تورم اجاره مسکن در اسفند ۱۴۰۴ پس از ماه‌ها افزایش، روند نزولی پیدا کرد؛ اما این کاهش نه نشانه رونق اقتصادی است و نه حاصل سیاست‌گذاری مؤثر. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد افت تورم در سه شاخص اصلی، نتیجه رکود معاملات، کاهش جابه‌جایی خانوارها و شوک امنیتی ناشی از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران است؛ شوکی که بازار مسکن را در وضعیت «توقف» قرار داده و رشد قیمت‌ها را موقتاً مهار کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، بازار اجاره مسکن در اسفند ۱۴۰۴ رفتاری متفاوت از الگوی همیشگی خود نشان داد. اسفند معمولاً ماه افزایش تقاضا، جابه‌جایی و رشد اجاره‌بهاست، اما امسال ورق برگشت. داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم اجاره در سه شاخص سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه کاهش یافته است. این کاهش در ظاهر آرامش‌بخش است، اما در واقع بازتابی از رکود عمیق، نااطمینانی و شوک‌های امنیتی است که اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر تجربه کرده است.

حمله اسرائیل و آمریکا به خاک ایران، فضای اقتصادی را وارد مرحله‌ای از احتیاط و انجماد کرد. در چنین شرایطی خانوارها جابه‌جایی را به تعویق می‌اندازند، موجران از افزایش شدید اجاره خودداری می‌کنند و بازار در سکوتی سنگین فرو می‌رود. این سکوت، تورم را پایین می‌آورد، اما نه از مسیر رونق، بلکه از مسیر توقف و رکود.

تورم سالانه اجاره در اسفند ۱۴۰۴ به ۳۴.۲ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به بهمن‌ماه (۳۴.۷ درصد) کاهش یافته است. این افت نشان می‌دهد سرعت رشد اجاره‌بها در یک سال گذشته کمی کند شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۳۲.۳ درصد در بهمن به ۳۱.۷ درصد در اسفند کاهش یافته؛ شاخصی که معمولاً بیشترین حساسیت را نسبت به شوک‌های سیاسی و امنیتی دارد. در نهایت، تورم ماهانه اجاره نیز از ۲.۲ درصد در بهمن به ۱.۶ درصد در اسفند رسیده است؛ نشانه‌ای از فروکش کردن موج افزایش اجاره‌بها در زمستان.

اما این کاهش تورم چرا رخ داده است؟ پاسخ را باید در ترکیبی از رکود، ترس و توقف معاملات جست‌وجو کرد. حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، اقتصاد را وارد وضعیت «انتظار» کرد؛ وضعیتی که در آن مستأجران جابه‌جایی را عقب می‌اندازند، موجران از افزایش شدید اجاره پرهیز می‌کنند و معاملات جدید به حداقل می‌رسد. این انجماد، تورم را به‌طور مصنوعی پایین می‌آورد.

در کنار این شوک امنیتی، کاهش جابه‌جایی خانوارها نیز نقش مهمی داشته است. در روزهای پرتنش، بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند قرارداد فعلی خود را تمدید کنند تا وارد هزینه‌های جدید نشوند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی پس از تنش‌های اخیر، بخش بزرگی از درآمد خانوارها را بلعیده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است. موجران نیز می‌دانند افزایش شدید اجاره در چنین شرایطی احتمال خالی ماندن ملک را بالا می‌برد. رکود معاملات خرید و فروش مسکن نیز به‌طور مستقیم بر بازار اجاره اثر گذاشته و آن را در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار داده است.

با وجود کاهش تورم، این روند پایدار نیست. بازار اجاره در ایران به شدت به نرخ تورم عمومی، قیمت مسکن، نرخ ارز، انتظارات تورمی و ثبات سیاسی وابسته است. تا زمانی که تنش‌های منطقه‌ای ادامه دارد و اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد، این کاهش تورم بیشتر شبیه یک مکث موقت است تا یک روند پایدار. اگر شرایط امنیتی بهبود نیابد، احتمال جهش دوباره اجاره در سال ۱۴۰۵ بسیار بالاست.

در جمع‌بندی باید گفت کاهش تورم اجاره در اسفند ۱۴۰۴ در نگاه اول خبر خوبی است، اما در واقع نشانه رکود و توقف بازار است. بازاری که زیر سایه حمله اسرائیل و آمریکا به ایران وارد فاز احتیاط شده، فعلاً از حرکت ایستاده است. این توقف، تورم را پایین آورده، اما اگر ثبات سیاسی و اقتصادی بازنگردد، این آرامش شکننده می‌تواند در سال آینده جای خود را به موج جدیدی از افزایش اجاره‌بها بدهد.