به گزارش سرمایه فردا، درحالی به فصل اجاره خانه در تهران و سایر کلانشهرها نزدیک میشویم که هزینه آن سهم بالایی در سبد خانوار دارد. اگر تا چند سال پیش تا ۴۰ درصد درآمد یک خانواده صرف اجاره میشد، امروز این رقم ۷۰ درصد رسیده است، یعنی از هر ۳۰ میلیون تومان درآمد خانوار تا ۲۰ تومان فقط صرف سقفی بالای سر میشود.
این فشار در سال جاری بیشتر شده چون یکبار در بهار ۱۴۰۵ قیمت مسکن بالا رفت و موج تعدیل نیرو درآمد خانوادهها را تحت تأثیر قرار داده و حالا خیلی از آنها راننده اسنپ شدهاند. به همین دلیل در تامین مسکن امسال دهکهای پایین جامعه، خانوارهای تکسرپرست و زوجهای جوان، آسیبپذیرترین قشرهایی هستند که زیر بار فشار طاقتفرسای اجاره، بیشتر از دیگران در حال خرد شدن هستند.
در حال حاضر برای میلیونها خانواده ایرانی، سقف تبدیل شده به بزرگترین قاتل بودجه ماهانه. در سالهای نه چندان دور، یک خانواده طبقه متوسط میتوانست با ۳۰ درصد درآمد خود، خانهای مناسب در منطقهای متوسط اجاره کند.
اما امروز، دیگر خبری از آن روزها نیست. آمارها نشان میدهد که سهم اجاره از سبد هزینه خانوارهای تهرانی، از ۴۰ درصد عبور کرده و در برخی مناطق و برای برخی دهکها، به ۷۰ درصد هم رسیده است. این یعنی سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود و اجارهخانه، دیگر فقط یک هزینه نیست؛ یک غول بیرحم است که خواب و خوراک را از مردم گرفته است. در این گزارش، نگاهی میاندازیم به ابعاد این بحران، علل آن و سرنوشت مبهم خانوادههایی که هر ماه، با دیدن قبض اجاره، از فردا میترسند.
طبق آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، میانگین سهم اجاره از هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲ درصد بود. یعنی در عرض ۴ سال، سهم اجاره ۱۰ درصد افزایش یافته، اما این میانگین، فریبنده است. در دهکهای پایین درآمدی (دهکهای ۱ تا ۳)، سهم اجاره از کل هزینهها به ۶۵ تا ۷۵ درصد میرسد.
یعنی خانوادهای که ماهانه ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد، تا ۱۵ میلیون تومان آن را فقط صرف اجاره میکند. مابقی باید خوراک، پوشاک، درمان، حملونقل و سایر نیازها را پوشش دهد. چنین اعدادی، یعنی «فقر مطلق». دهکهای پایین، که عمدتاً شامل کارگران روزمزد، کارکنان خدماتی و … هستند، هر روز با یک انتخاب سخت مواجهاند: «اجاره خانه بدهند یا غذا بخرند؟» و این انتخابی است که هیچ انسانی نباید مجبور به انجام آن باشد.
واقعیت این است که وقتی بیش از ۵۰ درصد درآمد یک خانواده صرف مسکن میشود، عملاً هیچ پساندازی باقی نمیماند. این خانوادهها، تنها با یک بیماری یا یک اتفاق کوچک (مثل تصادف یا تعمیر اساسی خانه) فاصله دارند تا به زیر خط فقر سقوط کنند. آمار اختلافات مالی افراد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته است؛ یعنی تعداد افرادی که دیگر قادر به پرداخت بدهیهای خود (از جمله اجاره) نیستند و کار به پیگیری قضایی کشیده ۲.۵ برابر شده است.
افزایش سرسامآور اجارهبها، چند علت اصلی دارد؛ علت اول، تورم عمومی و افزایش قیمت مسکن است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، قیمت مسکن در تهران حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. زمانی که قیمت خرید اینقدر بالا میرود، اجاره هم به همان نسبت (یا نزدیک به آن) افزایش مییابد. علت دوم، کاهش عرضه مسکن استجاری است.
در سالهای اخیر، ساختوساز مسکن جدید به شدت کاهش یافته است. دلیل آن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، گرانی زمین و نبود تسهیلات مناسب برای سازندگان باعث شده ساخت و ساز کاهش یابد و پیمانکاران نیز به دلیل کاهش حاشیه سود کمتر ساختهاند. از این رو تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در تهران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. یعنی خانه کمتری ساخته میشود و به تبع آن، خانه کمتری به بازار اجاره عرضه میشود.
علت سوم، مهاجرت از شهرهای کوچک به کلانشهرها به دلیل کمبود شغل در بازار اجاره موثر است. افزایش جمعیت مستأجران در تهران، تقاضا را بالا میبرد و در نتیجه قیمتها را افزایش میدهد. علت چهارم، ورود سرمایههای سرگردان به بازار مسکن به ویژه بعد از جنگ به عنوان پناهگاه امن در برابر تورم است. افرادی که پول نقد دارند، به جای سرمایهگذاری در تولید که ریسک بالایی دارد، خانه میخرند و آن را خالی نگه میدارند یا با اجارههای نجومی به مستأجران میدهند.
دولت برای کنترل اجارهبها، چند راهکار دارد؛ اول، افزایش عرضه مسکن استجاری از طریق ساخت مسکن اجتماعی توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری است. دوم، کنترل سوداگری در بازار مسکن با وضع مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه. سوم، حمایت از مستأجران از طریق پرداخت وام ودیعه اجاره است که در مقطع کنونی بانکها با تعیین شرایط سخت و تعداد بالای ضامن و… عملا مانع از این شدهاند که همه مستأجران بتوانند از وام بهرهمند شوند.
همچنین مالیات بر خانههای خالی که قرار بود از سال ۱۴۰۰ اجرا شود هنوز به طور کامل عملیاتی نشده در بازار نقش تنظیم گری دارد. دولت باید هر لایحه حمایت از مستأجران را به مجلس بدهد و منابع لازم برای پرداخت یارانه اجاره را تأمین کند. همچنین، باید با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، سوداگری در بازار مسکن را غیراقتصادی کند.
اگر این اقدامات انجام نشود، نه تنها اجارهبها کاهش نمییابد، بلکه امسال بدتر از سال قبل خواهد شد. واقعیت این است که سال ۱۴۰۵ اجارهخانه به بزرگترین دغدغه خانوادههای ایرانی، به ویژه دهکهای پایین، تبدیل شده است. سهم اجاره از درآمد خانوار افزایش یافته چراکه برخی کارفرمایان نه تنها افزایش حقوق ۶۰ درصدی را برای کارکنان اجرا نکردهاند بلکه بسیاری از کارکنان پارهوقت شده یا حقوق آنها چندان افزایش نیافته است
رفتار مصرفکننده ایرانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ دستخوش یک دگرگونی بنیادین شده است. خروج از…
آمارهای رسمی از کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد و از دست رفتن دستکم ۷…
افزایش کمسابقه قیمت بنزین در ایالات متحده، دیگر یک نوسان بازار نیست، بلکه روایتی عددی…
باتوجه به قرار گرفتن کشور در جنگ و افزایش سطح عمومی قیمتها، دولت بازنگری در…
موضوع بحث ما ریشه ایرانی داشتن یا نداشتن «اکرت» نیست بلکه بحث کیفیت این مهاجم…
پس از توقف کوتاه در دوران پس از انقلاب، با فیلمهای پرفروش و آثار اجتماعی-عاطفی،…