پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود تعیین سقف قانونی افزایش اجاره، بسیاری از مالکان نرخ‌های بالاتری مطالبه می‌کنند چون این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد.

افزایش قیمت نوسازها و هزینه بازسازی خریداران تهرانی را به‌سمت آپارتمان‌های ۵ تا ۱۰ ساله سوق داده است.

در بهار ۱۴۰۵ بازار اجاره مسکن در تهران به نقطه بحرانی رسیده است که عده‌ای از خانواده‌ها به فکر بازگشت به زندگی اشتراکی یا خانه پدری افتاده‌اند.

سهم اجاره از درآمد برخی خانواده‌ها در بهار ۱۴۰۵ به ۷۰ درصد رسیده و معیشت آنها را با بحران روبه‌رو کرده است.

افزایش هزینه‌های ساخت و محدودیت در واردات مصالح ساختمانی از دلایل اصلی رشد قیمت‌هاست اما املاک نجومی بیشتر حبابی است.

تورم اجاره مسکن در اسفند ۱۴۰۴ پس از ماه‌ها افزایش، روند نزولی پیدا کرد؛ اما این کاهش نه نشانه رونق اقتصادی است و نه حاصل سیاست‌گذاری مؤثر. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد افت تورم در سه شاخص اصلی، نتیجه رکود معاملات، کاهش جابه‌جایی خانوارها و شوک امنیتی ناشی از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران است؛ شوکی که بازار مسکن را در وضعیت «توقف» قرار داده و رشد قیمت‌ها را موقتاً مهار کرده است.

اجاره‌خانه‌های ساعتی و یک‌روزه در تهران تنها پاسخ به نیاز اقامت کوتاه‌مدت نیست؛ این بازار زیرزمینی به شبکه‌ای چندوجهی بدل شده که از خانواده‌های درمان‌جو تا جشن‌های خصوصی و حتی فعالیت‌های مجرمانه را در خود جای داده و در سایه خلاهای قانونی، تبعات اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای بر شهر تحمیل می‌کند.

مستأجران در تهران با رهن‌های میلیاردی مواجه‌اند، در شرایطی که سیاست‌های حمایتی دولت و طرح‌های مسکن استیجاری هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. رکود ساخت‌وساز و کاهش عرضه، بازار اجاره را به نقطه‌ای بحرانی رسانده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً تابع قیمت مسکن دانست.

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سوی شورای مسکن، هرچند اقدامی برای کنترل شرایط است، اما در عمل، دخالت‌های بازیگران غیرشفاف از جمله مالکان عمده و مشاوران املاک، این سیاست را بی‌اثر کرده‌اند. در شرایطی که تورم و کاهش عرضه مسکن به بحران اجاره دامن می‌زنند، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجب شده که مستاجران با فشارهای اقتصادی بیشتری مواجه شوند.