یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
اکنون نوبت وزارت ارتباطات و اپراتورهاست که با شفافسازی و اصلاح رویه خود، اعتماد از دست رفته را در نتیجه اینترنت پرو بازگردانند. اگر این کار انجام نشود، مجلس ناگزیر به اتخاذ تصمیمات سختگیرانهتر، از جمله لغو مجوزهای این سرویس یا محدود کردن دامنه آن خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، «اینترنت پرو» از وقتی معرفی شد، موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرد. اما آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، نارضایتی عمومی از «دسترسیهای خاص» و «تبعیض آشکار» در نحوه توزیع این سرویس است. حالا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین و مبارزه با تبعیض، به این موضوع ورود کرده است. سخنگوی این کمیسیون با انتقاد صریح از وضعیت موجود، تأکید کرده که «مردم حق دارند از این تبعیض ناراحت باشند». در این گزارش، جزئیات این اعتراض، دلایل قانونی برای برخورد با این پدیده و نگاهی به آینده اینترنت پرو در ایران را بررسی میکنیم.
«اینترنت پرو» قرار بود سرویسی حرفهای برای کسبوکارها و کاربران خاص باشد؛ اینترنتی با سرعت بالا، پایداری بیشتر و پهنای باند اختصاصی. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، به یک معضل اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. بسیاری از کاربران عادی و حتی فعالان اقتصادی که توانایی پرداخت هزینه سنگین این سرویس را ندارند، احساس میکنند که از یک حق اولیه (دسترسی به اینترنت آزاد و پایدار) محروم شدهاند. در سوی دیگر، گروهی خاص (که مشخص نیست دقیقاً بر چه اساسی انتخاب شدهاند) به این سرویس دسترسی دارند و میتوانند بدون محدودیت از فضای مجازی استفاده کنند. این شکاف، دقیقاً همان چیزی است که کمیسیون اصل ۹۰ آن را «تبعیض» مینامد. تبعیضی که اگرچه ممکن است در ظاهر توجیه فنی داشته باشد، اما در عمق، با روح قانون اساسی و حقوق شهروندی در تضاد است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تازهترین اظهارات خود، به صراحت اعلام کرده که این کمیسیون به موضوع «اینترنت پرو» ورود خواهد کرد. به گفته او، آنچه به عنوان «دسترسی خاص» به برخی کاربران ارائه میشود، «مصداق آشکار تبعیض» است و «مردم حق دارند از این وضعیت ناراحت باشند». این موضعگیری، نشان میدهد که مجلس قصد ندارد در قبال این پدیده سکوت کند. کمیسیون اصل ۹۰ که وظیفه رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد، میتواند با استناد به اصول قانون اساسی (از جمله اصل ۱۹ که بر برابری همه افراد در برابر قانون تأکید دارد)، از وزیر ارتباطات و مسئولان مربوطه توضیح بخواهد. در صورت اثبات تبعیض، این کمیسیون حتی میتواند پرونده را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
نکته کلیدی در این ماجرا، «شفافیت» است. اگر اینترنت پرو واقعاً یک سرویس تجاری با شرایط مشخص (مثل هزینه بالا، نیاز به مجوز کسبوکار و…) است، باید شرایط آن برای عموم شفاف باشد تا هر کس توانایی پرداخت داشت، بتواند ثبتنام کند. اما اگر تخصیص آن بر اساس «روابط» و «واسطهگری» انجام میشود، آن وقت قطعاً تبعیض است. کمیسیون اصل ۹۰ باید دقیقاً به این موضوع ورود کند: چه کسانی اینترنت پرو دریافت کردهاند و بر چه اساس؟ اگر پاسخ قانعکننده نباشد، مجلس باید جلوی این روند را بگیرد. چرا که اینترنت در عصر حاضر، دیگر یک کالای لوکس نیست؛ یک نیاز اساسی است و دسترسی نابرابر به آن، شکاف دیجیتال را عمیقتر میکند و فرصتهای اقتصادی را از قشر ضعیف میگیرد. سابقه نشان داده که هر جا صحبت از «دسترسی خاص» بوده، معمولاً پای فساد و رانت نیز در میان بوده است.
در مقابل انتقادات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش کرده است این سرویس را به عنوان یک «نیاز تخصصی» برای «کسبوکارها و کاربران حرفهای» توجیه کند. به گفته مسئولان، اینترنت پرو برای شرکتهایی طراحی شده که به پهنای باند اختصاصی و تضمین پایداری نیاز دارند (مثل شرکتهای فعال در حوزه رمزارزها، ترید، برنامهنویسی و…). همچنین، هزینه بالای این سرویس (که گاهی ۱۰ تا ۲۰ برابر اینترنت خانگی معمولی است) به گونهای است که عموم مردم قادر به خرید آن نیستند و بنابراین، به طور طبیعی یک «سرویس لوکس» محسوب میشود. اما آیا این توجیه کافی است؟ پرسش اصلی اینجاست که آیا شرایط ثبتنام برای عموم یکسان است؟ آیا یک استارتاپ کوچک با ۵ نفر پرسنل، به همان اندازه یک شرکت بزرگ و وابسته به دولت، شانس دریافت این سرویس را دارد؟ گزارشهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط، با وجود تمایل به خرید، هنوز موفق به دریافت این سرویس نشدهاند. این یعنی «تبعیض» نه فقط بین فرد عادی و شرکت، که بین خود شرکتها نیز وجود دارد.
وزارت ارتباطات باید هر چه سریعتر «آییننامه شفاف تخصیص اینترنت پرو» را تدوین و ابلاغ کند. در این آییننامه، باید معیارهای دقیق برای احراز صلاحیت کسبوکارها (مثل تعداد نیرو، میزان درآمد، نوع فعالیت و…) تعریف شود. همچنین، باید سقف تعرفه و نحوه پرداخت مشخص گردد. تا زمانی که این شفافیت ایجاد نشود، سوءظن مردم به این سرویس (که آن را «اینترنت اشرافی» مینامند) باقی خواهد ماند. علاوه بر این، وزارت ارتباطات باید پاسخگوی این سوال باشد که چرا در شرایط جنگی و قطعی گسترده اینترنت، این سرویس فقط برای گروه خاصی فعال بود و نه برای عموم؟ آیا این به معنای پذیرش «اینترنت چندلایه» (که در آن برخی آزاد و برخی محدود) است؟ این پرسش، ابعاد حقوقی و امنیتی جدی دارد که کمیسیون اصل ۹۰ به خوبی میتواند به آن بپردازد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که تفکیک اینترنت به چند لایه (بر اساس قیمت و سرعت) ممکن است در بلندمدت به «قطبی شدن جامعه» و «تشدید شکاف طبقاتی» منجر شود. چیزهایی که در نظام جمهوری اسلامی نباید جایی داشته باشد.
مطالبه اصلی مردم و فعالان مدنی، نه «حذف اینترنت پرو»، که «یکسانسازی شرایط دسترسی به اینترنت پایدار و پرسرعت» است. مردم میگویند: «اگر اینترنت پرو قرار است برای کسبوکارها باشد، چرا شرایط آن را ساده و ارزان نمیکنید تا همه کسبوکارها بتوانند استفاده کنند؟» و «اگر اختصاص آن بر اساس نیاز واقعی (نه رابطه) باشد، چرا فرآیند ثبتنام آنقدر پیچیده و غیرشفاف است؟» در surveys انجام شده توسط انجمن علمی کامپیوتر، بیش از ۸۰ درصد پاسخدهندگان اعلام کردهاند که «تبعیض در دسترسی به اینترنت» را بزرگترین چالش حال حاضر فضای مجازی کشور میدانند. این آمار نشان میدهد که مسئله فقط «فنی» نیست؛ یک مسئله «اجتماعی» و «حقوقی» است. مردم دیگر حاضر نیستند بپذیرند که عدهای در لاکهای ۱۰۰ مگابیتی بنشینند و دیگران با اینترنت ۲ مگابیتی و پر از قطعی وبگردی کنند. اینترنت، زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال و آموزش آنلاین است. تبعیض در آن، یعنی تبعیض در فرصتهای شغلی و تحصیلی.
کمیسیون اصل ۹۰ در این مسیر، میتواند از ظرفیت «بازرسیهای میدانی» و «مردمیاری» استفاده کند. مثلاً سامانهای راهاندازی کند که مردم بتوانند گزارش تبعیض را ثبت کنند (مثل دسترسی غیرقانونی برخی ادارات به اینترنت پرو، در حالی که بیمارستانها و مدارس محرومند). این دادهها میتواند مبنای قانونی برای تغییر سیاستها باشد. همچنین، کمیسیون میتواند از وزیر ارتباطات دعوت کند تا در جلسه علنی حاضر شود و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد. این کار، هم فشار افکار عمومی را کاهش میدهد و هم راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت ارائه میشود. نباید فراموش کرد که مجلس، نماینده مردم است و نباید اجازه دهد اپراتورها و مسئولان دولتی با سلیقه خود تصمیم بگیرند که چه کسی به اینترنت خوب دسترسی داشته باشد و چه کسی نه. این مسئولیت قانونی مجلس است که جلوی این تبعیض آشکار را بگیرد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ورود به موضوع «اینترنت پرو»، گام مهمی در جهت دفاع از حقوق عامه و مبارزه با تبعیض برداشته است. سخنگوی این کمیسیون به درستی گفته که «مردم حق دارند ناراحت باشند». این ناراحتی، نه فقط به خاطر محدودیت فنی، که به خاطر «احساس نابرابری» و «دیده شدن امتیازات ویژه در پشت پرده» است. اکنون نوبت وزارت ارتباطات و اپراتورهاست که با شفافسازی و اصلاح رویه خود، اعتماد از دست رفته را بازگردانند. اگر این کار انجام نشود، مجلس ناگزیر به اتخاذ تصمیمات سختگیرانهتر، از جمله لغو مجوزهای این سرویس یا محدود کردن دامنه آن خواهد بود. مردم نیز باید تخلفات را گزارش کنند و از نمایندگان خود بخواهند تا پای کار بایستند. اینترنت پرو، هرگز نباید به «نماد تبعیض در عصر دیجیتال» تبدیل شود. نباید هم بشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا