است.
فلسفی تأکید کرد که تأمین امنیت غذایی رسالت اصلی اقتصاد کشاورزی است و وابستگی به واردات این امنیت را تحت تأثیر قرار داده است. واردات ۱۵ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی نشان‌دهنده نیاز به تغییر شرایط است.
وی به تجربه‌های موفق کشورهایی مانند برزیل اشاره کرد که ۴۰ سال پیش واردکننده گوشت بودند. اکنون بزرگ‌ترین صادرکننده گوشت جهان شده‌اند. در ایران، واردات گندم در سال گذشته متوقف شد و به خودکفایی رسیدیم. اما واردات نهاده‌های دامی افزایش یافت و از ۱۸.۱ به ۴۱.۱ درصد رسید. این در حالی است که محصولاتی مانند هندوانه، پیاز و سیب‌زمینی بیش از نیاز کشور تولید شده و ناترازی تجاری در بخش کشاورزی را نشان می‌دهد.
نقش بودجه ۱۴۰۴ برای امنیت غذایی کشور
برای بهبود وضعیت کشاورزی، نیاز به سرمایه‌گذاری در بهسازی روش‌های تولید، بهبود راندمان مصرف آب و اصلاح بذرها است. تخصیص بودجه مناسب به تحقیقات و توسعه کشاورزی و صنایع وابسته می‌تواند کشاورزی کشور را دگرگون کند و علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، از ظرفیت‌های خدادادی کشور بهره‌برداری بهتری داشته باشد.
در بودجه ۱۴۰۴ نیز رقم‌های قابل توجهی به عنوان کمک‌های اساسی به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده است. این کمک‌ها شامل ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه محصولات کشاورزی و اعتبارات حمایتی از صندوق توسعه بخش کشاورزی است.
این اقدامات و تخصیص اعتبارات، گام‌های مهمی در جهت تقویت و توسعه کشاورزی کشور محسوب می‌شوند و می‌توانند به بهبود وضعیت تجاری و امنیت غذایی کشور کمک کنند.
محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، سهم اندک کشاورزی از لایحه بودجه سال آینده را ظلم به این بخش دانست. او اظهار کرد: این ظلم از گذشته‌های دور در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود داشته و امیدوار است روزی این ظلم برطرف شود، زیرا بن‌مایه امنیت غذایی کشور اقتصاد کشاورزی است.
جلالی به دلایل کم‌توجهی به کشاورزان اشاره کرد و گفت: ممکن است حوزه‌های دیگر مانند خدمات و صنعت بر این بخش سایه انداخته باشند. او افزود که نگاه به اقتصاد کشاورزی توسعه کاریکاتوری است، زیرا برخی مسئولان ممکن است از این بخش برای تأمین زمین یا گردشگری سوءاستفاده کنند و کمتر به روش‌های خودکفایی در کشاورزی توجه داشته باشند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار امیدواری کرد: دولتمردان و نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که این ظلم را اندک اندک و با شیب ملایم برطرف کنند. او افزود که امیدوار است اعتبارات کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده در مجلس اصلاح شود.
جلالی تأکید کرد: کشاورزی بن‌مایه امنیت غذایی کشور است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. او افزود که با اصلاح بودجه و افزایش اعتبارات این بخش، می‌توان به خودکفایی در کشاورزی دست یافت و از ظرفیت‌های خدادادی کشور بهره‌برداری بهتری کرد. این اقدامات می‌تواند به تقویت و توسعه تولیدات غذایی کشور کمک کند و امنیت غذایی را تضمین کند.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، اظهار داشت: سهم اقتصاد کشاورزی در تولید ناخالص ملی بین ۱۵ تا ۱۸ درصد متغیر است، اما اعتبارات این بخش در بودجه سالانه و برنامه پنج‌ساله هفتم به ۴ درصد نمی‌رسد.
هاشمی افزایش سهم بخش کشاورزی در بودجه را به معنای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دانست و تأکید کرد: دولت نباید بخش زیادی از اعتبارات را صرف جبران زیان‌های شرکت‌های زیان‌ده کند. بلکه اعتبارات باید برای تأمین ساختارها و زیرساخت‌های کشاورزی مانند برق، آب، گاز و مکانیزاسیون زمین‌ها صرف شود.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران بیان کرد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مهم‌ترین گام برای رونق بخش کشاورزی است. او به عنوان مثال به اصلاح الگوی کشت اشاره کرد و گفت: دو تا سه سال پیش رونمایی شده بود اما به دلیل نبود الزامات لازم، اجرا نشده است. هاشمی افزود که هر سال حداقل ۴۰ همت برای اجرای این الگوی کشت نیاز است.
هاشمی تأکید کرد: خواسته کشاورزان از توجه به این بخش، پرداخت اعتبارات بلاعوض نیست بلکه ایجاد ساختارهای علمی، تحقیقاتی و ترویجی، توسعه آبیاری تحت فشار، اصلاح خاک و پایانه‌های صادراتی برای محصولات غذایی است که دولت موظف به سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها است.
وی تصریح کرد که دولت باید در زیرساخت‌هایی مانند استحصال آب، تأمین برق و جاده دسترسی به مزارع سرمایه‌گذاری کند. این اقدامات جزو وظایف دولت است و بیش از ۹۶ درصد سرمایه‌گذاران کشاورزی بخش خصوصی هستند.
هاشمی بیان کرد که کم‌توجهی به کشاورزی باعث بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام‌شده مواد غذایی می‌شود. به عنوان مثال، کمبود برق باعث قطعی‌های مکرر و ضرر ۲۵۰ تا ۳۰۰ همت به بخش کشاورزی شده است.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور تأکید کرد: کاهش میزان و کیفیت تولید محصولات از دیگر آسیب‌های کم‌توجهی به تأمین زیرساخت‌های کشاورزی است. با توجه به سهم بالای ۲۰ درصدی کشاورزی در اشتغال کشور، لازم است که تولید به اندازه ۱۴ درصد از بودجه کشور نقش داشته باشد. در غیر این صورت زیان کشاورزان و مصرف‌کنندگان از فراهم نبودن زیرساخت‌ها ادامه خواهد داشت.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در کشاورزی گفت: بیش از ۹۹ درصد فعالان بخش کشاورزی خصوصی هستند و دولت سهم مستقیمی در این بخش ندارد. او اشاره کرد که در دهه‌های گذشته، تاکید قانون‌گذار بر توسعه کشاورزی در برنامه‌های اول تا سوم توسعه بوده، اما از برنامه چهارم به بعد این موضوع فراموش شده است.
شیخی تاکید کرد که امنیت غذایی به اندازه‌ای مهم است که آن را رکن اصلی امنیت ملی می‌دانند. او افزود که غفلت مسئولان از اهمیت امنیت غذایی، به استفاده بی‌رویه از آفت‌کش‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی منجر شده است. سهم اندک بخش کشاورزی از بودجه‌های سالانه نیز نشانه دیگری از بی‌توجهی به این بخش است.
شیخی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته، با پرداخت یارانه‌های قابل توجه، از کشاورزان حمایت می‌شود. او با اشاره به اختلاف بین اروپا و آمریکا بر سر یارانه‌های کشاورزی گفت که کشورهای این دو قاره هنوز در سازمان تجارت جهانی به توافق نرسیده‌اند زیرا اروپاییان حاضر به کاهش یارانه‌ها نشده‌اند.
او با انتقاد از پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم یادآور شد که کشورهای صادرکننده گندم با پرداخت یارانه، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند. افزایش تولید محصولات غذایی علاوه بر ایجاد امنیت غذایی، برای حضور در بازارهای جهانی نیز اهمیت دارد.
شیخی تاکید کرد: نباید سرمایه‌گذاری در کشاورزی را هزینه به‌شمار آورد. او افزود که در برنامه‌های کشورهای پیشرفته، حمایت از بخش کشاورزی به عنوان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. به عنوان مثال، با سیاست نادرستی که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته است، اکنون ۹۰ درصد روغن کشور وارد می‌شود.
او برنامه‌ریزی نادرست برای کشت زراعی دانه‌های روغنی را یکی از مشکلات موجود دانست و پیشنهاد کرد که به جای استفاده از زمین‌های زراعی و مصرف آب برای کشت دانه‌های روغنی، به سمت محصولات درختی مانند زیتون برویم که نیاز به زمین مسطح و آب فراوان ندارند.
شیخی به مشکلات مالی کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اشاره کرد و توضیح داد: تأسیس تشکل‌های اقتصادی جدید در نظام بازار جزو وظایف حاکمیت است. برای تأمین امنیت غذایی و تولید مواد غذایی ضروری، باید وظایف دولت در این بخش مورد بازنگری قرار گیرد.
تعریف چشم‌اندازهایی همچون خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی و خوداتکایی ۴۰ درصدی دانه‌های روغنی نیازمند برنامه‌ریزی مدون و الزاماتی است که با سهم ۳ درصدی در بودجه سالانه نمی‌توان به آن دست یافت. لذا نیاز به توجه ویژه و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش کشاورزی ضروری است.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر اهمیت سرشماری عمومی کشاورزی تاکید می‌کند. او می‌گوید که اطلاعات جمع‌آوری شده از سراسر کشور برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای مطلوب به دست مسئولین قرار می‌گیرد.
پورمحمدی با اشاره به جمعیت ۴ میلیونی بهره‌برداران کشاورزی در کشور توضیح می‌دهد که معیشت، اقتصاد و زندگی کشاورزان به اطلاعات این سرشماری وابسته است. کشاورزان برای فعالیت‌های خود نیاز به کود، بذر و سم دارند و این نیازها باید به دقت مشخص شود تا دولت بتواند برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد.
پورمحمدی تاکید می‌کند که شناسایی نیازهای غذایی اهمیت اساسی دارد. همکاران در مرکز آمار ایران باید اطلاعات دقیق را از سرشماری کشاورزی دریافت کنند تا بتوان از این اطلاعات برای شناسایی آسیب‌ها و آفات استفاده کرد.
وی افزود که در نتیجه آسیب‌هایی که به کشاورزان وارد می‌شود، درآمدشان به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر اطلاعات دریافتی دقیق باشد، می‌توان از قبل برنامه‌ریزی کرد و روندها را مشخص کرد.
پورمحمدی بیان کرد که مأموران سرشماری از طرف مرکز آمار تنها برای دریافت اطلاعات دقیق به کشاورزان مراجعه می‌کنند. در نتیجه این سرشماری، دولت می‌تواند خدمات بهینه و بهنگام به کشاورزان ارائه دهد.
پورمحمدی اضافه کرد که با اجرای این سرشماری، مشکلات اراضی کشاورزی و باغات کشور شناسایی می‌شود. میزان خوراک دام در دامداری‌های کشور و میزان تولید محصولات غذایی نیز مشخص می‌شود تا مازاد محصولات به بهترین شیوه به کشورهای دیگر صادر شود.
غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، اطمینان می‌دهد که اطلاعات دریافتی از افراد کاملاً محرمانه خواهد بود و نتایج نهایی سرشماری تنها به دستگاه‌های دولتی برای برنامه‌ریزی صحیح در حوزه کشاورزی اعلام خواهد شد. او تاکید کرد که هیچ نگرانی در خصوص شبهات مطرح شده وجود ندارد.
به این ترتیب، سرشماری کشاورزی به عنوان ابزاری اساسی برای بهبود شرایط کشاورزان و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی‌های دولتی در این حوزه تلقی می‌شود.
لازم به توضیح است، سرشماری عمومی کشاورزی هر ۱۰ سال یک بار به منظور تهیه آمار و اطلاعات جدید از کشاورزان انجام می‌شود. این اطلاعات برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه کشاورزی بسیار مهم است و در تأمین امنیت غذایی و حفظ منافع ملی کشور نقش دارد.
این سرشماری برای گردآوری اطلاعات از فعالیت‌های مختلف کشاورزی در بخش‌های زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان از بهره‌برداران کشاورزی انجام می‌شود. این پروژه به‌عنوان دومین طرح آماری بزرگ کشور پس از سرشماری نفوس و مسکن و مهم‌ترین فعالیت آماری بخش کشاورزی شناخته می‌شود.
اطلاعات حاصل از این سرشماری، نیازهای چارچوبی و آمار پایه این بخش را در سطح کوچک‌ترین واحد جغرافیایی تأمین می‌کند. همچنین برای مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های متولی تنظیم بازار، برنامه‌ریزان و پژوهشگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای برنامه‌ریزی درست در بخش کشاورزی، نیاز به اطلاعات دقیق و به‌هنگام در سطح آبادی‌ها و شهرها است که این اطلاعات فقط از طریق سرشماری عمومی قابل دسترسی است.
بر اساس آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۳ اجرا شد، بیش از چهار میلیون بهره‌بردار کشاورزی در کشور وجود دارد که ۹۰ درصد آن‌ها در مناطق روستایی هستند. تاکنون پنج مرحله سرشماری کشاورزی در ایران انجام شده است که نتایج آن‌ها در سطح کوچک‌ترین واحدهای جغرافیایی منتشر شده است.
با توجه به تحولات سریع کشاورزی و فاصله گرفتن از آخرین سرشماری، اجرای سرشماری در سال ۱۴۰۳ ضروری است. اجرای این سرشماری مطابق با ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران و ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور برای حفظ سری زمانی آمارهای بخش کشاورزی و به‌هنگام‌سازی اطلاعات بهره‌برداران ضروری است.
سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳ اطلاعاتی مهم از فعالیت‌های کشاورزی کشور در سطح کوچک‌ترین واحد جغرافیایی ارائه می‌دهد که تنها با اجرای سرشماری قابل دستیابی است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا