تحلیل بازار حبوبات ایران در ۱۴۰۴؛ اثر واردات بر کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۴، بازار حبوبات ایران تحت تأثیر دو سیاست کلیدی یعنی ممنوعیت صادرات و آغاز واردات رسمی از تیرماه قرار گرفت. هدف اصلی این اقدامات، کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز داخلی بود که به افزایش عرضه کمک کرد، هرچند قیمت‌ها نسبت به خردادماه همان سال همچنان بالا باقی ماندند.

بر اساس داده‌های تیر ۱۴۰۴، قیمت برخی اقلام به شرح زیر است: لوبیا چیتی ایرانی بیش از ۴۰۰ هزار تومان، لوبیا کشاورزی حدود ۴۰۰ هزار تومان، لپه و لوبیا قرمز مرغوب حدود ۲۰۰ هزار تومان، نخود کرمانشاه و عدس کانادایی بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان. در مقایسه با دی و اسفند ۱۴۰۳ که قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی پایین‌تر بودند مانند عدس ریز حدود ۷۱ هزار تومان، لپه ریز ۸۲ هزار تومان، و نخود حدود ۷۷.۵ هزار تومان بوده است. برخی اقلام مثل لوبیا چیتی و کشاورزی رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را نشان می‌دهند، در حالی‌که عدس و نخود رشد ملایم‌تری تجربه کرده‌اند.

نسبت قیمت حبوبات و نرخ تورم سالانه

با توجه به نرخ تورم سالانه اردیبهشت ۱۴۰۴ که حدود ۳۳.۹٪ اعلام شده، افزایش قیمت لوبیا تقریباً هم‌راستا با تورم عمومی بوده است، اما حبوباتی نظیر عدس و نخود کمتر از تورم رشد داشته‌اند. این وضعیت گویای آن است که سیاست‌های وارداتی دولت در برخی بخش‌ها تأثیرگذار بوده‌اند، هرچند فشار تورمی در اقلام پرمصرف همچنان محسوس است.

چشم‌انداز نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با تعدیل قیمت‌ها و افزایش عرضه، امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد. ممنوعیت صادرات ادامه دارد و واردات رسمی از تیرماه آغاز شده و شامل ورود ۱۰ هزار تن حبوبات توسط موسسه جهاد استقلال است. هم‌زمان فصل برداشت داخلی آغاز می‌شود و این ترکیب عرضه می‌تواند منجر به وفور کالا شود. با این حال، کاهش شدید قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد؛ بلکه انتظار می‌رود قیمت‌ها وارد مسیر ثبات شوند.

اگر سیاست‌های دولت به‌درستی اجرا شوند، بازار حبوبات در مسیر تعادل قرار خواهد گرفت و فشار تورمی کاهش خواهد یافت. اگر مایل باشی، می‌تونم سناریوهای قیمتی رو شبیه‌سازی کنم یا تحلیل رفتاری مصرف‌کنندگان رو در شرایط جدید برات ارائه بدم.

تأثیر واردات بر قیمت‌های آینده حبوبات در ایران

با آغاز واردات رسمی حبوبات از تیرماه ۱۴۰۴ و ممنوعیت هم‌زمان صادرات، چشم‌انداز قیمتی بازار این محصولات وارد مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده شده است. این دو سیاست مکمل با هدف افزایش عرضه و کاهش فشار تقاضا در داخل کشور اجرا شده‌اند و تأثیر مستقیمی بر کنترل نوسانات قیمتی دارند.

ورود ۱۰ هزار تن حبوبات از طریق موسسه جهاد استقلال و هم‌زمانی آن با آغاز فصل برداشت داخلی، ظرفیت بازار را از نظر تأمین کالا به‌شدت تقویت می‌کند. علاوه بر این، تعیین قیمت‌های مصوب توسط وزارت جهاد کشاورزی برای ۱۲ قلم اصلی حبوبات نقش کلیدی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها دارد. با توجه به وابستگی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی بازار حبوبات ایران به واردات، هرگونه تسهیل یا اختلال در روند واردات تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها خواهد گذاشت.

نکته قابل توجه دیگر، تأثیر روانی این سیاست‌ها بر رفتار بازار است. حتی پیش از ورود فیزیکی کالاها، انتشار اخبار ممنوعیت صادرات و واردات رسمی باعث کاهش نسبی قیمت‌ها در برخی اقلام شد. در صورتی‌که روند واردات به‌درستی اجرا شود و نظارت مؤثری بر زنجیره تأمین و توزیع صورت گیرد، می‌توان انتظار داشت که اقلام پرمصرفی مانند لوبیا، عدس و لپه با کاهش تدریجی یا تثبیت قیمت مواجه شوند.

با این حال، تحقق این چشم‌انداز به عواملی چون سرعت ترخیص کالا از گمرک، تخصیص به‌موقع ارز به واردکنندگان، و جلوگیری از احتکار وابسته است. در صورت اجرای هماهنگ و مؤثر این سیاست‌ها توسط نهادهای اجرایی، بازار حبوبات در مسیر ثبات نسبی و کاهش تدریجی قیمت‌ها حرکت خواهد کرد.

آخرین وضعیت واردات و صادرات حبوبات

در هفت‌ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۳، طبق گزارش‌های گمرک ایران، بیش از ۷۶ هزار تن حبوبات به ارزش ۱۱۸ میلیون دلار وارد کشور شده که بیشترین سهم متعلق به عدس بوده است؛ با ۵۴ هزار تن واردات و ارزش ۹۲ میلیون دلار. این داده‌ها نشان می‌دهد که بازار داخلی ایران وابستگی قابل‌توجهی به واردات دارد، به‌ویژه در اقلامی همچون عدس و نخود که بخش عمده‌ای از نیاز مصرف‌کنندگان را پوشش می‌دهد. برآوردهای انجمن حبوبات کشور نیز بیانگر آن است که حدود ۳۰ درصد از نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود، و در سال ۱۴۰۴ با توجه به سرمازدگی در استان فارس و کاهش تولید داخلی، نقش واردات در تنظیم بازار حیاتی‌تر شده است.

در پاسخ به این شرایط، دولت ممنوعیت صادرات را در کنار آغاز واردات رسمی از تیرماه اجرا کرد. ورود ۱۰ هزار تن حبوبات توسط موسسه جهاد استقلال یکی از شاخص‌ترین اقدامات در این زمینه بود. همچنین، وزارت جهاد کشاورزی برای ۱۲ قلم اصلی حبوبات قیمت‌های مصوب اعلام کرد تا از جهش‌های ناگهانی جلوگیری شود. این سیاست‌ها نه تنها حجم عرضه را افزایش داده‌اند، بلکه تأثیر روانی مثبتی نیز بر بازار داشته‌اند؛ به‌طوری‌که حتی پیش از ورود کالاها، اخبار مربوط به واردات باعث کاهش نسبی قیمت‌ها در برخی اقلام شد.

در تحلیل آینده، انتظار می‌رود این روند به کاهش تدریجی قیمت‌ها منتهی شود، البته نه به شکل ناگهانی بلکه در قالب ثبات نسبی. این چشم‌انداز وابسته به چند متغیر کلیدی است: سرعت ترخیص کالا از گمرک، تخصیص به‌موقع ارز، و مدیریت دقیق زنجیره توزیع برای جلوگیری از احتکار. در صورت اجرای مؤثر و هماهنگ این سیاست‌ها میان نهادهای اجرایی، بازار حبوبات در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌تواند به سمت تعادل و کاهش فشار قیمتی حرکت کند.