پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، زمین‌های احتکار شده دولتی۱.۸میلیون هکتار است و آزادسازی این زمین‌ها می‌تواند بحران مسکن را کاهش می‌دهد.
با وجود بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین احتکار شده دولتی، مجلس طرح آزادسازی این اراضی را به‌عنوان راه‌حلی برای حل بحران مسکن و بازسازی اقتصاد کلان کشور پیشرو دارد. این اقدام با کاهش فشار مالی بر خانوارها و بهبود قدرت خرید، می‌تواند به کاهش کسری بودجه، کنترل تورم و تقویت وضعیت اقتصادی منجر شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً اعلام کرد که میزان زمین‌های احتکار شده دولتی بیش از ۱.۸میلیون هکتار است و آزادسازی این زمین‌ها می‌تواند مشکل مسکن مردم را حل کند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد که این اقدام فقط بحران مسکن را کاهش می‌دهد. اما آزادسازی زمین‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کلان کشور بگذارد. حل معضل مسکن به معنای کاهش فشار بر بودجۀ خانوارهاست.
چراکه طبق آمارهای رسمی، بیش از ۵۰درصد از درآمد مردم صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. حذف این هزینۀ سنگین نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند. بلکه به دولت این امکان را می‌دهد که یارانه‌های پنهان را کاهش دهد، بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را تسویه کند. در نتیجه، مشکلاتی مانند کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و تورم ناشی از استقراض دولت نیز به تدریج حل خواهند شد. مجلس نیز با هدف حل مشکلات اقتصاد کلان، این رویکرد را از طریق حل بحران مسکن دنبال می‌کند.
بحران مسکن در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مناطق شهری، شدت گرفته است و باعث شده است تا خانوارهای شهری بیش از ۴۲.۴درصد از درآمد خود را صرف تأمین مسکن کنند. این سهم برای مردم تهران به حدود ۵۶درصد می‌رسد. رقمی که با احتساب هزینه‌های ضروری دیگری مانند خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل و تحصیل، عملاً امکان پس‌انداز برای مردم باقی نمی‌گذارد.
در چنین شرایطی، باید توجه داشت که در یک اقتصاد تورمی، پس‌انداز معنای چندانی ندارد، چراکه ارزش پول به سرعت کاهش می‌یابد. به عبارتی دیگر، هزینۀ مسکن نه تنها فشار مضاعفی به خانوارها وارد می‌کند، بلکه به‌عنوان نقطۀ شروع یک چرخۀ معیوب در اقتصاد ایران عمل می‌کند.
ازآنجاکه فشار هزینه‌های مسکن بر دوش خانوارها سنگین است، دولت ناچار به پرداخت یارانه‌های نقدی و پنهان به مردم شده است. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر دولت ماهانه مبلغ ۲۶,۳۲۰ میلیارد تومان یارانۀ نقدی به مردم پرداخت می‌کند که این رقم در سال معادل ۳۱۵,۸۴۰ میلیارد تومان می‌شود. علاوه بر این، ایران در سال ۲۰۲۲ در صدر پرداخت‌کنندگان یارانۀ انرژی قرار داشته و سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار، معادل ۳۶درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌های انرژی کرده است.
ایمان خالقی، کارشناس اقتصادی، در این باره توضیح می‌دهد: «زمانی که یارانه‌ها توسط دولت حذف شود، هزینۀ مصرف‌کننده افزایش می‌دهد؛ اما دولت درآمد مردم را متناسب با آن افزایش نداده است و این کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد. اگر جبران نشود، تورم مردم را فقیر می‌کند. حتی اگر دولت بخواهد بنزین را با قیمت فوب خلیج فارس بفروشد، مردم توان خرید آن را نخواهند داشت.»
در حالی که دولت به‌خاطر فشار معیشتی مجبور به پرداخت یارانه است، با کسری بودجۀ شدیدی مواجه است. سید هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، دراین‌خصوص می‌گوید: «دولت در بودجۀ ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعۀ ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را که قرار بود ۴۸درصد باشد، به ۲۰درصد کاهش داده است.
در همین یک قلم، معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که از منابع صندوق توسعۀ ملی استفاده می‌شود. همچنین دولت قصد دارد از محل مابه‌التفاوت واگذاری دارایی‌های مالی خود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت کند که این نیز به کسری بودجه افزوده می‌شود. در نهایت، کسری بودجه در سال آینده حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
کسری بودجه تورم را افزایش می‌دهد؛ چراکه به گفتۀ موسوی نیک هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، ۱.۵ تا ۲درصد بر تورم می‌افزاید. بنابراین، وقتی مردم به‌خاطر هزینه‌های مسکن تحت فشار مالی قرار می‌گیرند. دولت مجبور به پرداخت یارانه می‌شود. یارانه‌هایی که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند تسکینی برای مردم باشند، در بلندمدت تأثیر چندانی در بهبود وضعیت اقتصادی نخواهند داشت.
از طرف دیگر، دولت برای تأمین منابع یارانه‌ها مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود. به گفته محمود بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد که معادل همان کسری بودجه است.
چرخۀ معیوب این بحران با ناترازی بانک‌ها ادامه می‌یابد. فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی، میزان ناترازی بانک‌ها را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
ناترازی بانک‌ها منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم می‌شود. این وضعیت در نهایت باعث کاهش درآمد ملی خواهد شد که خود سبب می‌شود مردم بیشتر از درآمدشان را برای مسکن هزینه کنند، همین‌طور این چرخه معیوب ادامه پیدا کند.
این جریان اقتصادی نه‌تنها معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه کل اقتصاد کشور را در یک دور باطل فرو می‌برد. اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های مسکن و اقتصادی ضروری است تا از کشور از این بحران رهایی یابد.
آزادسازی ۱.۸میلیون هکتار زمین احتکار شده دولتی می‌تواند نه‌تنها بحران مسکن را حل کند، بلکه به‌عنوان ابزاری مؤثر برای رفع مشکلات اقتصاد کلان کشور نیز عمل کند. طبق گفتۀ رئیس مجلس، تنها ۶درصد از این زمین‌ها، معادل ۳۰۰ هزار هکتار، می‌تواند به طور مستقیم در حل بحران مسکن نقش‌آفرینی کند.
اگر مردم بتوانند از طریق این زمین‌ها خانه‌دار شوند و دیگر نیازی نباشد که حدود ۵۰درصد از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه‌های مسکن کنند، قدرت خرید خانوارها افزایش چشمگیری خواهد داشت. این امر به دلیل نقش مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین کالای سبد هزینه‌های خانوار است. به‌طوری‌که کاهش هزینه‌های مسکن می‌تواند بخش عمده‌ای از بار اقتصادی خانواده‌ها را کاهش دهد. این اتفاق نه‌تنها معیشت مردم را بهبود می‌بخشد، بلکه موجب تقویت اقتصاد خانوارها و بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور می‌شود.
در حال حاضر، دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم سالانه ۳۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌کند. این سیاست‌ها یکی از عوامل ایجاد کسری ۷۰۰ هزارتومانی بودجه است که دولت را ناچار به استقراض از بانک‌ها کرده است.
این استقراض به ناترازی ۷۰۰ هزار میلیاردتومانی بانک‌ها منجر شده و چرخه‌ای معیوب از بدهی، استقراض و تورم را به وجود آورده است. راه‌حل اساسی برای شکستن این چرخه و کاهش کسری‌ها و ناترازی‌ها، حذف یارانه‌های ناکارآمد و عرضۀ زمین به مردم است.
بر اساس مطالعات، کاهش هزینه‌های مسکن می‌تواند بخش عمده‌ای از بار اقتصادی خانوارها را کاهش دهد. با این اقدام، دولت نیز می‌تواند یارانه‌های پنهان را کاهش دهد و از طریق کاهش کسری بودجه، به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند.
به گفتۀ کارشناسان اقتصادی، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش کسری بودجه می‌تواند ۱.۵ تا ۲درصد از نرخ تورم بکاهد. پژوهشی با عنوان «تأثیر نوسانات بازار مسکن بر اقتصاد کلان در ایران» نیز نشان داده است که نوسانات بازار مسکن تنها محدود به این بخش نمی‌شود. بلکه بر سایر بخش‌های اقتصادی تأثیرات گسترده‌ای دارد و می‌تواند چرخه‌های معیوب اقتصادی ایجاد کند. بنابراین، آزادسازی زمین‌های دولتی و افزایش تولید مسکن، گامی مؤثر در بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا