چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴
بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی، زیان عملیاتی سنگین و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ساختار درآمد-هزینه‌ای معیوب و تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته، آینده این بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
به گزارش سرمایه فردا، بانک آینده که مالکیت آن به علی انصاری نسبت داده می‌شود، در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۲٬۰۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه‌های اداری و عمومی کرده است؛ رقمی معادل ۷۲۳ میلیارد تومان در ماه و حدود ۲۳ میلیارد تومان در روز. این سطح از هزینه‌کرد در شرایطی رخ داده که عملکرد مالی بانک با زیان سنگین همراه بوده و ترازنامه آن نشانه‌هایی از ناترازی شدید دارد.
بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، زیان عملیاتی بانک آینده در همین بازه زمانی به حدود ۱۶٬۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و زیان خالص آن نیز از مرز ۳۷٬۰۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است. این زیان‌ها عمدتاً ناشی از پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، بنگاه‌داری گسترده، و تسهیلات‌دهی به پروژه‌های کم‌بازده درون‌گروهی بوده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأکید دارد که بانک آینده به‌طور میانگین ماهانه ۴٬۰۰۰ میلیارد تومان زیان شناسایی می‌کند و روزانه تا ۱۸۸ میلیارد تومان از منابع خود را از دست می‌دهد.
در کنار این زیان‌های عملیاتی، بانک آینده با یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مطالبات مشکوک‌الوصول در شبکه بانکی کشور مواجه است. طبق آخرین آمار، مانده این مطالبات به بیش از ۱۱۴٬۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به شرکت‌های وابسته به خود بانک است. این روند، نه‌تنها سلامت مالی بانک را تهدید می‌کند، بلکه ادامه فعالیت آن را نیز در معرض خطر قرار داده است.
بانک آینده نمونه‌ای بارز از ناترازی ساختاری در نظام بانکی ایران است؛ جایی که دارایی‌ها عمدتاً در قالب پروژه‌های نیمه‌تمام و غیرمولد تعریف شده‌اند، در حالی که بدهی‌ها به‌صورت سپرده‌های پرهزینه و تعهدات نقدی روزانه در حال افزایش‌اند. نسبت کفایت سرمایه این بانک در سال گذشته به منفی ۱۴۰ درصد رسیده و اضافه‌برداشت آن از بانک مرکزی تا پایان خرداد ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰٬۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
در مقایسه با بانک‌های خصوصی دیگر مانند بانک اقتصاد نوین یا بانک سامان، بانک آینده سهم بسیار بالاتری از تسهیلات را به شرکت‌های وابسته خود اختصاص داده و از فعالیت‌های بانکی متعارف فاصله گرفته است. در حالی که سایر بانک‌ها تلاش کرده‌اند با کاهش نرخ سود سپرده و تنوع‌بخشی به پرتفوی اعتباری، ریسک خود را مدیریت کنند، بانک آینده همچنان در مسیر بنگاه‌داری و تأمین مالی پروژه‌های درون‌گروهی حرکت می‌کند.
برای بازگشت به مسیر ثبات، بانک آینده نیازمند اصلاحات فوری و ساختاری است:
در نهایت، ادامه فعالیت بانک آینده بدون اصلاحات بنیادین، نه‌تنها برای سپرده‌گذاران و سهام‌داران پرریسک خواهد بود، بلکه می‌تواند تبعات تورمی و مالی گسترده‌ای برای اقتصاد کلان کشور به همراه داشته باشد. بازگشت به ثبات، نیازمند اراده‌ای فراتر از اصلاحات داخلی بانک است؛ اراده‌ای که باید از سوی نهادهای نظارتی، قضایی و سیاست‌گذار به‌صورت هماهنگ اعمال شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا